تنها ۱۲۰۰ شرکت از ۹ هزار شرکت ثبت‌شده اتباع خارجی پروانه کار دریافت کرده‌اند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به دستور کار بررسی موانع و چالش‌های صدور پروانه کار اتباع خارجی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، محدودیت صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران خارجی است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس قانون کار، پروانه کار تنها برای یک شغل مشخص و نزد یک کارفرمای مشخص صادر می‌شود، در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در چندین شرکت سرمایه‌گذاری کرده و به‌عنوان سهامدار یا عضو هیات‌مدیره فعالیت دارند.

وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی افزود: بر اساس این قانون، سرمایه‌گذاران خارجی باید از رفتاری مشابه سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار باشند و هیچ محدودیتی در حجم سرمایه‌گذاری آنان وجود ندارد. از همین رو، نباید برای سرمایه‌گذاری که سرمایه خود را وارد کشور کرده، محدودیت‌هایی فراتر از سرمایه‌گذار ایرانی ایجاد شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه در بخش خصوصی برای اشخاص ایرانی محدودیتی در عضویت همزمان در هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی وجود ندارد، بیان کرد: سرمایه‌گذار خارجی نیز باید بتواند ارتباط و نظارت لازم بر سرمایه خود را در شرکت‌های مختلف حفظ کند و محدود کردن وی به یک شرکت، با فلسفه جذب سرمایه‌گذاری خارجی همخوانی ندارد.

لبافی با تشریح اختلاف برداشت میان سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، اتباع خارجی تنها می‌توانند برای یک عنوان شغلی مشخص پروانه کار دریافت کنند و در سایر شرکت‌ها صرفا به‌عنوان «سهامدار» یا «عضو هیات‌مدیره غیرموظف» فعالیت داشته باشند. این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است چندین شرکت با مالکیت کامل یا سهام عمده تاسیس کنند و نیاز داشته باشند بر فعالیت آن‌ها مدیریت و نظارت مستقیم داشته باشند.

وی ادامه داد: عضو هیات‌مدیره غیرموظف نیز اختیارات قابل توجهی دارد و می‌تواند در جلسات هیات‌مدیره حضور یابد، سیاست‌ها و راهبردهای شرکت را تعیین کند، بر فرآیندها نظارت داشته باشد، اسناد مالی و مکاتبات را در صورت تفویض اختیار از سوی هیات‌مدیره امضا کند و از این جهت محدودیتی برای اداره شرکت وجود ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: در شرایط فعلی، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در یک شرکت که برای آن پروانه کار دریافت کرده است، به‌عنوان مدیرعامل، رئیس هیات‌مدیره و عضو موظف فعالیت کند و در سایر شرکت‌ها نیز به‌عنوان رئیس یا عضو هیات‌مدیره غیرموظف حضور داشته باشد. همچنین با تصویب هیات‌مدیره، اختیار امضای اسناد مالی و مکاتبات رسمی نیز به وی واگذار شود.

لبافی با انتقاد از الزام دریافت پروانه کار برای صاحبان سرمایه خارجی اظهار کرد: اعتقاد ما این است که اساساً صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران خارجی ضرورتی ندارد. کسی که سرمایه خود را وارد کشور کرده و مطابق قانون سرمایه‌گذاری مجوز فعالیت دریافت کرده است، باید همانند سرمایه‌گذار ایرانی امکان فعالیت داشته باشد و نیازی به دریافت پروانه کار نداشته باشد.

وی با اشاره به ماده ۱۲۰ قانون کار گفت: این ماده همه اتباع خارجی را مشمول دریافت پروانه کار دانسته است، اما برای سرمایه‌گذاران خارجی باید اصلاح قانونی صورت گیرد تا میان آنان و سرمایه‌گذاران ایرانی تبعیضی وجود نداشته باشد.

محدودیت فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در چند شرکت، مانعی برای توسعه سرمایه‌گذاری است

در ادامه این جلسه، مینا نیکخو، مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های اجرای ماده ۱۲۰ قانون کار برای سرمایه‌گذاران خارجی، اظهار کرد: بر اساس رویه فعلی، سرمایه‌گذار خارجی تنها می‌تواند در یک شرکت به‌عنوان مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره موظف فعالیت کند و در صورت پذیرش همین سمت در شرکت دیگر، آن شغل جدید تلقی شده و امکان صدور پروانه کار وجود ندارد.

وی افزود: این موضوع باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران برای حفظ فعالیت شرکت‌های خود ناچار به تغییر سمت در ثبت شرکت‌ها شوند و در شرکت‌های بعدی تنها به‌عنوان سهامدار یا عضو هیات‌مدیره غیرموظف فعالیت کنند، در حالی که تصمیم‌گیری‌های اصلی، مدیریت و حق امضا همچنان بر عهده خود آنان است و تمایلی به واگذاری این اختیارات به افراد دیگر ندارند.

نیکخو با بیان اینکه سال گذشته این موضوع از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شد، گفت: درخواست ما این بود که سرمایه‌گذار خارجی با یک پروانه کار بتواند شرکت‌های متعلق به خود را نیز مدیریت کند و نیازی به دریافت چند پروانه کار نداشته باشد، اما پاسخ اخیر وزارتخانه نیز مانند گذشته بر اجرای ماده ۱۲۰ قانون کار تاکید دارد.

وی با اشاره به بند نخست ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: این آیین‌نامه بر رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاکید دارد، در حالی که سرمایه‌گذار ایرانی در بخش خصوصی محدودیتی برای مدیریت یا عضویت همزمان در چند شرکت ندارد، اما این محدودیت برای سرمایه‌گذاران خارجی اعمال می‌شود.

مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: فرآیند ثبت تغییرات شرکت‌ها نیز حدود یک‌ونیم تا دو ماه زمان می‌برد و موجب نارضایتی سرمایه‌گذاران شده است. در حال حاضر نیز اتباع خارجی در شرکت‌های دوم و بعدی تنها می‌توانند به‌عنوان سهامدار یا عضو هیات‌مدیره غیرموظف فعالیت کنند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت شرکت‌های ثبت‌شده در استان گفت: از حدود ۹ هزار شرکت ثبت‌شده، تنها یک هزار و ۲۰۰ شرکت فعال هستند که رفع موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش فعالیت اقتصادی در استان کمک کند.

ماده ۱۲۰ قانون کار، مانعی برای ثبت شرکت‌های جدید

در ادامه، ناهید انتظاریان، مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به چالش صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران خارجی اظهار کرد: این موضوع بارها از سوی فعالان اقتصادی و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مطرح شده و اداره‌کل نیز در موارد متعدد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام گرفته است، اما پاسخ وزارتخانه همواره بر اجرای ماده ۱۲۰ قانون کار و لزوم دریافت پروانه کار برای اعضای موظف هیأت‌مدیره تاکید داشته است.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اشتغال اتباع خارجی مستلزم دریافت روادید با حق کار مشخص و پروانه کار است و عضویت موظف در هیات‌مدیره نیز شغل محسوب می‌شود، از این‌رو این افراد ملزم به دریافت پروانه کار هستند.

انتظاریان با بیان اینکه این موضوع در زمان ثبت شرکت‌های جدید یا اعمال تغییرات در شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی مشکل‌ساز می‌شود، گفت: تا زمانی که سرمایه‌گذار تغییری در شرکت خود ایجاد نکند، تمدید پروانه کار مطابق روال انجام می‌شود، اما هنگام تاسیس شرکت جدید یا تغییر سمت، پرونده برای بررسی و تصمیم‌گیری به وزارتخانه ارسال می‌شود و اداره‌کل استان اختیار اظهارنظر یا تایید نهایی در این زمینه را ندارد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند ثبت شرکت، سرمایه‌گذاران می‌توانند یکی از افراد مورد اعتماد یا اعضای خانواده خود را به‌عنوان عضو موظف هیات‌مدیره معرفی کنند یا در شرکت‌های دیگر به‌عنوان عضو هیات‌مدیره غیرموظف فعالیت داشته باشند تا با مشکل موافقت وزارتخانه مواجه نشوند.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تاکید کرد: تصمیم‌گیری درباره این پرونده‌ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده و تاکنون این اختیار به ادارات کل استان‌ها تفویض نشده است.

منع قانونی برای عضویت همزمان سرمایه‌گذاران خارجی در هیات‌مدیره چند شرکت وجود ندارد

سپس طلعت شریعت‌زاده، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد، با اشاره به محدودیت‌های قانونی فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در چند شرکت اظهار کرد: بر اساس قانون تجارت، یک فرد نمی‌تواند به‌طور همزمان مدیرعامل دو شرکت باشد، اما این محدودیت تنها مربوط به سمت مدیرعاملی است و برای عضویت در هیات‌مدیره، ریاست یا نایب‌رئیسی هیات‌مدیره چند شرکت، ممنوعیتی وجود ندارد.

وی افزود: این قانون درخصوص اتباع خارجی نیز همانند افراد ایرانی اعمال می‌شود، چرا که هر محدودیتی که برای اشخاص ایرانی وجود داشته باشد، شامل اتباع خارجی نیز خواهد بود، اما در عمل افراد زیادی وجود دارند که در یک شرکت مدیرعامل و در شرکت‌های دیگر رئیس یا نایب‌رئیس هیات‌مدیره هستند و این موضوع مغایرتی با قانون ندارد.

شریعت‌زاده با بیان اینکه الزام به داشتن سمت مدیریتی در شرکت، همواره به معنای اعمال مدیریت واقعی نیست، بیان کرد: در برخی موارد افراد به‌صورت صوری در هیات‌مدیره شرکت‌ها قرار می‌گیرند و حتی حق امضا نیز به آنان واگذار نمی‌شود. در چنین شرایطی ممکن است مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره اختیار امضای اسناد را نداشته باشد و این اختیار به عضو دیگری از هیات‌مدیره داده شود.

وی ادامه داد: در ساختار ثبت شرکت‌ها امکان تعیین افراد مختلف برای حق امضا وجود دارد و راهکارهای متعددی برای تنظیم اختیارات اعضای هیات‌مدیره پیش‌بینی شده است؛ بنابراین صرف حضور یک فرد در سمت هیات‌مدیره، الزاماً به معنای دخالت مستقیم در امور اجرایی شرکت نیست.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری مشهد تاکید کرد: اگر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند عضو هیات‌مدیره باشد، رئیس یا نایب‌رئیس هیات‌مدیره نیز به دلیل اینکه خود از اعضای هیات‌مدیره محسوب می‌شوند، مشمول همین موضوع هستند و محدودیت اصلی فقط درباره تصدی همزمان سمت مدیرعاملی در چند شرکت است.

وی همچنین پیشنهاد کرد: به جای ایجاد محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای سرمایه‌گذاران خارجی، می‌توان برای شرکت‌های خارجی که در ایران تاسیس می‌شوند، مشوق‌هایی در نظر گرفت، از جمله اینکه این شرکت‌ها موظف شوند تعدادی نیروی ایرانی استخدام کرده و برای آنان حقوق و بیمه پرداخت کنند تا علاوه بر جذب سرمایه، به اشتغال جوانان کشور نیز کمک شود.

تکمیل سرمایه‌گذاری در شرکت نخست، مبنای اعطای امتیاز برای فعالیت در شرکت‌های بعدی باشد

امین زارع‌پور، مسئول کمیته تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی نیز، با اشاره به چالش فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در چند شرکت اظهار کرد: اگر امکان فعالیت سرمایه‌گذار خارجی به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره در شرکت‌های بعدی فراهم شود، بخش عمده مشکلات آنان برطرف خواهد شد، چرا که بسیاری از فعالان اقتصادی تصور می‌کنند تنها می‌توانند سهامدار شرکت‌های دیگر باشند.

وی پیشنهاد کرد: در صورت نیاز به اصلاح قانون، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند پیشنهاد دهد سرمایه‌گذارانی که تعهد سرمایه‌گذاری خود در شرکت نخست را به‌طور کامل انجام داده‌اند، مجاز باشند در شرکت‌های بعدی نیز به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره یا عضو موظف فعالیت کنند.

زارع‌پور افزود: این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک مشوق سرمایه‌گذاری عمل کند؛ زیرا برخی سرمایه‌گذاران تنها بخشی از سرمایه تعهد شده خود را وارد کشور کرده‌اند و تکمیل سرمایه‌گذاری را به دلایل مختلف، از جمله نوسانات نرخ ارز، به تعویق انداخته‌اند. اعطای این امتیاز می‌تواند انگیزه‌ای برای تکمیل سرمایه‌گذاری در شرکت نخست و توسعه فعالیت در شرکت‌های بعدی باشد.

وی تاکید کرد: این پیشنهاد می‌تواند از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود تا ضمن رفع بخشی از موانع قانونی، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در استان نیز فراهم شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی این دستور کار اعلام کرد: نخست، پیشنهاد حذف الزام ماده ۳۵ و پروانه کار برای سرمایه‌گذاران خارجی که پیش‌تر نیز در شورای گفت‌وگو مطرح شده بود، همچنان از سوی دبیرخانه پیگیری خواهد شد تا فرآیند سرمایه‌گذاری تسهیل شود. دوم، بر اساس استعلام انجام‌شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در یک شرکت به‌عنوان مدیرعامل و عضو موظف فعالیت کند و در سایر شرکت‌ها نیز به‌عنوان رئیس یا عضو هیأت‌مدیره غیرموظف حضور داشته باشد و با مصوبه هیأت‌مدیره، اسناد مالی و مکاتبات شرکت‌ها را نیز امضا کند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه در اجرای این رویه همچنان موانع یا مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشته باشد، موارد باید به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس شود تا از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری و رفع شود.

نبود ضابطه مشخص برای نگهداری کالاهای امانی، نیازمند تدوین دستورالعمل اجرایی است

در بخش دوم این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به چالش واحدهای صنفی در نگهداری کالاهای تعمیراتی به عنوان یکی دیگر از مباحث محوری نشست، اظهار کرد: اصل موضوع نگهداری کالا توسط واحدهای صنفی خدمات فنی به این شکل که تبدیل به انبارداری شود، صحیح نیست؛ چرا که هر واحد صنفی خدمات فنی فضای محدودی دارد و تنها می‌تواند در حد متعارف کالا نگهداری کند.

وی افزود: مسئله اصلی، نبود ضابطه، مقررات، بخشنامه یا دستورالعمل مشخص درباره نحوه برخورد با این کالاهاست، اینکه یک واحد صنفی خدمات فنی تا چه مدت می‌تواند کالای مشتری را نگهداری کند و در صورت تعیین تکلیف نشدن کالا، چه فرآیندی باید طی شود، تاکنون چارچوب مشخصی نداشته است.

لبافی با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده از سوی اتاق اصناف مشهد گفت: چهارچوبی که در این زمینه تهیه شده، می‌تواند مبنای تدوین یک رویه و دستورالعمل مشخص قرار گیرد. در صورت موافقت اعضا، این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و با حضور دستگاه‌های مسئول، از جمله دستگاه قضایی، صمت، تعزیرات و سایر مراجع مرتبط، به یک چارچوب اجرایی تبدیل شود.

وی ادامه داد: در صورت نیاز، این پیشنهاد می‌تواند علاوه بر سطح استان، به شورای مرکز و شورای عالی نظارت نیز ارائه شود تا به‌عنوان یک خلا موجود در حوزه اصناف در سطح کشور مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: این موضوع می‌تواند در استان به‌صورت پایلوت اجرا شود و پس از بررسی نتایج، برای اجرای گسترده‌تر پیشنهاد شود. همچنین مقرر شد چارچوب پیشنهادی طی نامه‌ای برای دستگاه قضایی و تعزیرات ارسال شود تا نظرات اصلاحی آنان نیز دریافت شود.

نگهداری کالاهای امانی در واحدهای خدماتی، بدون ضابطه قانونی و با هزینه‌های سنگین

سپس محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات واحدهای صنفی خدمات فنی در زمینه نگهداری کالاهای مردم، اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی اتحادیه‌های خدماتی مانند تعمیرات لوازم خانگی، الکترونیک و موبایل، موضوع انباشت و نگهداری کالاهایی است که برای تعمیر به واحدهای صنفی سپرده می‌شود. برخی واحدها ناچارند برای نگهداری این کالاها فضای جداگانه یا انبار اجاره کنند و سالانه حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه بپردازند؛ هزینه‌ای که در محاسبات اقتصادی این واحدها دیده نمی‌شود.

خاوریان با بیان اینکه قانون مدونی درباره نحوه نگهداری کالاهای امانی در واحدهای صنفی خدمات فنی وجود ندارد، گفت: یکی از پیشنهادها این است که این موضوع در قالب ضوابط خاص آیین‌نامه اتحادیه‌ها قرار گیرد. مواردی وجود داشته که کالاهایی مانند تردمیل تا پنج سال در واحد صنفی باقی مانده و پس از فروش آن، صاحب کالا مراجعه کرده و واحد صنفی ناچار به پرداخت ارزش کالا شده است. در کالاهایی مانند تلویزیون و تجهیزات صوتی و تصویری نیز جابه‌جایی، آسیب‌دیدگی و فرسودگی کالا از دیگر مشکلات موجود است.

نماینده اتاق اصناف با اشاره به گستردگی این موضوع گفت: تنها در اتحادیه تعمیرات لوازم خانگی حدود یک هزار و ۴۰۰ عضو و در اتحادیه الکترونیک نیز حدود ۴۰۰ عضو با این مشکل مواجه هستند.

خاوریان بیان کرد: پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده و انتظار می‌رود با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه دستگاه قضایی، ضابطه‌ای مشخص برای رسیدگی به این موضوع تعیین شود.

تعیین تکلیف کالاهای رها شده در واحدهای صنفی نیازمند ورود دستگاه قضایی است

همچنین، مصطفی بابائی، کارشناس مسئول اصناف اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات ناشی از نگهداری کالاهای مشتریان در واحدهای صنفی اظهار کرد: این موضوع به یک معضل جدی برای بسیاری از اتحادیه‌ها تبدیل شده و تنها محدود به اتحادیه‌های تعمیرات لوازم خانگی و خدمات فنی نیست، بلکه صنوفی مانند خشکشویی‌ها و لباسشویی‌ها نیز با این مسئله مواجه هستند. در برخی موارد، کالا برای مدت طولانی در واحد صنفی باقی می‌ماند. برای نمونه، در خشکشویی‌ها، مردم در ابتدای سال پتوهای خود را برای شست‌وشو تحویل می‌دهند و ممکن است تا اواسط یا اواخر پاییز برای دریافت آن مراجعه کنند.

بابائی با تأکید بر ضرورت ورود دستگاه قضایی به این موضوع بیان کرد: بخش اصلی این مسئله، جنبه حقوقی و قضایی آن است و آمار و اطلاعات دقیق درباره پرونده‌ها نیز در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد. یکی از مسیرهای بررسی این موضوع، طرح آن در کمیسیون نظارت است، چراکه نمایندگان دستگاه‌های مختلف، از جمله تعزیرات حکومتی، در این کمیسیون حضور دارند.

وی پیشنهاد کرد: در صورت تعیین نشدن تکلیف کالا پس از مدت مقرر، این کالاها از واحد صنفی خارج و به مراکز انبارداری منتقل شوند؛ چرا که در حال حاضر رسته صنفی «انبارداری و ذخیره‌سازی کالا» وجود ندارد که اتاق اصناف با تشکیل این اتحادیه می‌تواند در این زمینه کمک نماید.

نگهداری طولانی‌مدت، هزینه سنگینی به تعمیرکاران تحمیل کرده است

حسن نوعی، رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی مشهد نیز، با اشاره به مشکلات ناشی از نگهداری کالاهای مشتریان در واحدهای تعمیراتی اظهار کرد: این معضل از زمان تأسیس اتحادیه در سال ۱۳۹۹ وجود داشته و به‌ویژه در زمینه لوازم خانگی بزرگ، هزینه و مشکلات زیادی برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است. برای نگهداری کالاهایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و سایر لوازم بزرگ، واحدهای صنفی ناچارند فضای جداگانه‌ای برای انبارداری اختصاص دهند، در حالی که یک واحد تعمیراتی ممکن است برای فضای پذیرش به حدود ۲۰ متر نیاز داشته باشد، اما برای انجام خدمات و نگهداری کالا به فضایی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر نیاز پیدا کند که هزینه قابل توجهی به واحد صنفی تحمیل می‌کند.

نوعی با بیان اینکه مکاتبات و پیگیری‌های متعددی در این زمینه انجام شده است، گفت: یکی از مشکلات اصلی، موضوع دریافت بیعانه از مشتریان است؛ چرا که اگر واحد صنفی بیعانه دریافت کند، ممکن است درگیر مسائل حقوقی شود و اگر هم بیعانه دریافت نکند، برخی مشتریان کالاهای خود را برای مدت طولانی تحویل نمی‌گیرند. مواردی وجود داشته که کالایی مانند یخچال تا ۱۵ سال در واحد صنفی باقی مانده و پس از گذشت این مدت، مشتری برای دریافت آن مراجعه کرده است. در چنین شرایطی، واحد صنفی باید کالا را مطابق ارزش روز تحویل دهد و اگر در طول مدت نگهداری، آسیبی به کالا وارد شده باشد، مسئولیت آن متوجه تعمیرکار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت باعث شده هزینه فعالیت برای برخی مشاغل افزایش یابد و مانعی برای توسعه و ارتقای واحدهای صنفی ایجاد شود، بنابراین لازم است با تدوین یک راهکار مشخص، مسئولیت نگهداری طولانی‌مدت کالا از دوش تعمیرکاران برداشته شود.