از بحران خسارت قطعی اینترنت بر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان تا چاره‌اندیشی برای کاهش آلودگی هوای مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست با اشاره به چالش‌های ناشی از قطعی اینترنت برای فعالان اقتصادی اظهار کرد: به موجب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های برق و مخابرات و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلف‌اند در صورت بروز قطعی خدمات، خسارات ناشی از آن و زیان‌های وارده به شرکت‌های تولیدی و فعالان بخش خصوصی را جبران کنند.

وی افزود: با وجود آنکه در ماده ۲۵ این قانون به خدمات مخابراتی اشاره شده است، بنا بر اعلام کارشناسان و مراجع تخصصی، متولیان حوزه مخابرات و اینترنت کاملاً متفاوت‌اند و در زمان تصویب قانون، موضوع قطع خدمات اینترنت به‌طور مستقل مورد لحاظ قانون‌گذار قرار نگرفته است. این در حالی است که امروزه اینترنت به‌عنوان زیرساخت اصلی فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود و قطع آن می‌تواند کلیه سطوح فعالیت‌های اقتصادی را با چالش و بحران مواجه سازد. از این‌رو، درخواست می‌شود در اصلاح عناوین مندرج در ماده ۲۵، خدمات اینترنت نیز به‌صراحت اضافه شود.

اینترنت امروز مهم‌ترین زیرساخت تولید و اشتغال است

محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز، با انتقاد از نگاه محدود به مفهوم تولید تصریح کرد: گاه تولید صرفاً به معنای ساخت یک محصول در کارخانه تلقی می‌شود، در حالی که تولید به معنای خلق ثروت، اشتغال و منابع است.

وی با اشاره به ساختار اشتغال در استان گفت: بخش اعظم نیروی کار خراسان رضوی در بخش خدمات فعالیت دارند و به طور مستقیم با اینترنت در ارتباط هستند؛ بنابراین رویکرد فعلی نسبت به این زیرساخت باید اصلاح شود.

روشنک تأکید کرد: اینترنت از بسیاری از زیرساخت‌های دیگر مانند آب، برق و گاز مهم‌تر است؛ زیرا سایر حامل‌های انرژی دارای جایگزین هستند، اما اینترنت جایگزینی ندارد و استفاده از برخی راهکارهای جایگزین نیز جرم تلقی می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی، صاحبان کسب‌وکارهای نوپا و کم‌درآمد هستند و قطعی اینترنت برای آنان تهدیدی جدی محسوب می‌شود. از این رو ضروری است در شرایط قطعی اینترنت، سازوکار جبران خسارت برای این دسته از فعالان اقتصادی پیش‌بینی شود.

اقتصاد دیجیتال بستر اشتغال نسل جوان است

سپس علی محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، با اشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی جوان در این حوزه اظهار کرد: شمار زیادی از جوانان و نوجوانان مستعد در عرصه دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت دارند؛ بنابراین فراتر از بحث خسارت‌های اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت، باید به اهمیت و جایگاه این قشر توجه ویژه داشت.

وی تصریح کرد: برای حوزه دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، اینترنت یک ضرورت حیاتی است و تداوم فعالیت این بخش بدون دسترسی پایدار به اینترنت عملاً امکان‌پذیر نیست. افزون بر این، دوره بازگشت سرمایه در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با برخی صنایع بزرگ مانند فولاد و صنایع مادر کوتاه‌تر و دست‌یافتنی‌تر است. با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان در بازه زمانی منطقی به نتایج مطلوب رسید و حتی در برخی موارد، این حوزه ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها را دارد.

شریعتی‌مقدم با اشاره به تجارب بین‌المللی افزود: سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهایی مانند چین بیش از ۴۰ درصد است و این کشور در این حوزه حدود ۱۰ درصد جلوتر از آمریکاست؛ در حالی که بازار بسیاری از کشورها همچنان در اختیار کالاهای چینی قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده مزیت رقابتی چین در عرصه اقتصاد دیجیتال است.

او خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی پیشرو است و حضور مستمر مسئولان ملی در مشهد گواهی بر این ظرفیت‌هاست. از این رو انتظار می‌رود این استان در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز تحولی جدی رقم بزند.

وی تاکید کرد: قانون به صراحت بر جبران خسارت در شرایط اختلال زیرساخت‌ها اشاره دارد و باید از این ظرفیت قانونی به‌درستی بهره‌برداری شود.

اقتصاد دیجیتال تنها بخش با بهره‌وری مثبت در سال‌های اخیر بوده است

سید حسن هاشمی، نایب رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به روند بهره‌وری در اقتصاد کشور اظهار کرد: از سال ۱۳۴۷ تاکنون، در بخش‌های مختلف اقتصادی با بهره‌وری منفی مواجه بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که در برنامه ششم توسعه سهم بهره‌وری در بخش ساختمان منفی ۰.۹ درصد و در کشاورزی نیز منفی ۰.۹ درصد ثبت شده است.

به گفته وی، در این میان اقتصاد دیجیتال به‌عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای، تنها بخشی بوده که توانسته به بهبود اقتصاد کشور کمک کند و سهمی مثبت معادل ۷ درصد داشته باشد؛ تاثیری که در سایر بخش‌ها نیز مشهود است. نکته اینکه تمامی این فعالیت‌ها وابسته به اینترنت است.

هاشمی با انتقاد از برخی سیاست‌گذاری‌ها افزود: رویکردهای موجود موجب شده بخشی از جامعه ناگزیر به استفاده از ابزارهایی مانند استارلینک سوق داده شود؛ مساله‌ای که ناشی از ضعف در قانون‌گذاری زیرساخت‌های اینترنت و نادیده گرفتن اصل موضوع است.

او بر ضرورت پیش‌بینی ظرفیت‌های حداقلی و طراحی پلن‌های جایگزین برای شرکت‌های زیرساختی و دولتی در شرایط امنیتی تاکید کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز در قراردادهای شرکت‌های خصوصی با دولت لحاظ نشده و در عین حال، هنگام بروز بحران‌هایی مانند قطعی اینترنت نیز خسارات وارده به شرکت‌ها محاسبه نمی‌شود. در چنین شرایطی حتی با وجود زیان سنگین شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان تامین اجتماعی از مطالبات خود صرف‌نظر نمی‌کند؛ روندی که می‌تواند به مهاجرت نیروهای متخصص و نخبه دامن بزند.

سهیل پروازی، دبیر این کمیسیون نیز خواستار آن شد که اینترنت به‌صراحت به‌عنوان یک زیرساخت در قانون به رسمیت شناخته شود.

وی با بیان اینکه بخشی از هر کسب‌وکاری به اینترنت وابسته است، تصریح کرد: کل زنجیره ارزش در کسب‌وکارهای دیجیتال مبتنی بر اینترنت است؛ از این رو سیاست‌گذاری در این حوزه باید دقیق، جزئی و متناسب با ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال باشد.

پروازی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی سازوکار «وجه التزام» در صورت قطع یا محدودسازی اینترنت تاکید کرد و حذف فیلترینگ را از دیگر مطالبات این کمیسیون دانست.

وی افزود: در صورت اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، باید از کلی‌گویی پرهیز و مطالبات بخش خصوصی به‌صورت شفاف و اجرایی تدوین شود.

در ادامه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به پایین‌تر بودن درآمد سرانه استان نسبت به میانگین کشوری و رتبه ۲۳ تا ۲۷ خراسان رضوی طی یک دهه اخیر، گفت: ساختار اقتصاد استان در برابر بحران‌ها تاب‌آوری کافی ندارد.

وی اصلاح ماده ۲۵ و به‌رسمیت شناختن اینترنت به‌عنوان زیرساخت را برای معیشت بخش قابل توجهی از مردم استان ضروری دانست و هشدار داد تعلل در این زمینه می‌تواند شرایط دشوارتری رقم بزند.

وزارت ارتباطات نیز از قطعی اینترنت متضرر می‌شود

در ادامه این نشست، امین بیاتی، معاون اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی، با اشاره به ساختار واگذاری فعالیت‌ها در حوزه ارتباطات اظهار کرد: در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از وظایف وزارت ارتباطات به بخش خصوصی برون‌سپاری شده است. با این حال، حتی خود وزارتخانه نیز از اختلالات و قطعی اینترنت متضرر می‌شود.

به گفته وی، شرکت ارتباطات زیرساخت که مسئول تامین و توزیع پهنای باند به اپراتورهاست، در اثر قطعی اینترنت بیش از یک هزار میلیارد تومان عدم‌النفع متحمل شده است. همچنین شرکت پست نیز در مقطع اختلال اینترنتی بیش از ۵۵ درصد از جریان نقدینگی خود را از دست داده است.

وی تاکید کرد: اعطای تسهیلات نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حل پایدار این آسیب‌ها باشد و تنها ممکن است به‌طور موقت فشارهای ناشی از بحران را کاهش دهد.

بیاتی همچنین یادآور شد: وزارت ارتباطات در حوزه تصمیمات امنیتی نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد، اما در موضوع رفع محدودیت اینترنت همواره مطالبه‌گری می‌کند.

وی پیشنهاد کرد در اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اصطلاح «قطعی‌های امنیتی» نیز برای شرایط اضطراری پیش‌بینی شود.

در ادامه، محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف مشهد، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری گفت: مخابرات در حال حذف تدریجی زیرساخت‌های قدیمی و جایگزینی آن با فناوری فیبر نوری است.

وی افزود: بخش مهمی از فعالیت‌های مخابراتی امروز به ارائه خدمات اینترنتی از جمله فروش بسته‌های اینترنت و تجهیزات مرتبط مانند مودم اختصاص یافته و صرفاً به مکالمه تلفنی محدود نیست.

خاوریان خاطرنشان کرد: در برخی پروژه‌های فیبر نوری از مشترکان هزینه‌هایی برای توسعه زیرساخت دریافت می‌شود و از این رو اینترنت باید به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی مخابرات در نظر گرفته شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع‌بندی این بحث اعلام کرد: آنچه در جلسه مطرح شد حاکی از اهمیت اینترنت به عنوان یک زیر ساختی که همه بخش های اقتصادی اعم از تولید و خدمات در بر می گیرد و قطع اینترنت همه کسب و کارها را با بحران مواجه می کند لذا مقرر شد خدمات اینترنتی در همه بخش های اقتصادی برای اصلاح ماده 25 قانون بهبود و آئین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردد.

طرح رهگیری کاتالیزور؛ گامی برای کاهش آلودگی هوای مشهد

سپس لبافی در تشریح دستور کار دوم جلسه درباره بررسی سازوکارهای اجرایی طرح رهگیری قطعات کاتالیزور خودرو اظهار کرد: تاکنون چهار نشست تخصصی با محوریت آلودگی هوای مشهد برگزار و وظایف دستگاه‌های مختلف در این حوزه مشخص شده است.

وی با اشاره به وضعیت کیفیت هوا گفت: مشهد از ابتدای سال جاری تنها ۹ روز هوای پاک داشته و بر اساس جمع‌بندی‌ها، حدود ۶۵ درصد از منابع آلودگی هوا به بخش حمل‌ونقل خودرویی مربوط می‌شود. بخشی از آلودگی نیز ناشی از فعالیت نیروگاه توس است.

وی با بیان اینکه ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌ها در برخی شهرها متفاوت است، افزود: در حالی که نیروگاه شهرهایی مانند اصفهان حدود ۸۰ درصد گاز و ۲۰ درصد مازوت مصرف می‌کنند، در مشهد این نسبت معکوس و ۸۰ درصد مازوت و ۲۰ درصد گاز است.

لبافی ادامه داد: اتحادیه صنفی مربوطه و اتاق اصناف اعلام آمادگی کرده‌اند تا با ارائه یک مدل اجرایی، نیمی از سهم آلودگی ناشی از خودروها کاهش یابد. یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی خودروها، نبود یا خارج‌سازی کاتالیزور است؛ زیرا ارزش بالای این قطعه موجب شده برخی افراد اقدام به حذف آن کنند که این موضوع علاوه بر افزایش آلودگی، مصرف سوخت را نیز تا حدود دو لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر افزایش می‌دهد.

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به ضرورت مطالبه‌گری اجتماعی در حوزه محیط زیست اظهار کرد: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشور جان خود را از دست می‌دهند که بخش عمده‌ای از آن به عوامل زیرساختی و نقص قوانین مرتبط است.

وی خواستار شفاف‌سازی درباره عوامل موثر در حذف کاتالیزور خودروها شد.

در ادامه، کاظم خانی کاخکی، رئیس اتحادیه صنف گلگیر و رادیاتورسازان مشهد، از تدوین راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا خبر داد و بر نقش اطلاع‌رسانی رسانه‌ای تاکید کرد.

وی  اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نظارت بر سلامت کاتالیزور در مراکز معاینه فنی تقویت و تسهیلاتی برای نصب این قطعه در خودروهای عمومی پیش‌بینی خواهد شد.

خانی در تشریح پیشنهادات اتحادیه برای کاهش آلودگی هوای مشهد، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای ارائه به شورای شهر را مطرح کرد و از دبیرخانه شورا خواست پیگیری برای تحقق و اجرای این موارد را انجام دهد.

وی با تاکید بر نقش کاتالیست در کاهش آلایندگی خودروها، پیشنهاد داد هرگونه فعالیت بر روی کاتالیست‌ها برای تمامی واحدهای صنفی، به‌جز رسته تخصصی اگزوزسازی، جرم‌انگاری و ممنوع شود. همچنین بر ضرورت استقرار نیروی مشخص به‌عنوان کنترلر کاتالیست در مراکز معاینه فنی و افزوده شدن بازدید کاتالیست به فرآیند مراکز تعویض پلاک تاکید کرد.

خانی، اطلاع‌رسانی و اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر از طریق صدا و سیما و فضای مجازی را نیز از دیگر الزامات دانست تا شهروندان نسبت به اهمیت حیاتی کاتالیست در خودرو و ضرورت صیانت از آن آگاه شوند.

وی همچنین خواستار برخورد قضایی با خریداران کاتالیست‌های سالم و قابل استفاده و اعمال نظارت‌های دوره‌ای و بدون اطلاع قبلی بر واحدهای خرید این قطعه شد.

در بخش دیگری از این پیشنهادات، اعطای تسهیلات به مالکان خودروهای فاقد کاتالیست که به‌دلیل مشکلات مالی امکان تعویض آن را ندارند، مورد تاکید قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که پس از نصب، شماره موتور خودرو بر روی کاتالیست حک و قطعه به مالک تحویل شود. همچنین پیشنهاد شد به خودروهای عمومی از جمله تاکسی‌ها و وانت‌بارها نیز برای نصب کاتالیست، تسهیلات حمایتی اختصاص یابد.

وی در ادامه، درباره کاهش آلودگی ناشی از واحدهای صنعتی و شهری نیز نصب دستگاه‌های تصفیه هوا با تأییدیه‌های زیست‌محیطی و ثبت اختراع را به‌عنوان راهکار اتحادیه معرفی کرد و اعلام داشت این تجهیزات قابلیت کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی آلایندگی در مراکز صنعتی و شهری آلاینده را دارند.

در ادامه، فرهاد ذبیحی، معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، با اشاره به محدودیت‌های موجود در فرآیند پایش آلایندگی خودروها اظهار کرد: در حال حاضر معاینه فنی صرفاً گازهای خروجی از اگزوز را بررسی می‌کند و امکان بازدید از وضعیت کاتالیزور در این مراکز وجود ندارد، مگر آنکه این موضوع به‌صورت قانونی در چک‌لیست معاینه فنی گنجانده شود.

وی با بیان اینکه کاتالیزور بیشتر در حوزه پسماندهای صنعتی قرار می‌گیرد، افزود: بر اساس قانون مدیریت پسماند، این موضوع به‌طور مستقیم در شرح وظایف شهرداری قرار ندارد، اما شهرداری آمادگی دارد در قالب همکاری با بخش خصوصی در این زمینه مشارکت کند.

ذبیحی همچنین از وجود ظرفیت‌های مناسب برای توسعه زیرساخت‌های بازیافت کاتالیزور خبر داد و گفت: در سایت قدیم پسماند در جاده قدیم نیشابور حدود ۱۸۰ هکتار زمین وجود دارد که به‌طور کامل مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: در سایت میامی نیز فضایی بین ۳۵ تا ۱۰۰ هکتار وجود دارد که می‌تواند با اخذ مجوزهای محیط‌زیستی به محل بازیافت کاتالیزور توسط بخش خصوصی تبدیل شود. همچنین مسیر حمل پسماند خشک به‌صورت آنلاین پایش می‌شود و امکان دفع غیرقانونی پسماندها وجود ندارد، با این حال تدوین یک برنامه اجرایی جامع برای ساماندهی این حوزه ضروری است.

محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب استان نیز، ضمن تایید عملی بودن بخشی از پیشنهادها تاکید کرد اقدامات مطرح‌شده بیشتر در حلقه انتهایی زنجیره آلودگی قرار دارند.

وی با اشاره به ریشه‌های ساختاری آلودگی هوا گفت: افزایش استفاده از خودروهای شخصی و ناکارآمدی در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص یارانه‌ها از عوامل مهم تشدید آلودگی محسوب می‌شود.

رضا اسماعیلی، مسئول مرکز پایش محیط زیست شهرداری مشهد نیز با اشاره به اهمیت کاتالیزور در کنترل آلایندگی اظهار کرد: شهر مشهد حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار پلاک خودرو دارد و با در نظر گرفتن کارکرد ۷۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتری کاتالیزور، پیش‌بینی می‌شود عمر مفید این قطعه در ۶۰ تا ۷۰ درصد خودروهای شهر به پایان رسیده باشد.

وی بر ضرورت ایجاد سازوکار بازیافت قانونی کاتالیزورها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه تاکید کرد.

محمد عرفانی، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز گفت: بازیافت کاتالیزور باید در مسیر قانونی و با نظارت رسمی انجام شود؛ زیرا فلزات گران‌بهایی مانند پلاتین در این قطعات قابل بازیافت هستند و بازیافت غیرقانونی می‌تواند به آلودگی محیط زیست و هدررفت منابع منجر شود.

در پایان، لبافی بر ضرورت تدوین دستورالعمل مشترک میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای ساماندهی موضوع کاتالیزور تاکید کرد.

وی اظهار امیدواری کرد پس از بررسی کارشناسی، این دستورالعمل برای تصویب و اجرا به مراجع مربوط ارجاع شود.