بحران تامین نهاده‌های دامی؛ تله انحصار و ارز

وابستگی به واردات؛ چالش پایدار تولید دام و طیور در خراسان رضوی

«احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تشریح وضعیت تامین نهاده‌های علوفه‌ای استان می‌گوید: نیاز سالانه این استان به جو حدود ۶۷۱ هزار تن است که کمتر از نیمی از آن در داخل این خطه تولید می‌شود. همچنین از ۳۸۰ هزار تن یونجه مورد نیاز، حدود ۲۶۰ هزار تن تامین داخلی دارد. در مقابل، ذرت دانه‌ای (۹۵۴ هزار تن) و کنجاله سویا (۳۷۲ هزار تن) به‌طور کامل از مسیر واردات تامین می‌شوند. هرچند تولید ذرت علوفه‌ای استان حدود یک میلیون تن برآورد می‌شود، اما در مجموع وابستگی بالای صنعت دام سنگین و طیور به نهاده‌های وارداتی، بخش زیادی از فعالان این عرصه را دچار محدودیت در تولید کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت کارخانه‌های خوراک دام استان افزود: ۹۵ کارخانه خوراک دام با ظرفیت اسمی سالانه ۷ میلیون تن در خراسان رضوی فعال هستند، اما به‌دلیل محدودیت در تامین نهاده، تولید واقعی آن‌ها به حدود ۲ میلیون تن کاهش یافته و عملا با نزدیک به ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد ۶۰ تا ۷۰ درصد خوراک مصرفی دامداران نیز خارج از شبکه کارخانه‌های خوراک دام تامین می‌شود.

سلحشور تعدد و ناهماهنگی سامانه‌ها را از دیگر مشکلات جدی در این بخش دانست و تصریح کرد: هم‌پوشانی و اختلال میان سامانه‌هایی مانند بازارگاه، سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه دام پزشکی کشور موسوم به «سرت» و سامانه قرنطینه، سردرگمی و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده‌اند. مشکلات ثبتی، به‌روزرسانی‌نشدن قیمت‌ها و ناتوانی در ثبت اطلاعات دامداران، در برخی موارد به تشکیل پرونده‌هایی با عناوینی مانند قاچاق یا فروش خارج از شبکه برای واحدهای تولیدی منجر شده است.

*انحصار واردات و تاخیر تخصیص ارز؛ گلوگاه‌های موجود در مسیر تامین نهاده‌ها

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، انحصار واردات نهاده‌ها توسط تعداد محدودی شرکت، تخصیص نامناسب و دیرهنگام ارز و توزیع ناکارآمد، از مهم‌ترین گلوگاه‌های تامین نهاده‌های دامی است.

وی توضیح می‌دهد: فاصله ۶ تا ۸ ماهه میان ثبت سفارش تا دریافت ارز، فعالیت واردکنندگان را قفل کرده و آن‌ها را ناگزیر به ترخیص فوری کالا با تامین نقدینگی از بازار آزاد یا تسهیلات بانکی گران‌قیمت می‌کند؛ موضوعی که هزینه‌های دموراژ و انبارداری را نیز افزایش می‌دهد.

کنسرسیوم تامین نهاده‌ها؛ راهکاری بومی با موانع اجرایی

در سال ۱۴۰۳، «کنسرسیوم تامین نهاده‌های تولید ایرانیان» با مشارکت بیش از ۵۰ سهامدار از اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، کارخانجات خوراک دام و فعالان حقیقی صنعت در خراسان رضوی شکل گرفت. هدف این کنسرسیوم حذف واسطه‌گری، تامین به‌موقع نهاده‌های باکیفیت و کمک به پایداری تولید بود؛ ابتکاری که با پیگیری اتاق خراسان رضوی و کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد عملیاتی شد.

با این حال، سلحشور محدودیت‌های اجرایی را مانع تحقق اهداف کنسرسیوم می‌داند و می‌گوید: سقف ارزی پایین کارت بازرگانی در سال نخست (حدود ۷۱۲ هزار یورو)، عملا امکان واردات حتی یک محموله ۵ هزار تنی را سلب کرده بود. افزون بر آن، عدم همکاری بانک‌ها به‌دلیل تازه‌تأسیس بودن کنسرسیوم و تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز، مانع تحقق هدف اولیه ما برای تامین حداقل ۱۰ درصد از نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز سهامداران در سطح استان شد.

وی تاکید می‌کند: با اصلاح سقف ارزی و تسهیل فرآیندهای بانکی و تخصیص ارز، کنسرسیوم آمادگی دارد در چهارچوب توان خود، زمینه تامین پایدار و مطمئن نهاده‌های کشاورزی و دامی استان را فراهم کند.

حضور واسطه‌ها حتی در سامانه‌ها!

بررسی وضعیت تامین نهاده‌های دامی در کشور نشان می‌دهد افزایش واردات نتوانسته افت شدید تولید داخلی را جبران کند. «افشین صدر دادرس»، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دام سبک کشور، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» با اشاره به واردات حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن جو در شش‌ماهه نخست سال جاری (رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰۰ هزار تن افزایش داشته)، تصریح می‌کند: هم‌زمان با این افزایش واردات، تولید علوفه زراعی، علوفه مراتع و بقایای زراعی کشور حدود ۱۲ میلیون تن کاهش یافته و بدیهی است که چنین سطحی از واردات، توان جبران این افت گسترده را ندارد.

به گفته وی، چالش نهاده‌های دامی صرفا به مرحله واردات محدود نمی‌شود و بخش توزیع نیز با مشکلات جدی مواجه است.

صدر دادرس با انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه می‌گوید: این سامانه که با هدف شفاف‌سازی توزیع و کاهش نقش واسطه‌ها راه‌اندازی شد، در حال حاضر بیش از ۵ هزار عامل توزیع دارد که نه تولیدکننده‌اند، نه واردکننده و نه وابسته به تشکل‌های رسمی. تعداد این واسطه‌ها حتی از مجموع واردکنندگان و تشکل‌های فعال بیشتر است و عملا بستر قانونی برای گسترش فعالیت‌های واسطه‌ای فراهم شده است.

وی نبود مبنای حقوقی روشن برای فعالیت سامانه بازارگاه را از دیگر چالش‌های این حوزه دانسته و تاکید می‌کند: این خلاء قانونی زمینه بروز پدیده‌هایی مانند «خالی‌فروشی» را ایجاد کرده است. در حالی‌که اگر معاملات این سامانه ذیل قوانین مدنی و تجارت الکترونیک انجام می‌شد، امکان پیشگیری و پیگیری حقوقی وجود داشت، اکنون بازارگاه تابع چهارچوب مشخصی نیست و احقاق حق کاربران در صورت بروز تخلف، بسیار دشوار شده است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های دام سبک، اختلاف میان نرخ مصوب و قیمت آزاد نهاده‌ها را یکی از عوامل اصلی فشار بر دامداران و تشکل‌ها می‌داند و می‌گوید: این شکاف قیمتی، فعالان این بخش را ناگزیر به پرداخت مبالغی موسوم به «پشت‌فاکتوری» کرده است که به‌دلیل نداشتن سند رسمی، پیامدهای متعددی به‌دنبال دارد. در نتیجه، ارائه مستندات برای محاسبه قیمت تمام‌شده با مشکل مواجه می‌شود و حتی تشکل‌ها نیز که خود ناچار به پرداخت این هزینه‌های فاقد سند هستند، در برابر مطالبات سازمان امور مالیاتی در معرض اتهاماتی مانند پول‌شویی قرار می‌گیرند.

صدر دادرس ریشه این مشکلات را در ضعف مدیربت و نظارت دانسته و راهکار پیشنهادی خود را چنین بیان می‌کند: به‌جای فعالیت هزاران عامل غیررسمی، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ عضو انجمن‌های توزیع‌کننده و تشکل‌های رسمی مسئول تامین نهاده شوند. نظارت بر تعداد محدودی تشکل شفاف و پاسخ‌گو به‌مراتب ساده‌تر از کنترل چند هزار واسطه است؛ تشکل‌هایی که به‌دلیل ماهیت رسمی، امکان حساب‌سازی و سندسازی ندارند و می‌توانند نقش موثرتری در سامان‌دهی بازار نهاده‌های دامی ایفا کنند.

بحران نهاده‌های دامی در سایه تصمیمات غیرکارشناسی

مسئله حمل‌ونقل نهاده‌های دامی، یکی دیگر از عوامل موثر بر اختلال در روند تامین این محصولات است. به گفته «مهدی عباسی دلویی»، از تولیدکنندگان دام و آبزیان خراسان رضوی، کرایه‌های غیرشفاف حمل نهاده و دریافت مبالغ خارج از عرف در باربری‌ها، هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده است. وی تاکید می‌کند که با وجود امکان راه‌اندازی یک سامانه مشخص برای سامان‌دهی این وضعیت، مقاومت‌هایی در برابر اجرای آن وجود دارد؛ چراکه تداوم شرایط فعلی، منافع برخی گروه‌ها را تامین می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعت دامداری کشور می‌گوید: دامداری ایران از نظر ژنتیکی در رده‌های بالای جهانی قرار دارد، اما به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم، حمایت ناکافی و دخالت‌های غیرکارشناسی، این ظرفیت‌ها عملا بلااستفاده مانده است. یکی از چالش‌های جدی این بخش، نبود استانداردهای به‌روز برای نهاده‌های دامی است؛ به‌گونه‌ای که استانداردهای کنجاله سویا متعلق به دهه‌های گذشته بوده و نظارت کیفی موثری بر نهاده‌ها و مزارع اعمال نمی‌شود. این در حالی است که کشور از نظر منابع، اقلیم و نیروی انسانی ظرفیت بالایی دارد، اما فقدان نگاه علمی، سیاست‌گذاری‌های مقطعی، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و مشکلات ساختاری، موجب از دست رفتن بسیاری از فرصت‌ها شده است.

اختلال در تامین نهاده‌ها و زنگ خطر افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ

کمبود نهاده‌های دامی، علاوه بر افزایش محسوس قیمت مرغ و تخم‌مرغ، بسیاری از مرغداران را ناگزیر به کاهش تولید و حتی کشتار زودهنگام مرغ‌ها کرده است.

«هادی صفا» از تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ خراسان رضوی، ریشه اصلی بحران نهاده را عدم تطابق قیمت‌های مصوب با واقعیت بازار، کمبود نقدینگی برای خرید نهاده و ضعف در تخصیص ارز برای واردات می‌داند.

وی می‌گوید: اگرچه سامانه بازارگاه تلاش کرده است از طریق روش‌های توافقی و به پشتوانه وزارت جهاد کشاورزی بخشی از نیاز بازار را تامین کند، اما این اقدامات هنوز پاسخگوی حجم تقاضا نیست و تولیدکنندگان به‌طور جدی در موضوع تامین نهاده‌ها تحت فشار قرار دارند. بررسی روند موجود نشان می‌دهد در ماه‌های آینده کمبود مرغ و تخم‌مرغ تشدید خواهد شد و تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان منجر شود.

صفا با اشاره به افزایش هزینه نهاده‌ها خاطرنشان می‌کند: بسیاری از مرغداران به دلیل دشواری تامین خوراک، ناچار به خرید نهاده از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالا هستند؛ موضوعی که آثار آن به‌طور مستقیم در قیمت نهایی محصولات و سفره مصرف‌کنندگان نمایان شده است.

اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد؛ چالش جدی کارخانجات خوراک دام

«سیدحسین موسوی‌نژاد»، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت نامطلوب تامین نهاده در استان می‌گوید: کارخانجات خوراک دام طی ماه‌های گذشته عملا امکان خرید نهاده از سامانه بازارگاه را نداشته‌اند. این در حالی است که پیش از آن نیز به‌دلیل افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کمبودهای مقطعی، سطح ذخایر این واحدها به‌شدت کاهش یافته بود و اکنون با عدم انجام خرید در مهر و آبان، ذخایر خوراک دام به حداقل رسیده است.

وی تصریح می‌کند: در شرایط فعلی، کارخانجات ناچارند ذرت را با قیمتی بیش از سه برابر نرخ مصوب و کنجاله سویا را با بیش از دو برابر قیمت مصوب تهیه کنند؛ با این حال، نهادهای نظارتی انتظار دارند محصولات با نرخ‌های مصوب عرضه شود، در حالی که مواد اولیه با چندین برابر قیمت رسمی خریداری شده است. تحقق چنین انتظاری عملا امکان‌پذیر نیست و موجب افزایش شدید قیمت تمام‌شده تولید می‌شود. به نظر می‌رسد بررسی ریشه‌های این وضعیت و پیگیری آن از سوی نهادهای مسئول و نظارتی، یک ضرورت جدی است.

موسوی‌نژاد تاکید می‌کند: بحران کنونی بیش از هر چیز ناشی از کاهش واردات نهاده‌هاست. اگر دولت امکان ایفای نقش خود در تامین نهاده را ندارد، باید مسیر واردات را آزاد کند تا دامداران و کارخانه‌داران بتوانند با ارز خود اقدام به واردات کنند. همچنین اگر حمایت از مصرف‌کننده ضروری است، یارانه باید در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد، نه آنکه با مداخله در فرآیند تولید، اختلال ایجاد کند. وی خاطرنشان می‌کند: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که با هدف ایجاد ثبات تخصیص یافت، در عمل به شکل‌گیری وضعیت کنونی انجامیده است.

حذف اتحادیه‌ها از چرخه توزیع و تشدید بحران

«امین هراتی»، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضوی نیز در همین رابطه با انتقاد از جریان توزیع نهاده‌ها می‌گوید: یکی از ضعف‌های جدی وزارت جهاد کشاورزی، حذف اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی از چرخه توزیع است. در گذشته، نهاده‌ها از طریق اتحادیه‌ها به‌صورت شفاف و با کارمزد اندک توزیع می‌شد، اما در ماه‌های اخیر این مسیر کنار گذاشته شده و توزیع با سودهای کلان به واسطه‌ها سپرده شده است.

وی با اشاره به افزایش شدید هزینه تولید می‌افزاید: زمانی که هزینه خوراک دام به‌تنهایی با افزایش حدود ۱۰۰ درصدی مواجه می‌شود، بدون احتساب هزینه‌های جانبی دیگر نظیر دارو، نیروی انسانی و… انتظار افزایش متناسب قیمت محصول وجود دارد؛ در حالی که بازار و قدرت خرید مردم چنین افزایشی را تحمل نمی‌کند.

هراتی تصریح می‌کند: به رغم قیمت‌های مصوب ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان برای ذرت و جو و ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان برای کنجاله سویا اما در عمل این نهاده‌ها با بهایی به‌مراتب بالاتر خریداری می‌شوند و این شکاف، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد کرده است.

تقویت ذخایر استراتژیک و حرکت به‌سوی نهاده‌های جایگزین

در واکنش به این چالش‌ها، «کریم امیرزاده»، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، از برنامه‌های استان برای کاهش وابستگی به واردات خبر می‌دهد و می‌گوید: توسعه کشت نهاده‌های جایگزین از جمله کلزا، افزایش سطح زیرکشت تخم پنبه و استفاده از جو به‌عنوان جایگزین ذرت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به عرضه نهاده‌های یارانه‌ای از طریق سامانه بازارگاه و اذعان به وجود مشکلاتی در رابطه با این سامانه و رویه‌های مرتبط، عنوان می‌کند: در برخی مقاطع به دلیل مشکلات ارزی، بخشی از نهاده‌ها وارد بازار آزاد می‌شود و این موضوع نوسانات قیمتی را تشدید می‌کند. با این حال، از آبان‌ماه امسال تخصیص به‌موقع ارز و تسریع حمل نهاده‌ها در دستور کار قرار گرفته و انتظار می‌رود این اقدامات در کنترل بازار موثر باشد. امیرزاده درباره ذخایر استراتژیک نهاده‌ها در استان می‌گوید: در حال حاضر ذخایر در سطح قابل قبولی قرار دارد و با انجام واردات جدید، ذخایر مصرف‌شده در حال جایگزینی است تا در فصل زمستان کمبودی در تامین نهاده‌ها ایجاد نشود.

ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های واردات و توزیع

مجموع دیدگاه‌های فعالان بخش دام و طیور، تشکل‌های صنفی و مسئولان اجرایی نشان می‌دهد بحران نهاده‌های دامی حاصل یک عامل مقطعی نیست، بلکه نتیجه هم‌زمان ناترازی تولید و واردات، جریان ریشه‌دار انحصار در واردات، اختلال در تخصیص ارز، ضعف سازوکارهای توزیع، حذف تشکل‌های رسمی از جریان واردات و تامین این محصولات و تصمیمات غیرکارشناسی است. تداوم این وضعیت، نه‌تنها تولیدکنندگان را با فرسایش سرمایه و کاهش ظرفیت مواجه می‌کند، بلکه امنیت غذایی و ثبات بازار محصولات مرتبط با این بخش را نیز به‌طور جدی تهدید می‌نماید.

به نظر می‌رسد عبور از این بحران، مستلزم بازنگری فوری در نظام تخصیص ارز، اصلاح عملکرد سامانه بازارگاه، بازگرداندن تشکل‌های تخصصی به چرخه توزیع، کاهش انحصار واردات و حرکت هم‌زمان به‌سوی توسعه کشت‌های جایگزین و تقویت ذخایر استراتژیک است؛ در غیر این صورت، هزینه تداوم این شرایط نه‌تنها بر دوش تولیدکننده سنگینی خواهد کرد، بلکه به سفره مصرف‌کننده و اقتصاد کشور نیز تحمیل خواهد شد.