به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: سه محور «ترانزیت برق»، «خسارتهای پرداختی» و «فرایند اجرای افزایش دیماند» ارتباط مستقیمی با وضعیت واحدهای صنعتی استان دارند.
لبافی افزود: در بند نخست پیشنهاد ارائهشده از طریق خانه صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت اصلاح و زمانبندی مراحل اجرایی فرایند افزایش دیماند برق بهمنظور جلوگیری از شمول جرایم مازاد بر دیماند تاکید شده است. بر اساس گزارشهای دریافتی، از زمان ثبت درخواست افزایش دیماند تا مرحله موافقت و تخصیص آن، حدود ۹ تا ۱۰ مرحله اجرایی باید طی شود که این فرایند زمانبر بوده و بخش قابلتوجهی از آن خارج از اختیار و اراده بنگاههای اقتصادی است.
وی ادامه داد: در شرایطی که واحدهای صنعتی تمامی مراحل قانونی را طی کردهاند، طولانیشدن این فرایند به دلیل بررسیها، ارزیابیها و اقدامات مرتبط با شرکتهای توزیع برق یا برق منطقهای و پیمانکاران مورد تایید آنهاست؛ با این حال، در این بازه زمانی، برای متقاضیان افزایش دیماند، جرایم تاخیر یا مازاد بر دیماند صادر میشود که عملا خارج از کنترل بنگاههای اقتصادی است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان با بیان اینکه نبود یک برنامه زمانبندی مشخص برای اجرای مراحل افزایش دیماند، به چالش جدی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است، تصریح کرد: طبیعی است که باید برای بخشهایی از فرایند که خارج از میل و اراده بنگاه اقتصادی است، زمان معقول و قابل دفاع در نظر گرفته شود و این بخشها از شمول جرایم خارج شوند؛ مگر در مواردی که تعلل یا نقص مدارک از سوی خود بنگاه اقتصادی رخ داده باشد.
اولویتبندی خاموشیها و تمرکز بر پایداری شبکه در شهرکهای صنعتی
احمدرضا صفار طبسی، عضو هیات مدیره و نماینده خانه صنعت معدن و تجارت استان، با انتقاد از نحوه اعمال جرایم افزایش دیماند برق، خواستار اصلاح ساختاری این فرآیند شد.
وی با اشاره به طرح این موضوع در کارگروه انرژی ذیل ستاد تسهیل، اظهار کرد: صدور جریمه برای بنگاههای اقتصادی و سپس ارجاع آنها به کارگروه برای دریافت بخشودگی، رویکردی نادرست است و به جای برخورد موردی، باید فرآیند بهصورت ریشهای اصلاح شود.
به گفته وی، لازم است سازوکار افزایش دیماند به شکل شفاف طراحی و تاخیرات مجاز و غیرمجاز بر اساس چارچوبی مشخص تفکیک شود تا سهم قصور متقاضی و دستگاههای مسئول به روشنی تعیین گردد. واحد صنعتی پس از ارائه درخواست و پرداخت هزینه حق اشتراک، وارد فرآیندی زمانبر میان شرکت توزیع برق و مشاور طرح میشود و در مرحله اجرا نیز ملزم به انتخاب پیمانکار از فهرست مورد تایید شرکت توزیع است.
صفار طبسی تاکید کرد: از زمان انعقاد قرارداد و پرداخت وجه به پیمانکار، نباید واحد صنعتی مشمول جریمه شود؛ زیرا مسئولیت اجرا بر عهده پیمانکار و نهادهای نظارتی است.
وی پیشنهاد داد بازه زمانی مشخصی برای انعقاد قرارداد تعیین و در صورت قصور پیمانکار، جریمه متوجه او باشد. همچنین بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای تخصصی برای تدوین قراردادهای استاندارد میتواند به شفافیت و انسجام این روند کمک کند.
او با تاکید بر لزوم رعایت اصول فنی در مصرف برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: واحدهای صنعتی نباید اقدام به مصرف مازاد بر دیماند کنند، چرا که این موضوع موجب آسیب به تجهیزات شبکه برق میشود و در گام نخست باید تراز مصرف خود را اصلاح کنند.
وی افزود: موضوع برق توزیعی باید از بحثهای دیگر تفکیک شود؛ چراکه ساخت و توسعه زیرساختهای برقرسانی در شهرکهای صنعتی، بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی است و در صورتی که دولت منابع مالی لازم را در اختیار شهرکها قرار دهد، بهطور طبیعی امکان احداث پستهای جدید نیز فراهم خواهد شد.
محرومیت برخی واحدهای صنعتی از افزایش دیماند
سپس نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به چالشهای موجود در فرایند افزایش دیماند برق واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید تعیینتکلیف شود، وضعیت واحدهای صنعتی مستقر بر روی فیدرهایی است که ظرفیت آنها عملا تکمیل شده است، از جمله شهرکهای صنعتی توس و چناران.
وی افزود: در این مناطق، به دلیل عدم توسعه پستهای برق، حتی به واحدهای صنعتی فعال نیز افزایش دیماند داده نمیشود. این در حالی است که در همان فیدرها، برخی واحدها در گذشته دیماند اضافی دریافت کردهاند؛ اما از آن استفاده نمیکنند و همین موضوع موجب شده بسیاری از واحدهای صنعتی به ناچار مشمول جریمه شوند که این وضعیت باید بهصورت شفاف تعیینتکلیف شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک در این خصوص گفت: این موضوع در جلساتی با حضور دادستان بررسی و روش اجرایی آن با صرف زمان قابل توجهی تدوین شد، جلساتی که با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد و هدف آن تصمیمگیری درباره واحدهایی بود که علیرغم وجود ظرفیت بالقوه در فیدرها، امکان دریافت افزایش دیماند برای آنها فراهم نشده است.
یوسفی عارفی تصریح کرد: بررسی آمارهای شرکت توزیع برق نشان میدهد بخش قابل توجهی از واحدهایی که امروز مشمول جریمه میشوند، بر روی فیدرهایی قرار دارند که ظرفیت دارند، اما به دلیل واگذاری ظرفیت برق به مشترکان دیگر در گذشته، افزایش دیماند به واحدهای فعال فعلی اختصاص نمییابد. اگرچه اصل مصوبه موجود قابل دفاع است، اما این بخش از واحدهای صنعتی نیز باید در دامنه شمول آن قرار گیرند.
وی با تاکید بر لزوم همزمانی تعهدات فنی و مالی در اجرای فرایندها بیان کرد: در صورت اعمال اصلاحات، ضروری است تعهدات فنی در قالب قراردادهای مشخص و شفاف، همزمان با تغییرات مالی تعریف شود. در حوزه پیمانکاران نیز ضوابط حداقلی وجود دارد و شرکتهای دارای صلاحیت میتوانند وارد قرارداد با مشترکان صنعتی شوند و انتخاب پیمانکار در نهایت بر عهده خود مشترک است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، تاخیر در اجرای فرایندها ناشی از عدم اقدام یا تصمیم خود واحدهای صنعتی برای انعقاد یا ادامه همکاری با پیمانکاران بوده و این موضوع نمونههای متعددی دارد که باید در بررسیها مدنظر قرار گیرد.
کمبود زیرساخت و موانع دسترسی باعث کاهش رغبت واحدهای صنعتی به حضور در مناطق محروم شده است
در ادامه این جلسه، مهدی وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با اشاره به مراجعات متعدد واحدهای صنعتی به استانداری در خصوص مسائل انرژی، اعم از برق، گاز و اخیراً آب، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی، کمبود انرژی و نبود زیرساختها در مناطقی مانند باخرز و کاشمر است. این موضوع باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی رغبت چندانی به حضور در این مناطق نداشته باشند، چراکه در زمان توسعه این مناطق، به تامین نیروی انسانی و سایر زیرساختها توجه لازم نشده است، و همچنین دسترسی به فرودگاه و راهآهن محدود بوده است.
وی ادامه داد: بحث دیگری که اهمیت دارد، انتقال انرژی به درب واحد صنعتی است، قانون تصریح میکند دستگاههای خدماتی موظفاند انرژی را تا درب واحد منتقل کنند، اما این اجرا نمیشود. موضوع پیچیده است و هرچند بند ت ماده ۴۴ قانون اجازه قانونی استفاده از دیماند مصرف نشده را میدهد، اما شرایط واقعی واحدها و مشکلاتی مانند نداشتن سرمایه در گردش، تعطیلی واحد یا تملک توسط بانک، باعث شده امکان اعمال قانون بهطور یکنواخت وجود نداشته باشد.
وی سامانه ملی مجوزها را یکی از چالشهای اصلی عنوان کرد و افزود: صدور برخی مجوزها بدون مدارک کامل باعث میشود دستگاههای خدماترسان از ارائه برق و گاز خودداری کنند. با وجود الزام قانونی دستگاهها به انتقال خدمات تا درِ واحد صنعتی، در عمل از متقاضی خواسته میشود خود شبکهها و خطوط را احداث کند.
او تاکید کرد: حل مشکل تامین انرژی نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاهها و بازنگری ساختاری در فرایندهای موجود است و اقدامات مقطعی پاسخگوی حجم مشکلات نیست.
میرشهریار شماخی، دبیرکل کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع استان با اشاره به مستندات موجود، به مشکل شهرک صنعتی بینالود اشاره کرد و گفت: واحدی که برای تامین دو مگاوات برق هزینه را به شرکت شهرکهای صنعتی پرداخت کرده، پس از مراجعه به شرکت برق با بنبست اجرایی مواجه شده است.
عربشاهی، کارشناس برق منطقهای خراسان رضوی نیز در این جلسه اعلام کرد: دراین مورد کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی اعلام کرده برق منطقهای قصوری نداشته و مشکل ناشی از تفاهمنامهای بوده که بدون هماهنگی با این شرکت منعقد شده است. همچنین برق منطقهای پیشتر واگذاری برق در این شهرک را تا زمان احداث پست جدید ممنوع اعلام کرده بود؛ بنابراین مسئولیتی متوجه این شرکت نیست.
حمیدرضا فراشان، کارشناس برق شرکت شهرکهای صنعتی استان، در مورد موضوع تعهدات در بحث شهرکسازی و زیرساختها و طبق ماده ۸۱ ماده الحاقی گفت: همه دستگاههای خدماترسان مسئول آوردن انرژی تا درِ واحد صنعتی هستند.
او در خصوص طولانی شدن فرایند در شهرکهای صنعتی توس، چناران و کلات اظهار کرد: ما بر اساس یک دیماند مشخص و ضابطهمند این شهرکها را طراحی کردهایم و پیشبینی کردهایم که در هر هکتار، ۲۵۰ کیلووات دیماند لازم است.
وی افزود: در سنوات گذشته، با توجه به عدم توسعه صنایع، ما بیش از تعهدات خود برق به واحدهای صنعتی برق واگذار کردهایم. در ابتدا ما بر اساس برآورد بار و دیماند و تامین انرژی واحدها قرار داد امضا می کنیم و در اکثر شهرکها چند برابر تعهداتمان عمل کردهایم.
لزوم اعلام شفاف مناطق بحرانی و برنامهریزی قطع برق واحدهای صنعتی
در ادامه این جلسه، علی مرادی، معاون فروش توزیع برق خراسان با بیان اینکه قراردادهای صنعتی شامل تعهدات مالی و فنی بهصورت جزئی است، اظهار کرد: وقتی قراردادی منعقد میشود، نمیتوانیم برخلاف آن عمل کنیم و از روزی که متقاضی درخواست افزایش دیماند داده، بخواهیم آن را حذف کنیم. تعهدات فنی باید همزمان با تعهدات مالی اجرا شود.
مرادی افزود: فهرستی از پیمانکاران مجاز در حوزه صنعت برق وجود دارد، اما این به معنای محدودیت نیست، پیمانکارانی که توانمندی دارند، پس از بررسی اولیه وارد لیست میشوند و میتوانند با واحدهای صنعتی همکاری کنند. اگر پیمانکاری کوتاهی کند، مسئولیت آن بهطور مستقیم بر عهده برق منطقهای نیست و نهایتا در کمیسیون بررسی و در صورت اعتراض مشترک، پیمانکار کنار گذاشته میشود.
او در خصوص شیوهنامهها گفت: شیوهنامهای دو سال پیش تنظیم شده اما اجرایی نشده است و هیچ قدرت قانونی برای کاهش موقت دیماند وجود ندارد. همچنین بند ت ماده ۴۴، مربوط به وضعیت واحدهای تعطیل، مشخص نمیکند که چه نهادی مسئول اعلام تعطیلی است؛ این وظیفه بر عهده برق منطقهای نیست و باید به کارگروه تخصصی ارجاع شود.
وی تاکید کرد: همه موارد باید در قالب مقررات و قراردادهای موجود اجرایی شود و هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانونی نباید انجام گیرد.
سپس محمود غفوری، مدیر دفتر فروش شرکت توزیع برق منطقهای خراسان، روند افزایش ظرفیت برق مشترکان را تشریح کرد و گفت: بخشی از فرآیند در اختیار شرکت توزیع و بخشی مربوط به تعهدات فنی و مالی متقاضی است. متقاضی ابتدا درخواست خود را ارائه میدهد و شرکت برق حداکثر یک ماه برای بازدید، برداشت اطلاعات، تهیه طرح و اعلام شرایط فرصت دارد.
وی افزود: کمیسیونهای هفتگی برای بررسی مشترکان پرمصرف تشکیل میشود و در مواردی که تعهدات فنی متقاضی یا پیمانکار انجام نشده باشد، شرکت برق مسئولیتی ندارد.
غفوری همچنین به نامه توانیر درباره ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره کرد و گفت: در صورت قطع برق، تامین خدمات باید از طریق قراردادهای دوجانبه یا بورس انرژی انجام شود و اگر مشترکی برق خریداری شده از بورس را دریافت نکرده باشد، میزان آن بازگردانده میشود.
وی خاطرنشان کرد: قراردادهای مشترکان شامل حق وقوع خاموشیهای گریزناپذیر شبکه است. شاخص خاموشی سال گذشته در کشور حدود ۵۰۰ دقیقه بود، در حالی که در مشهد این رقم به ۷۵ تا ۸۰ دقیقه کاهش یافته است.
غفوری در پایان تاکید کرد: در صورت بروز خاموشی، خسارتها طبق مقررات جبران و در مواقع اضطراری از تجهیزات پشتیبان مانند دیزل ژنراتور استفاده خواهد شد.
عربشاهی، کارشناس شرکت برق منطقهای استان نیز توضیح داد: بخشی از خاموشیها برنامهریزی شده و بخشی غیر برنامهریزی شده است و دلیل این اقدامات، حفظ پایداری شبکه است.
لبافی در جمع بندی این دستور کار بیان کرد: پیشنهاد میشود برای شفافسازی این موضوع، کارگروهی تخصصی و محدود تشکیل شود تا تمامی مراحل فرایند افزایش دیماند بهصورت دقیق احصا، گلوگاهها مشخص و برای هر مرحله زمانبندی مشخصی تعریف شود. خروجی این کارگروه میتواند در قالب یک طرح به جلسه اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه و پس از تصویب، بهعنوان دستورالعمل داخلی مورد عمل قرار گیرد تا از تصمیمگیریهای موردی و اعمال سلیقه جلوگیری شود.
قطع برق شهرک صنعتی مشهد، تولید را با بحران مواجه کرد
در ادامه این جلسه وارد دستور کار دوم شد. حمیدرضا فداء، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی مشهد (کلات)، با اشاره به مشکلات ناشی از قطع برق واحدهای مستقر در این شهرک، گفت: برخی قطعیها بدون اطلاع واحدهای صنعتی و حتی مدیریت شهرک رخ داده است.
وی افزود: فرآیند اعمال محدودیتها و قطع برق در شهرکهای صنعتی پیچیده است و بخشی از مشکلات ناشی از فرایندهای داخلی شهرکها و دستگاههای اجرایی است.
فداء افزود: در حالی که بخش توزیع برق به خوبی انجام شده، استعلامهای اداری از دستگاههایی مانند محیط زیست باعث سردرگمی و تاخیر در افزایش دیماند واحدها شده است.
وی با اشاره به ظرفیت اختصاص یافته ۶۵ مگاوات و مصرف واقعی ۲۹ مگاوات، تاکید کرد: محدودیتها بیشتر ناشی از مدیریت بار است تا کمبود واقعی برق.
فداء خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت موقت به دلیل پیچیدگی قراردادها ممکن نیست و برای رفع مشکل نیاز به هماهنگی کامل میان شرکت توزیع برق، شهرکهای صنعتی و دستگاههای مرتبط است.
حسن سویزی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، با تاکید بر اهمیت حفظ و مدیریت شبکه برق اظهار کرد: در صورت عملکرد درست، مشکلات شبکه حتی برای سه تا چهار شبانهروز رخ نخواهد داد. باید به این نکته توجه نمود که تجمع بار باید بهصورت برنامهریزیشده مدیریت شود.
وی گفت: پیشنهاد این است که در ابتدای سال، برنامهای تدوین شود تا خاموشیها به شکل زمانبندیشده و در دو روز، هر روز به مدت دو و نیم ساعت، انجام شود تا واحدهای صنعتی و تامینکنندگان انرژی از برنامه مطلع باشند.
مرادی، معاون فروش شرکت برق منطقهای، اظهار کرد: در خصوص شهرک صنعتی کلات پیشنهاد میشود شرکتهای توزیع مشهد و استان برنامه خاموشی خود را شفاف اعلام کنند و مشخص شود در کدام مناطق توان کنترل مدار دارند و در صورت افزایش فشار شبکه، ناگزیر به قطع برق خواهند شد.
وی همچنین تاکید کرد: فیدرهای بحرانی و مناطق صنعتی باید مشخص شوند تا ظرفیت لازم برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم گردد.
مرادی خاطرنشان کرد: نیروگاهها و وزارت نیرو در وضعیت مالی دشواری هستند و این محدودیتها بر توان عملیاتی آنان اثرگذار است. قطع برق در شهرکها به معنای مشکل در سایر نقاط نیست؛ اما اطلاعرسانی و مدیریت شفاف ضروری است.
مدیریت بار در شهرکهای صنعتی ناعادلانه است
عدم پرداخت خسارت توسط شرکت توزیع برق به دلیل قطعی برق واحدهای مستقر خارج از برنامه، سومین دستور کار این نشست بود.
فراشان، کارشناس برق شرکت شهرکهای صنعتی استان در این باره گفت: در شهرکهای صنعتی به دلیل تمرکز بالای بار، مدیریت بار بهصورت ناعادلانه اجرا میشود و این موضوع اجحاف در حق صنعت است. تمرکز فیدرها باعث شده قطع برق در این مناطق سریعتر انجام شود و برخی هفتهها علاوه بر دو یا سه روز خاموشی برنامهریزیشده، روزهای دیگری هم بدون اطلاع قبلی برق قطع میشود. این وضعیت قابل برنامهریزی نیست و صنایع سنگین نیز در این شهرکها فعالیت دارند.
خاموشیهای طولانی برق صنایع را با مشکل مواجه کرده است
فداء در این زمینه پیشنهاد کرد: در ابتدای سال برنامه خاموشیها با هماهنگی مشخص شود و صنایع از قبل بدانند که در طول سال بیش از دو روز و در هر بار بیش از سه تا چهار ساعت خاموشی نخواهند داشت.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از خاموشیهای طولانی برق واحدهای صنعتی، اعلام کرد: برنامه خاموشیها از ساعت ۸ صبح آغاز شده بود، اما عملاً تا ساعت ۱۲ شب ادامه پیدا کرده است.
وی افزود: طی چهار ماه اخیر، کل فیدر اصلی شهرک که حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد صنعتی را پوشش میدهد، یکجا قطع شده و همه واحدها دچار قطعی برق شدهاند.
فدا تصریح کرد: در این شرایط، نه آب، نه برق و نه تلفن برقرار بوده و حتی ایستگاه مخابرات شهرک نیز از کار افتاده بود. اگر حادثهای رخ میداد، عملاً هیچ راه ارتباطی برای مدیریت بحران وجود نداشت.
عربشاهی، نماینده شرکت برق منطقهای خراسان، با اشاره به مسائل فنی و الزامات قانونی مانند مصوبات کمیته پدافند غیرعامل و الزام به تأمین مولد اضطراری، اعلام کرد که خاموشیهای ناخواسته به دلیل مشکلات تجهیزات اجتنابناپذیر است و حتی در بهترین شرایط هم به صفر نمیرسد.
وی افزود: دستورالعمل کشوری برای کنترلپذیر کردن مشترکان صنعتی تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته و در حال بررسی هفتگی است. برخی صنایع بزرگ به دلیل هزینه بالای تجهیزات هنوز کنترلپذیر نشدهاند و مشکلات عمدتاً مربوط به واحدهای قدیمی است.
در این بخش از جلسه، پیشنهاد شد زمانبندی افزایش دیماند اصلاح، برنامه خاموشیها مشخص و زیرساختهای شهرکهای صنعتی بهبود یابد.
در ادامه، نماینده شرکت توزیع برق مشهد اعلام کرد: حق بیمه مشترکان خانگی و تجاری طبق قانون دریافت میشود و خسارتها از همان محل پیگیری میشود، اما آسیبهای ناشی از توقف تولید یا فرصتهای از دست رفته قابل محاسبه دقیق نیست.
وی افزود: شرکت توزیع نیز از خاموشیها متضرر میشود. ضروری است مدیریت بار تا حد امکان برنامهریزیشده و عادلانه انجام شود و خاموشیها به صورت نقطهای اعمال گردد.
در این بخش از جلسه، پیشنهاد شد خاموشیها با زمانبندی مشخص و اطلاعرسانی قبلی به صنایع اجرا شود و فیدرها به گونهای کنترل شوند که تمام واحدهای یک شهرک به صورت یکجا قطع نشوند. همچنین، بر تامین مسیرهای ارتباطی اضطراری در مواقع قطع برق، پیگیری خسارتهای ناشی از خاموشی و کاهش تولید، و هوشمندسازی مدیریت بار با همکاری مدیران و شرکت توزیع تاکید شد تا فرآیند مدیریت برق برنامهریزیشده و عادلانهتر صورت گیرد.
وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به تجربه سالهای گذشته، تاکید کرد: برنامه زمانبندی خاموشیها همواره با مشکلات تکراری مواجه است.
وی پیشنهاد کرد شرکتهای توزیع مشهد و استان بهصورت شفاف مناطق فاقد امکان مدیریت بار را اعلام کنند تا صنایع بدانند برای تامین برق اضطراری یا ایجاد نیروگاههای کوچک آماده شوند.
وطنپرست افزود: بیمه خسارت راهحل مناسبی نیست و ریشه مشکلات به عدم احداث نیروگاههای جدید، قیمت پایین انرژی و کمبود سرمایهگذاری بازمیگردد. کمیته انرژی استان میتواند پیش از فصل گرم فهرست مناطق بحرانی را تعیین کند.
عربشاهی، نماینده شرکت برق، با اشاره به کارگروه عالی انرژی استان گفت: نمایندگان صنعت و کشاورزی در جلسات حضور دارند. برای صنفهای خاص مانند داروسازی و کارخانههای آرد، بازههای خاموشی مشخص میشود و در صورت نیاز، جابهجاییهای کوچک برنامهریزی میشود.
وی تاکید کرد: شرکت توزیع نمیتواند خارج از مصوبات عمل کند و اجرای هر تصمیم مستقیماً مطابق مصوبات کارگروه انجام میشود.
در پایان این جلسه، پیشنهاد شد ظرف مدت ۱۰ روز نشستی با حضور خانه صمت، شرکتهای توزیع برق منطقهای و اداره کل صمت استان برگزار شود تا زمانبندی پاسخ به درخواستهای افزایش دیماند مشخص و موارد خارج از اختیار بنگاههای اقتصادی تعیین تکلیف و به دبیرخانه شورا منعکس شود. همچنین، تهیه مصوبه رسمی برای جبران ساعات خاموشی استثنایی در کارگروه عالی انرژی استان، اعلام شفاف مناطق بحرانی به صنایع و اعمال انعطاف در برنامه خاموشیها برای جبران ساعات یا روزهای اضافه، مورد تاکید قرار گرفت.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰