فشار مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ فراتر از توان تولید

نقش بودجه در جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری در کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان این اتاق، با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق و موشکافانه بودجه، اظهار کرد: بودجه سالانه در صورت واکاوی صحیح، تصویر روشنی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ارائه می‌دهد و از این منظر، یکی از مهم‌ترین اسناد تصمیم‌ساز اقتصادی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نارضایتی اخیر بازار و افکار عمومی از پیامدهای تورمی اقتصاد کشور افزود: منشأ اصلی این تورم را باید در سیاست‌ها و شیوه مدیریت اقتصادی جست‌وجو کرد. به‌عنوان نمونه، در سال گذشته بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت از محل مالیات بر تولید داخلی تامین شده که نسبت آن از درآمدهای حاصل از واردات بیشتر بوده است؛ موضوعی که به‌روشنی نشان‌دهنده افزایش فشار مالی بر بخش تولید است.

نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه مفاهیمی نظیر کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و جهت‌گیری‌های اصلی سیاست اقتصادی در متن بودجه گنجانده می‌شود، تصریح کرد: همین ویژگی‌ها اهمیت بررسی دقیق لایحه بودجه سالانه را دوچندان می‌کند؛ چراکه تصمیمات مندرج در آن، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر فعالان اقتصادی و فضای کسب‌وکار دارد.

چمنیان با اشاره به تغییر ترکیب درآمدهای گمرکی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: درآمدهای پیش‌بینی‌شده گمرکی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. برآوردها حاکی از آن است که تنها حدود ۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل صادرات در نظر گرفته شده، در حالی که حجم واردات کشور به حدود 5000 همت می‌رسد. این عدم توازن، نتیجه کاهش نرخ تعرفه‌های گمرکی و تسهیل واردات است.

وی افزود: در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت، سیاست ممنوعیت واردات جای خود را به سیاست‌های تعرفه‌ای داده است؛ به این معنا که به‌جای اعمال محدودیت مستقیم، با کاهش تعرفه‌ها مسیر واردات هموار شده، در حالی که هم‌زمان، فشار مالیاتی بر بخش تولید افزایش یافته و مالیات مرتبط با تولید تقریباً دو برابر شده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: بودجه با این ساختار، به سرمایه‌گذاران علامت می‌دهد که منابع خود را به چه حوزه‌هایی هدایت کنند و این روند، در نهایت می‌تواند به کاهش تولید و تضعیف جایگاه نیروی کار منجر شود.

وی تاکید کرد: تعیین منطقی و متوازن تعرفه‌های گمرکی، شرط لازم برای ایجاد رقابت سالم و فراهم‌کردن امکان حضور عادلانه تولیدکنندگان در بازار است.

تک‌نرخی شدن ارز، مشروط به کنترل و ثبات نرخ

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی نیز، با اشاره به مطالبه همیشگی بخش صنعت برای تک‌نرخی شدن ارز، اظهار کرد: فعالان صنعتی همواره از تک‌نرخی شدن ارز استقبال می‌کنند؛ با این حال، صرف یکسان‌سازی نرخ‌ها کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت اساسی دارد، سطح و قابلیت کنترل نرخ ارز است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت با کنترل نرخ دلار و ایجاد تعادل منطقی در آن، زمینه ارتقای رقابت‌پذیری، تقویت تولید و توسعه صادرات را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد.

یزدان‌بخش با اشاره به ترکیب منابع در لایحه بودجه، خاطرنشان کرد: سهم درآمدهای نفتی در بودجه به حداقل ممکن کاهش یافته و در مقابل، فشار مالیاتی به‌طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، صنایعی که به‌صورت شفاف و قانونمند فعالیت می‌کنند، ناگزیر به پرداخت مالیات هستند، در حالی که واردات غیرقانونی و پدیده قاچاق همچنان به‌عنوان یک معضل جدی، تعادل بازار را بر هم می‌زند و به تولید داخلی آسیب می‌زند.

وی افزود: دولت به دلیل ناتوانی در تامین منابع بودجه‌ای از محل اصلی خود، یعنی درآمدهای نفتی، فشار مالی را به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل کرده و این رویکرد، موجب بروز اختلال در کل ساختار اقتصاد کشور شده است.

یزدان‌بخش در ادامه هشدار داد: بودجه‌ای که با این رویکرد تدوین شده، در صورت تداوم روند فعلی، می‌تواند بخش‌های صنعت، واردات و صادرات را با رکود عمیق و حتی نوعی فلج‌شدگی مواجه کند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که حجم هزینه‌های عمومی دولت کاهش نیابد و تامین درآمدها از مسیرهای صحیح، پایدار و مولد صورت نگیرد، مشکلات ساختاری بودجه برطرف نخواهد شد.

بی‌توجهی به هشدارهای بخش خصوصی، اقتصاد کشور را به مرز بحران رسانده است

در ادامه، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد اظهار کرد: آنچه امروز اقتصاد و تولید کشور را با شرایطی سخت، پیچیده و شکننده مواجه کرده، بی‌توجهی مسئولان به هشدارها و مطالبات بخش خصوصی و نبود اراده کافی برای شنیدن صدای فعالان اقتصادی است.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور بارها از تریبون بخش خصوصی مطرح شده و حتی نسبت به بروز وضعیت‌ کنونی، پیش‌بینی‌ها و هشدارهای متعددی ارائه شده بود؛ با این حال، متاسفانه در ساختار تصمیم‌گیری کشور، اغلب زمانی تصمیمات اتخاذ می‌شود که فرصت‌ها از دست رفته و هزینه‌ها به‌مراتب افزایش یافته است.

محمدیان تصریح کرد: چنانچه مسیر نادرست فعلی در حوزه سرمایه‌گذاری برای تولید ادامه یابد، بدون تردید این روند به بن‌بست خواهد رسید. در چنین شرایطی، بخش خصوصی باید مطالبه‌گری آگاهانه و جدی را در دستور کار خود قرار دهد.

محمدیان با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی عنوان کرد: بخش خصوصی از اصل جراحی اقتصادی حمایت می‌کند؛ اما این اصلاحات زمانی می‌تواند موفق باشد که معیشت کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: همچنین در هنگام اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، باید هرگونه تفاوت و تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی حذف شود تا زمینه رقابت عادلانه و فعالیت سالم اقتصادی فراهم آید.

«شهریار زهدی» دبیر کمیسیون سرمایه­گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد گفت: لایحه بودجه 1405 به طور کلی ماهیت انقباضی مدیریت شده دارد که در برخی بخش­ها ذات جراحی اقتصادی را دنبال می­نماید؛ اما تمرکز بسیار بالا در سرفصل مالیات و به خصوص انتشار اوراق قرضه و آن هم بدون درنظر گرفتن سقف منطقی برای انتشار این اوراق می­تواند به تورم رکودی در سال آتی منجر گردد. همچنین، فاصله عملیاتی نرخ­های افزایش حقوق و دستمزد با روح اقتصادی جامعه فشار مضاعفی بر قشر حقوق بگیر جامعه منتقل خواهد کرد.

وی افزود: نرخ­های پیش‌بینی شده برای نرخ ارز در سال آتی نیازمند بازنگری و تطبیق با واقعیت بازار ارز می­باشد؛ چراکه بدون این بازنگری تخمین­ها از درآمدهای ناشی از صادرات دولت نیز دچار نقصان خواهد شد.

«سمیرا سبزواری»، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان‌رضوی نیز با اشاره به بررسی لایحه بودجه از سوی این مرکز در هر سال اظهار کرد: گزارش اختصاصی بررسی‌ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در ۱۰ فصل تهیه و تنظیم شده که شامل؛ منابع و مصارف بودجه، درآمدهای مالیاتی، مصارف عمومی دولت، کسری بودجه، تاثیر بودجه ۱۴۰۵ بر تورم تولید، واگذاری و تملک دارایی‌های دولت، پیش‌بینی نرخ ارز در سال آینده و همچنین سهم استان خراسان رضوی از بودجه ۱۴۰۵ است.

در ادامه این نشست، «علی چشمی»، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، با ارائه جزئیاتی از گزارش این لایحه گفت: حجم بودجه سال آینده را ۱۴ هزار و ۴۴۱ همت و نقدینگی کشور را ۱۳ هزار و ۳۰۰ همت برآورد می‌شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی سالانه بیش از ۲۰ هزار همت پیش‌بینی شده است.

چشمی با تاکید بر اهمیت منابع عمومی و مصارف دولت، بیان کرد: مصارف دولت حدود ۵ درصد، درآمدها نزدیک به ۲۹ درصد و هزینه‌ها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد بودجه سال آینده به شکل انقباضی تنظیم شده و رشد ۳۴ درصدی سهم مالیات‌ها، تامین درآمدها را نیز با رویکردی انقباضی همراه کرده است. از نکات مثبت این لایحه، واقعی‌تر شدن پیش‌بینی‌ها و کاهش منابع غیرواقعی در برآورد درآمدها عنوان شد.

وی افزود: چنین بودجه‌ای می‌تواند آثار رکودی و ضدتورمی به همراه داشته باشد و طی دو سال گذشته با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی، برنامه‌ای برای کنترل تورم طراحی شده است.

چشمی همچنین درباره کسری بودجه پیش‌بینی‌شده گفت: با تفریق هزینه‌ها از درآمدها، کسری بودجه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما در صورت لحاظ کردن بودجه عمرانی نیز که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، کسری واقعی به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: برخلاف بودجه سال ۱۴۰۴، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، مولدسازی، برداشت از صندوق توسعه ملی و منابع نفتی با دید واقع‌بینانه‌تری لحاظ شده است.

فشار مالیاتی و بودجه عمرانی ثابت؛ چالش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵

این استاد دانشگاه فردوسی مشهد، افزایش مالیات به ویژه رشد ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را از نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۵ عنوان کرد و اظهار کرد: مالیات‌هایی که فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند، با نرخ بالاتری رشد داشته‌اند؛ برای نمونه، مالیات اشخاص حقوقی ۴۶ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به رشد ۳۴ درصدی کل مالیات‌ها افزود: اگرچه مالیات بر ارزش افزوده با حجم نزدیک به هزار همت، حدود ۱۷۰ همت کاهش یافته است؛ اما مجموع فشار مالیاتی بر اقتصاد قابل توجه است.

چشمی همچنین به تغییر رویکرد دولت اشاره کرد و گفت: مدیریت کشور به تدریج از دولت نفتی به دولت متکی بر درآمدهای مالیاتی منتقل شده است و در این شرایط، نمی‌توان با جامعه و مردم به شیوه‌ای نامتناسب برخورد کرد. سهم نفت از درآمدهای دولت کاهش یافته و سهم خالص شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی حدود ۹ میلیارد دلار است، در حالی که سهم مالیات‌ها نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی به بودجه عمرانی نیز پرداخت و عنوان کرد: کل مخارج عمومی دولت به حدود ۴ هزار همت رسیده که هزار همت آن صرف جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها می‌شود و باقی هزینه‌ها به حقوق کارکنان و مخارج جاری اختصاص دارد. بودجه عمرانی در دو سال متوالی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ حدود ۶۰۰ همت باقی مانده است، در حالی که هزینه‌ها و تورم روندی صعودی دارند و رقم عمرانی ثابت مانده است.

ضعف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها

این پژوهشگر حوزه اقتصاد با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کشور اظهار کرد: در بودجه بخش زیرساخت و عمران، برای حمل‌ونقل ۱۰۴ همت، برق ۲۵ همت، کشاورزی ۲۵ همت و ارتباطات ۲۶ همت در نظر گرفته شده که از این میزان، ۱۸ همت به شبکه ملی اطلاعات اختصاص دارد.

چشمی ادامه داد: سهم سرمایه‌گذاری دولت در حوزه برق در بودجه ۱۴۰۵ کمتر از یک‌بیستم نیاز واقعی بوده و تنها حدود ۲۵ همت برای این بخش پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در بخش خدمات عمومی نیز حدود ۳۰ همت برای ساخت ادارات دولتی اختصاص یافته، در حالی که سرمایه‌گذاری دولت در حوزه ب رق، به‌عنوان یکی از بحران‌های اصلی کشور، تنها ۲۵ همت است.

چشمی اظهار کرد: کسری بودجه در سال‌های اخیر افزایش یافته و یکی از آثار مستقیم آن، رشد نقدینگی است. با افزایش نقدینگی و تورم، نرخ‌های سود نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی مؤسسات دولتی، نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ به‌طور میانگین ۴۵.۵ درصد برآورد شده و رشد اقتصادی نیز تنها ۰.۶ درصد پیش‌بینی می‌شود. ضریب جینی نیز در سطح ۰.۳۸ قرار دارد که بیانگر تداوم نابرابری درآمدی است.

بودجه استان‌؛ مالیات بیشتر در مقابل عمران کمتر

چشمی با اشاره به وضعیت بودجه‌ای استان‌ها اظهار کرد: در بودجه استان خراسان رضوی، سهم مالیات اهمیت بالایی دارد و درآمدهای مالیاتی استان تقریباً دو برابر شده است؛ در مقابل، بودجه عمرانی استان تنها ۱۴.۵ همت برآورد شده که نسبت به سال قبل، رشدی حدود دو درصد دارد و رقم پایینی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: استان شرکت‌های دولتی محدودی دارد و همین موضوع باعث کاهش سهم آن از بودجه‌های ملی شده است؛ ساختاری که در نهایت به خروج منابع مالی از استان منجر می‌شود.

بودجه ۱۴۰۵ اقتصاد را اصلاح نمی‌کند

سپس شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان‌رضوی،‌ با اشاره به ساختار بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در تراز عملیاتی بودجه سال آینده، با کسری ۶۱۶ همتی مواجه هستیم. فروش نفت همچنان در سطح بالایی قرار دارد و در کنار آن، فروش اوراق نیز به یکی از منشأهای اصلی بحران در بودجه تبدیل شده است.

عیدی‌زاده با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی و نهادها بیان کرد: حدود ۸ هزار و ۸۰۰ همت از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی و نهادها اختصاص دارد، در حالی که بودجه عمومی کمتر از ۴۰ درصد از کل بودجه است. در چنین شرایطی باید مطالبه‌گری جدی برای شفافیت صرف هزینه بودجه شرکت‌های دولتی و نهادها وجود داشته باشد.

وی افزود: این ساختار بودجه‌ای به‌شدت بخش خصوصی را تضعیف می‌کند و انتشار گسترده اوراق، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است؛ در حال حاضر با نوعی بودجه‌ریزی دوگانه مبتنی بر درآمدهای ناپایدار و استقراض مواجه هستیم که تعادل اقتصادی را برهم زده است.

مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان‌رضوی گفت: حدود ۷۰ درصد منابع بودجه‌ای که از محل مالیات، نفت و انتشار اوراق تامین می‌شود، صرف مصارف عمومی مانند حقوق، بازنشستگی و یارانه‌ها می‌شود. نتیجه این روند، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی، فشار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نهایت، عدم تحقق رشد اقتصادی است.

عیدی‌زاده، راه خروج از شرایط موجود را اصلاح ساختار بودجه دانست و اظهار کرد: نخستین اقدام، حرکت به سمت بودجه‌ریزی دوگانه و تفکیک بودجه جاری از بودجه سرمایه‌گذاری است. همچنین، اجرای قاعده مالی مبتنی بر تولید بالقوه، اصلاح واقعی یارانه انرژی و واقعی‌سازی بدهی‌ها از دیگر الزامات اصلاح بودجه است. تنها در حوزه یارانه انرژی، دولت می‌تواند تا هزار و ۶۰۰ همت صرفه‌جویی داشته باشد.

وی با اشاره به بودجه استانی گفت: بیش از 96درصد از منابع درآمدی استان خراسان رضوی از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد و این نسبت، استان ما را در کنار قطب‌های صنعتی قرار می‌دهد.

عیدی‌زاده افزود: در استان‌های هم‌تراز، شرکت‌های دولتی سهم قابل‌توجهی از بار مالیاتی را متقبل می‌شوند؛ اما در خراسان‌رضوی این فشار عمدتاً بر شرکت‌های متوسط و کوچک بخش خصوصی وارد شده است.

وی ادامه داد: اقتصاد خراسان‌رضوی مبتنی بر بخش خصوصی است و سهم مالیات شرکت‌های بزرگ دولتی در تامین مالیات بسیار ناچیز است و درنتیجه این مهم یکی از مشکلات اصلی استان به‌شمار می‌رود. منابع به‌راحتی از استان جذب می‌شود، اما در تخصیص بودجه، بازگشت منابع با دشواری همراه است.

پارادوکس بودجه‌ای استان زائرپذیر

عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگ دولتی و ردیف‌های خاص بودجه‌ای، موجب تضعیف زیرساخت‌های لجستیکی و عمرانی استان شده است. این در حالی است که خراسان‌رضوی سالانه میزبان حدود ۳۰ میلیون زائر است و هیچ ردیف بودجه‌ای مشخصی برای این بار جمعیتی در نظر گرفته نشده است.

او در پایان اظهار کرد: خراسان‌رضوی یکی از استان‌های تامین‌کننده منابع کشور است؛ اما در دریافت بودجه‌های عمرانی سهم مناسبی ندارد و این مساله، توسعه زیرساختی استان را با چالش جدی مواجه کرده است.

افزایش نرخ بازدهی فروش اوراق و کاهش بهره‌وری تولید

رسول خدادوست، تحلیلگر اقتصادی نیز در این نشست اظهار کرد: فروش بیشتر هر نوع اوراق از سوی دولت، منجر به کاهش قیمت آن می‌شود و در نتیجه، نرخ بازدهی اوراق افزایش می‌یابد. با بالا رفتن نرخ بازدهی اوراق، نرخ بهره‌وری تولید کاهش پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر نرخ بهره فروش اوراق به بالاترین سطح خود رسیده است، بیان کرد: تامین مالی بخش تولید، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط، عمدتاً از طریق فروش اوراق انجام می‌شود.

خدادوست عنوان کرد: می‌توان گفت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۹۵ تاکنون به بیشترین میزان خود رسیده است، اما همچنان سهم نفت از مالیات بیشتر بوده و وابستگی بودجه به نفت در سطح بالایی قرار دارد.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به جهت‌گیری‌های بودجه‌ای دولت گفت: در شرایط تحریمی، سهم زیرساخت‌ها و هزینه‌های عمرانی کاهش یافته و دولت برای مدیریت محدودیت منابع، ناچار به کاهش مخارجی شده است که حساسیت و اعتراض اجتماعی کمتری به همراه دارد.

وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده فشار اصلی تعدیل هزینه‌ها به بخش عمران منتقل شود؛ بخشی که در سال‌های اخیر بیشترین کاهش سهم را در بودجه تجربه کرده است.

افزایش حقوق کارکنان و کسری بودجه جدید

وی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت نیز اظهار کرد: به‌طور متوسط افزایش حقوق به میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده؛ اما در برخی سطوح این افزایش بین ۲۰ تا ۴۳ درصد متغیر است. برآوردها نشان می‌دهد این سیاست حدود ۲۷۰ همت کسری بودجه جدید به دولت تحمیل می‌کند.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: آخرین داده‌ها نشان می‌دهد دولت در بلندمدت، حتی در بازه ۳۰ ساله، موفق به کنترل پایدار رشد نقدینگی نشده است. از مهرماه تاکنون رشد نقدینگی به حدود ۴۰ درصد رسیده که پیامدی جز تشدید تورم نخواهد داشت.

وی گفت: فروش حدود ۹۴۰ همت اوراق رقم بالایی است؛ اما باید توجه داشت بخشی از این منابع صرف بازپرداخت اوراق سال‌های گذشته می‌شود و همین مساله، کارایی تامین مالی از این مسیر را با چالش جدی مواجه کرده است.

هزینه‌های دولت بر دوش بخش خصوصی

در ادامه نشست، حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: ۵۲ درصد درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۵ مربوط به درآمدهای حاصل از مالیات است؛ اما باید تفکیکی میان درآمدهای مالیاتی بخش خصوصی و دولتی دیده شود و از طرفی بودجه اختصاص یافته به دولت و بخش خصوصی و همچنین مصارف این دو بخش در بودجه بایستی پیش‌بینی شود.

او افزود: بار درآمدهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی است و می‌توان گفت هزینه‌های دولت را هم بخش خصوصی پرداخت می‌کند.

ترک فعل‌های بودجه ۱۴۰۴ باید مطالبه‌گری شود

محمد نجاریان، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۴ باید به‌طور دقیق بررسی شود تا مشخص شود چه ترک فعل‌هایی در اجرای قانون بودجه رخ داده است؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که ناظر بر تشویق و حمایت از بخش خصوصی بوده اما تاکنون اجرایی نشده‌اند.

وی ادامه داد: قانون بودجه ۱۴۰۴ تا پایان سال اعتبار دارد، اما با وجود گذشت بخش قابل‌توجهی از سال، برخی احکام مهم آن اجرا نشده و همین موضوع ضرورت مطالبه‌گری جدی را دوچندان می‌کند.

او با اشاره به جزء (۲) بند «ن» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: این بند به ایجاد مشوق‌های صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان خرد اشاره دارد؛ اما ضوابط اجرایی آن تاکنون مشخص نشده و عملاً هیچ اقدامی از این محل صورت نگرفته است.

وی افزود: مورد دیگر، بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ مربوط به واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگرچه آیین‌نامه اجرایی آن صادر شده، اما در عمل هنوز کسی نتوانسته از این ظرفیت برای واردات خودرو استفاده کند.

نجاریان تصریح کرد: این موارد مصداق روشن ترک فعل در اجرای قانون بودجه است و باید از سوی بخش خصوصی و نهادهای مسئول به‌صورت جدی پیگیری و مطالبه‌گری شود.

هادی نبی‌زاده، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان‌رضوی در پایان این جلسه اظهار کرد: پیشنهادات خود را باید به صورت شفاف بیان کنیم و در راستای حذف ردیف بودجه‌های غیرضروری مطالبات خود را اعلام نماییم. همچنین، گروه‌های کارشناسی باید شجاعانه، مشکلات و نقاط ضعف بودجه را بیان کنند.