همگرایی بخش کشاورزی و صنعت خراسان رضوی برای توسعه تولید بدون کارخانه

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احمد اثنی‌عشری، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست به روند شکل‌گیری انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه در استان اشاره و اظهار کرد: ایده تأسیس این انجمن امروز به مرحله قابل قبولی از پیشرفت رسیده و انتظار می‌رود با تکمیل فرآیندهای اداری، زمینه فعالیت رسمی آن در استان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی افزود: می‌توان با طراحی سازوکارهای لازم، زمینه بهره‌مندی فعالان این بخش از مزایای تولید بدون کارخانه را فراهم کرد. اتاق اصناف کشاورزی نیز از قابلیت‌های مناسبی برای ورود به این حوزه و اقدامات مشترک برخوردار است.

اثنی‌عشری با تأکید بر اینکه تولید بدون کارخانه به یکی از الگوهای نوین توسعه تولید و برندسازی در اقتصادهای پیشرو تبدیل شده است، تصریح کرد: این مدل کسب‌وکار ضمن کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای ایجاد واحدهای تولیدی، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تسریع ورود محصولات جدید به بازار را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این الگو به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی می‌تواند زمینه شکل‌گیری برندهای رقابت‌پذیر، افزایش ارزش افزوده محصولات، توسعه صادرات و اتصال مؤثرتر تولیدکنندگان به زنجیره‌های تأمین و بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم سازد.

تشکیل انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه، در انتظار تکمیل فرآیندهای صدور مجوز

در ادامه این نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت صدور مجوزهای تولید بدون کارخانه در استان افزود: در حال حاضر حدود ۸۱ فعال اقتصادی در خراسان رضوی دارای مجوز یا در فرآیند دریافت مجوز تولید بدون کارخانه هستند که این مجوزها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و ارتباطی با تولید قراردادی بخش کشاورزی ندارد.

روشنک گفت: تاکنون تعدادی از متقاضیان عضویت در انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه، مدارک خود را به اتاق ارائه کرده‌اند. درخواست تشکیل انجمن نیز از سوی اتاق مشهد به اتاق ایران ارسال شده و انتظار می‌رود پس از صدور مجوز نهایی، این انجمن فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

عضو هیأت رئیسه اتاق مشهد تأکید کرد: عضویت در این انجمن مستلزم دریافت مجوز رسمی تولید بدون کارخانه است؛ ازاین‌رو، فعالانی که هم‌اکنون از جهاد کشاورزی مجوز «تولید قراردادی» دریافت کرده‌اند، باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان مجوز خود را به «تولید بدون کارخانه» تغییر دهند تا امکان عضویت در انجمن را داشته باشند.

وی با اشاره به شباهت‌های ساختاری میان تولید قراردادی و تولید بدون کارخانه در بخش کشاورزی اظهار کرد: هرگاه ضوابط تولید بدون کارخانه رعایت شده و مجوزهای لازم از سوی جهاد کشاورزی صادر شده باشد، تبدیل عنوان مجوز از «تولید قراردادی» به «تولید بدون کارخانه» امکان‌پذیر است و این موضوع می‌تواند بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی را زیر چتر این الگوی تولید قرار دهد.

روشنک ادامه داد: امروز آنچه وزارت جهاد کشاورزی با عنوان «تولید قراردادی» مطرح می‌کند، در ماهیت تفاوت چندانی با تولید بدون کارخانه ندارد و تنها نام آن متفاوت است. از این‌رو، ضروری است دستگاه‌های اجرایی با پرهیز از موازی‌کاری، به سمت یکسان‌سازی عناوین و رویه‌های اجرایی حرکت کنند.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین، داشتن کارت بازرگانی را از الزامات فعالیت در حوزه تولید بدون کارخانه دانست و گفت: این مدل تولید، فرصتی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری در احداث کارخانه، با تکیه بر برند، دانش بازار و شبکه فروش، از ظرفیت واحدهای تولیدی موجود برای توسعه تولید و صادرات استفاده کنند.

روشنک ابراز امیدواری کرد: با صدور مجوز نهایی انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه، بخشی از مشکلات حقوقی و اجرایی فعالان این حوزه برطرف شود و زمینه توسعه این الگوی تولید در بخش‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزی و صنایع غذایی، بیش از گذشته فراهم شود.

تدوین نقشه راه محصولات اولویت‌دار برای توسعه برندهای صادراتی

در ادامه نشست، فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شباهت فرآیندهای صدور مجوز در جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: متقاضیان دریافت مجوز تولید قراردادی در بخش کشاورزی نیز همانند تولید بدون کارخانه، ملزم به داشتن برند، شرکت ثبت‌شده و پروانه فعالیت هستند و از این منظر تفاوت ماهوی میان این دو مجوز وجود ندارد.

وی افزود: لازم است فهرستی از محصولات دارای اولویت تهیه شود؛ محصولاتی که علاوه بر برخورداری از ظرفیت تولید، از قابلیت برندسازی و حضور در بازارهای صادراتی، به‌ویژه کشورهای آسیای میانه، افغانستان و عراق، برخوردار باشند.

جمیلی تصریح کرد: برای هر یک از این محصولات باید نقشه راه مشخصی شامل برندسازی، استانداردسازی، بسته‌بندی، اخذ گواهینامه‌های لازم و توسعه صادرات تدوین شود تا تولیدکنندگان بتوانند با ارزش افزوده بیشتر در بازارهای هدف حضور پیدا کنند. در راستای پیگیری موضوعات این مسیر، کمیسیون‌های برند و تولید بدون کارخانه، و کشاورزی اتاق مشهد بایستی هم‌افزایی داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد همچنین، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای حوزه صنایع غذایی و کشاورزی را یکی از پیش‌نیازهای توسعه این بخش دانست و گفت: حمایت از برندهای نوپا، تسهیل دریافت استانداردها و گواهینامه‌های صادراتی و ایجاد ارتباط منسجم میان تولیدکنندگان، صاحبان برند و واحدهای فرآوری از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه تولید بدون کارخانه را هموار کند.

ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها؛ فرصتی برای توسعه تولید و صادرات

سپس احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، تولید بدون کارخانه را مدلی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای تولیدی دانست و با اشاره به برخی ظرفیت‌های مغفول در بخش کشاورزی گفت: حوزه‌هایی مانند تخم‌مرغ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی می‌توانند از این مدل بهره بیشتری ببرند. بسیاری از صادرکنندگان محصولات کشاورزی، خود تولیدکننده مستقیم نیستند و سفارش تولید را به واحدهای موجود واگذار می‌کنند، اما به دلیل نبود چهارچوب مشخص، از ظرفیت کامل تولید بدون کارخانه استفاده نمی‌شود.

وی همچنین به موضوع نظام نظارتی در فرآیند تولید اشاره کرد و گفت: در ابتدای مسیر تولید، سخت‌گیری‌های زیادی در حوزه مجوزها اعمال می‌شود، اما در مرحله عرضه و بازار، نظارت‌ها به اندازه کافی اثربخش نیست. باید به سمتی حرکت کنیم که به جای ایجاد موانع متعدد در آغاز فرآیند تولید، نظارت مؤثر بر بازار و کیفیت محصولات تقویت شود.

سلحشور با اشاره به ضرورت کاهش بروکراسی‌های اداری اظهار کرد: قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که مانع ورود سرمایه، ایده و برندهای جدید به عرصه تولید نشوند؛ چراکه هدف اصلی تولید بدون کارخانه، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد است.

تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی با اتصال تولیدکنندگان به واحدهای فرآوری

در ادامه، غلامحسین هادی‌زاده، رئیس خانه کشاورز خراسان رضوی با اشاره به فرآیند صدور پروانه تولید برای کشاورزان اظهار کرد: اگرچه اتاق اصناف کشاورزی سال‌هاست برای تولیدکنندگان پروانه فعالیت صادر می‌کند اما این مجوزها حلقه‌های برندسازی، بسته‌بندی، بازاریابی، تجارت داخلی، صادرات و تولید قراردادی را پوشش نمی‌دهد.

وی افزود: خلأ موجود را می‌توان از طریق انعقاد قرارداد میان تولیدکنندگان کشاورزی و کارخانه‌ها یا واحدهای فرآوری دارای مجوز برطرف کرد تا زنجیره تولید تا عرضه به‌صورت یکپارچه تکمیل شود.

هادی‌زاده با بیان اینکه تنها نقطه اتصال این دو بخش، اصلاح ساختار مجوزهاست، تصریح کرد: اتاق اصناف کشاورزی باید این امکان را در مجوزهای خود پیش‌بینی کند تا دارندگان پروانه تولید بتوانند در قالب تولید بدون کارخانه نیز فعالیت کنند و صنعت نیز این نوع قراردادها را به رسمیت بشناسد.

رئیس خانه کشاورز خراسان رضوی یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود را نبود مجوز عرضه محصولات دانست و گفت: تا زمانی که امکان دریافت مجوزهایی نظیر سیب سلامت فراهم نشود، تولیدکنندگان امکان عرضه رسمی محصولات خود به بازار را نخواهند داشت؛ موضوعی که ضرورت اصلاح مقررات و ایجاد پیوند میان بخش کشاورزی و نظام تولید بدون کارخانه را بیش از پیش آشکار می‌کند.

تفاوت میان تولید قراردادی و تولید بدون کارخانه در فرآیند صدور مجوزها

ویدا محمدآبادی، معاون صنایع جهاد کشاورزی خراسان رضوی در ادامه این نشست با تشریح فرآیند صدور مجوز تولید قراردادی در بخش کشاورزی اظهار کرد: متقاضیان دریافت مجوز تولید قراردادی در بخش کشاورزی باید ابتدا دارای برند باشند و همچنین قرارداد یا صلح‌نامه‌ای با یک کارخانه دارای مجوز ارائه کنند. در واقع فردی که سرمایه لازم برای احداث کارخانه ندارد، می‌تواند با یک واحد تولیدی قرارداد منعقد کرده و محصول خود را از طریق ظرفیت موجود آن واحد تولید کند.

محمدآبادی با اشاره به سابقه صدور این مجوزها گفت: پیش از سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ مجوز تولید قراردادی به‌صورت دستی صادر شده بود و از سال ۱۴۰۳ تاکنون نیز حدود ۲۷ قرارداد در این زمینه منعقد شده که چهار مورد آن در سال جاری بوده است. اعتبار این مجوزها از ابتدا یک‌ساله بوده و ارائه برند برای دریافت آن الزامی است.

معاون صنایع جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در این فرآیند، محصولاتی که در قرارداد میان صاحب برند و کارخانه تعریف می‌شوند، باید از سوی کارخانه طرف قرارداد دارای مجوزهای لازم از جمله مجوزهای بهداشتی و الزامات مربوط به تولید باشند. البته صدور پروانه بهداشتی و موضوعاتی مانند سیب سلامت در حوزه وظایف سازمان غذا و دارو قرار دارد و در فرآیند صدور مجوز تولید قراردادی جهاد کشاورزی، این موارد به‌صورت مستقیم بررسی نمی‌شود.

گریزی به فرآیند تشکیل انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه در استان

هاشم صفار، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی در ادامه این نشست، با اشاره به فرآیند تشکیل انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه در استان گفت: تعداد قابل توجهی از پرونده‌های درخواست عضویت در انجمن به بخش تشکل‌ها و امور حقوقی اتاق ارائه شده است و در صورت تکمیل فرآیندهای حقوقی و اداری، اطلاع‌رسانی لازم به متقاضیان انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه است و انتظار می‌رود با شکل‌گیری انجمن تخصصی، بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه مجوزها، فرآیندهای اجرایی و توسعه فعالیت‌ها برطرف شود.

دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست به بررسی عوامل مؤثر بر رشد و افول برندها پرداخت و اظهار کرد: در فضای فرارقابتی امروز، برخلاف گذشته که تعداد برندها محدودتر بود، یک خطای کوچک می‌تواند موجب از دست رفتن سهم بازار شود؛ چراکه رقبا همواره در انتظار جذب مشتریان هستند.

وی با تأکید بر نقش ادراک مشتری در موفقیت برند افزود: در بازاریابی، واقعیت آن چیزی است که در ذهن مشتری شکل می‌گیرد؛ بنابراین برندها باید به جای تمرکز صرف بر ویژگی‌های محصول، بر ساختن جایگاهی مشخص در ذهن مصرف‌کننده تمرکز کنند.

صفار هشدار داد: انتخاب نام و هویت نامناسب می‌تواند از همان ابتدا مسیر رشد کسب‌وکار را با مشکل مواجه کند، به‌ویژه اگر نام برند ارتباطی با ارزش پیشنهادی محصول نداشته باشد یا تداعی‌های منفی در ذهن مخاطب ایجاد کند.

دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه با اشاره به یکی از خطاهای رایج در توسعه برند گفت: تقلید از دیگران اشتباهی جدی است؛ زیرا دو شرکت نمی‌توانند یک مفهوم یکسان را در ذهن مشتریان خود تصاحب کنند.

وی افزود: بازاریابی، جنگ ایده‌هاست و اگر برندی ایده‌ای متمایز نداشته باشد، برای رقابت ناچار به کاهش قیمت خواهد شد؛ مسیری که در بلندمدت جایگاه پایداری ایجاد نمی‌کند.

صفار همچنین موفقیت‌های اولیه را از عوامل تهدیدکننده برند دانست و گفت: موفقیت می‌تواند غرور سازمانی ایجاد کند و زمینه شکست را فراهم آورد. مدیران باید ارتباط خود را با بازار، مشتری و تغییرات رفتار مصرف‌کننده حفظ کنند؛ چراکه خط مقدم رقابت در ذهن مشتری قرار دارد.

ضرورت پرهیز از استراتژی «همه‌چیز برای همه‌کس»

صفار تلاش برای پاسخ‌گویی به همه نیازهای بازار را یکی دیگر از اشتباهات برندها دانست و گفت: تبدیل شدن به «همه‌چیز برای همه‌کس» معمولاً باعث می‌شود برند جایگاه مشخصی در ذهن مشتری نداشته باشد.

وی با اشاره به توسعه نام تجاری افزود: ورود یک محصول موفق به حوزه‌های متعدد، بدون بررسی بازار و جایگاه برند، می‌تواند هویت اصلی آن را تضعیف کند.

صفار سه راهبرد را برای حفظ جایگاه برندها مورد تأکید قرار داد: تمرکز بر کاری که کسب‌وکار می‌تواند به بهترین شکل انجام دهد، پرهیز از تبدیل شدن به برندی فراگیر بدون هویت مشخص و توجه به زمان‌بر بودن تغییر رفتار مشتری.

به گفته وی، موفقیت زمانی حاصل می‌شود که برند بتواند جایگاه خود را به‌صورت مستمر و پایدار در ذهن مخاطب تثبیت کند.

ابهام‌های قانونی در مسیر توسعه تولید بدون کارخانه

محمد مهدی‌زاده، معاون شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز با اشاره به بررسی‌های انجام شده درباره جایگاه حقوقی تولید بدون کارخانه اظهار کرد: ممکن است بخش‌هایی از قوانین موجود به‌صورت پراکنده با این مفهوم ارتباط داشته باشد، اما لازم است مصادیق دقیق تولید بدون کارخانه در دستگاه‌های مختلف شناسایی شود تا برداشت واحدی از این مفهوم شکل گیرد.

وی ادامه داد: گاهی عنوان می‌شود تولید بدون کارخانه حتی در حوزه‌هایی مانند هتلداری یا فعالیت‌های مبتنی بر زمین نیز مصداق دارد، بنابراین ضروری است چهارچوب مشخصی برای تعریف این مدل اقتصادی تدوین شود.

او تصریح کرد: در بخش کشاورزی نیز برخی قراردادهای موجود در جهاد کشاورزی ممکن است قابلیت تطبیق با مفهوم تولید بدون کارخانه را داشته باشند، اما پیش از هر اقدامی باید این مصادیق شناسایی و تفکیک شوند تا مسیر اجرایی مشخصی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود.

ضرورت کاهش بروکراسی برای فعال شدن ظرفیت‌های تولیدی

امین هراتی، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری استان با انتقاد از فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه تولید بدون کارخانه اظهار کرد: اگرچه درباره این مدل تولید صحبت‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای مطرح می‌شود، اما در مرحله اجرا همچنان مشکلات و موانع زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به تجربه فعالیت خود در دو سوی زنجیره تولید، به‌عنوان سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده، گفت: در شرایط فعلی گاهی میان تولیدکننده، کارخانه‌دار و فعال تولید بدون کارخانه همپوشانی ایجاد می‌شود و نبود تعریف دقیق از نقش هر بخش، مشکلاتی به وجود می‌آورد.

هراتی با تأکید بر اینکه هدف تولید بدون کارخانه باید افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده باشد، افزود: برای تحقق این هدف باید فرآیندهای اداری تسهیل شود.

به گفته وی، فردی که قصد راه‌اندازی واحد دامداری در استانی با ظرفیت بالای دامپروری دارد، ممکن است با ده‌ها استعلام و فرآیند پیچیده مواجه شود؛ در حالی که باید شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران و فعالان جدید ساده‌تر شود.

وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق گفت: در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان بدون داشتن کارخانه بزرگ و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و رعایت استانداردهای مشخص، محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند.

هراتی همچنین به تجربه چین اشاره کرد که در بسیاری از شهرها و مناطق آن، تولید به‌صورت تخصصی و در قالب مدل‌های قراردادی دنبال می‌شود.

تولید بدون کارخانه؛ مسیر اتصال مشاغل خانگی به بازار رسمی

همچنین، محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته‌بندی و مشاغل خانگی اظهار کرد: بخشی از این فعالیت‌ها در سامانه ملی مجوزها تعریف شده و موضوعاتی مانند بسته‌بندی حبوبات، سبزیجات و میوه‌جات می‌تواند در چارچوب مدل‌های جدید تولید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: تولید بدون کارخانه به دلیل ماهیت متفاوت خود نیازمند بازنگری در برخی قوانین و مقررات و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی است تا مشکلات فرآیندهای اجرایی و صدور مجوزها برطرف شود.

صبور با اشاره به مشکلات برخی فعالان مشاغل خانگی گفت: تولیدکنندگان پس از دریافت مجوز، تهیه نمونه محصول و ورود به مرحله عرضه، در مواردی برای دریافت مجوزهای تکمیلی مانند سیب سلامت و توسعه برند با چالش مواجه می‌شوند.

وی تأکید کرد: تولید بدون کارخانه می‌تواند راهکاری برای حل این چالش‌ها باشد و به ایجاد برندهای تخصصی، افزایش مقیاس تولید و اتصال تولیدکنندگان کوچک به بازارهای رسمی کمک کند.

ضرورت تفکیک مشاغل خانگی از تولید بدون کارخانه

اما میترا رضایی، مدیر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تشریح تفاوت میان مشاغل خانگی و تولید بدون کارخانه اظهار کرد: قوانین و مستندات مربوط به مشاغل خانگی با فرآیندهای نظارتی کارخانه‌ها متفاوت است؛ در کارخانه‌ها هر واحد تولیدی باید مسئول فنی مستقل داشته باشد، اما در مشاغل خانگی چند واحد می‌توانند تحت پوشش یک مسئول فنی قرار گیرند.

وی افزود: معاونت غذا و دارو در صورت احراز شرایط لازم، مجوزهای مربوط به محصولات مشاغل خانگی را صادر می‌کند، اما امکان درج سیب سلامت روی بسته‌بندی محصولات مشاغل خانگی وجود ندارد.

رضایی تصریح کرد: مشاغل خانگی معمولاً با تولید محدود و عرضه محلی یا مستقیم تعریف می‌شوند، در حالی که تولید بدون کارخانه با هدف ایجاد برند، توسعه بازار، تولید در مقیاس بالاتر و ورود به زنجیره‌های تجاری شکل می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به دشواری نظارت بر محصولات خانگی گفت: طی سال‌های اخیر بخشی از مشاغل خانگی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته‌اند و نظارت بر سلامت محصولات عرضه‌شده، به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، دشوار شده است.

مدیر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید کرد: آزمایش‌های لازم در کارخانه‌ها و بازار انجام می‌شود و در صورت مشاهده عدم انطباق، موضوع به مراجع قضایی اعلام خواهد شد؛ با این حال، تقویت ضمانت‌های اجرایی و بازدارندگی برخوردها برای کاهش تخلفات در حوزه سلامت مواد غذایی ضروری است.

تسهیل صدور مجوزهای سلامت برای توسعه تولیدات برندمحور

شوشتری، نماینده اداره کل صمت خراسان رضوی نیز با اشاره به فرآیند صدور مجوز در حوزه صنعت اظهار کرد: در بخش صنعت و معدن، مشکلی برای صدور مجوزهای مرتبط با سیب سلامت وجود ندارد و در صورت همکاری معاونت غذا و دارو، این فرآیند می‌تواند با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تأکید کرد: در حوزه تولیدات کشاورزی، تصمیم‌گیری‌های اصلی بر عهده جهاد کشاورزی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت دخالت مستقیمی در این زمینه ندارد، اما هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند بسیاری از موانع موجود را کاهش دهد.