از معرفی صندوق‌های درآمد ثابت تا پذیرش واحدهای صندوق طلا به‌عنوان وثیقه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، در این نشست با اشاره به چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی، تامین مالی است؛ مسئله‌ای که تقریبا همه فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تامین مالی در کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری در این حوزه دارد.

شجاعی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره بازار سرمایه گفت: متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها، تامین مالی از طریق بازار سرمایه را صرفاً با عرضه سهام در بورس یکسان می‌دانند، در حالی که ابزارهای متنوعی در این بازار وجود دارد. طی سال گذشته حدود یک‌هزار و ۷۴۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده که نشان می‌دهد این بازار در حال تقویت شدن است و مسیر آینده تامین مالی کشور نیز باید به سمت بازار سرمایه حرکت کند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر حتی بانک‌ها نیز به دلیل محدودیت منابع، در تمدید تسهیلات بنگاه‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

ضرورت تقویت دانش مالی بنگاه‌های اقتصادی

شجاعی، آموزش و فرهنگ‌سازی را مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه ابزارهای نوین مالی دانست و گفت: طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم مسیرها و ابزارهای جدید تامین مالی را به فعالان اقتصادی معرفی کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت دانش مالی در بنگاه‌ها افزود: آینده صنعت تنها به ماشین‌آلات وابسته نیست؛ امروز بیش از هر زمان دیگری به مهندسان مالی نیاز داریم تا بتوانند در شرایط پیچیده اقتصادی، مسیر تامین مالی شرکت‌ها را طراحی و مدیریت کنند.

شجاعی پیشنهاد کرد شرکت‌ها کمیته دائمی تامین مالی تشکیل دهند و با تدوین برنامه‌های سه تا پنج ساله، نگاه بلندمدت‌تری به این حوزه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه گفت: هنوز بخش قابل توجهی از مردم به بازار سرمایه اعتماد ندارند و این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز محسوب می‌شود. سرمایه زیادی به‌صورت راکد در منازل مردم نگهداری می‌شود؛ ظرفیتی که در صورت هدایت به بازار سرمایه، می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی اقتصاد کشور ایفا کند.

برنامه ­ریزی جهت استفاده از پلتفرم جامع رسد ابزار کرادفاندینگ در اتاق مشهد

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک پلتفرم مشاوره­ای در خصوص  تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) توسط اتاق بازرگانی مشهد خبر داد.

وی گفت: این پلتفرم به‌زودی پس از طی مراحل نهایی تست و کارایی­ سنجی رونمایی خواهد شد و در کنار خدمات مشاوره‌ای اتاق، به یکی از ابزارهای جدید برای کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان تبدیل می‌شود.

زهدی اظهار کرد: جاگزینی سیستم بانکی در سبد تأمین مالی شرکت­ها اتفاق نخواهد افتاد مگر  به وسیله کاربست عملیاتی و همچنین فرهنگ­سازی متحولانه در حوزه ابزارهای نوین سرمایه­ گذاری همچون روش تأمین مالی جمعی و یا سایر روش­ های مناسب با اکوسیستم اقتصادی خراسان رضوی از قبیل صندوق ­های خطرپذیر و یا اوراق زنجیره تولید.

وی همچنین، از برنامه جامع کمیسیون در خصوص ایفای مسئولیت اجتماعی در حوزه ترویج و فرهنگ­سازی روش­های نوین تأمین مالی و سرمایه­ گذاری در استان خبر داد و افزود: سلسله نشست­های تخصصی افق سرمایه­ گذاری و تأمین مالی کمیسیون هربار با موضوعی خاص و کاربردی در زنجیره مالی استان دنبال خواهد شد.

سه سناریوی پیش روی اقتصاد ایران

در ادامه این نشست، سیاوش غفاری، مدیر تحلیل اقتصاد کلان و مشاور سرمایه‌گذاری، با اشاره به افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور گفت: با توجه به شرایط سیاسی و تنش‌های موجود، سرمایه‌گذاران با ابهام‌های جدی روبه‌رو هستند و به همین دلیل باید سناریوهای مختلف برای آینده اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد.

وی سه سناریوی کوتاه‌مدت سیاسی را برای اقتصاد ایران تشریح کرد و گفت: سناریوی نخست، «تنش کنترل‌شده» است که در آن تجارت ادامه پیدا می‌کند، اما با هزینه بیمه، تخفیف و ریسک بالاتر. در این وضعیت، نرخ ارز نیز روندی پلکانی و وابسته به اخبار خواهد داشت.

به گفته غفاری، سناریوی دوم، «توافق محدود» است که می‌تواند بخشی از ریسک‌های ناشی از جنگ را کاهش دهد، اما همچنان عواملی مانند تورم، کسری بودجه و تحریم‌ها مانع کاهش قابل توجه نرخ ارز خواهند شد.

سناریوی سوم نیز، بازگشت درگیری‌های گسترده است که از نگاه وی احتمال وقوع کمتری دارد و در حال حاضر تمرکز تحلیل‌ها بر دو سناریوی نخست است.

افت ظرفیت تولید و فشار بر تورم

غفاری با اشاره به آثار شوک‌های سمت عرضه بر اقتصاد تصریح کرد: حتی در صورت توقف جنگ نیز اقتصاد کشور با کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های تامین کالا و محدودیت واردات مواجه خواهد بود. به همین دلیل، تورم تنها ناشی از رشد نقدینگی یا نرخ ارز نیست، بلکه افت عرضه و محدودیت‌های تجاری نیز در تشدید آن نقش اساسی دارند.

او با اشاره به آثار کسری بودجه بر اقتصاد گفت: در صورت کاهش درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی می‌تواند از حدود ۵۰ درصد فعلی به محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد و در نتیجه اقتصاد با تورم سه‌رقمی مواجه شود.

وی افزود: هرچه دولت بتواند کسری بودجه را بهتر مدیریت کند، از شدت این فشارها کاسته خواهد شد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای کنترل شتاب تورم خواهد بود.

غفاری پیش‌بینی کرد در سناریوی تنش کنترل‌شده، نرخ بهره در تابستان به بیش از ۳۰ درصد برسد و رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه در زمستان ۱۴۰۵ از ۷۰ درصد فراتر رود. در سناریوی توافق محدود نیز نرخ بهره همچنان روندی صعودی، اما با شیب ملایم‌تر خواهد داشت و رشد نقدینگی به حدود ۵۰ درصد محدود می‌شود.

پیش‌بینی نرخ ارز و تورم

وی درباره چشم‌انداز نرخ ارز گفت: در سناریوی تنش کنترل‌شده، نرخ بنیادین ارز تا زمستان ۱۴۰۵ به حدود ۲۰۵ هزار تومان خواهد رسید و قیمت دلار در بازار آزاد می‌تواند در محدوده ۲۷۰ تا ۲۹۰ هزار تومان قرار گیرد. همچنین فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد حدود ۳۰ درصد خواهد بود.

غفاری افزود: در صورت تحقق توافق محدود، نرخ بنیادین ارز حدود ۱۷۰ هزار تومان برآورد می‌شود و قیمت دلار آزاد تا پایان سال بین ۲۱۵ تا ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود.

وی با اشاره به چشم‌انداز تورم نیز هشدار داد: به دلیل تداوم شوک‌های سمت عرضه، حتی در صورت توافق نیز نرخ تورم کمتر از ۶۰ درصد نخواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد در سناریوی توافق محدود، تورم پایان سال می‌تواند از ۹۰ درصد فراتر رود و در صورت تداوم محدودیت‌ها، احتمال ثبت تورم بالای ۱۲۰ درصد نیز وجود دارد.

بازار سهام همچنان ظرفیت رشد دارد

این مشاور سرمایه‌گذاری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازارهای دارایی اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از جنگ، بازده دلار هم‌راستا با تورم کالایی بوده، اما صندوق‌های طلا حدود ۴۳ درصد بیش از تورم بازدهی داشته‌اند که این موضوع عمدتا ناشی از رشد قیمت جهانی طلا بوده است.

وی با اشاره به وضعیت بورس افزود: شاخص‌های تحلیلی نشان می‌دهد بازار سهام همچنان پایین‌تر از میانگین تاریخی خود قرار دارد و از منظر ارزندگی، ظرفیت رشد بیشتری دارد؛ به‌ویژه اینکه در صورت تحقق سناریوی توافق محدود، چشم‌انداز رشد بازار سهام نیز تقویت خواهد شد.

غفاری درباره بازار جهانی طلا نیز گفت: اگرچه در کوتاه‌مدت نباید انتظار رشد قابل توجه قیمت اونس جهانی را داشت و احتمال نوسان آن در محدوده سه هزار و ۹۰۰ تا چهار هزار و ۲۰۰ دلار وجود دارد، اما چشم‌انداز بلندمدت همچنان مثبت است و پیش‌بینی می‌شود قیمت هر اونس طلا تا پایان سال به محدوده پنج هزار دلار برسد. وی دلیل این چشم‌انداز را رشد بی‌سابقه بدهی دولت‌ها در اقتصاد جهانی و افزایش فشار بر ارزش ارزهای معتبر، به‌ویژه دلار، عنوان کرد.

مزایای استفاده از صندوق‌های طلا برای سرمایه‌گذاری

در ادامه، بهادر برهان، معاون مدیریت دارایی یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خصوصی نیز با معرفی ابزارهای سرمایه‌گذاری ویژه شرکت‌ها اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از سه مسیر اصلی شامل صندوق‌های طلا، صندوق‌های درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در سهام از فرصت‌های بازار سرمایه بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به مزایای صندوق‌های طلا گفت: این صندوق‌ها امکان خرید و فروش آسان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند و نیازی به انتقال وجه میان حساب‌های مختلف بورس کالا یا درگیری با فرآیندهای تحویل فیزیکی شمش طلا، انبارداری و ثبت درخواست وجود ندارد.

برهان افزود: دارایی صندوق‌های طلا تنها محدود به شمش نیست و می‌تواند ترکیبی از دارایی‌های مبتنی بر طلا باشد. همچنین مدیر صندوق قادر است از اختلاف حباب قیمتی میان سکه و شمش طلا برای افزایش بازدهی استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه حباب قیمتی سکه حدود ۲.۱۸ درصد و حباب شمش طلا حدود منفی ۰.۳۱ درصد است، تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری در طلا مدنظر باشد، استفاده از صندوق‌های طلا بهترین گزینه است؛ چرا که علاوه بر مزایای مالیاتی، امکان استفاده از واحدهای صندوق به‌عنوان وثیقه برای تامین مالی نیز وجود دارد.

صندوق‌های درآمد ثابت؛ جایگزینی برای سپرده بانکی

این مشاور بازار سرمایه صندوق‌های درآمد ثابت را یکی دیگر از ابزارهای مناسب سرمایه‌گذاری دانست و گفت: این صندوق‌ها ابزارهایی کم‌ریسک هستند که عملکردی مشابه سپرده‌های بانکی دارند، اما معمولاً بازدهی بالاتری نسبت به سپرده‌های بانکی ارائه می‌کنند و سود آنها به‌صورت روزشمار محاسبه می‌شود.

وی افزود: این نوع سرمایه‌گذاری بیشتر برای منابع بلندمدت مناسب است و حداقل سرمایه‌گذاری در برخی از این سبدها از ۱۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

برهان درباره سرمایه‌گذاری در سهام نیز اظهار کرد: بازار سهام از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و در بلندمدت بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها دارد، هرچند ریسک آن نیز بالاتر است. به گفته وی، در شرایط فعلی حتی نوسانات بازار طلا از بازار سهام نیز بیشتر شده، اما معمولاً دوره زیان در طلا کوتاه‌تر از سهام است.

سه مسیر اصلی تامین مالی از بازار سرمایه

در ادامه این نشست، مائده مجیدیان، تحلیلگر معاونت خدمات مالی یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خصوصی، با اشاره به ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه گفت: اگرچه دریافت تسهیلات بانکی همچنان رایج‌ترین روش تامین مالی است، اما امروز ابزارهای متنوع‌تری در بازار سرمایه در اختیار شرکت‌ها قرار دارد.

وی سه ابزار اصلی تامین مالی را پذیرش سهام در بورس، انتشار اوراق بدهی و تامین مالی جمعی عنوان کرد و افزود: این ابزارها علاوه بر تامین سرمایه در گردش، امکان استفاده از دارایی‌های موجود شرکت‌ها مانند زمین، ساختمان و سایر املاک را نیز فراهم می‌کنند.

مجیدیان درباره اوراق مرابحه توضیح داد: این اوراق با هدف تامین منابع مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و تجهیزات منتشر می‌شود، فرآیند انتشار نسبتا ساده‌ای دارد و محدودیتی برای تامین مالی متناسب با ظرفیت شرکت وجود ندارد. اصل مبلغ نیز در سررسید، معمولاً سه تا چهار سال پس از انتشار، بازپرداخت می‌شود.

وی افزود: اوراق اجاره نیز ساختاری مشابه دارد، اما بیشتر برای شرکت‌هایی مناسب است که دارایی‌های فیزیکی قابل اجاره در اختیار دارند و امکان تامین مالی مجدد از طریق انتشار این اوراق نیز فراهم است.

رشد تامین مالی جمعی در کشور

این کارشناس بازار سرمایه، تامین مالی جمعی را یکی از ابزارهای رو به رشد بازار سرمایه دانست و گفت: تامین مالی جمعی به معنای جذب سرمایه از تعداد زیادی سرمایه‌گذار خرد برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی از طریق سکوهای دارای مجوز است.

به گفته وی، با توجه به محدودیت منابع بانکی و دشواری جذب سرمایه به روش‌های سنتی، این ابزار در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و فرصت مناسبی برای توسعه کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها ایجاد کرده است.

مجیدیان درباره شرایط استفاده از این ابزار افزود: متقاضی باید شخصیت حقوقی داشته، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ارائه کند و زیان‌ده نباشد. همچنین سقف تامین مالی هر طرح ۵۰ میلیارد تومان و مجموع تامین مالی هر شرکت تا ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

وی همچنین از توسعه اوراق مرابحه کوچک خبر داد و گفت: این ابزار با سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و دوره سررسید ۱۸ ماهه، گزینه مناسبی برای شرکت‌هایی است که به منابع مالی کمتر نیاز دارند و انتشار اوراق بزرگ برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.

پذیرش صندوق‌های طلا به‌عنوان وثیقه

مجیدیان با اشاره به آخرین تغییرات مقررات بازار سرمایه اظهار کرد: بر اساس بازنگری دستورالعمل‌ها، سقف تامین مالی از طریق برخی ابزارها از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی انجام شد و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان برسد.

او همچنین از پذیرش واحدهای صندوق‌های طلا به‌عنوان وثیقه در فرابورس خبر داد و گفت: شرکت‌ها می‌توانند به جای دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی، از واحدهای صندوق طلا یا ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری برای تامین وثایق مورد نیاز استفاده کنند.

به گفته وی، میزان وثیقه صندوق طلا باید معادل یک و نیم برابر مبلغ تامین مالی باشد و در عین حال سرمایه‌گذار همچنان از سود دارایی خود نیز بهره‌مند خواهد شد.

صندوق‌های طلا پشتوانه واقعی دارند

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر تفاوت صندوق‌های بورسی با برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا گفت: تمام صندوق‌های طلا تحت نظارت بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و پشتوانه آنها دارایی‌های واقعی و گواهی سپرده شمش طلا است؛ بنابراین برخلاف برخی پلتفرم‌های غیررسمی، ریسک عدم وجود پشتوانه در آنها مطرح نیست.

وی توصیه کرد شرکت‌ها برای مدیریت ریسک از سبدهای سرمایه‌گذاری ترکیبی استفاده کنند و گفت: بسته به میزان ریسک‌پذیری، می‌توان ترکیبی از صندوق‌های طلا، صندوق‌های درآمد ثابت و سهام را در سبد سرمایه‌گذاری قرار داد تا ضمن حفظ بازدهی، میزان ریسک نیز کاهش یابد.

بازار سرمایه؛ راهکاری برای جبران کمبود منابع بانکی

مرتضی رحمانی، رئیس دفتر منطقه‌ای بورس و اوراق بهادار خراسان رضوی نیز با اشاره به محدودیت منابع بانکی گفت: امروز دیگر نمی‌توان فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را معطل دریافت تسهیلات بانکی گذاشت و لازم است از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط در روزهای اخیر موفق به جذب حدود نیم همت منابع از طریق تامین مالی جمعی شده‌اند، افزود: شرکت‌ها پیش از ورود به این حوزه باید طرح‌های خود را توسط کارشناسان ارزیابی کنند و حتماً از مشاوران متخصص بازار سرمایه کمک بگیرند.

رحمانی تاکید کرد: صندوق‌های دارای مجوز سازمان بورس تحت نظارت دقیق فعالیت می‌کنند و صورت‌های مالی و عملکرد آنها به‌صورت مستمر توسط حسابرسان معتمد بررسی می‌شود.

لزوم توسعه نهادهای مالی در مشهد

در پایان این نشست، سید حامد حکم‌آبادی، کارشناس مسئول گروه سرمایه‌گذاری و تامین مالی مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به برنامه‌های آموزشی این مرکز گفت: بسیاری از شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش به اتاق بازرگانی مراجعه می‌کنند و آشنایی با ابزارهای جدید بازار سرمایه می‌تواند بخشی از مشکلات آنها را برطرف کند. وی با بیان اینکه حضور نهادهای مالی در خراسان رضوی هنوز متناسب با ظرفیت اقتصادی استان نیست، افزود: بیشتر گروه‌های مالی در تهران مستقر هستند و لازم است حضور فعال‌تری در مشهد داشته باشند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوند.