بررسی راهکارهای تامین مالی نیروگاه‌های خورشیدی مدارس

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست، موضوع نیروگاه‌های خورشیدی مدارس از منظر انرژی، آموزش، مسئولیت اجتماعی، اقتصاد، ظرفیت خیرین، مشوق‌های مالیاتی و مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دیگری نیز بر ضرورت تبدیل مطالبه‌گری از اعتراض‌های پراکنده به فرآیندی مستند، ساختاریافته، داده‌محور و قابل پیگیری تاکید شد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مدارس باید به یک نهضت تبدیل شود

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت‌ اجتماعی اتاق خراسان رضوی، در این نشست، اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس را اقدامی ساده اما دارای آثار گسترده دانست و اظهار کرد: این کار هم می‌تواند به حوزه انرژی کشور کمک کند و هم برای مدارس مفید باشد. از سویی، دانش‌آموزان از نزدیک اجرای این طرح را مشاهده می‌کنند و همین مسئله می‌تواند به فرهنگ‌سازی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند.

روشنک تاکید کرد: در گام نخست باید موضوع، مطرح و راهکارهای آن پیدا شود و هدف نهایی این است که طرح نیروگاه‌های خورشیدی مدارس به یک «نهضت» تبدیل شود؛ همان‌گونه که در حوزه مدرسه‌سازی توفیقات زیادی حاصل شده است.

وی تصریح کرد: از این پس نیروگاه‌های خورشیدی مدارس باید به‌عنوان یک مطالبه در دستور کار کمیسیون قرار گیرد و برای پیگیری آن نیز باید مقدمات لازم فراهم شود. این موضوع نباید صرفاً در حد جلسه و گفت‌وگو باقی بماند و باید به نتیجه عملی برسد.

نقد مدل توزیع خُرد؛ استراتژی غلط در مدیریت سرمایه‌های انرژی مدارس

سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت‌ اجتماعی اتاق مشهد نیز، در تشریح دستور کار نخست این نشست اظهار کرد: موضوع نیروگاه‌های خورشیدی مدارس با توجه به مصوبه موجود و مکاتبه کمیسیون انرژی با کمیسیون مسئولیت اجتماعی، از منظر مسئولیت اجتماعی بررسی می‌شود و مباحث تامین مالی نیز در همین چهارچوب مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: کمیسیون انرژی بر اساس مصوبات پنجاه‌ویکمین جلسه ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان، موضوع جلب مشارکت خیرین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی مدارس را با کمیسیون مسئولیت اجتماعی مطرح کرده است.

پروازی با اشاره به بحران انرژی گفت: این بحران به حوزه‌های مختلف سرایت کرده و مدارس نیز می‌توانند از ظرفیت‌های موجود برای کمک به حل این مسئله استفاده کنند. به گفته وی، جلب مشارکت خیرین و ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای تامین مالی، تجهیز و نگهداری نیروگاه‌های خورشیدی مدارس از مهم‌ترین محورهای مورد توجه است.

پروازی در ادامه با نقد رویکردهای توزیعیِ خُرد، تصریح کرد: استراتژی خرد کردنِ سرمایه‌های ارزشمند و کمیاب کشور در قالب پروژه‌های کوچک و پراکنده در تک‌تک مدارس، خطایی راهبردی است که بهره‌وری اقتصادی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

وی افزود: به‌جای تخصیص خُرد منابع، باید با تجمیع این سرمایه‌ها به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مقیاس بزرگ و متمرکز حرکت کنیم. در این مدل، عواید حاصل از فروش برق در نیروگاه‌های بزرگ، به‌مراتب پایدارتر و موثرتر از نصب پنل‌های کوچک روی سقف مدارس می‌تواند به تامین هزینه‌های جاری و آموزشی مدارس کمک کند و چالش‌های نگهداری و مدیریتی را نیز به حداقل برساند.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مدارس؛ پیوندی میان پایداری انرژی و مسئولیت اجتماعی

نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در مدارس مشهد اظهار کرد: استفاده از انرژی خورشیدی در مدارس با مشارکت خیرین، علاوه بر کمک به پایداری انرژی، می‌تواند در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی نیز آثار مثبتی به همراه داشته باشد.

وی افزود: این طرح صرفاً یک پروژه انرژی نیست، بلکه باید به گونه‌ای اجرا شود که برای مدارس، پایداری انرژی و حتی درآمد ایجاد کند. در همین راستا، با همکاری ساتبا و صندوق توسعه ملی، امکان تامین تسهیلاتی تجهیزات انرژی خورشیدی برای مدارس فراهم شده و بخشی از کالاهای مورد نیاز اجرای طرح نیز در اختیار استان‌ها قرار گرفته است.

یوسفی عارفی با اشاره به همکاری‌های پیشین با انجمن خیرین مدرسه‌ساز گفت: در گذشته جلساتی با این انجمن برگزار و یک مدرسه در مشهد نیز به این شیوه تجهیز شده است. همچنین چهار طرح پایلوت در مشهد، خراسان جنوبی، قم و تهران با مشارکت ایرانسل و یکی از شرکت‌های مجری کشور اجرا شده که نتایج مطلوبی داشته است.

به گفته وی، در برخی مدارس، تجهیزات نصب‌شده حتی از قطع برق جلوگیری می‌کنند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه برای ورود خیرین به زیرساخت‌های مدارس و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، بر هماهنگی با سازمان امور مالیاتی استان برای استفاده از این ظرفیت تاکید کرد.

وی تصریح کرد: این طرح باید همزمان از منظر اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد و آموزش‌وپرورش، سازمان نوسازی مدارس، خیرین، نهادهای محلی و شرکت‌های تخصصی در اجرای آن مشارکت کنند.

یوسفی عارفی در پایان اعلام کرد: ۹۰ مدرسه در مشهد برای اجرای این طرح شناسایی شده‌اند و تجهیزات مورد نیاز آنها نیز پیش‌بینی شده است.

سهم خراسان رضوی در اجرای طرح نیروگاه خورشیدی، بیش از 800 مدرسه

سپس، غلامعلی رافتی شبانی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن خیرین مدرسه‌ساز خراسان رضوی و پیشکسوت مدرسه‌سازی، با اشاره به سابقه این انجمن در اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی گفت: یک یا دو سال پیش نیز یک مدرسه برای نصب تجهیزات انرژی خورشیدی و جذب خیر انتخاب و اجرایی شده بود.

وی افزود: اگر در زمینه جذب خیّر برای نیروگاه‌های خورشیدی مدارس به‌درستی عمل شود، می‌توان از ظرفیت گسترده خیرین استفاده کرد.

رافتی شبانی همچنین بر ظرفیت بانوان در شورای خیرین مدرسه‌ساز استان تاکید کرد و گفت: از این ظرفیت در فعالیت‌های مدرسه‌سازی استفاده زیادی شده است.

وی سهم خراسان رضوی در طرح نیروگاه‌های خورشیدی مدارس را بیش از 800 مدرسه اعلام کرد و گفت: برای اجرای این طرح باستی همراهی و مساعدت لازم صورت گیرد.

وی یادآور شد: نصب این نیروگاه‌ها توسط اداره کل نوسازی مدارس به کمک خیرین نیاز دارد و یکی از بهترین مسیرها برای فرهنگ‌سازی و جذب مشارکت، مطرح کردن موضوع در انجمن اولیا و مربیان مدارس است.

مروری بر پنج مدل برای تامین مالی نیروگاه‌های خورشیدی مدارس

«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، موانع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مدارس را در سه دسته ساختاری، حقوقی و رفتاری ـ انگیزشی تقسیم کرد.

وی قیمت انرژی را از موانع ساختاری دانست و گفت: این شرایط موجب کاهش بازدهی اقتصادی تولید انرژی در مدارس شده است.

وی دومین مانع را نهادی و حقوقی عنوان کرد و افزود: سازوکار قانونی شفاف و مشخصی برای درآمد حاصل از برق تولیدشده در مدارس وجود ندارد. در گذشته، اگر خیّری در زیرساخت انرژی مدرسه سرمایه‌گذاری می‌کرد، درآمد حاصل باید مطابق سازوکارهای موجود به خزانه و بودجه متمرکز منتقل می‌شد و مدرسه امکان استفاده مستقل از آن را نداشت.

عیدی‌زاده، بروکراسی و مجوزهای مورد نیاز شبکه برق و همچنین آگاهی محدود برخی خیرین از آثار بلندمدت سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی را از دیگر موانع این حوزه برشمرد.

مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد با اشاره به مطالعات انجام‌شده گفت: با استفاده از مدل‌های ریاضی، اقتصادسنجی و برنامه‌ریزی بهینه‌سازی، پنج راهکار برای تامین مالی نیروگاه‌های خورشیدی مدارس ارائه شده است.

او گفت: نخستین راهکار، «وقف انرژی» است. در این مدل، خیّر به جای ساخت بنای فیزیکی، سرمایه احداث نیروگاه خورشیدی را در اختیار مدرسه قرار می‌دهد و منافع حاصل از فروش برق، بر اساس وقف‌نامه، صرف هزینه‌های جاری، تجهیزات آزمایشگاهی، کتابخانه و بورسیه دانش‌آموزان نیازمند می‌شود.

به گفته عیدی‌زاده، با توجه به ماهیت وقف، اصل نیروگاه قابل فروش یا مصادره نیست و این مدل می‌تواند زمینه جذب سرمایه خیرین را فراهم کند.

او افزود: راهکار دوم، مشارکت خیر، مدرسه، دولت و بخش خصوصی است. بر اساس مدل پیشنهادی، دولت می‌تواند خرید تضمینی برق را با ضریب ۱.۲ برای پنج سال انجام دهد. در این مدل، خیّر و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کنند و درآمد فروش برق در پنج سال نخست میان مدرسه و بخش خصوصی تقسیم می‌شود؛ پس از آن، مالکیت کامل درآمد به مدرسه می‌رسد.

عیدی‌زاده، راهکار سوم را، «تامین مالی جمعی سبز» عنوان کرد و افزود: این مدل، دانش‌آموزان، فارغ‌التحصیلان، خانواده‌ها و دیگر افراد می‌توانند با پرداخت مبالغ مشخص در خرید پنل‌های خورشیدی مشارکت کنند.

او یادآور شد: چهارمین راهکار، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ است. شرکت‌هایی مانند فولاد، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و دیگر مجموعه‌های بزرگ می‌توانند با استفاده از ظرفیت ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه احداث نیروگاه خورشیدی را به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی کنند.

وی افزود: با وجود محدودیت حضور برخی شرکت‌های بزرگ در خراسان رضوی، امکان رایزنی با شرکت‌های فولادی، بانک‌ها، مجموعه‌های سنگان و دیگر بنگاه‌های فعال وجود دارد.

به گفته او، پنجمین راهکار، احداث نیروگاه‌های تجمیعی متمرکز است؛ مدلی برای مدارسی که پشت‌بام مناسب یا استحکام سازه‌ای لازم برای نصب نیروگاه ندارند. در این شیوه می‌توان زمینی را از سوی شهرداری در اختیار طرح قرار داد و نیروگاه متمرکزی را با مشارکت خیرین احداث کرد.

نبود سازوکار مشخص، مشارکت خیرین را متوقف کرده است

سپس محمدرضا رفیعی، مدیر بهره‌برداری و مدیریت منابع آموزش‌وپرورش خراسان رضوی، گفت: آموزش‌وپرورش حدود دو سال است وارد حوزه نیروگاه‌های خورشیدی شده، اما تاکنون سازوکار مدون و مشخصی برای حضور خیرین وجود نداشته است.

وی توضیح داد: در دستورالعمل‌های قبلی، زمانی که خیر با شرکت برق قرارداد می‌بست، شماره حساب باید به نام خود خیّر می‌بود و درآمد نیز به حساب او واریز می‌شد؛ موضوعی که مورد استقبال خیرین قرار نگرفت و در نهایت تنها یک یا دو مدرسه توانستند وارد این فرآیند شوند.

رفیعی پیشنهاد کرد آموزش‌وپرورش خود وارد فرآیند خرید شود، خیّر مبلغ را به حساب مجمع واریز کند و قرارداد با شرکت مربوطه منعقد شود و شماره حساب مدرسه نیز در قرارداد درج شود.

به گفته وی، چندین مدرسه بزرگ مشهد برای اجرای طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، اما خیرین به دلیل همین مشکلات تمایلی نداشته‌اند منابع مالی مستقیماً وارد حساب آنها شود.

وی با اشاره به بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این ظرفیت با پیشنهاد مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان و پس از جلسات متعدد با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح و تصویب شد. بر اساس این ظرفیت، در پروژه‌های مشارکتی ۵۰ درصد مدرسه توسط خیر و ۵۰ درصد توسط دولت ساخته می‌شود و در صورت ناتوانی دولت در تأمین سهم خود، خیّر می‌تواند این بخش را نیز احداث کند و هزینه آن از اصل مالیات وی کسر شود.

رفیعی این قانون را ظرفیت مناسبی دانست و در عین حال گفت: در مرحله اجرا عملکرد ضعیفی داشته است.

وی افزود: سال گذشته حدود ۲۷۰ میلیارد تومان سهمیه برای این موضوع تعیین شد، اما این ظرفیت در عمل به‌طور مطلوب اجرا نشده است.

وی از کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد خواست عدم اجرای مناسب این ماده را به مطالبه‌ای جدی تبدیل کند و با شفاف‌سازی موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی استان و مجمع نمایندگان، زمینه استفاده خیرین از این ظرفیت فراهم شود.

لزوم اعمال مشوق‌های تجاری و رفع موانع مشارکت

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به ظرفیت گسترده خیرین مدرسه‌ساز گفت: می‌توان از این ظرفیت برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تامین انرژی پایدار مدارس استفاده کرد.

قندچی همچنین بر نقش سازمان نوسازی مدارس تاکید کرد و افزود: اگر این مجموعه طرح مشخصی ارائه کند، با توجه به تجربه آن در اجرای پروژه‌های ساختمانی و پیگیری امور، فرآیند هماهنگی و اجرای طرح تسهیل خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، استفاده از مشوق‌های حوزه واردات را نیز پیشنهاد کرد و گفت: با هماهنگی وزارت صمت می‌توان برای واردات کالاها و تجهیزات مرتبط با نیروگاه‌های خورشیدی تمهیداتی در نظر گرفت؛ از جمله حفظ سهمیه واردکنندگان یا ایجاد ترجیحات مشخص.

به گفته وی، حتی هزینه‌های انبارداری نیز می‌تواند در قالب مشوق‌ها مورد توجه قرار گیرد تا انگیزه صاحبان سرمایه برای مشارکت در این طرح افزایش یابد.

نیروگاه تجمیعی خیرین، راه اجرای طرح را ساده می‌کند

احسان ظهورکاری، فعال اقتصادی، پیشنهاد کرد به جای احداث نیروگاه مجزا در هر مدرسه، از ابتدا یک زمین مناسب برای نیروگاه متمرکز خیرین مدرسه‌ساز شناسایی شود. در این مدل هر خیّری که بخواهد برای یک مدرسه مشارکت کند، می‌تواند پول خود را به صندوق پروژه واریز کند و پنل مربوط به مدرسه در نیروگاه تجمیعی نصب شود؛ درآمد برق نیز به مدرسه موردنظر خیر اختصاص یابد.
وی این مدل را از نظر اجرایی ساده‌تر از احداث نیروگاه برای تک‌تک مدارس دانست.

ظهورکاری همچنین درباره نیروگاه‌های هیبریدی گفت: باید شرایط قطعی برق و زمان فعالیت مدارس در طراحی طرح در نظر گرفته شود و اگر نیروگاه‌ها به شکل تجمیعی اجرا شوند، امکان کنترل بهتر مشکلات وجود دارد.

شناسایی ۸۷۷ مدرسه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی

در ادامه نشست، محمدرضا هدایتی، مدیر بازار برق شرکت توزیع برق مشهد، از آمادگی این شرکت برای همکاری با طرح تجهیز مدارس به نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: در صورت تصمیم برای اجرای طرح، یک کارشناس از شرکت توزیع برق مشهد برای پیگیری امور ثبت‌نام و فرآیندهای اداری از ابتدا تا انتها در اختیار طرح قرار خواهد گرفت تا نگرانی مدارس و خیرین از بروکراسی کاهش یابد.

وی افزود: محدودیت‌های مربوط به واریز درآمد نیروگاه‌ها تا حدودی برطرف شده و دیگر الزام سابق برای واریز درآمد به خزانه وجود ندارد. اکنون هر مدرسه دارای شماره حساب است و درآمد حاصل از تولید برق می‌تواند به حساب همان مدرسه واریز شود.

هدایتی با تاکید بر اهمیت تامین انرژی مدارس گفت: مسئله فقط ساخت مدرسه نیست؛ اگر مدرسه برق و گاز نداشته باشد و تعطیل شود، هدف مدرسه‌سازی نیز محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به تعطیلی مدارس در زمستان گذشته و تابستان امسال، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را راهکاری برای کمک به پایداری انرژی و جلوگیری از تعطیلی مدارس دانست.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۲۷ مدرسه در مشهد دارای نیروگاه خورشیدی هستند و مجموع ظرفیت نیروگاه‌های احداث‌شده حدود ۳۰۰ کیلووات است. همچنین ۸۷۷ مدرسه برای دریافت نیروگاه‌های پنج‌کیلوواتی شناسایی شده‌اند و در فاز نخست، ۲۷ مدرسه وارد طرح شده‌اند که ۲۵ مدرسه آنها تکمیل شده است.

تکتم گریوانی، فعال اجتماعی و مدرس دانشگاه نیز، اظهار کرد: پیش از تمرکز صرف بر مشوق‌های مالیاتی، باید فرهنگ مسئولیت اجتماعی تقویت و نحوه تعامل آموزش‌وپرورش با خیرین نیز اصلاح شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به نگهداری تجهیزات خورشیدی تاکید کرد و خواستار بررسی توان مدارس برای نگهداری و بهره‌برداری مناسب از این تجهیزات شد.

کارگروه مشترک برای اجرای طرح تشکیل شود

روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد در جمع‌بندی مباحث این بخش از جلسه گفت: انجمن خیرین مدرسه‌ساز سازوکار قانونی خود را دارد و باید از همان مسیر برای ثبت، ضبط و مدیریت مسائل مالی و قانونی در این موضوع استفاده شود.

وی پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک ذیل کمیسیون انرژی و کمیسیون مسئولیت اجتماعی را مطرح کرد؛ کارگروهی که انجمن خیرین، آموزش‌وپرورش، وزارت نیرو و دیگر مجموعه‌های مرتبط نیز در آن حضور داشته باشند.

ترک‌فعل باید با داده، قانون و مسئول مشخص بررسی شود

در بخش دوم این نشست، موضوع «ترک‌فعل» و مطالبه‌گری برای اصلاح وضعیت در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد در این بخش اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم کمیسیون، مطالعه ترک‌فعل‌ها و یافتن راهکارهای عملی برای ارزیابی آنهاست. بر این باوریم که همان‌طور که اقدامات سازنده می‌تواند آثار بلندمدت داشته باشد، انجام ندادن مسئولیتی که بر عهده فرد یا دستگاهی قرار گرفته نیز می‌تواند پیامدهای منفی ایجاد کند.

وی افزود: از نظر حقوقی و اداری، ترک‌فعل به معنای انجام ندادن وظیفه‌ای است که قانون، قرارداد یا شخص حقیقی بر عهده فرد گذاشته است. عدم اقدام، تاخیر ناموجه یا اجرای ناقص تکالیف قانونی نیز باید در این چهارچوب بررسی شود.

او تصریح کرد: سال‌هاست بخشی از بی‌عملی‌ها پشت عنوان «عدم اختیارات» پنهان شده است و کمیسیون تلاش کرده این موضوع را در قالب یک نظر کارشناسی بررسی کند.

پروازی تاکید کرد: رویکرد جدید کمیسیون، عبور از اعتراض و گلایه پراکنده و حرکت به سمت «مطالبه‌گری ساختاریافته و داده‌محور» است.

وی برای معتبر بودن یک پرونده ترک‌فعل، چند شرط را ضروری دانست و گفت: نخست باید تکلیف قانونی یا مشخصی وجود داشته باشد؛ دوم مسئول مستقیم اجرای آن تکلیف باید مشخص باشد؛ سوم امکان انجام آن اقدام باید وجود داشته باشد؛ و در نهایت عدم اجرای تکلیف و پیامدهای آن باید با گزارش کارشناسی قابل سنجش باشد.

پروازی گفت: اگر چنین چهارچوبی شکل گیرد، اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، ناظر و شتاب‌دهنده توسعه، در کنار تشکل‌ها و سازمان‌های دیگر وارد موضوع شود.

وی تاکید کرد: این رویکرد برای خبرنگاران نیز اهمیت دارد؛ زیرا رسانه‌ها می‌توانند به جای طرح کلی یک ادعا، مشخص کنند چه قانونی وجود داشته، چه دستگاهی مسئول بوده، چه اقدامی انجام نشده و چه پیامدی ایجاد شده است.

مسائل اقتصادی خراسان رضوی باید به مطالبه عمومی تبدیل شود

روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه بحث مطالبه‌گری، یکی از ضعف‌های مهم را کم‌توجهی به ظرفیت رسانه‌ها و خبرنگاران دانست و گفت: بسیاری از مشکلات خراسان رضوی و حتی کشور می‌تواند از طریق مطالبه‌گری رسانه‌ای حل شود و اتاق بازرگانی نیز باید استفاده بیشتری از ظرفیت رسانه‌ها داشته باشد.

روشنک در ادامه با انتقاد از کم‌رنگ بودن مطالبه‌گری رسانه‌ای در استان گفت: باید پرسید چرا درآمد سرانه مردم خراسان رضوی از میانگین کشور پایین‌تر است.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها باید مسائل استان را جدی دنبال کنند و برای آنها مطالبه عمومی ایجاد کنند.

او با اشاره به ظرفیت زیارتی مشهد پرسید چرا با وجود حضور سالانه حدود ۳۰ میلیون نفر در مشهد، استان همچنان با مشکلات زیرساختی، راه و جاده مواجه است.

وی موضوع فرودگاه جدید مشهد را نیز مطرح کرد و گفت: حدود ۳۰ سال است درباره ساخت فرودگاه جدید صحبت می‌شود و این موضوع همچنان باید به‌عنوان یک مطالبه دنبال شود.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برخی مطالبات با پیگیری محقق شده‌اند و برخی دیگر زمان می‌برند، اما اصل مهم، ادامه دادن مطالبه‌گری است.

وی همچنین به هزینه سوخت خودروها اشاره کرد و گفت: ارزش بنزینی که یک خودرو در دو سال مصرف می‌کند می‌تواند معادل قیمت یک خودروی برقی وارداتی باشد و باید درباره چرایی این وضعیت مطالبه‌گری شود.

مطالبه‌گری باید مخاطب مشخص، راهکار و پیگیری مستمر داشته باشد

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست، میان «درخواست» و «مطالبه‌گری» تفاوت قائل شد و گفت: درخواست می‌تواند یک پیشنهاد باشد؛ اما مطالبه‌گری ناشی از ترک‌فعل باید معتبر، مستند و همراه با راهکار باشد.

وی تاکید کرد: مخاطب مطالبه باید دقیقاً مشخص شود و ادبیات مطالبه‌گری نیز باید محترمانه و مستمر باشد.

اثنی‌عشری گفت: عدم توجه به یک مطالبه منطقی می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، افزایش زمان و هزینه و ایجاد فشار روانی شود.

وی حجم بالای فرآیندهای اداری را یکی از مشکلات کشور دانست و گفت: طولانی شدن امور حتی در موارد منطقی می‌تواند زمینه فساد ایجاد کند و انباشته شدن این مشکلات، حل مسائل را دشوار کرده و حتی می‌تواند باعث بی‌اعتمادی شود.

اثنی‌عشری بر ضرورت فراهم شدن فضایی تاکید کرد که مردم بتوانند مسائل خود را در شرایط عادی مطرح کنند و مطالبه‌گری در چهارچوبی آرام و قانونی انجام شود و به ایجاد تنش منجر نگردد.

تجربه مسیرهای دوچرخه نشان داد مطالبه‌گری مستمر نتیجه می‌دهد

مجتبی بهاروند، فعال اقتصادی نیز، با اشاره به تجربه خود در حوزه حمل‌ونقل و مسیرهای دوچرخه گفت: مطالبه‌گری در این حوزه در مقطعی به شکل جدی دنبال شد و در نهایت تصویب شد هر خیابان یا بلوار جدید، مسیر دوچرخه نیز داشته باشد. نتیجه این رویکرد، ایجاد حدود ۱۲۰ کیلومتر مسیر دوچرخه در مشهد در دوره شورای شهر پنجم بود.

وی در ادامه به ساختار صنعت خودروسازی کشور پرداخت و گفت: دولتی شدن صنعت خودروسازی مشکلات گسترده‌ای ایجاد کرده و باید برای آن راهکاری ارائه شود.

مدیران باید در برابر مسئولیت قانونی خود پاسخگو باشند

همچنین، مهدی تکلو، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان، با انتقاد از نگاه برخی مدیران به مطالبه‌گری اظهار کرد: چرا بعضی مدیران، مطالبه‌گری را موضع‌گیری علیه خود تلقی می‌کنند و در برابر آن واکنش نشان می‌دهند.

تکلو تاکید کرد: خیرین از مدیران چیزی فراتر از وظایف قانونی آنها نمی‌خواهند و صرفاً اجرای مسئولیت‌هایی را مطالبه می‌کنند که قانون بر عهده مدیران گذاشته است.

وی افزود: پاسخ رایج به بسیاری از مطالبات، «بودجه نداریم» است، در حالی که در صورت کمبود منابع، باید برای جبران آن راهکار پیدا کرد.

تکلو خواستار ایجاد سازوکاری قانونی برای پاسخگویی مدیران شد و تاکید کرد: تقویت فرهنگ مطالبه‌گری بدون پاسخگو کردن مسئولان در برابر وظایف قانونی آنها امکان‌پذیر نیست.

شهناز رمارم، فعال اجتماعی، بر ضرورت مستندسازی مطالبات تاکید کرد و گفت: در هر پرونده باید مشخص باشد چه فرد یا دستگاهی مسئول بوده، مهلت انجام کار چه زمانی بوده، چه اقدامی انجام نشده و میزان تاخیر و خسارت ناشی از آن چقدر است.

وی افزود: مطالبه‌گری اجتماعی نباید صرفاً به طرح یک عنوان محدود شود، بلکه باید به تشکیل پرونده‌های مشخص و مستند، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، منجر شود.

به گفته رمارم، تاخیر در صدور مجوزها، اجرا نشدن مصوبات، مشکلات زیرساختی و موانع صادرات می‌تواند موضوع چنین پرونده‌هایی باشد.

زهرا الستی، عضو هیأت‌مدیره مؤسسه نیکوکاری حمایت از کودکان سرطانی نیز بر عملیاتی شدن مطالبات تاکید کرد و پیشنهاد داد اعضای کمیسیون به‌عنوان سفیر هر موضوع، مسئولیت پیگیری مسائل مشخص را برعهده بگیرند.

وی گفت: در جلسات بعد باید نتیجه پیگیری‌ها، مرحله پیشرفت هر موضوع و موانع موجود ارائه شود و فردی که پیشنهاد پیگیری موضوعی را مطرح می‌کند، مسئولیت دنبال کردن آن تا رسیدن به پاسخ مشخص را برعهده داشته باشد.

پروژه‌های کلان به منابع و پیگیری ملی نیاز دارند

قهرمان جهان‌آرا، مدیر رسانه مجلس‌نیوز نیز در پایان این نشست گفت: اجرای پروژه‌های کلان شهری به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و مسئولان استانی باید این موضوعات را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند.

جهان‌آرا همچنین با اشاره به ساختار بودجه کشور گفت: بخش عمده بودجه صرف هزینه‌های جاری و حقوق می‌شود و منابع محدودی برای امور عمرانی باقی می‌ماند.

وی از اتاق بازرگانی خواست نسبت به عملکرد مدیران و دولت مطالبه‌گری کند و افزود: رسانه‌ها نیز برای ایفای نقش مؤثر خود در این زمینه به حمایت نیاز دارند.