بررسی مغایرت مصوبه شورای شهر مشهد با توافقات ۸‌بندی درباره صنایع محور غرب

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با تشریح پیشینه استقرار صنایع بزرگ در محور غرب مشهد، توضیح داد: بخش عمده این واحدهای صنعتی حدود ۴۰ تا ۵۰ سال پیش و در خارج از محدوده شهری احداث شده‌اند و در زمان فعالیت اولیه، تحت نظارت استانداری بوده‌اند نه شهرداری.

به گفته وی، با گسترش تدریجی شهر مشهد، محدوده شهری به سمت این صنایع توسعه یافته و نه بالعکس؛ موضوعی که امروز موجب بروز چالش‌های حقوقی و مالکیتی برای این واحدها شده است.

لبافی با اشاره به اینکه این صنایع در بخش اعیان دارای بنا و پایان کار هستند؛ اما در عرصه با مشکلات حقوقی مواجه‌اند، گفت: زمین این واحدها در اصل اراضی کشاورزی بوده اما کاربری صنعتی اعیان آن‌ها به رسمیت شناخته شده است. این مسئله طی دو تا سه دهه گذشته از سوی واحدهای صنعتی در دستگاه‌های مختلف پیگیری شد و نهایتاً حدود سه تا چهار سال پیش در دبیرخانه شورای گفت‌وگو، با حضور دستگاه قضایی، شهرداری، شورای شهر و سایر نهادهای مرتبط، به‌طور جدی مطرح شد.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، نتیجه این جلسات، تصویب توافقی ۸‌بندی بدون حتی یک رأی مخالف بود که بر اساس آن مقرر شد برای واحدهای صنعتی فعال در محور غرب مشهد، در عرصه و اعیان پایان کار صنعتی صادر شود و در شرایط موجود، هیچ‌گونه وجهی از آن‌ها دریافت نشود؛ مگر در صورتی که در آینده قصد تغییر کاربری به فعالیت‌های خدماتی، تجاری یا هتل‌سازی داشته باشند که در آن صورت، پرداخت کامل عوارض و حقوق قانونی شهرداری الزامی خواهد بود.

وی افزود: این توافق به دلیل اهمیت موضوع، علاوه بر شورای گفت‌وگو، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز تصویب و از سوی استانداری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و پس از رفع مقاومت‌های اولیه، سازوکار اجرایی آن تدوین شد. تاکنون حدود ۵۰ واحد صنعتی بر اساس این مصوبه موفق به اخذ پایان کار شده‌اند.

لبافی با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر مشهد در اسفندماه ۱۴۰۳ مبنی بر محاسبه مطالبات شهرداری و تقسیط آن‌ها هنگام صدور پایان کار صنایع، تصریح کرد: اگرچه هدف این مصوبه تسهیل سرمایه‌گذاری عنوان شده، اما از نظر ماهوی با توافق ۸‌بندی مزبور مغایرت دارد؛ چرا که در توافق پیشین، دریافت هرگونه وجه در وضعیت موجود صراحتاً ممنوع شده بود.

وی هدف از طرح این موضوع در کمیسیون را اخذ نظر حقوقی دانست و تاکید کرد: در صورت احراز مغایرت مصوبه شورای شهر با مصوبات بالادستی، اصلاح آن باید از مسیر قانونی و از طریق فرمانداری پیگیری شود.

بررسی ابعاد حقوقی مصوبه شورای شهر درباره صنایع محور غرب مشهد

سپس محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد،  با بیان اینکه در مصوبه اخیر شورای شهر، دو مقوله متفاوت با یکدیگر خلط شده است، اظهار کرد: در بخشی از این مصوبه عنوان شده که عوارض ورود به محدوده شهری فعلاً مسدود باقی می‌ماند؛ اما این موضوع لزوماً به معنای حذف یا عدم مطالبه عوارض پایان کار یا عوارض ساختمانی نیست.

وی خاطرنشان کرد: این بند می‌تواند به‌گونه‌ای تفسیر شود که شهرداری، بدهی ورود به محدوده را به‌عنوان بدهی شناسایی کند؛ اما برای صدور پروانه توسعه، پایان کار یا ارائه سند شش‌دانگ، پرداخت این بدهی را به‌صورت تقسیط ۳۶ ماهه مطالبه نماید؛ در حالی که در عمل، اصل بدهی و اقرار به آن همچنان از واحد صنعتی اخذ می‌شود.

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای تدوین و تصویب توافق ۸‌بندی برای صنایع محور غرب تصریح کرد: این توافق با هدف ایجاد حمایت ترجیحی و هدفمند از واحدهای صنعتی فعال در محور غرب مشهد تصویب شد تا این واحدها بتوانند از مزایایی بهره‌مند شوند که در نهایت به نفع شهر و استان است، نه اینکه به‌طور مطلق و بدون ضابطه از هر نوع فعالیت یا ساخت‌وساز در این محدوده دفاع شود.

شکورزاده با تاکید بر ضرورت تفکیک منافع عمومی شهر از حقوق واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید به این معنا نیست که اگر یک واحد صنعتی مانع اجرای طرح‌های مصوب شهری، نظیر خیابان‌کشی، کاربری‌های آموزشی، خدماتی یا تجاری باشد، بدون قید و شرط از آن حمایت شود. در چنین شرایطی، نمی‌توان از تداوم دائمی یک وضعیت نامطلوب دفاع کرد.

وی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی و شهرسازی در غرب مشهد، تاکید کرد: اجرای طرح جامع شهر، هرچند مبتنی بر منافع عمومی و اصول شهرسازی باشد، نیازمند ابزارهای مالی است، اما این ابزارها نباید به‌گونه‌ای اعمال شوند که مغایر با توافقات پیشین، مصوبات بالادستی و حقوق مکتسبه واحدهای صنعتی فعال باشد. از این رو، بررسی دقیق حقوقی مصوبه اخیر شورای شهر و ایجاد تفکیک روشن میان منافع عمومی و حقوق تولیدکنندگان، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

لزوم راستی‌آزمایی اجرای مصوبه شورای شهر و پرهیز از ایجاد ابهام حقوقی برای بنگاه‌ها

در ادامه این نشست، رضا حضرتی، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد گفت: در مصوبه شورای شهر، نقض صریح توافق پیشین صورت نگرفته؛ اما با تغییر ادبیات، مقرر شده در صورت انجام هرگونه توسعه، تجدید یا اقدام جدید، واحدها به شهرداری مراجعه کرده و پس از پرداخت حقوق قانونی، امکان تقسیط ۳۶ ماهه داشته باشند، در حالی که فلسفه توافق این بود که برای اشخاصی که در وضعیت موجود دارای پروانه هستند، پایان کار صادر شود.

وی با طرح این پرسش که تاکنون با ۵۰ واحدی که پایان کار دریافت کرده‌اند چگونه برخورد شده است، گفت: اگر برای این واحدها بر اساس وضعیت موجود پایان کار صادر شده، دیگر ضرورتی برای طرح شرط‌های جدید وجود ندارد. از این رو پیشنهاد می‌شود فارغ از اینکه مصوبه شورای شهر واجد تعارض هست یا خیر، دبیرخانه شورای گفت‌وگو با ارسال نامه‌ای رسمی به شهرداری، درخواست کند بر اساس مصوبه ۸‌بندی، برای فهرستی مشخص از واحدها پایان کار صادر شود و تصریح گردد که موضوع عوارض ورود به محدوده به آینده موکول شده است.

حضرتی با تاکید بر اینکه داشتن سند شش‌دانگ نباید به‌عنوان شرط اصلی صدور پایان کار تلقی شود، اظهار کرد: حتی در مواردی که سند مشاعی وجود دارد، شهرداری می‌تواند پایان کار صادر کند و موضوع سند، در فرآیند استعلام‌ها مجددا حقوق شهرداری را فعال می‌کند، بنابراین طرح موضوع سند شش‌دانگ در این مرحله، موضوعیت تعیین‌کننده ندارد.

وی ادامه داد: نگرانی شهرداری این است که در صورت صدور پایان کار، در آینده امکان مطالبه عوارض ورود به محدوده یا حقوق ناشی از تغییر کاربری از بین برود، مگر اینکه صلح‌نامه‌ای تنظیم شود. در مقابل، بخش خصوصی نگران آن است که با پذیرش چنین متونی، عملاً بدهی‌ای برای خود شناسایی کند که در آینده علیه آن‌ها مورد استناد قرار گیرد.

وجود ابهام در مصوبات و ضرورت پرهیز از تحریک تعارضات اجرایی

مجید محدث، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت واحدهای مستقر در محدوده مورد بحث، اظهار کرد: در برخی موارد، اسناد این املاک دارای ماهیت اوقافی و منتسب به آستان قدس رضوی است و همین موضوع موجب می‌شود پرسش‌هایی درباره نحوه محاسبه اجاره و تعهدات حقوقی ایجاد شود، از این رو به نظر می‌رسد هم مصوبه اخیر و هم مصوبه قبلی، واجد نوعی ابهام هستند.

وی افزود: شهرداری در این فرآیند عملا بدون پرداخت هزینه‌ای، اقدام به صدور سند می‌کند، اما در مقابل، واحد صنعتی یا اقتصادی در هر مرحله‌ای که بخواهد اقدامی انجام دهد، اعم از تغییر کاربری، توسعه فعالیت یا افزایش منابع ناچار است به شهرداری مراجعه کرده و هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند، بنابراین از منظر اقتصادی، این فرآیند برای شهرداری مطلوب و کم‌ریسک است.

رئیس کمیسیون حقوقی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: این پرسش برای فعالان اقتصادی مطرح است که چرا باید خودخواسته وارد مسیری شوند که تعهدات و هزینه‌های آتی نامشخصی برای آن‌ها ایجاد می‌کند. به همین دلیل، برداشت کلی این است که هم توافقاتی  که پیش‌تر تصویب شده و هم توضیحاتی که اکنون ارائه می‌شود، با ابهام جدی مواجه است و پیش از هر اقدامی باید روشن شود که ذهنیت و باور تصمیم‌گیران در زمان تصویب این مصوبات چه بوده است.

تبیین ابهامات بند ۱۲ الحاقی مصوبه شورای شهر و تفکیک آن از عوارض ورود به محدوده

در ادامه نشست، زهرا ذبیحی، رئیس دفتر داوری اتاق مشهد با اشاره به بند ۱۲ الحاقی مصوبه شورای شهر اظهار کرد: در این بند، به هزینه‌های مربوط به پروانه توسعه یا تجدید بنا اشاره شده، اما تفاوت دقیق آن با سایر بندها به‌روشنی تبیین نشده و همین ابهام، برای ما نیز وجود دارد. از سویی، در نامه ارسالی صرفا به هزینه‌های مربوط به پروانه اشاره شده است.

او در ادامه با اشاره به موضوع عوارض ورود به محدوده تصریح کرد: بحث عوارض ورود به محدوده، موضوعی جداگانه است که مسکوت مانده است. استدلال ما این بود که با توجه به توسعه شهر به سمت استقرار این صنایع، نباید عوارض ورود به محدوده از واحدهای صنعتی دریافت شود، چرا که در زمان استقرار، درخواستی از سوی صنایع برای بهره‌مندی از خدمات شهری وجود نداشته است.

وی افزود: علت مسکوت ماندن این موضوع، وجود یک مصوبه پیشین بوده است. بسیاری از واحدها در این خصوص وکالت داده‌اند تا از طریق دیوان عدالت اداری، دادخواست ابطال آن مصوبه مطرح شود. به همین دلیل، موضوع عوارض ورود به محدوده فعلاً از دستور کار خارج شده و تا این لحظه نیز اطلاعی از صدور رأی نهایی وجود ندارد.

ذبیحی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خاطرنشان کرد: در جلسات دبیرخانه، این موضوع مطرح بود که اگر صنایع در زمان ساخت‌وساز، از مرجع صالح وقت اعم از استانداری، دهیاری یا سایر مراجع ذی‌صلاح مجوز دریافت کرده باشند، از آنجا که در محدوده خدمات شهرداری قرار نداشته‌اند، شهرداری نمی‌تواند اکنون با استناد به طرح جامع یا طرح تفصیلی، نسبت به زیربنا یا ساخت‌وساز گذشته آن‌ها ایراد وارد کند.

وی ادامه داد: در مقابل، اگر واحدی فاقد مجوز قانونی بوده باشد، طبیعتاً باید مبالغی را پرداخت کرده و پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود. اما بحث اصلی موضوع تغییر کاربری است.

وی تاکید کرد: تمرکز ما باید بر این باشد که واحدهایی که هنوز موفق به اخذ پایان کار صنعتی نشده‌اند، ذیل مصوبه هشت‌بندی شورای گفت‌وگو تعریف شوند و بتوانند در صورت توسعه از مزایای آن استفاده کنند.

تشریح رویکرد کمیسیون در اولویت‌بندی مسائل حقوقی بخش خصوصی

در بخش دوم این جلسه، محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، با اشاره به ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به مسائل حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن، گردشگری و سایر بخش‌ها به عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان اقتصادی، گفت: این موضوع به‌طور مشخص در جلسه با معاون قوه قضاییه در اتاق مشهد مطرح شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در آن نشست گفت: تسریع در رسیدگی به دعاوی حقوقی فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی، از جمله موضوعات اصلی مورد تاکید بود. همچنین، ضرورت رسیدگی به چالش‌های قانون تجارت و مصوبات سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی که هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده، از دیگر موارد مطرح‌شده است.

وی افزود: لزوم پیگیری تصویب قانون جامع داوری، ضرورت تشکیل مجدد دادگاه‌های تجاری و تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های تجاری نیز در زمره مطالبات بخش خصوصی قرار دارد. علاوه بر این، ضرورت حمایت قضایی از اقتصاد و نوآوری و اعمال نظارت ویژه بر عدم اجرای کامل قوانین در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.

هاشمی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع معضلات روز فعالان اقتصادی، از پیشنهادات مطرح‌شده از سوی کمیسیون بوده است. همچنین، ایجاد سامانه‌های موثر گزارش‌دهی مردمی و درخواست حمایت ویژه قوه قضاییه از برخی حوزه‌های خاص، به‌ویژه حمل‌ونقل، ترانزیت و مسائل مرزی، صنایع غذایی، گردشگری، معدن و برند، از دیگر محورهای مورد اشاره بود.

وی گفت: هم‌افزایی علمی در رسیدگی به دعاوی حقوقی حوزه‌های تخصصی نظیر معادن، مالکیت فکری، مالیات و سایر بخش‌های اقتصادی، به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مطرح شد و مجموعه این موارد به‌صورت مکتوب به قوه قضاییه منعکس شده است.

تاکید بر آثار حقوقی نقل‌وانتقال و توسعه واحدهای صنعتی حاشیه شهر

در ادامه جلسه، زهرا اطهری، مشاور اتاق مشهد در حوزه مالکیت فکری، ثبت علائم تجاری و شرکت‌ها با اشاره به محدودیت شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد اظهار کرد: با توجه به محدود شدن شهرک‌های صنعتی نزدیک مشهد، واحدهایی که راکد مانده یا در حاشیه جاده‌ها مستقر هستند، از جهات مختلف برای خرید و انتقال اهمیت پیدا کرده‌اند، در حالی که این موضوع در توافق هشت‌بندی پیشین به‌طور مشخص تعیین تکلیف نشده بود.

وی افزود: عوارضی که پیش‌تر مسکوت مانده بود، عملا در فرآیندهای جدید جابه‌جا شده و اکنون شاهد تعیین تکلیف توسعه و در زمان نقل‌وانتقال هستیم، به‌گونه‌ای که پاسخ استعلام‌ها منوط به تسویه کامل بدهی‌ها شده و این موضوع برای شهرداری تبدیل به مطالبه نقدی شده است.

اطهری با اشاره به روند انتقال کارخانه‌های حاشیه شهرک‌ها تصریح کرد: در حال حاضر تقاضای انتقال، به‌ویژه در مورد کارخانه‌های حاشیه شهرک‌ها مانند برخی واحدهای لوازم خانگی، افزایش یافته و برای صدور پاسخ استعلام نقل‌وانتقال، تسویه کامل بدهی‌ها شرط اصلی قرار داده شده است.

عدم تعارض مصوبه جدید با توافق پیشین از منظر اصول تفسیری

در ادامه، سعید نجات‌زادگان، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تفاوت قلمرو مقررات موجود گفت: به نظر می‌رسد قلمرو این دو مقرره (مصوبه شورای شهر و توافق هشت بندی) متفاوت است؛ چراکه حریم شهر، محدوده‌ای عام‌تر از محور غرب مشهد محسوب می‌شود.  لذا مصوبه اخیر شورای شهر که به حریم شهر اشاره دارد، توافقات 8 بندی درخصوص محور غرب را نفی نمی کند.

وی افزود: در توافق پیشین، بحث تثبیت کاربری صنعتی مطرح بوده، اما در مصوبه جدید، املاک دارای کاربری صنعتی که متقاضی صدور پروانه توسعه یا تجدید بنا هستند، مورد خطاب قرار گرفته‌اند و این خود نشان می‌دهد که مغایرتی وجود ندارد.

در انتهای این جلسه، هاشم صفار، کارشناس مسئول مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی با اشاره به سوابق تصمیم‌گیری درباره محور غرب مشهد اظهار کرد: ضروری است برنامه‌ریزی جامع و بلندمدتی انجام شود تا مشخص شود آیا واحدهای صنعتی قرار است در محور غرب باقی بمانند یا به‌صورت یکپارچه منتقل شوند، نه اینکه بخشی از واحدها باقی بمانند و بخشی دیگر جابه‌جا شوند و در سال‌های آینده، توسعه شهر دوباره برای این واحدها مسئله‌ساز شود.