از سئول تا استانبول؛ درسهایی از موفقیت و شکست
کره جنوبی در دو بحران بزرگ مالی در سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸ با پذیرش بسته اصلاحات صندوق بینالمللی پول، مسیر بازسازی را آغاز کرد. اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی، افزایش ذخایر ارزی و حمایت از صادرات، پایههای ثبات اقتصادی این کشور را تقویت کرد. اما فراتر از همه عوامل ساختاری و سیاستی، نقشی که اعتماد عمومی ایفا کرد، تعیینکننده و سرنوشتساز بود؛ به گونهای که شهروندان با گامهای عملی نظیر واگذاری طلا و ارز شخصی به دولت، خود در فرآیند بازپرداخت بدهیهای خارجی مشارکت کرده و بار مسئولیت ملی را به دوش کشیدند.
ترکیه نیز در سالهای اخیر با بحران ارزی مواجه شد. بانک مرکزی این کشور با استفاده از ذخایر ارزی و سپس طراحی طرح «تضمین ارزش سپردههای لیر» توانست بخشی از نوسانات را کنترل کند. در این طرح، در صورت کاهش بیش از حد ارزش لیر، دولت زیان سپردهگذاران را جبران میکند.
در برزیل، بحرانهای ارزی دهه ۹۰ و ابتدای دهه ۲۰۰۰ با مجموعهای از اصلاحات بنیادین اقتصادی مواجه شد؛ اصلاحاتی که کاهش هزینههای دولتی، مهار تورم، خصوصیسازی گسترده بنگاهها و پذیرش نظام نرخ ارز شناور را در بر میگرفت. این کشور همچنین با تنوعبخشی به سبد صادراتی خود و بهرهگیری هوشمندانه از تسهیلات صندوق بینالمللی پول، توانست ذخایر ارزی را تقویت و تابآوری اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی بهشکل محسوسی افزایش دهد.
تجربه مالزی در بحران مالی شرق آسیا اما مسیر متفاوتی را نشان میدهد. برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، دولت ماهاتیر محمد به توصیه صندوق بینالمللی پول تن نداد و با اعمال سیاست کنترل سرمایه، مانع از خروج ارز و سرمایه شد. ممنوعیت خروج سرمایه، بازگرداندن وجوه ملی از خارج، افزایش هزینههای عمرانی و کاهش نرخ بهره در مدت کوتاهی باعث تثبیت مجدد نرخ ارز و بازگشت اعتماد عمومی شد.
ثبات در نرخ ارز با سیاست شناور مدیریتشده
در کنار نمونههای اشاره شده، کشورهایی همچون هند، چین، سنگاپور، اندونزی و شیلی با اتخاذ نظام «شناور مدیریتشده» به موفقیت دست یافتهاند. در چهارچوب این نظام، نرخ ارز اصولا تابع مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است اما بانک مرکزی در مواقع لازم برای کنترل نوسانات مداخله میکند.
در هند، ذخایر ارزی بالا و کنترل ورود و خروج سرمایه نقش مهمی در ثبات بازار داشته است. سنگاپور با تمرکز بر نرخ ارز (بهجای نرخ بهره) و شفافیت کامل در عملکرد بانک مرکزی توانسته ثبات بلندمدتی را حفظ کند. در چین، سیاستگذاری ارزی بر مبنای تعیین روزانه نرخ مرجع توسط بانک مرکزی بنا نهاده شده است؛ این نهاد مالی به بازار اجازه میدهد تا نرخ ارز در محدوده مشخصی نوسان کند. تلفیق این رویکرد با کنترل سختگیرانه جریان سرمایه و انسجام و اقتدار ساختارهای مالی، نقش بسزایی در مصونیت اقتصاد چین در برابر شوکهای ارزی ناگهانی و حفظ ثبات در بازارهای پولی و مالی داشته است. اندونزی نیز با انضباط پولی و مداخله هوشمندانه در بازار، بدون تعیین نرخ ثابت، نوسانات را مهار کرده است. در شیلی، استقلال بانک مرکزی از دولت و شفافیت سیاستهای مالی باعث شده تا این کشور از شوکهای ارزی آسیب نبیند.
اعتماد عمومی؛ مؤثرترین سپر در برابر شوک ارزی
تجربه کشورها نشان میدهد که هیچ سیاست پولی بدون اعتماد عمومی کارآمد نیست. وقتی مردم باور دارند که پول ملی ارزش خود را حفظ میکند، از تبدیل دارایی به ارز یا طلا خودداری میکنند. در نقطه مقابل، بیاعتمادی گسترده میتواند حتی در شرایطی که کشور از ذخایر ارزی مطلوبی برخوردار است، سیاستهای تثبیتکننده را تضعیف و کارآمدی آنها را دچار اختلال جدی سازد.
در ایران، بازگرداندن اعتماد عمومی نیازمند اصلاحات تدریجی است. نخست باید قانون جدیدی برای بانک مرکزی تدوین شود تا اهداف، اولویتها و حدود اختیارات آن بهروشنی مشخص گردد. ریاست بانک باید با معیارهای علمی و برای دورهای ثابت منصوب شود تا از فشارهای سیاسی مصون بماند. همچنین، دولت باید از استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه پرهیز کند.
اصلاح ساختار ارزی؛ از شفافیت تا دیجیتالیسازی
بازار ارز ایران سالهاست که با نظام چند نرخی دستوپنجه نرم میکند نموده؛ نظامی که به فساد، بیاعتمادی و نوسانات دامن زده است. تجربه جهانی نشان میدهد که ایجاد یک نرخ واحد، شفاف و مبتنی بر مکانیزم بازار شرط نخست ثبات ارزی است.
ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله نیز میتوانند ریسک نوسانات را میان فعالان بازار توزیع کنند، هرچند توانایی مهار نوسانات را ندارند. با این حال، دیجیتالیسازی نظام مالی میتواند از طریق شفافسازی اطلاعات، تسریع تسویه وجوه و نظارت برخط بانک مرکزی بر بازار ارز به کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد و افزایش اعتماد کمک کند.
سه گام برای مهار شوکهای ارزی در ایران
برای مدیریت بحرانهای ارزی، سه اولویت اصلی وجود دارد:
۱. تثبیت نرخ ارز و حذف نظام چند نرخی:
بانک مرکزی باید با استفاده از ذخایر ارزی و طلا، نقدینگی بازار ارز را مدیریت کند. تامین ارز کالاهای اساسی در اولویت باشد و در عین حال، از خروج سرمایه و واردات غیرضروری جلوگیری شود.
۲. انضباط مالی و پولی:
افزایش نرخ سود سپردهها میتواند انگیزه نگهداری ریال را تقویت کند. دولت باید با کاهش هزینههای غیرمولد و پرهیز از چاپ پول، کسری بودجه را از مسیرهای سالمتری تامین کند.
۳. بازسازی اعتماد عمومی:
شفافیت اطلاعاتی، اطلاعرسانی منظم درباره نرخ تورم و ذخایر ارزی و مبارزه جدی با فساد، پیششرطهای بازگرداندن اعتماد مردم به سیاستگذار پولی هستند. مشارکت کارشناسان مستقل در فرآیند طراحی و تدوین سیاستها، موجب افزایش باورپذیری و مقبولیت عمومی آنها در سطح جامعه میشود.
در نهایت، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ثبات ارزی نه محصول سیاستهای مقطعی، بلکه نتیجه تداوم اصلاحات، شفافیت و اعتمادسازی است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰