تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی صنایع برای توسعه «تولید بدون کارخانه»

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، احمد اثنی‌عشری، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست که نهم اسفندماه برگزار شد، با تاکید بر اهمیت برندسازی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید بدون کارخانه اظهار کرد: برندسازی فرآیندی دشوار و زمان‌بر است و موانع متعددی در مسیر شکل‌گیری و تثبیت یک برند وجود دارد؛ با این حال، ابزارهای نوین به‌ویژه فضای مجازی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل این مسیر ایفا کنند. از این رو لازم است نگاه سنتی به مقوله برندسازی تغییر یابد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید بدون کارخانه افزود: در حال حاضر بخشی از کارخانجات کشور با کمتر از 40درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و این موضوع نشان‌دهنده ضعف قابل توجه در بهره‌برداری از توان صنعتی کشور است. در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده در قالب تولید بدون کارخانه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و سودآور شدن واحدهای صنعتی کمک کند.

اثنی‌عشری با اشاره به نیاز برخی فعالان اقتصادی به سرمایه و تجهیزات تولیدی تصریح کرد: اگر فعالان اقتصادی که فاقد سرمایه یا ماشین‌آلات هستند به واحدهای تولیدی دارای امکانات متصل شوند و از ظرفیت‌های موجود آنان بهره بگیرند، گام مهمی در جهت تقویت تولید و استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعتی کشور برداشته خواهد شد.

رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امکان بهره‌گیری از شاخص «شامخ» برای شناسایی واحدهای دارای ظرفیت خالی خاطرنشان کرد: در شرایطی که شاخص خرید کاهش پیدا می‌کند، می‌توان به وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در واحدهای تولیدی پی برد و از این طریق زمینه شناسایی این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

اثنی‌عشری همچنین از برنامه‌ریزی برای تاسیس انجمن تولید بدون کارخانه خبر داد و اظهار کرد: در ماه‌های اخیر تشکیل این انجمن در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. از فعالان این حوزه انتظار می‌رود اطلاعات و ظرفیت‌های خود را در اختیار کمیسیون قرار دهند تا زمینه شکل‌گیری این انجمن فراهم شود. در صورتی که اعضای کمیسیون و فعالان این حوزه برای تاسیس انجمن جدی باشند، می‌توانند آمادگی خود را اعلام کنند تا مقدمات لازم از سوی کمیسیون پیگیری شود.

تاکید بر نقش تولید بدون کارخانه در توسعه صادرات خراسان رضوی

محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز، با اشاره به شرایط فعلی تولید و صادرات، بر ظرفیت‌های الگوی «تولید بدون کارخانه» برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و توسعه صادرات استان تاکید کرد.

وی اظهار کرد: هر واحد صنعتی بر اساس ظرفیت تولیدی خود امکان واردات میزان مشخصی از مواد اولیه را دارد؛ اما در بسیاری از موارد بخشی از ظرفیت تولیدی این واحدها بلااستفاده باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، صاحبان صنایع برای افزایش میزان فعالیت و بهره‌گیری بهتر از امکانات موجود، از فرآیند تولید بدون کارخانه استقبال می‌کنند.

روشنک ادامه داد: متقاضیان فعالیت در حوزه تولید بدون کارخانه عموماً دارای کارت بازرگانی، پروانه صادراتی و سهمیه صادراتی هستند. در مواردی نیز اگر متقاضی سهمیه صادراتی نداشته باشد، می‌تواند از طریق طی کردن روند قانونی نسبت به دریافت آن اقدام کند و این موضوع تاثیری در فرآیند تولید نخواهد داشت.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به الزامات ورود به این حوزه گفت: فعالیت در قالب تولید بدون کارخانه مستلزم ثبت شرکت، برخورداری از برند و داشتن کارت بازرگانی است؛ از این رو، در صورتی که فعال اقتصادی دارای کارت بازرگانی باشد، این فرآیند برای هیچ‌یک از طرفین با چالش خاصی مواجه نخواهد شد.

وی در ادامه به برخی چالش‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و افزود: برخی تولیدکنندگان تصور می‌کنند تولید بدون کارخانه رقیب فعالیت آن‌هاست، در حالی که چنین برداشتی نادرست است.

به گفته او، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ریشه در موانع و سیاست‌های کلان دارد. به عنوان مثال، برخی تولیدکنندگان که طی دو تا سه سال فعالیتی نداشته‌اند، از سهمیه واردات محروم شده‌اند، در حالی که متقاضیان جدید کارت بازرگانی از سهمیه واردات برخوردارند. این ناهماهنگی‌ها باید اصلاح شود و ارتباط مستقیمی با موضوع تولید بدون کارخانه ندارد.

روشنک با بیان اینکه هدف از توسعه تولید بدون کارخانه، تزریق امکانات و مواد اولیه به بخش صنعت و در ادامه ایجاد هویت در تجارت است، تصریح کرد: هنوز نتوانسته‌ایم وزارت صنعت، معدن و تجارت را متقاعد کنیم که فعال اقتصادی متقاضی تولید بدون کارخانه نیز نوعی تولیدکننده محسوب می‌شود و باید سهمیه واردات مواد اولیه به او اختصاص یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تشکیل انجمن تولید بدون کارخانه نیز گفت: افرادی که قصد عضویت در این انجمن را دارند باید مجوز تولید بدون کارخانه را دریافت کرده باشند. تاکنون انجمن تولید بدون کارخانه در پنج استان کشور تشکیل شده است.

تولید بدون کارخانه؛ ضرورتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی صنعت

سپس فاطمه جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت این الگوی تولیدی اظهار کرد: در شرایط کنونی، تولید بدون کارخانه دیگر یک انتخاب نیست بلکه به ضرورتی در فضای اقتصادی تبدیل شده است؛ روشی نوین که در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچند این شیوه در ایران با تاخیر به رسمیت شناخته شده، اما این موضوع تا حدی ناشی از غفلت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن بوده است.

وی افزود: تردیدی وجود ندارد که تولید بدون کارخانه می‌تواند به جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان و هدایت آن‌ها به سمت بخش تولید کمک کند. در صورتی که سازوکارهای این حوزه به‌درستی تبیین و تقویت شود، می‌توان بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید، زمینه افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را فراهم کرد.

جمیلی با اشاره به وجود واحدهای تولیدی دارای ظرفیت خالی در کشور گفت: لازم است سازوکاری طراحی شود تا ارتباط مؤثری میان متقاضیان تولید بدون کارخانه و صاحبان صنایع برقرار شود. همچنین تدوین قراردادهای شفاف و جامع میان طرفین می‌تواند به کاهش چالش‌های احتمالی در این حوزه کمک کند.

چالش‌های فرهنگی و محدودیت‌های تامین مواد اولیه؛ موانع پیش‌روی توسعه تولید بدون کارخانه

محمدهاشم صفار، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی نیز، در تشریح دستورکار نخست این نشست اظهار کرد: با وجود گزارش‌هایی که از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی درباره ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی ارائه می‌شود، بسیاری از این واحدها به دلایل مختلف قانونی تمایلی به در اختیار قرار دادن این ظرفیت‌ها برای سایر فعالان اقتصادی ندارند.

وی افزود: برخی واحدهای تولیدی که حجم مشخصی از تولید را در اختیار دارند، از اعتبارات بانکی و ارزی بهره‌مند می‌شوند و ممکن است واگذاری بخشی از ظرفیت خالی خود به سایر فعالان اقتصادی برای آنان چالش‌هایی ایجاد کند. به همین دلیل، تمایل چندانی برای مشارکت در این حوزه مشاهده نمی‌شود.

صفار خاطرنشان کرد: کمیسیون در تلاش است راهکارهایی برای جلب مشارکت فعالان اقتصادی و هدایت آنان به سمت تولید بدون کارخانه ارائه کند.

در ادامه این نشست، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با انتقاد از سیاست‌های فعلی واردات، به محدودیت‌های موجود برای فعالان اقتصادی متقاضی تولید بدون کارخانه اشاره کرد و گفت: سیاست‌های موجود موجب شده است که برخی تولیدکنندگان به صادرکننده و حتی واردکننده تبدیل شوند و در چنین شرایطی، اعلام ظرفیت خالی از سوی کارخانه‌ها می‌تواند برای آنان در تامین مواد اولیه مشکل ایجاد کند.

وی توضیح داد: فعال اقتصادی متقاضی تولید بدون کارخانه باید مواد اولیه مورد نیاز خود را در اختیار کارخانه قرار دهد تا تولید تحت برند او انجام شود. در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت سقف مشخصی برای واردات مواد اولیه هر واحد تولیدی در نظر می‌گیرد و تخصیص مواد اولیه نیز بر اساس ظرفیت تولید همان واحد انجام می‌شود؛ موضوعی که سبب شده بسیاری از صاحبان کارخانه‌ها تمایلی به اعلام ظرفیت خالی خود نداشته باشند.

شیردل همچنین به چالش‌های موجود در حوزه صادرات محصولات تولیدشده در قالب تولید بدون کارخانه اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، فرد متقاضی تولید بدون کارخانه نمی‌تواند صادرات را به نام برند خود انجام دهد، مگر آنکه مواد اولیه را شخصاً تامین کرده باشد؛ چرا که در صورت تامین مواد اولیه توسط کارخانه، ارزش افزوده و استرداد آن نیز به نام همان واحد تولیدی ثبت می‌شود.

پنج راهکار برای شناسایی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی

شوشتری، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز تاکید کرد: در چهارچوب تولید بدون کارخانه، از نظر مالیاتی و سهمیه واردات مواد اولیه مشکلی برای صاحبان صنایع ایجاد نمی‌شود.

به گفته شوشتری، در قراردادهای یک‌ساله میان متقاضی تولید و صاحب کارخانه، موضوعاتی مانند سهمیه واردات و تامین مواد اولیه به‌طور شفاف تعیین می‌شود و در صورت تمایل، صاحب صنعت می‌تواند پس از پایان دوره قرارداد از ادامه همکاری صرف‌نظر کند.

در ادامه این نشست، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد، به چالش شناسایی واحدهای اقتصادی دارای ظرفیت خالی اشاره کرد و پنج راهکار برای این موضوع ارائه داد.

به گفته او، اتکا به پروانه‌های بهره‌برداری یکی از روش‌های موجود است، اما با توجه به صدور بیش از ۶ هزار پروانه در استان، این شیوه به دلیل زمان و هزینه زیاد چندان کارآمد نیست.

وی افزود: بررسی الگوهای مصرف انرژی از جمله برق و گاز می‌تواند نشانه‌ای از کاهش ظرفیت تولید باشد. همچنین افت گردش مالی در اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها و کاهش تعداد بیمه‌شدگان در لیست‌های بیمه نیز می‌تواند بیانگر کاهش فعالیت تولیدی واحدها باشد.

عیدی‌زاده در ادامه به بررسی وضعیت بدهی‌های بانکی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: اطلاعات مربوط به بدهی‌های بانکی و کاهش سطح تولید نیز می‌تواند به شناسایی واحدهای دارای ظرفیت خالی کمک کند.

وی بر ضرورت تقویت آموزش در این حوزه تاکید کرد و ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی برای بهره‌گیری از داده‌های موجود را در توسعه کسب‌وکارها مؤثر دانست.

حمیدرضا ناطقی، عضو کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز، با اشاره به دشواری دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات واحدهای دارای ظرفیت خالی اظهار کرد: متقاضیان تولید بدون کارخانه برای شناسایی این واحدها ناچارند به دستگاه‌های مرتبط مراجعه کنند؛ اما به دلیل محرمانه تلقی شدن اطلاعات، معمولاً فهرست این واحدها در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد. از این رو، لازم است برای شناسایی این ظرفیت‌ها از روش‌هایی مانند فراخوان عمومی استفاده شود.

به گفته وی، با وجود وعده‌های قبلی درباره راه‌اندازی سامانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های خالی تولید، این سامانه تاکنون ایجاد نشده است.

ناطقی در بخش دیگری از سخنان خود به موانع صدور مجوز تولید بدون کارخانه، به‌ویژه در حوزه غذا و بهداشت، اشاره کرد و گفت: فرآیند دریافت پروانه تولید در این حوزه بسیار زمان‌بر است و در برخی موارد شفافیت لازم درباره زمان‌بندی و مراحل آن وجود ندارد.

وی همچنین از بروز برخی برخوردهای سلیقه‌ای در بررسی برچسب محصولات انتقاد کرد و پیشنهاد داد ضوابط مربوط به این موضوع به‌صورت کشوری و یکسان اجرا شود.

به گفته او، در صورت واگذاری بررسی الزامات برچسب به مسئولان فنی آموزش‌دیده و استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها، امکان صدور پروانه ساخت در زمان کوتاه‌تری فراهم خواهد شد و فرآیند بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی تولید نیز تسهیل می‌شود.

در ادامه، ارسنجانی، دیگر عضو کمیسیون، بر ضرورت ایجاد اعتماد و هماهنگی میان فعالان اقتصادی برای شناسایی ظرفیت‌های خالی تاکید کرد و گفت: ورود به این حوزه نیازمند اطمینان خاطر فعالان اقتصادی است و کمیسیون باید در ایجاد هماهنگی، همکاری و همگرایی میان بخش‌های مختلف نقش فعالی ایفا کند.

وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان ظرفیت تولیدی خود را نوعی اعتبار اقتصادی تلقی می‌کنند و به همین دلیل تمایلی به اعلام آن ندارند؛ زیرا ممکن است این موضوع به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف مدیریتی تلقی شود.

ارسنجانی همچنین پیشنهاد کرد که ارائه مشوق‌های دولتی در قالب بسته‌های حمایتی مشخص و معرفی متقاضیان تولید بدون کارخانه در حوزه‌های تخصصی، مانند صنعت پوشاک، می‌تواند انگیزه بیشتری برای شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های خالی ایجاد کند.

پذیرش موقت برچسب کارخانه تا سه ماه

در بخش دیگری از این نشست، میترا رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از موافقت این معاونت با درخواست بخش خصوصی برای پذیرش برچسب کارخانه تا مدت سه ماه خبر داد و گفت: این موافقت مشروط به آن است که برچسب‌ها با اعمال تغییرات جزئی با مقررات جدید منطبق شوند. همچنین در صورت درخواست متقاضی، امکان انتقال شماره پروانه ساخت قبلی بر روی برچسب محصول وجود دارد، مشروط بر آنکه صاحب کارخانه برای جلوگیری از بروز مسائل حقوقی با این موضوع موافقت کند.

وی در تشریح روند صدور پروانه تولید بدون کارخانه اظهار کرد: در صورت تعطیلی کمیته مربوطه، جلسه فوق‌العاده در روز بعد برگزار می‌شود. اگرچه اخذ مجوز در این حوزه فرآیندی زمان‌بر است، اما بر اساس اعلام مرکز، میانگین زمان صدور پروانه ساخت ۳۰ روز است و در استان خراسان رضوی این فرآیند به طور متوسط در مدت ۲۰ روز به نتیجه می‌رسد.

رضایی یکی از دلایل تاخیر در صدور مجوز را نقص یا بارگذاری اشتباه مدارک توسط مسئولان فنی شرکت‌ها در سامانه دانست و افزود: در حال حاضر حدود ۲۲۵۰ واحد تولیدی در استان فعال هستند که هر کدام دست‌کم ۴۰ تا ۵۰ پروانه ساخت دارند و بررسی این حجم از پرونده‌ها با توجه به کمبود کارشناسان با دشواری‌هایی همراه است.

مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو در پایان تاکید کرد: این معاونت از هرگونه پیشنهاد در چارچوب قانون که سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر نیندازد، استقبال کرده و آمادگی بررسی و اجرای آن را دارد.

شفافیت مالی و تعیین جایگاه قانونی؛ پیش‌نیاز تامین مالی تولید بدون کارخانه

در ادامه این نشست، دستور کار سوم با موضوع «موانع تامین مالی فعالین اقتصادی در حوزه تولید بدون کارخانه» بررسی شد.

شیبانی، کارشناس بانک کشاورزی خراسان رضوی، در این خصوص اظهار کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند برای توسعه فعالیت‌های خود از ظرفیت‌هایی همچون صندوق ضمانت صادرات بهره ببرند. همچنین توصیه می‌شود مدیریت گردش حساب و تمرکز حساب‌های بانکی خود را به شکل منسجم‌تری در سیستم بانکی ساماندهی کنند و از خدمات بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی استفاده نمایند.

وی در ادامه با مقایسه‌ای میان بانک کشاورزی ایران و «زراعت بانک» ترکیه به تفاوت قابل توجه سرمایه این دو بانک اشاره کرد و گفت: سرمایه زراعت بانک ترکیه حدود ۸.۵ تریلیون لیر است، در حالی که سرمایه بانک کشاورزی ایران حدود ۳۵ همت برآورد می‌شود؛ این در حالی است که سابقه فعالیت بانک کشاورزی ایران از همتای ترکیه‌ای خود بیشتر است.

به گفته او، یکی از دلایل این فاصله آن است که کشاورزان ترکیه به طور گسترده از خدمات این بانک استفاده می‌کنند و در صورت تقویت این تعامل در ایران نیز توان بانک کشاورزی برای ارائه تسهیلات به فعالان بخش کشاورزی افزایش خواهد یافت.

شیبانی در پایان بر اهمیت شفافیت مالی فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: ارائه صورت‌های مالی شفاف و تقویت گردش حساب از جمله عواملی است که می‌تواند در تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات بانکی نقش مهمی ایفا کند.

در ادامه این نشست، محمدحسن فخاریان، کارشناس اداری اعتبارات بانک کشاورزی خراسان رضوی، بر ضرورت شناسایی و تعریف جایگاه قانونی تولید بدون کارخانه تاکید کرد و گفت: برای اتصال این الگوی تولیدی به نظام تامین مالی، نخست باید هویت مشخصی برای فعالان این حوزه تعریف شود. به گفته او، در شرایطی که جایگاه این فعالان در ساختار اقتصادی و قانونی کشور به‌طور شفاف تعیین نشده است، انتظار همراهی کامل نظام مالی با این حوزه دشوار خواهد بود.

فخاریان با اشاره به ظرفیت‌های تولید بدون کارخانه اظهار کرد: این شیوه تولید می‌تواند در توسعه روستایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خرد، استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از منابع مالی در اختیار بانک‌های دولتی از مسیر قانون بودجه تامین می‌شود و در صورتی که برای فعالان تولید بدون کارخانه سهم مشخصی در این قانون پیش‌بینی شود، بانک‌ها نیز می‌توانند با سهولت بیشتری به تامین مالی این بخش ورود کنند.

وی همچنین بر ضرورت یکپارچگی میان عوامل تولید و نظام‌های مالی تاکید کرد و گفت: ایجاد پیوند مؤثر میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و نظام بانکی می‌تواند به فعال شدن ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای صنعتی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود.

فخاریان در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالان تولید بدون کارخانه دارایی ثابت قابل ارائه به‌عنوان وثیقه ندارند؛ با این حال در بسیاری از کشورها روش‌های جایگزینی برای تامین وثیقه و حمایت مالی از این نوع فعالیت‌ها پیش‌بینی شده است و می‌توان از این تجربیات برای تقویت این بخش در اقتصاد کشور بهره گرفت.

برگزاری دوره جامع آموزشی تولید بدون کارخانه و برند در خردادماه سال آینده

در پایان این جلسه، عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: پکیج آموزشی کاملی در حوزه تولید بدون کارخانه با همکاری کمیسیون برند و مالکیت معنوی و در قالب ۶۰ ساعت آموزش تدوین شده بود که قرار بود در سال جاری اجرا شود، اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور و تراکم برنامه‌های مرکز آموزش، برگزاری آن به سال آینده موکول شد.

وی ادامه داد: این دوره جامع در خردادماه سال آینده توسط مرکز آموزش اتاق بازرگانی و با همکاری کمیسیون مربوطه اجرا خواهد شد و بخش‌های مختلفی را پوشش می‌دهد. هدف اصلی این برنامه، تشریح ساختار تولید بدون کارخانه و تبیین ابعاد مختلف آن برای فعالان اقتصادی است.

عیدی‌زاده با اشاره به روش‌های تامین مالی برندها اظهار کرد: اگرچه بسیاری معتقدند تامین مالی تولید بدون کارخانه باید از طریق سیستم بانکی انجام شود، اما ابزارهای دیگری همچون اوراق بدهی و تامین مالی جمعی نیز می‌تواند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین به اهمیت حقوق و قراردادهای پیشرفته در این حوزه اشاره کرد و افزود: این بخش از برنامه آموزشی نیز به‌عنوان یکی از محورهای مهم پکیج طراحی شده است؛ زیرا ورود تولید بدون کارخانه به ادبیات اقتصادی جدید، مسائل حقوقی خاصی را به همراه دارد.

مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی در پایان یادآور شد: تمامی سرفصل‌های این دوره در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره محتوای آموزشی ارائه دهند.