ضرورت هماهنگ‌سازی قانون تأمین اجتماعی با تحولات بازار کار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد، با اشاره به انتقادات مطرح‌شده درباره پیش‌نویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: ایرادات این متن باید از سه منظر تأمین اجتماعی، کارفرمایی و کارگری مورد مطالعه کارشناسی قرار گیرد. موضوع قانون، موضوعی حقوقی و تخصصی است و نمی‌توان تدوین چنین متنی را به افراد فاقد تجربه کافی سپرد، چرا که در قوانین، حتی یک واو می‌تواند مسیر تفسیر و اجرای یک حکم را تغییر دهد.

اصلاح قانون تأمین اجتماعی نیازمند نگاه سه‌جانبه و مشارکت کارشناسان خبره است

نیشابوری تصریح کرد: باید کارشناسان خبره در حوزه تأمین اجتماعی، روابط کار و حقوق عمومی در تدوین متن نهایی مشارکت داشته باشند. مسائل مربوط به کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی باید هم‌زمان و در کنار حقوق کارگران بررسی شود تا قانون نهایی بتواند تعادل میان حقوق و تعهدات همه طرف‌ها را حفظ کند.

رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی را به موضوع صلاحیت و نحوه تصمیم‌گیری درباره منابع و مصارف سازمان مرتبط دانست و گفت: اگر سازمان تأمین اجتماعی با کمبود منابع مواجه است، نباید فشار این کمبود را به کارگر و کارفرما منتقل کرد. منابع مورد نیاز باید از مسیرهای قانونی و از جمله ایفای تعهدات دولت تأمین شود و دولت باید بدهی خود را به صندوق پرداخت کند. سازمان تأمین اجتماعی باید منابع و مصارف خود را به‌صورت مستقل و شفاف مشخص کند و متناسب با منابع خود خدمات ارائه دهد.

نیشابوری تأکید کرد: در این جلسات صرفاً از منظر کارفرمایی به موضوع نگاه نمی‌شود؛ زیرا تأمین اجتماعی نیز بخشی از منافع کارفرمایان است و هرگونه اختلال در این سازمان، در نهایت بر محیط کسب‌وکار و تولید اثر می‌گذارد.

وی همچنین با اشاره به مباحث مربوط به عوارض ساختمانی گفت: رقم عوارض در پروژه‌های بزرگ ساخت‌وساز می‌تواند بسیار قابل توجه باشد و باید آثار افزایش این هزینه‌ها بر فعالیت ساخت‌وساز و اشتغال کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرمول جدید محاسبه مستمری باید برای کارگر و کارفرما قابل فهم و قابل پیش‌بینی باشد

در ادامه، امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تشریح مفاد پیشنهادی اصلاح ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: در متن پیشنهادی مقرر شده است که از ابتدای سال ۱۴۱۰، میزان مستمری بازنشستگی بر اساس حاصل‌ضرب متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده در سنوات پرداخت حق بیمه، تقسیم بر حداکثر سنوات الزامی بیمه‌پردازی محاسبه شود؛ مشروط بر اینکه مستمری از ۱۰۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده بیشتر نشود.

وی افزود: بر اساس این پیشنهاد، متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده دیگر صرفاً بر مبنای دستمزد دو سال پایانی خدمت محاسبه نمی‌شود، بلکه میانگین ضرایب مزدی مبنای پرداخت حق بیمه در هر سال نسبت به حداقل دستمزد مصوب همان سال، در حداقل دستمزد سال برقراری مستمری ضرب خواهد شد. در این فرمول، ضریب مزدی بیمه‌شده در سال‌های مختلف نقش تعیین‌کننده‌ای در محاسبه مستمری خواهد داشت و به همین دلیل، باید سازوکار محاسبه آن برای بیمه‌شدگان به‌صورت کاملاً روشن و قابل فهم تبیین شود.

صالح خاطرنشان کرد: در متن پیشنهادی همچنین به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است با اعمال ضریبی متأثر از نسبت ضریب مزدی سنوات مبنای محاسبه به سنوات پیش از آن، سن و سابقه بیمه‌پردازی، نسبت به محاسبه مستمری اقدام کند؛ ضریبی که قرار است بر اساس فرمولی که هر سال به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اعمال شود. همین بخش از متن نیازمند بررسی دقیق‌تر است؛ زیرا هرگونه تغییر در فرمول محاسبه مستمری می‌تواند مستقیماً بر آینده درآمدی بیمه‌شدگان اثر بگذارد. عدالت بیمه‌ای زمانی محقق می‌شود که بیمه‌شده بتواند از ابتدای دوران اشتغال، تصویر روشنی از رابطه میان میزان حق بیمه پرداختی، سابقه بیمه‌پردازی و مستمری آینده خود داشته باشد.

ماده ۷۰ نباید به ابزاری برای توسعه تفسیرهای سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شود

علی رضایی، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از تفسیرهایی که ماده ۷۰ پیش‌نویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی را به موضوع بازرسی از دفاتر قانونی مرتبط می‌دانند، تصریح کرد: موضوع این ماده، بازنشستگی و نحوه محاسبه مستمری است و نباید بحث از مسیر اصلی خود منحرف شود. طبق قانون، بازرسی از دفاتر قانونی عمدتاً در مورد کارگاه‌هایی مطرح است که دفاتر قانونی دارند. اگر هدف قانون‌گذار این بود که دستمزدهای کشف‌شده در جریان بازرسی دفاتر قانونی در محاسبه مستمری نیز لحاظ شود، باید این موضوع به‌صراحت در متن ماده ۷۰ ذکر می‌شد.

رضایی با بیان اینکه ابهام در متن قانون می‌تواند دامنه تفسیر سازمان را افزایش دهد، اظهار کرد: قانون تأمین اجتماعی باید به‌گونه‌ای نوشته شود که سازمان نتواند آن را به شکل‌های مختلف و غیرقابل پیش‌بینی اجرا کند.

وی درباره تبصره ذیل ماده ۷۰ گفت: موضوع ضریب تشویقی در این بخش به‌طور کامل روشن نشده و مشخص نیست این ضریب دقیقاً چگونه و در چه شرایطی اعمال خواهد شد. این ابهامات باید پیش از تصویب نهایی برطرف شود.

رضایی در ادامه، به موضوع فوت بیمه‌شدگان اشاره کرد و افزود: نحوه محاسبه مستمری و حقوق بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده باید به‌طور دقیق و شفاف تعیین شود.

وی تأکید کرد: این پیش‌نویس می‌تواند فرصت بزرگی برای حل بسیاری از مسائل قدیمی باشد؛ اما به شرط آنکه متن آن با دقت فنی و حقوقی تدوین شود.

مشارکت واقعی ذی‌نفعان در قانون‌گذاری ضروری است

سپس احمد عبدالله‌زاده، رئیس کانون کارفرمایی خراسان رضوی، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد درباره اصلاح قوانین تأمین اجتماعی اظهار کرد: با وجود برگزاری جلسات مختلف، باید پذیرفت که سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته مسیر دشواری را طی کرده است. در سال‌های گذشته توجه کافی به منابع درآمدی و خلق منابع جدید برای سازمان نشده و همین مسئله باعث شده سازمان امروز با مشکلات جدی مواجه شود.

وی خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان هر دو در تأمین اجتماعی سهم دارند، اما در عمل نقش مؤثری در مدیریت این سازمان ندارند و همین مسئله شرایط را دشوار کرده است.

عبدالله‌زاده با تأکید بر ضرورت مشارکت واقعی ذی‌نفعان در فرآیند قانون‌گذاری گفت: قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی باید با استفاده از نظر مشاوران و کارشناسان حوزه‌های کارگری، کارفرمایی و تأمین اجتماعی تدوین شود. اصلاح قانون باید به نفع حوزه کار و تولید باشد و نباید شرایطی ایجاد شود که فعالیت کارفرمایان بیش از گذشته دشوار شود.

رئیس کانون کارفرمایی خراسان رضوی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید مطالبات و دغدغه‌های کارفرمایان را به مرکز منتقل کند، زیرا در بسیاری از موارد سیاست‌گذاران از مشکلات واقعی بنگاه‌های اقتصادی اطلاع کافی ندارند.

وضعیت بیمه‌شده متوفی فاقد شرایط بازنشستگی باید به‌صراحت مشخص شود

در ادامه این نشست، رحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، یکی از مهم‌ترین ابهامات پیش‌نویس را به موضوع فوت بیمه‌شده و عبارت «در صورت فوت بیمه‌شده حائز شرایط بازنشستگی» مرتبط دانست و گفت: این عبارت نیازمند شفاف‌سازی جدی است. در مقررات فعلی، اگر بیمه‌شده‌ای فوت کند، بسته به میزان سابقه و شرایط قانونی، حقوق بازماندگان بررسی می‌شود؛ اما در پیش‌نویس جدید، این پرسش مطرح است که اگر بیمه‌شده‌ای فوت کند اما شرایط بازنشستگی را نداشته باشد، نحوه محاسبه مستمری چگونه خواهد بود.

کابلی با اشاره به مثال فردی با چهار سال سابقه بیمه، تأکید کرد: هر تبصره ذیل یک ماده قانونی لازم‌الاجراست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی پیشنهاد کرد که در متن ماده تصریح شود در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که حائز شرایط بازنشستگی نیست، وضعیت وی بر اساس مقررات مربوط به بازماندگان و مواد قانونی پیشین بررسی خواهد شد.

تبصره ماده ۷۰ می‌تواند به نفع کارگران باشد، اما به آیین‌نامه روشن نیاز دارد

محسن سهیلی، نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز، با دفاع از رویکرد حمایتی تبصره ذیل ماده ۷۰ گفت: این تبصره از منظر حمایت از کارگران و بازماندگان می‌تواند اقدامی مثبت باشد و موضوع اصلی آن تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌شده و بازماندگان او در صورت فوت است. در مقررات فعلی، در صورتی که بیمه‌شده فوت کند، مستمری بازماندگان بر اساس مقررات مربوط محاسبه می‌شود. در پیش‌نویس جدید، اگر فردی برای مثال ۵۰ سال سن و ۳۲ سال سابقه داشته باشد و فوت کند، ابتدا باید بررسی شود که آیا در زمان فوت شرایط بازنشستگی را داشته است یا خیر.

سهیلی خاطرنشان کرد: پرسش اصلی این است که اگر بیمه‌شده‌ای پیش از رسیدن به شرایط بازنشستگی فوت کند، مستمری بازماندگان او بر اساس مقررات فعلی محاسبه خواهد شد یا ضریب جدیدی در محاسبه آن اثر خواهد داشت.

وی افزود: برای رفع این ابهام، باید آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۰ از هم‌اکنون مشخص شود یا دست‌کم پیش از اجرای قانون، آیین‌نامه مربوط به تصویب برسد.

تکلیف بیمه‌شده فاقد شرایط بازنشستگی باید صریحاً در ماده ۷۰ درج شود

همچنین، ابراهیم عاقل، نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی در هیات‌ حل اختلاف تأمین اجتماعی، با ارائه پیشنهادی برای رفع یکی از ابهامات اصلی پیش‌نویس گفت: در صورتی که بیمه‌شده فوت کند و حائز شرایط بازنشستگی نباشد، باید صراحتاً اعلام شود که وضعیت او بر اساس مواد قانونی پیشین بررسی خواهد شد.

وی افزود: این جمله باید در ادامه تبصره ذیل ماده ۷۰ درج شود تا مشخص باشد در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که شرایط بازنشستگی را ندارد، مقررات مربوط به بازماندگان چگونه اعمال خواهد شد.

عاقل تصریح کرد: نبود چنین حکمی می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌های مختلف شود و به همین دلیل باید در متن قانون به‌صورت روشن تعیین تکلیف شود.

متن فعلی پیش‌نویس ماده 70 پشتوانه کارشناسی کافی ندارد

در ادامه، حسن سروری، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با اعلام مخالفت با پیش‌نویس ماده ۷۰ گفت: این پیش‌نویس پس از بررسی در کمیسیون مجلس بازگشته و به اعتقاد من با متن فعلی، به قانون تبدیل نخواهد شد. هیچ‌یک از بندهای این پیش‌نویس به اندازه کافی مورد مطالعه کارشناسی قرار نگرفته است. خراسان رضوی از ظرفیت قابل توجهی از کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی و روابط کار برخوردار است، اما مشخص نیست چرا از نظرات این بدنه کارشناسی در فرآیند تدوین پیش‌نویس استفاده نشده است. به نظر می‌رسد تدوین این سند به‌صورت پیمانکاری انجام شده و افرادی در تهیه آن نقش داشته‌اند که درک کافی از پیچیدگی‌های قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ندارند.

سروری با اشاره به موضوع بازرسی‌ها گفت: ابتدا باید مشخص شود هدف قانون‌گذار از بازرسی چیست. هدف اصلی بازرسی باید نظارت بر رعایت حداقل‌های قانونی باشد، نه اینکه بازرس به حوزه‌هایی ورود کند که در صلاحیت او نیست. سازمان تأمین اجتماعی در برخی موارد در جریان بازرسی‌ها فراتر از قانون عمل می‌کند. هدف اصلی بازرسی تأمین اجتماعی باید شناسایی نیروی کار بیمه‌نشده و اطمینان از اجرای تکلیف قانونی کارفرما باشد، نه ورود به تمام جزئیات روابط مالی و حقوقی یک بنگاه.

سروری با اشاره به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل اظهار کرد: یکی از ایرادات مهم این است که گاهی سازمان تأمین اجتماعی کاهش مزایا و دستمزد فرد را، حتی در شرایطی که جایگاه شغلی او تغییر کرده است، خلاف قانون تلقی می‌کند. به نظر می‌رسد قانون و دستورالعمل‌های سازمان تأمین اجتماعی گاهی مسیرهای متفاوتی را طی می‌کنند.

وی تصریح کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون باید توسط مرجع قانونی مربوط تصویب شود و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با دستورالعمل داخلی، قانون را تغییر دهد.

علیرضا خلیقی، نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین گفت: همه قوانین دارای سازوکار اجرایی هستند و نحوه اجرای آن‌ها باید در مقررات مربوط مشخص شود. البته نمی‌توان تمام جزئیات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را در متن قانون آورد؛ زیرا در این صورت قانون برای عموم مردم غیرقابل فهم خواهد شد. این تصور که پیش‌نویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی توسط خود سازمان تأمین اجتماعی تدوین شده است، صحیح نیست و حتی خود سازمان نیز نسبت به بخش‌هایی از این متن انتقاد دارد.

خلیقی درباره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی گفت: هدف از اعمال ضریب، در نهایت باید به نفع خود بیمه‌شده باشد و نمی‌توان این موضوع را صرفاً به‌عنوان ابزاری برای افزایش درآمد سازمان تلقی کرد. اگر نیروی کاری در طول سال‌های فعالیت خود ۹۰ درصد حداکثر دستمزد را به‌عنوان مبنای پرداخت حق بیمه پرداخت کرده است، حق اوست که مستمری بازنشستگی نیز متناسب با همان سابقه و نسبت پرداختی محاسبه شود. یکی از اهداف این ماده آن است که بیمه‌شده نیز نسبت به دستمزدی که هر سال برای او در سازمان تأمین اجتماعی ثبت می‌شود، نظارت داشته باشد و در آستانه بازنشستگی با اختلاف ناگهانی مواجه نشود.

خلیقی درباره عوارض ساختمانی نیز گفت: در حال حاضر میزان ۲۷.۵ درصدی عوارض شهرداری مورد اعتراض است و از سوی دیگر، افزایش این هزینه‌ها می‌تواند موجب کاهش ساخت‌وساز و بیکاری کارگران شود.

حسابرسی دفاتر می‌تواند دستمزد واقعی بیمه‌شده را آشکار کند

سیدحسن سیدی، عضو کمیسیون، با اشاره به تجربه خود در حوزه حسابرسی شرکت‌ها گفت: در جریان حسابرسی، ممکن است تفاوت میان مبلغ درج‌شده در لیست بیمه و مبلغ واقعی ثبت‌شده در دفاتر قانونی شناسایی شود. در حال حاضر، در چنین مواردی عمدتاً حق بیمه مطالبه می‌شود، اما این اختلاف الزاماً در تعهدات آینده سازمان در قبال بیمه‌شده و میزان مستمری او اثر نمی‌گذارد.

سیدی خاطرنشان کرد: اگر دستمزد واقعی فرد در دفاتر قانونی ثبت شده و در زمان حسابرسی نیز قابل اثبات است، باید درباره آثار آن بر مستمری بازنشستگی تصمیم روشنی اتخاذ شود.

 افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی با هدف تأمین منابع است، اما آثار آن بر کارگران باید بررسی شود

در بخش دیگری از این نشست، عبدالله ابراهیمی، عضو کمیسیون، با اشاره به پیشنهاد اصلاح نحوه تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی گفت: بر اساس این پیشنهاد، سهم بیمه‌شده می‌تواند به ۱۳.۵ درصد افزایش یابد و بخش دیگری از منابع نیز از محل عوارض صدور پروانه ساختمانی تأمین شود. این موضوع در صورتی می‌تواند به‌درستی اجرا شود که فعالیت ساختمانی رونق داشته باشد؛ در حالی که در شرایط فعلی، فعالیت ساختمانی متوقف یا بسیار محدود شده است. حدود ۳۰۰ نوع شغل به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیت ساختمانی وابسته است و کاهش ساخت‌وساز، این مشاغل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. افزایش سهم بیمه با هدف تأمین منابع صورت گرفته، اما باید آثار این تصمیم بر کارگران نیز بررسی شود.

ابراهیمی به نبود محدودیت سنی در استفاده از بیمه کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد بالای ۵۰ سال در کمیسیون‌های پزشکی به دنبال دریافت رأی ازکارافتادگی کلی هستند.

افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی با روح قانون تأمین اجتماعی تعارض دارد

سروری، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز با مخالفت با افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی گفت: افزایش حق بیمه کارگران با روح قانون تأمین اجتماعی تعارض دارد. در شرایطی که فعالیت ساختمانی رونق ندارد، فولاد و کشاورزی نیز با مشکلات جدی مواجه‌اند و معیشت کارگران به خطر افتاده است، نباید فشار جدیدی به آنان وارد شود. کارگران ساختمانی به‌طور کامل با این افزایش مخالف هستند؛ زیرا بسیاری از آنان شغل ثابت ندارند و نوع و میزان کارشان متغیر است.

اما عبدالله‌زاده در مقابل، با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها از بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: بسیاری از افراد از این بیمه استفاده نادرست می‌کنند و در برخی موارد باید درباره افزایش تعرفه یا اصلاح منابع تأمین مالی تصمیم‌گیری شود.

افزایش سهم بیمه‌شده باید با چهارچوب‌های قانونی موجود تطبیق داشته باشد

کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به سابقه مقررات بیمه کارگران ساختمانی گفت: تعریف و نحوه تأمین منابع این بیمه در طول سال‌ها تغییر کرده است. ما نسبت به ناترازی منابع سازمان تأمین اجتماعی آگاه هستیم، اما افزایش سهم بیمه‌شده نیز باید با چارچوب‌های قانونی موجود تطبیق داشته باشد. بسیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور بیش از حد توسعه یافته‌اند و باید در این زمینه نیز بازنگری صورت گیرد.

کابلی تصریح کرد: افزایش سهم بیمه‌شده به ۱۳.۵ درصد می‌تواند با تعریف موجود در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی تعارض داشته باشد.

اقتصاد دیجیتال در جست‌وجوی مدل بیمه‌ای جدید / قانون تأمین اجتماعی باید خود را با تحولات بازار کار هماهنگ کند

اما در بخش سوم این نشست، صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد در تشریح پیشنهاد الحاق تبصره‌ای به ماده ۳۱ قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: بخشی از نیروی کار جدید اقتصاد از طریق پلتفرم‌ها فعالیت می‌کنند، اما لزوماً در قالب سنتی رابطه کارگری و کارفرمایی قرار نمی‌گیرند. بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده، این افراد می‌توانند با پرداخت ۱۳.۵ درصد حق بیمه بر مبنای دستمزد مقطوع و تأمین باقی‌مانده حق بیمه از محل ضریب مقطوع، از حمایت‌های تأمین اجتماعی برخوردار شوند. صاحبان کسب‌وکار نیز مکلف می‌شوند اطلاعات هویتی، میزان فعالیت و اسناد پرداخت الکترونیکی افراد را به‌صورت برخط ارائه کنند.

صالح تأکید کرد: قانون تأمین اجتماعی باید خود را با تحولات بازار کار هماهنگ کند؛ زیرا بسیاری از افراد امروز بدون رابطه استخدامی سنتی برای پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای نوین خدمات ارائه می‌کنند.

درباره مشاغل جدید مانند سکوهای آنلاین، هنوز دستورالعمل مشخصی وجود ندارد

سهیلی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در بررسی این پیشنهاد گفت: درباره برخی مشاغل جدید مانند فعالیت در سکوهای آنلاین، هنوز دستورالعمل مشخصی وجود ندارد و نمی‌توان این مشاغل را به‌سادگی در قالب‌های موجود بیمه‌ای قرار داد. حتی در حوزه بیمه مشاغل آزاد نیز مسائل و ابهام‌هایی وجود دارد. بخشی از نیروی کار به دلیل بیکاری، تنها شغلی که می‌تواند پیدا کند فعالیت در کسب‌وکارهای نوین است.

سهیلی تصریح کرد: این موضوع که فردی هم‌زمان مستمری بازنشستگی دریافت کند و حق بیمه نیز پرداخت کند، نیازمند بررسی دقیق است.

فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال با تعریف سنتی رابطه کارگری تناقض دارد

همچنین، محمد راستین، عضو کمیسیون، با اشاره به ماهیت فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال گفت: فعالیت این سکوها با تعریف سنتی رابطه کارگری و کارفرمایی تناقض‌هایی دارد. کار افراد در این سکوها متغیر است و میزان فعالیت آنان در روزها و ماه‌های مختلف تغییر می‌کند؛ بنابراین مشخص نیست چگونه می‌توان یک مطالبه ثابت تأمین اجتماعی را با میزان کارکرد متغیر آنان منطبق کرد.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر قرار باشد این افراد تحت پوشش بیمه قرار گیرند، باید مشخص شود باقی‌مانده حق بیمه از چه مأخذی محاسبه خواهد شد. این بخش از پیشنهاد هنوز مبهم است و باید پیش از تصویب نهایی، سازوکار محاسبه سهم باقی‌مانده و مسئولیت سکوها روشن شود.