به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به بررسی موضوع حذف ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده گاز مصرفی گلخانهها، اظهار کرد: محصولات بخش کشاورزی به موجب قانون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما در حال حاضر ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده از گاز مصرفی گلخانهها دریافت میشود که از نگاه فعالان این حوزه با فلسفه این معافیت در تناقض است.
لبافی با بیان اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده، محصولات کشاورزی فرآورینشده از جمله محصولات گلخانهای از پرداخت مالیات معاف شدهاند، افزود: از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده از محصول نهایی دریافت نمیشود، اخذ این مالیات از گاز مصرفی که یکی از نهادههای اصلی تولید است، نیازمند بررسی و رفع ابهام است.
وی گفت: این موضوع ماهیتی ملی دارد و تصمیمگیری درباره آن در سطح استان امکانپذیر نیست، اما شورای گفتوگو بر اساس قانون اختیار دارد قوانین، مقررات و رویههای مخل کسبوکار را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کند.
اخذ مالیات ارزش افزوده گاز گلخانهها هزینه تولید را افزایش داده است
ملیحه نوروزبیگی، مدیر عامل اتحادیه گلخانه داران، با تأکید بر اینکه محصولات کشاورزی طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اظهار کرد: با وجود این معافیت، در قبوض گاز گلخانهها مالیات بر ارزش افزوده هم بر هزینه توزیع و هم بر بهای گاز مصرفی دریافت میشود. گاز برای گلخانهها یک نهاده تولید است، نه کالای مصرفی. از آنجا که فعالان این بخش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی را نیز ندارند و این هزینه مستقیماً به قیمت تمامشده محصولات اضافه میشود.
نوروزبیگی با بیان اینکه این رویه با سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی و توسعه گلخانهها مغایرت دارد، افزود: پیشنهاد ما برگزاری جلسهای میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای رفع این مشکل است و تا زمان تعیین تکلیف، اتخاذ تدابیر حمایتی برای حذف یا تعدیل این هزینه ضروری است. افزایش مستمر هزینه گاز و دریافت مبالغی تحت عنوان مابهالتفاوت نیز فشار مضاعفی بر گلخانهداران وارد کرده و در نهایت موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی میشود.
شرکت گاز مجری قانون است و نقشی در تعیین مالیات بر ارزش افزوده ندارد
هادی برزویی، نماینده شرکت گاز خراسان رضوی نیز، با اشاره به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده گاز مصرفی اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۶ قانون، مالیات بر ارزش افزوده گاز با نرخ ۱۵ درصد محاسبه میشود، اما هزینه انتقال گاز مشمول نرخ ۱۰ درصدی است و به همین دلیل این دو بخش بهصورت جداگانه در قبوض درج میشوند.
وی گفت: مالیات بر ارزش افزوده درآمدی برای شرکت گاز محسوب نمیشود و این مبالغ بدون هیچگونه دخل و تصرف از طریق اظهارنامههای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود.
اعمال نشدن اعتبار مالیاتی ارزش افزوده گاز، دغدغه تولیدکنندگان است
کاظم آردی، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد، با اشاره به تجربه واحدهای تولیدی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: واحدهای تولیدی علاوه بر پرداخت ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده گاز، هنگام خرید تجهیزات، قطعات و اقلامی مانند بلبرینگ نیز مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنند؛ اما این مبالغ در عمل بهطور کامل در محاسبات مالیاتی آنها لحاظ نمیشود.
معافیت مالیات بر ارزش افزوده در قانون، محصولمحور است نه بخشمحور
سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز، با تاکید بر اینکه معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کالا و خدمت تعریف شدهاند، اظهار کرد: در این قانون، بخش کشاورزی بهصورت کلی معاف نشده، بلکه محصولات خام کشاورزی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و نباید این دو موضوع با یکدیگر خلط شود. نرخ ۱۵ درصدی مالیات بر ارزش افزوده گاز بر اساس ماده ۲۶ قانون تعیین شده و سازمان امور مالیاتی صرفاً مجری قانون است. همچنین مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، وضع یا حذف هرگونه مالیات و معافیت تنها با حکم قانون امکانپذیر است.
وی افزود: قانون برای تولیدکنندگان کالاهای معاف نیز راهکار پیشبینی کرده و مالیات پرداختی بابت نهادههای تولید میتواند در بهای تمامشده محصول لحاظ شود. در صورتی که گاز مصرفی گلخانهها بهعنوان ماده اولیه تولید شناخته شود، امکان بررسی این موضوع از مسیرهای قانونی وجود دارد. با این حال، حذف این مالیات بدون اصلاح قانون امکانپذیر نیست و میتواند زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده را فراهم کند، زیرا تشخیص اینکه گاز دقیقاً در چه بخشی مصرف شده، دشوار خواهد بود.
کمالی ادامه داد: حمایت از گلخانهداران میتواند از طریق پرداخت یارانه یا مشوقهای مستقیم انجام شود که هم هدفمندتر است و هم آثار حمایتی بیشتری نسبت به حذف مالیات خواهد داشت. اشخاص حقوقی فعال در حوزه گلخانه مکلف به انجام تکالیف مالیاتی خود هستند، اما بخش عمده فعالان حقیقی کشاورزی تاکنون مشمول فراخوان نظام مالیات بر ارزش افزوده نشدهاند.
حرکت از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و گلخانه ای بر اساس سند آمایش استان
سپس مهدی وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به بحران آب در خراسان رضوی افزود: بر اساس سند آمایش استان، حرکت از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و گلخانهای یکی از سیاستهای اصلی استان است و حتی تشکیل کارگروه تخصصی گلخانهها ذیل شورای برنامهریزی نیز در دستور کار قرار دارد؛ از این رو کاهش هزینههای تولید در این بخش ضروری است. اگرچه اصلاح قانون از اختیارات استان خارج است، اما شورای گفتوگو اختیار دارد پیشنهادهای اصلاحی خود را به مراجع ملی ارائه کند، بنابراین میتوان با استناد به ضرورت توسعه گلخانهها و کاهش هزینههای تولید، پیشنهاد معافیت مالیات بر ارزش افزوده گاز مصرفی این واحدها را مطرح کرد.
وطنپرست با بیان اینکه بخش زیادی از فعالان حوزه گلخانه اشخاص حقیقی هستند، ادامه داد: سازوکارهایی مانند اظهارنامه مالیاتی نمیتواند پاسخگوی مشکلات این بخش باشد و راهکار مؤثر، کاهش هزینه تولید در ابتدای زنجیره است تا آثار آن در قیمت نهایی محصولات و سبد مصرف خانوار نمایان شود.
وی پرداخت یارانه را راهکاری کوتاهمدت دانست و گفت: کاهش هزینههای تولید، حمایت پایدارتری از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خواهد بود.
توسعه کشت گلخانهای در گرو رفع موانع مالیاتی
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی این دستور کار گفت: یکی از راهکارهای مطرحشده، ورود دستگاه متولی بخش کشاورزی به این موضوع است، گفت: اگر سازمان جهاد کشاورزی اعلام کند که گاز مصرفی گلخانهها جزئی از بهای تمامشده تولید محسوب میشود، سازمان امور مالیاتی این موضوع را خواهد پذیرفت و امکان حل مشکل از این مسیر فراهم میشود.
او ادامه داد : بر همین اساس پیشنهاد نخست این است که وزارت جهاد کشاورزی از طریق مراجع ملی، موضوع را پیگیری و مستندات لازم را برای اثبات نقش گاز در بهای تمامشده محصولات ارائه کند.
وی افزود: در صورتی که این راهکار به نتیجه نرسد، پیشنهاد دوم، پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است تا این تعارض برطرف شود.
لبافی با اشاره به اهمیت توسعه کشت گلخانهای در شرایط کمآبی کشور بیان کرد: توسعه گلخانهها از سیاستهای مهم بخش کشاورزی است و برای تحقق این هدف باید موانع قانونی و اجرایی پیش روی تولیدکنندگان برطرف شود تا زمینه توسعه این بخش بیش از پیش فراهم شود.
تولیدکنندگان صنفی خواستار اصلاح کد آیسیک و اعمال تعرفه تولیدی گاز شدند
در بخش دوم این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به بررسی موضوع اصلاح کد آیسیک واحدهای صنفی تولیدی اظهار کرد: بر اساس بند ۵ ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، هر شخص حقیقی یا حقوقی که تولیدکننده کالا یا خدمات بوده و دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح باشد، واحد تولیدی محسوب میشود و در این قانون هیچ تفکیکی میان مجوزهای صادره از وزارت صمت، جهاد کشاورزی یا اتاق اصناف وجود ندارد.
وی گفت: با وجود این تصریح قانونی، شرکت گاز واحدهای تولیدی دارای پروانه کسب صنفی را در گروه تجاری یا خدماتی طبقهبندی کرده و تعرفه گاز آنها را بر مبنای بخش خدمات محاسبه میکند، در حالی که این واحدها خود را مشمول تعرفه بخش تولید میدانند. یکی از ابهامات موجود، تشخیص مرجع تعیینکننده «واحد تولیدی» است. به اعتقاد دبیرخانه شورای گفتوگو، این تشخیص باید بر عهده مرجع صادرکننده مجوز باشد و شرکتهای خدماترسان نباید مستقلاً درباره تولیدی یا غیرتولیدی بودن واحدها تصمیمگیری کنند.
لبافی با اشاره به مهمترین ایرادات مطرحشده در این زمینه بیان کرد: طبقهبندی واحدهای تولیدی صنفی در گروه تجاری، برخورد متفاوت با واحدهایی که فعالیت یکسان دارند اما مجوز خود را از مراجع مختلف دریافت کردهاند، رعایت نشدن دستورالعملهای وزارت صمت درباره همتراز بودن پروانه تولیدی صنفی با پروانه بهرهبرداری صنعتی، اجرای رویههای متفاوت در استانهای مختلف و وجود دو مرجع صدور مجوز، از مهمترین مشکلات موجود است. واحدهای صنفی تولیدی معتقدند تفاوتی با واحدهای صنعتی ندارند، زیرا هر دو تولیدکننده کالا هستند و تنها مقیاس فعالیت آنها متفاوت است، بنابراین تعرفه انرژی نیز باید برای هر دو گروه یکسان محاسبه شود.
ضرورت اصلاح تعرفه گاز واحدهای تولیدی صنفی بر اساس نوع فعالیت
سپس محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی صنفی در محاسبه تعرفه گاز اظهار کرد: مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در حوزه تولید، تبدیل، توزیع یا خدمات فعالیت کند، به عنوان فرد صنفی شناخته میشود و قانون نیز تولیدکنندگان صنفی را به رسمیت شناخته است. در حال حاضر شرکت گاز تنها واحدهایی را مشمول تعرفه تولیدی میداند که دارای مجوز تولید صنعتی از وزارت صمت باشند، در حالی که چنین تفکیکی در قوانین وجود ندارد و این موضوع صرفاً ناشی از دستورالعملهای داخلی است.
خاوریان افزود: در تمامی پروانههای کسب، نوع فعالیت واحد صنفی بهطور دقیق مشخص شده و اینکه واحد تولیدی، خدماتی یا توزیعی باشد، در مجوز آن قید شده است، بنابراین تعرفه گاز نیز باید بر اساس نوع فعالیت واقعی واحدها محاسبه شود، نه صرفاً نوع کاربری.
نوع فعالیت واحدهای صنفی در پروانه کسب و کد آیسیک بهصورت شفاف مشخص شده است
مصطفی بابائی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، با اشاره به فرآیند صدور پروانه کسب اظهار کرد: در حال حاضر تمامی پروانههای کسب از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میشود و نوع فعالیت واحدهای صنفی بر اساس رسته و کد آیسیک از پیش تعریف شده است؛ بهگونهای که متقاضی هنگام ثبت درخواست، رسته مورد نظر خود را انتخاب میکند و نوع فعالیت در پروانه کسب بهطور دقیق درج میشود. واحدهای صنفی در چهار گروه توزیعی، تولیدی، خدماتی و خدمات فنی دستهبندی شدهاند.
بابائی افزود: اگر واحدی مدعی است فعالیت تولیدی دارد، اما در پروانه کسب آن عنوان خدماتی درج شده، احتمال دارد هنگام ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها، رسته یا کد آیسیک به اشتباه انتخاب شده باشد و این موضوع باید از طریق فرآیندهای قانونی اصلاح شود.
مرز میان واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی همچنان شفاف نیست
مسعود خلوصی، کارشناس مسئول صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی نیز، با اشاره به اختلاف در نحوه تفکیک واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی اظهار کرد: طی سالهای گذشته در وزارت صمت، موضوع تعیین مرز میان اصناف و صنعت بارها بررسی شد، اما تاکنون معیار مشخصی برای تفکیک این دو بخش تعیین نشده است. تفاوتهایی از نظر اشتغال، ظرفیت تولید و هزینهها میان این دو گروه وجود دارد که ممکن است مبنای اعمال تعرفههای متفاوت از سوی شرکت گاز باشد.
پروانه کسب واحدهای تولیدی صنفی به مثابه پروانه بهرهبرداری صنعتی است
خسرو برزشی، دبیر اتاق اصناف خراسان رضوی با اشاره به جایگاه قانونی واحدهای تولیدی صنفی اظهار کرد: قانون نظام صنفی فعالیت واحدهای صنفی را در کاربریهای مجاز بلامانع دانسته و پروانه کسب واحدهای تولیدی صنفی به مثابه جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری است. در سال ۱۳۹۴ نیز وزارت صمت و اتاق اصناف ایران بر این موضوع تأکید کردهاند.
تغییر تعرفه گاز واحدهای صنفی تأثیر چشمگیری بر هزینهها ندارد
هادی برزویی، نماینده شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به نرخهای گاز در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: واحدهای صنفی و خدماتی در ششماهه نخست سال با نرخ ۱۴۷۸ تومان و در ششماهه دوم با نرخ ۲۰۰۰ تومان محاسبه شدهاند. تفاوت تعرفه میان گروه صنفی و تولیدی چندان قابل توجه نیست و شرکت گاز برای همه بخشها یارانه قابل توجهی پرداخت میکند. ساختار قیمتگذاری گاز در سالهای مختلف تغییر میکند و مدل ثابتی برای مقایسه دائمی این نرخها وجود ندارد.
فعالان بازار نقره خواستار تخصیص کد آیسیک برای رسته خرید و فروش ساچمه نقره شدند
در بخش سوم این نشست، یوسف تقیزادگان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد، با اشاره به نبود کد آیسیک برای رسته خرید و فروش ساچمه و آبشده نقره، اظهار کرد: تاکنون هیچ کد آیسیکی برای این رسته تعریف نشده و این موضوع مشکلاتی را در حوزه محاسبات مالیاتی و ارزش افزوده ایجاد کرده است. با وجود اینکه حجم معاملات ساچمه و آبشده نقره قابل توجه است، به دلیل نبود کد آیسیک، برای فعالان این حوزه پروانه کسب با عنوان آبشده طلا صادر میشود.
نبود کد آیسیک، هزینه تولیدکنندگان نقره را افزایش داده است
مهدی لوحی، سازنده طلا و نقره مشهد، با اشاره به اشتغال حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار نفر در صنعت نقرهسازی، اظهار کرد: نخستین مکاتبه برای تخصیص کد آیسیک به رستههای مرتبط با نقره در سال ۱۳۹۵ انجام شد و پس از آن نیز بارها این موضوع پیگیری شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. در خرید و فروش ساچمه نقره، ارزش واقعی معامله مربوط به سود اندک حاصل از خرید و فروش است؛ اما به دلیل نبود کد آیسیک، محاسبات مالیاتی بهدرستی انجام نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه بیش از ۱۰ سال است پیگیر ایجاد کد آیسیک هستند و ضعف دستگاههای متولی نباید موجب تحمیل هزینههای مالیاتی بیشتر به تولیدکنندگان شود. در حال حاضر برای ساچمه نقره، مبنای محاسبه مالیات از روی ضوابط آبشده طلا اعمال میشود که با ماهیت این رسته همخوانی ندارد.
نبود کد آیسیک، مانع تعیین تکلیف مالیاتی رسته آبشده نقره است
سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان، با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات مراجع رسمی عمل میکند، اظهار کرد: در نظام مالیاتی، مبنای تشخیص فعالیتها، مجوزها و کدهای آیسیکی است که از سوی دستگاههای متولی تعریف و اعلام میشود و سازمان امور مالیاتی در این زمینه اختیار ایجاد عنوان یا رسته جدید را ندارد. تا زمانی که کد آیسیک مستقلی برای رسته آبشده نقره تعریف نشود، این فعالیت بهصورت رسمی به رسمیت شناخته نشده و مأموران مالیاتی ناچارند آن را ذیل کدهای موجود مانند شمش یا مصنوعات نقره بررسی کنند.
کمالی افزود: به محض اینکه کد آیسیک این رسته از سوی دستگاه متولی تعریف و بارگذاری شود، سازمان امور مالیاتی نیز همان عنوان را مبنای رسیدگی قرار خواهد داد و امکان تعیین ضریب مالیاتی متناسب با آن فراهم میشود. از زمان اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مبنای رسیدگی، اطلاعات ثبتشده توسط مؤدی در سامانه است و سازمان امور مالیاتی سود یا زیان اعلامشده را بر اساس صورتحسابهای ثبتشده بررسی میکند. مسئله اصلی در حال حاضر، نبود کد آیسیک برای رسته آبشده نقره است و پس از تعیین این کد، موضوع ضریب مالیاتی این فعالیت نیز با همکاری اتحادیه مربوطه قابل بررسی و تعیین خواهد بود.
لزوم تعیین کد آیسیک مستقل برای رسته ساچمه نقره و رفع مشکلات مالیاتی فعالان این حوزه
حسن نیکو، عضو اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد، با اشاره به مشکلات ناشی از نبود کد آیسیک برای رسته ساچمه نقره، اظهار کرد: اختصاص کد آیسیک و عنوان رسته در اختیار استان نیست و اتحادیه باید مشخصات و شرح فعالیت رسته موردنظر را برای بررسی به تهران ارسال کند تا در صورت تأیید، کد جدید در پایگاه اطلاعرسانی آیسیک ایجاد شود. مکاتبات متعددی برای ایجاد این کد انجام شده، اما یا پاسخها با تأخیر ارسال شده، یا استفاده از رستههای مشابه پیشنهاد شده است.
نیکو با بیان اینکه اتحادیه طلا و جواهر دارای ۲۵ کد آیسیک با ضرایب مالیاتی متفاوت است، افزود: نبود کد اختصاصی برای رسته ساچمه نقره موجب شده ممیزان مالیاتی با استناد به عناوین دیگر، ضرایب مالیاتی متفاوتی را اعمال کنند. اتحادیه از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۱۴ مکاتبه برای ایجاد کد آیسیک این رسته انجام داده، اما هیچیک به نتیجه نرسیده است. همچنین پیشتر با هماهنگی مدیرکل وقت صمت، مقرر شد تا زمان ایجاد کد مستقل، برای فعالان این حوزه پروانه با عنوان «آبشده طلا» صادر شود، زیرا این افراد تأمینکنندگان مواد اولیه نقره هستند.
عضو اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد ادامه داد: اکنون ممیزان مالیاتی رسته ساچمه نقره را ذیل «شمش و مصنوعات نقره» محاسبه میکنند، در حالی که ماهیت این فعالیت با فروش مصنوعات تفاوت دارد و اعمال این ضرایب، هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش میدهد. فعالان این صنف نباید به دلیل نبود کد آیسیک، متحمل مالیات بیشتری شوند، زیرا اتحادیه بارها این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کرده است.
نیکو با اشاره به فعالیت حدود ۲۵ هزار شاغل و ۲۵۰۰ کارگاه در صنعت نقرهسازی مشهد خاطرنشان کرد: افزایش ضرایب مالیاتی و حل نشدن مشکلات مربوط به ارزش افزوده، هزینه تولید را افزایش میدهد و توان رقابتی تولیدکنندگان را کاهش میدهد.
سید محمدرضا صبوری، نماینده اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد نیز تصریح کرد: افزایش ضرایب مالیاتی، قیمت مواد اولیه نقره را بالا میبرد و در نهایت هزینه تولید مصنوعات نقره افزایش مییابد، موضوعی که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را در برابر کشورهای حاشیه خلیج فارس و بهویژه چین کاهش میدهد. هرچند تعداد فعالان حوزه ساچمه نقره محدود است، اما این بخش، حلقه نخست زنجیره تأمین مواد اولیه برای هزاران تولیدکننده نقره در کشور محسوب میشود و حمایت از آن به معنای حمایت از کل صنعت نقرهسازی است.
لزوم تخصیص کد آیسیک مستقل به صنعت نقره
سمیه روانخواه، معاون صنایعدستی میراث فرهنگی خراسان رضوی نیز، با تأکید بر اهمیت صنعت نقره برای استان اظهار کرد: تخصیص کد آیسیک مستقل برای صنعت نقره ضروری است. در وزارت صمت، نقره جزو فلزات گرانبها محسوب میشود، اما در وزارت اقتصاد در این زمره قرار نگرفته و مشمول ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
وی افزود: این دوگانگی، صادرات نقره را با محدودیت مواجه کرده و هزینه تولید را افزایش داده است. پیشنهاد رفع این تبعیض به هیأت دولت ارائه شده است. نقره از دیرباز یکی از مهمترین اقلام سوغات مشهد بوده و حجم تولید آن در مشهد از طلا بیشتر است.
ضرورت پیگیری همزمان مسائل نقره با ایجاد کد آیسیک
سمانه حجازی، مشاور اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد، با تأکید بر لزوم پیگیری همزمان مسائل این حوزه، اظهار کرد: همزمان با ایجاد کد آیسیک برای ساچمه نقره، باید موضوع قرار گرفتن نقره در زمره فلزات گرانبها نیز پیگیری شود، زیرا در غیر این صورت، پس از تعریف کد آیسیک ، فعالان این بخش مستقیماً مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.
پیگیری فوری برای ایجاد کد آیسیک رسته ساچمه نقره در دستور کار قرار گرفت
در پایان این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت ایجاد کد آیسیک برای رسته ساچمه نقره، اظهار کرد: برای آغاز این فرآیند، اتحادیه باید یک طرح توجیهی اولیه در حد یک صفحه شامل دلایل درخواست ایجاد یا تفکیک کد آیسیک تهیه و به اداره کل صمت ارائه کند. پس از آن، اداره کل صمت دو اقدام را به صورت همزمان دنبال خواهد کرد: نخست، بررسی و حل موقت موضوع از طریق کمیسیون استانی و دوم، ارسال درخواست به وزارت صمت برای طی فرآیند قانونی ایجاد کد آیسیک جدید.
لبافی افزود: پس از ایجاد کد آیسیک، موضوع باید از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی و در قالب فرمتی مشخص به سامانه ملی مجوزها ارسال شود تا اصلاحات لازم در سامانه اعمال و رسته جدید به صورت رسمی در فرآیند صدور مجوزها ثبت گردد.
وی با تأکید بر اهمیت صنعت نقره در خراسان رضوی، بیان کرد: فعالیت حدود ۲۵۰۰ کارگاه و اشتغال ۲۵ هزار نفر در این حوزه، نقره را به یکی از مزیتهای مهم استان با ابعاد ملی و فراملی تبدیل کرده است و نباید نسبت به مشکلات آن بیتفاوت بود. رویکرد مدیریت استان بر پیگیری جدی موضوعات مزیتدار است و حتی در صورت لزوم، مدیران دستگاههای اجرایی باید برای حل مشکلات به تهران مراجعه و موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰