چالش های محرمانگی معیارهای مالیاتی و مطالبه شفافیت از دولت

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون، در ابتدای نشست با اشاره به مفاد تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده یادآور شد: بر اساس این تبصره، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مودیان قابل اعتمادِ مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جاری نیست.

وی افزود: با توجه به ابهامات و پرسش‌های مطرح‌شده درباره تعریف و مصادیق «مودی قابل اعتماد»، برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران اداره‌کل امور مالیاتی استان برای تبیین ابعاد این موضوع ضروری به نظر می‌رسید تا زمینه اجرای شفاف و دقیق قانون فراهم شود.

چالش در تعریف و شاخص‌های مودی قابل اعتماد

در ادامه، محسن دادخواه، عضو کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با تشریح کامل مفاد تبصره مذکور اظهار کرد: طبق این حکم قانونی، رسیدگی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مودیان قابل اعتماد جاری نیست؛ مگر در مواردی که سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی اجازه رسیدگی داشته باشد.

وی با طرح پرسش‌هایی درباره اجرای این تبصره گفت: آیا معیار دقیق، روشن و قطعی برای تشخیص مودی قابل اعتماد وجود دارد؟ مرجع تشخیص غیرقابل اعتماد بودن مودی کدام است و در صورت اعتراض، چه نهادی به آن رسیدگی می‌کند؟ همچنین شاخص‌های کمی برای تمایز میان مودی قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد چیست؟

دادخواه با تاکید بر اصل حاکمیت قانون تصریح کرد: تصمیمات اداری باید مستند به نص صریح قانون و مبتنی بر معیارهای شفاف و غیرسلیقه‌ای باشد.

وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چه امتیاز مشخصی برای مودیان قابل اعتماد در مقایسه با سایر مودیان در نظر گرفته شده است.

او افزود: به نظر می‌رسد معیارهای مربوط به مودیان غیرقابل اعتماد جنبه محرمانه داشته باشد؛ در حالی که تجربه گذشته درباره اظهارنامه‌های توافقی و رأی دیوان عدالت اداری نشان داد که اصل محرمانگی در چنین مواردی وجاهت قانونی ندارد و نص قانون نیز چنین تفسیری را نمی‌پذیرد.

حرکت نظام مالیاتی به سوی رسیدگی سیستمی

در بخش دیگری از نشست، سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی، تصریح کرد: معیارهای تشخیص مودی قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد بر اساس قانون باید به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. سازمان امور مالیاتی پیشنهادهای خود را ارائه می‌کند و پس از تایید وزیر، این شاخص‌ها در سامانه اعمال می‌شود؛ فرآیندی مشابه اعتبارسنجی در نظام بانکی.

کمالی با اشاره به قوانین مرتبط افزود: اگر مودی تمامی فرآیندهای خرید و فروش خود را در سامانه مودیان ثبت کرده باشد، اصل بر عدم رسیدگی کارشناسی است؛ هرچند بین یک تا ۲.۵ درصد پرونده‌ها بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده امکان رسیدگی دارند. تعیین این شاخص‌ها در اختیار استان نیست و از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌فرض سازمان امور مالیاتی بر قابل اعتماد بودن مودیان است و تنها در صورت تردید، پرونده بر اساس ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی بررسی می‌شود.

به گفته او، برای تشخیص مودی غیرقابل اعتماد حدود ۴۵ شاخص قابل تعریف است و اختلاف‌نظرهای جزئی در این زمینه طبیعی خواهد بود.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی استان در پایان یادآور شد: در حال حاضر ۹۹ درصد رسیدگی‌های سیستمی مربوط به اطلاعات خارج از سامانه مودیان است و بر اساس قانون، تمرکز سازمان باید بر همین پرونده‌ها باشد؛ بنابراین پرونده مودیان قابل اعتماد که اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، اصولاً نباید مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتقاد از عدم پذیرش برخی صورتحساب‌های ثبت‌شده در سامانه

در ادامه این نشست، مهران مرشد، رئیس کمیته سامانه مودیان و ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به نص صریح قانون تاکید کرد: بر اساس ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصل بر صحت اطلاعات ثبت‌شده مودی در سامانه است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. بنابراین، چنانچه مودی تمامی فرآیندهای خرید و فروش خود را در سامانه ثبت کرده باشد، اصولاً نباید پرونده وی مورد رسیدگی کارشناسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بحث «مودی غیرقابل اعتماد» به بخشنامه شماره ۴۰۴۶۱ سازمان امور مالیاتی بازمی‌گردد، اظهار کرد: در برخی موارد، مودی صورتحساب الکترونیکی را در سامانه بارگذاری کرده اما سازمان، به دلیل تشخیص کاغذی بودن شرکت طرف معامله، آن صورتحساب را نپذیرفته است؛ این در حالی است که شرکت مذکور دارای کارپوشه فعال در سامانه بوده است.

مرشد افزود: به نظر می‌رسد مصداق غیرقابل اعتماد بودن بیشتر ناظر بر معاملات میان اشخاص وابسته یا شرکت‌های گروه باشد؛ به‌گونه‌ای که اگر انتقال سود از طریق صدور صورتحساب‌های الکترونیکی میان شرکت‌های مرتبط صورت گیرد، سازمان امور مالیاتی ممکن است این صورتحساب‌ها را نپذیرد.

وی همچنین با اشاره به تفکیک مفاهیم قانونی تصریح کرد: بحث محرمانگی در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی مطرح شده و موضوع مودیان قابل اعتماد نیز در همین قانون تعریف می‌شود. این در حالی است که در تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده به رسیدگی یک درصد از مودیان بزرگ و پرریسک اشاره شده، اما در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی سخنی از رسیدگی به ۲.۵ درصد مودیان به میان نیامده است.

مرشد در ادامه تاکید کرد: تمامی مواردی که خارج از سامانه اعلام می‌شود، مشمول ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و رسیدگی به آنها وجاهت قانونی دارد.

محرمانگی شاخص‌ها وجاهت قانونی ندارد

در بخش دیگری از نشست، محمد قبول، دیگر عضو کمیسیون، با استناد به بند «الف» ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اظهار کرد: بر اساس این بند، تمامی قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های مرتبط با حقوق شهروندی باید از طریق درگاه‌های الکترونیکی به اطلاع عموم برسد. از این رو، محرمانه تلقی کردن معیارها و شاخص‌های مالیاتی با نص قانون سازگار نیست.

ابهام در شیوه رسیدگی پرونده‌های سال جدید

همچنین مهدی حشتمی، عضو کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با طرح پرسشی درباره تداوم رویه‌های رسیدگی، خواستار شفاف‌سازی در خصوص سال مالی ۱۴۰۳ شد و گفت: در سال ۱۴۰۲ سه نوع رسیدگی وجود داشت؛ نخست مواردی که دفاتر و اظهارنامه‌ها مورد قبول واقع نمی‌شد، دوم رسیدگی‌هایی که از سوی ادمین سیستم و با استناد به عدم تطابق تراکنش‌های بانکی با اطلاعات ابرازی انجام و منجر به تعیین ارقام قابل توجه مالیاتی می‌شد، و سوم رسیدگی‌های ممیزمحور به شیوه سنتی.

حشتمی در پایان این پرسش را مطرح کرد که آیا در سال ۱۴۰۳ نیز رسیدگی‌ها به همان شیوه و از طریق ادمین سیستم انجام خواهد شد یا رویکرد جدیدی در دستور کار قرار می‌گیرد.

کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به مباحث مطرح شده، با اشاره به نحوه تحلیل تراکنش‌های بانکی شرکت‌ها اظهار کرد: با توجه به اینکه حساب‌های شرکت‌ها ماهیت تجاری دارد، تمامی نقل‌وانتقالات مالی در این حساب‌ها به‌عنوان فعالیت اقتصادی تلقی می‌شود؛ مگر آنکه مودی اثبات کند وجوه واریزی بابت تسویه بدهی به اشخاص دیگر بوده که این موضوع نیز از طریق مستندات و گردش مالی قابل ردیابی است.

وی افزود: در صورتی که اطلاعات ثبت‌شده در سیستم بانکی با داده‌های درج‌شده در سامانه مودیان منطبق باشد، پرونده مودی مشمول رسیدگی نخواهد شد؛ اما چنانچه اطلاعاتی خارج از سامانه وجود داشته باشد، سازمان امور مالیاتی اختیار دارد نسبت به رسیدگی کامل آن حساب‌ها اقدام کند.

به گفته او، این موضوع به‌ویژه در حوزه صادرات اهمیت دارد، هرچند معافیت‌های قانونی صادرات نیز برای صادرکنندگان محفوظ است.

کمالی تصریح کرد: اگر اطلاعات مودی به‌طور کامل در سامانه مودیان ثبت شده باشد، به‌جز حدود یک تا ۲.۵ درصد که ممکن است در زمره مودیان غیرقابل اعتماد قرار گیرند، سازمان مجاز به رسیدگی به پرونده آنان نیست. این فرآیند برای همه مودیان به‌صورت یکسان اجرا می‌شود؛ هرچند درباره کارآمدی یا نقدپذیری آن، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده شرکت‌های موسوم به «خاکستری»، کارشناسان امور مالیاتی موظف‌اند دلایل و شاخص‌های تشخیص را تبیین و در اختیار مودی قرار دهند.

در پایان مباحث این دستور کار، سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اعلام کرد: در خصوص دستور کار نخست جلسه، مکاتبه‌ای با اداره‌کل امور مالیاتی استان انجام خواهد شد و امید می‌رود پاسخ و توضیحات لازم از سوی آن اداره ارائه شود.

گریزی به موضوع انتزاع دادرسی مالیاتی

دستور کار دوم به «بررسی و تبیین ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت» اختصاص یافت؛ موضوعی که به تفکیک فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و ایجاد مرکز مستقل دادرسی مالیاتی می‌پردازد.

خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت این بند قانونی اظهار کرد: بر اساس بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است تمهیدات قانونی لازم برای انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و تأسیس مرکز مستقل دادرسی مالیاتی را فراهم کند. وی افزود: با توجه به نقش تعیین‌کننده این موضوع در نحوه رسیدگی به اعتراضات مودیان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مقرر شد ابلاغیه صادره در کمیسیون بررسی و در صورت لزوم، پیشنهادهای اصلاحی از طریق اتاق بازرگانی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس شود.

ضرورت تسریع در اجرای انتزاع دادرسی مالیاتی

سیدمصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به پیش‌بینی قانون‌گذار برای اجرای این بند در پایان سال نخست برنامه هفتم گفت: قانون برای اجرای این حکم یک سال مهلت تعیین کرده بود که متاسفانه در موعد مقرر محقق نشد؛ هرچند ابلاغیه آن با تاخیر از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که سایر نهادها از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز در موضوع انتزاع فرآیندهای دادرسی بیمه، رویکردی مشابه سازمان امور مالیاتی در پیش گیرند.

شامل از اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی خواست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا از طریق مراجع ذی‌ربط به مرکز منعکس شود.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در ابلاغیه وزیر اقتصاد تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز دادرسی مالیاتی و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد مکلف شده‌اند اصلاحات مدیریتی و تشکیلاتی مشخصی را اجرا کنند. این بخشنامه در ۱۲ بند، موضوعاتی نظیر انتصاب رئیس مرکز دادرسی توسط وزیر، تعیین فرآیند انتصاب مدیران، تشکیل گروه‌های کارشناسی، استقرار ذی‌حسابی مستقل، ایجاد سامانه جداگانه، صدور احکام کارکنان، انتخاب نمایندگان موضوع بند یک ماده ۲۴۴ از طریق آزمون، ارتقای ساختار سازمانی و تأمین فضای فیزیکی را دربرمی‌گیرد.

شامل همچنین با اشاره به دستورالعمل دادرسی مالیاتی که آخرین نسخه آن مربوط به مهرماه ۱۳۸۷ است، تأکید کرد: ضروری است اعضای کمیسیون پیشنهادهای اصلاحی خود را درباره این دستورالعمل ارائه دهند تا پیش از صدور نسخه جدید، نظرات کارشناسی استان منعکس شود.

به گفته وی، کمیته قانون مالیات‌های مستقیم باید به‌صورت ویژه این موضوع را بررسی کرده و تا پایان سال جمع‌بندی لازم صورت گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تحقق هم‌ترازی میان مدیران دادرسی و مدیران کل ادارات امور مالیاتی، اختیارات، امکانات و نیروی انسانی متناسبی برای مدیران دادرسی فراهم خواهد شد که می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای استقلال و کارآمدی نظام دادرسی مالیاتی باشد.

استقلال مرکز دادرسی، پیش‌شرط عدالت

دادخواه، عضو کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر نحوه انتصاب رئیس مرکز دادرسی مالیاتی اظهار کرد: این انتصاب باید خارج از ساختار سازمان امور مالیاتی انجام شود و مرجعی مستقل از سازمان، مسئول انتخاب رئیس این مرکز باشد.

وی افزود: هرچه استقلال مرکز دادرسی از نظر انتصاب، بودجه و ساختار تقویت شود، زمینه صدور احکام عادلانه‌تر فراهم خواهد شد.

به گفته او، اگر یکی از طرفین دعوا در فرآیند اداره این نهاد نقش داشته باشد، عملاً تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد شد و استقلال واقعی محقق نمی‌شود.

نقد بر سامانه مستقل و نحوه اجرای قرار کارشناسی

مرشد، رئیس کمیته سامانه مودیان و ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز، با اشاره به اینکه موضوع دادرسی محدود به مالیات نیست و حوزه تامین اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد، گفت: هرچند وزیر اقتصاد موضوع انتزاع دادرسی مالیاتی را مطرح کرده؛ اما سازمان تامین اجتماعی در برابر این حکم موضع‌گیری کرده و معاون حقوقی این سازمان اجرای آن را غیرممکن دانسته است.

وی درباره بند مربوط به ایجاد گروه‌های اجرای قرار کارشناسی در مدیریت‌های دادرسی مالیاتی تصریح کرد: در متن ابلاغیه تاکید شده که تشکیل این گروه‌ها نیازمند استفاده از ظرفیت ادارات کل امور مالیاتی نیست؛ بنابراین مجریان قرار نمی‌توانند از کارکنان همان ادارات باشند. از این ظرفیت می‌توان برای بهره‌گیری از کارشناسان رسمی دادگستری و متخصصان مستقل استفاده کرد، هرچند تعیین سازوکار پرداخت حق‌الزحمه آنان باید به‌طور شفاف در پیشنهادها دیده شود.

مرشد همچنین با ایجاد سامانه یکپارچه و مستقل دادرسی مالیاتی مخالفت کرد و گفت: تعدد سامانه‌ها خود به چالش‌های جدیدی منجر می‌شود و ایجاد سامانه‌ای جدید ضرورتی ندارد.

وی در خصوص بند مربوط به انتصاب نمایندگان موضوع بند یک ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق آزمون و مصاحبه مستقل نیز اظهار کرد: اگر قرار بر آزمون باشد، این الزام باید برای تمامی نمایندگان بندهای ۱، ۲ و ۳ اعمال شود.

به اعتقاد او، چالش اصلی در عملکرد نمایندگان بند ۲ است و در صورت اصلاح آن، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

مرشد در پایان تاکید کرد: مفهوم «انتزاع» به معنای جداسازی فیزیکی یا ایجاد ساختمان و سامانه مستقل نیست، بلکه ناظر بر استقلال تصمیم‌گیری است.

پرهیز از موازی‌سازی و ضرورت مشارکت در تفسیر مقررات

قبول، عضو کمیسیون نیز درباره تعیین و ابلاغ فرآیند دادرسی مالیاتی توسط وزیر اقتصاد اظهار کرد: اگر دستورالعمل به‌صورت بخشنامه باقی بماند، امکان صدور ابلاغیه‌های مکرر وجود دارد؛ اما در صورت تبدیل به آیین‌نامه، تغییر آن دشوارتر خواهد بود.

وی با اشاره به حذف اختیار تفسیر بخشنامه‌ها از سازمان امور مالیاتی در پیش‌نویس جدید افزود: پیشنهاد می‌شود تفسیر مقررات با مشارکت اتاق بازرگانی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی انجام شود.

به گفته او، شورای عالی راهبردی مالیاتی باید درباره مفاد این دستورالعمل اظهارنظر کند تا زمینه شکل‌گیری مرکز دادرسی مستقل فراهم شود.

حسین عبادی‌راد، معاون مالی یک شرکت تولیدی نیز با اشاره به مفاد بندهای نخست دستورالعمل گفت: ساختار پیش‌بینی‌شده در این بندها تداوم ترکیب قبلی هیات‌ها را القا می‌کند و در صورت نبود شورای انتصاب مستقل، این نگرانی تشدید خواهد شد.

لزوم تمرکززدایی و اخذ نظر بخش خصوصی

سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست، با تاکید بر لزوم نگاه جامع به موضوع انتزاع امور مالی دادرسی مالیاتی اظهار کرد: در این دستورالعمل موضوعاتی همچون ایجاد ساختار، سامانه، نیروی انسانی و ساختمان دیده شده و رویکرد طراحان، اجرای آن با حداقل هزینه برای دولت بوده است.

وی با انتقاد از رویکرد ایجاد نهادهای جدید برای حل هر مساله افزود: گاه تشکیل نهاد تازه خود منشأ چالش‌های جدید می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها یک هیات موضوع ماده 251 مکرر در استان فعال است، گفت: پیشنهاد استان افزایش تعداد هیات‌ها به دو مورد بود؛ در حالی که مرکز به دنبال تمرکز کامل هیات‌ها در تهران بود که با مقاومت استان مواجه شد.

به اعتقاد وی، مشکلات بخش خصوصی باید در همان استان حل‌وفصل شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین با استناد به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تاکید کرد: پیش از تصویب یا ابلاغ هر مقرره مؤثر بر فضای کسب‌وکار، اخذ نظر تشکل‌های بخش خصوصی الزامی است و بدون این فرآیند، مقررات قابلیت اجرا نخواهد داشت مگر با توجیه قانونی مستند.