مدیریت ناترازی بنزین در گرو اصلاح قیمت‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت CNG

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های حوزه سوخت، اظهار کرد: هرگونه اصلاح در این حوزه باید به‌صورت تدریجی و در قالب یک مسیر مشخص انجام شود و تصمیمات اتخاذشده نیز باید با یکدیگر هم‌راستا باشند. در این راستا، لازم است سیاست‌های حوزه خودرو و سوخت به‌صورت هماهنگ و در یک چهارچوب مشخص دنبال شود.

یوسفی با اشاره به بررسی پیشنهادهای بخش خصوصی در حوزه انرژی، افزود: قرار است نقطه‌نظرات مطرح‌شده در این جلسه در بخش‌های مختلف مجددا با فعالان همان حوزه بررسی شود تا در نهایت مجموعه پیشنهادها به اتاق ایران ارائه شود. یکی از موضوعات مهم، بررسی ظرفیت خودروهای دوگانه‌سوز و CNGسوز در کشور است؛ به‌ویژه خودروهایی که انگیزه اقتصادی کافی برای استفاده از CNG ندارند.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی ظرفیت صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بیان کرد: باید آمار دقیقی از تعداد خودروهای  CNGسوز کشور و ظرفیت تبدیل خودروها به دست آید تا مشخص شود در صورت اجرای سیاست‌های حمایتی و اصلاحی، چه میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت امکان‌پذیر خواهد بود.

یوسفی عارفی اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور، محدودیت واردات و مشکلات ارزی، لازم است در کنار برنامه‌های بلندمدت، راهکارهای مقطعی نیز برای مدیریت مصرف سوخت در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی گفت: قیمت سوخت نیز مانند سایر شاخص‌های اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در کنار راهکارهای کوتاه‌مدت، باید برنامه‌های بلندمدتی مانند ایجاد و توسعه بازار کربن نیز مورد توجه قرار گیرد تا سیاست‌گذاری در حوزه انرژی از یک برنامه مقطعی به یک مسیر پایدار و بلندمدت تبدیل شود.

حل بحران بنزین، در گرو تغییر پارادایم در اقتصاد انرژی است

سپس علی سپهر، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تشدید ناترازی بنزین و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، اظهار کرد: بنزین امروز به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده و به دلیل ارتباط مستقیم با حمل‌ونقل و زندگی مردم، نمی‌توان آن را صرفا با افزایش تولید یا واردات حل کرد؛ بلکه اقتصاد انرژی کشور نیازمند تغییر پارادایم است.

وی درباره راهکارهای مدیریت ناترازی سوخت گفت: راهکارهایی مانند افزایش قیمت، واردات، افزایش تولید یا توصیه به کاهش مصرف، اگر به‌صورت جداگانه اجرا شوند، پایدار نخواهند بود و به‌ویژه افزایش قیمت سوخت بدون ایجاد گزینه‌های جایگزین در حوزه حمل‌ونقل می‌تواند تبعات اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

سپهر افزود: مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۴ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۴ رسیده و اکنون حدود ۱۳۵ میلیون لیتر برآورد می‌شود؛ در حالی که مجموع تولید و روش‌های جبرانی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر است و این فاصله، ناترازی قابل توجهی ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد با بیان اینکه قیمت بنزین تنها نوک کوه یخ هزینه‌های واقعی آن است، اظهار کرد: در کنار قیمت پرداختی در جایگاه، هزینه‌های یارانه، انتقال، منابع ارزی، آلودگی، ترافیک و انتشار کربن نیز وجود دارد که باید در سیاست‌گذاری انرژی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید از مدیریت کمبود به سمت مدیریت تقاضا و سرمایه‌گذاری حرکت کنیم؛ به این معنا که هر لیتر صرفه‌جویی در مصرف بنزین تنها جلوگیری از خروج ارز نیست، بلکه می‌تواند به ایجاد اعتبار کربن و یک دارایی اقتصادی تبدیل شود.

سپهر با اشاره به ظرفیت اقتصادی کاهش مصرف بنزین گفت: بر اساس برآوردهای بین‌المللی، هر لیتر بنزین حدود ۲.۳ کیلوگرم دی‌اکسیدکربن منتشر می‌کند و اگر تنها ۱۰ درصد مصرف روزانه بنزین کشور کاهش یابد، حدود ۱۱.۲ میلیون تن از انتشار سالانه دی‌اکسیدکربن کاسته می‌شود که با فرض ارزش ۳۰ دلار برای هر تن، حدوداً ۳۳۵ میلیون دلار ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه سوخت‌های جایگزین افزود: کاهش مصرف بنزین باید همزمان با توسعه CNG، خودروهای برقی و حمل‌ونقل عمومی دنبال شود. مصرف CNG کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیون مترمکعب در روز بوده و افزایش این ظرفیت نیازمند نوسازی ناوگان دوگانه‌سوز، توسعه جایگاه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات است.

سپهر اظهار کرد: در کنار اصلاح قیمت انرژی، باید بازار کربن نیز توسعه پیدا کند و ابزارهایی مانند مالیات کربن، اعتبار کربن و نظام سقف و تجارت انتشار مورد توجه قرار گیرد؛ در این مسیر ایجاد نظام مستقل اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی (MRV) برای اعتمادسازی و تبدیل کاهش انتشار به دارایی قابل معامله ضروری است.

وی گفت: این حوزه می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای بخش خصوصی در زمینه نوسازی ناوگان، توسعه CNG و خودروهای برقی، زیرساخت شارژ، خدمات مهندسی، پایش و راستی‌آزمایی و تامین مالی سبز ایجاد کند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی با تاکید بر نقش دولت در این فرآیند، افزود: دولت باید بیشتر نقش تنظیم‌گر را ایفا کند و با ایجاد قواعد شفاف و افق سیاستی پنج تا ۱۰ ساله، زمینه ورود سرمایه بخش خصوصی را فراهم نماید.

وی پیشنهاد کرد: کارگروه مشترک دولت و بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی برای تدوین نقشه راه سوخت و کربن تشکیل شود تا اصلاح اقتصاد انرژی، توسعه سوخت‌های جایگزین و ایجاد بازار کربن به‌صورت یکپارچه دنبال شود.

بیش از ۶۰ درصد ظرفیت CNG کشور بلااستفاده است

در ادامه نشست، علیرضا کاووسی، رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت CNG خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت بالای CNG برای مدیریت ناترازی سوخت، اظهار کرد: CNG در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشور برای تامین امنیت انرژی و کاهش ناترازی سوخت است و با توجه به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلاری انجام‌شده در این حوزه، باید از ظرفیت موجود آن استفاده بیشتری شود.

وی با توجه به ظرفیت موجود و بلااستفاده جایگاه‌های CNG گفت: در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ جایگاه CNG در کشور وجود دارد که ظرفیت مصرف روزانه حدود ۴۵ میلیون مترمکعب را دارند و هر مترمکعب CNG می‌تواند معادل یک لیتر بنزین در مصرف سوخت کشور صرفه‌جویی کند؛ اما اکنون مصرف CNG به حدود ۱۳ میلیون مترمکعب در روز رسیده و بیش از ۶۰ درصد ظرفیت موجود بلااستفاده است.

کاووسی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل، کمبود خودروهای متناسب با این سوخت است، افزود: بر اساس مصوبه دولت، خودروسازان داخلی باید بخشی از تولید خود را به خودروهای دوگانه‌سوز اختصاص می‌دادند؛ اما در عمل سهم خودروهای CNGسوز از تولیدات داخلی بسیار کمتر از میزان تعیین‌شده بوده است.

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت CNG خراسان رضوی ادامه داد: بخش قابل توجهی از خودروهای دوگانه‌سوز قدیمی نیز از ناوگان خارج شده‌اند و جایگزینی مناسبی برای آنها صورت نگرفته است؛ بنابراین دولت باید با ارائه بسته‌های حمایتی، توسعه خودروهای دوگانه‌سوز و تبدیل خودروهای موجود را تسهیل کند.

وی با اشاره به پیشنهاد رایگان شدن CNG برای مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: این اقدام می‌تواند مردم را به سمت استفاده از CNG سوق دهد و برای دولت نیز در مقایسه با هزینه تامین بنزین، هزینه بالایی نخواهد داشت؛ چرا که هر لیتر بنزین هزینه قابل توجهی برای کشور دارد، در حالی که قیمت عرضه هر مترمکعب CNG بسیار پایین‌تر است.

کاووسی گفت: سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه جایگاه‌های CNG نیز به دلیل افزایش هزینه تجهیزات، نگهداری و پایین بودن کارمزدهای دولتی با رکود مواجه شده و اگر جایگاه‌ها نتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند، بخشی از این زیرساخت مهم نیز از مدار خارج خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به احتمال محدودیت گازرسانی به جایگاه‌های CNG در زمستان، افزود: باید از هم‌اکنون برای تامین گاز جایگاه‌ها برنامه‌ریزی شود تا در زمان اوج مصرف، جایگاه‌های CNG دچار خاموشی نشوند. همچنین قطعی برق نیز به جایگاه‌ها آسیب می‌زند و باید برای تامین برق پایدار آنها تدبیر شود.
رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت CNG خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری گسترده کشور در این حوزه، استفاده از ظرفیت CNG یکی از سریع‌ترین راهکارهای موجود برای کاهش مصرف بنزین و مدیریت ناترازی سوخت است و باید حمایت از این بخش در اولویت قرار گیرد.

تقویت CNG می‌تواند راهکار کوتاه‌مدت حل ناترازی بنزین باشد

در ادامه این جلسه، سعید رحیمی، نایب رئیس انجمن CNG خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت این سوخت برای کاهش ناترازی بنزین اظهار کرد: یکی از اقدامات کوتاه‌مدت برای مدیریت ناترازی بنزین، تقویت CNG و رفع مشکلات این بخش است؛ چراکه برآوردها نشان می‌دهد استفاده از CNG می‌تواند روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین بکاهد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های موجود در این حوزه افزود: زیرساخت CNG در کشور ایجاد شده و این انرژی در دسترس است و شبکه انتقال آن نیز وجود دارد، اما مشکلات مربوط به واردات تجهیزات، سرمایه‌گذاری و پایین بودن بازدهی تاسیسات موجب شده از ظرفیت موجود به‌درستی استفاده نشود.

رحیمی ادامه داد: در خراسان رضوی حدود ۱۷۲ تاسیسات CNG وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها عملاً بلااستفاده است. کمبود تجهیزات، مشکلات تامین قطعات و نگهداری تاسیسات از مهم‌ترین دلایل این وضعیت است.

وی افزود: از سال ۱۳۸۷ سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه CNG انجام نشده و بخشی از سرمایه‌های موجود در این بخش بلااستفاده مانده است؛ در حالی که با رفع مشکلات فعلی می‌توان از همین ظرفیت برای کاهش مصرف بنزین بهره گرفت.

رحیمی همچنین بر نقش سیاست‌های سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری در افزایش استقبال از CNG تاکید کرد و گفت: اگر این سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که استفاده از CNG برای مردم توجیه اقتصادی داشته باشد، تقاضا برای این سوخت افزایش خواهد یافت.

اصلاح زنجیره مصرف انرژی؛ ضرورتی برای سیاست‌گذاری

احسان رسایی، فعال حوزه انرژی نیز، با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و بازار کربن اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری انرژی با محدودیت جدی مواجه است و بسیاری از صنایع با مشکلات مالی، کاهش تولید و تعطیلی روبه‌رو هستند؛ بنابراین برای ورود سرمایه بخش خصوصی به این حوزه باید مشوق‌های واقعی ایجاد شود.

وی افزود: در حوزه بازار کربن داخلی و گواهی‌های صرفه‌جویی، سازوکارها هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده و فعالان اقتصادی برای دریافت و استفاده از این گواهی‌ها با ابهام و بروکراسی مواجه‌اند. وجود ظرفیت و زیرساخت بدون تامین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری انرژی باید بازنگری جدی صورت گیرد.

رسایی با بیان اینکه CNG به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل ناترازی انرژی کشور را حل کند، گفت: سیاست‌های کلان باید همزمان به سمت توسعه خودروهای برقی و هیبریدی و توسعه CNG حرکت کند. باید از ظرفیت ارز حاصل از صادرات نیز برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی و بهره‌وری استفاده شود.

وی تاکید کرد: دولت باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به پروژه‌های بهینه‌سازی و تولید انرژی را فراهم کند و سازوکارهایی مانند تهاتر نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهره‌وری انرژی می‌تواند مؤثر باشد. همچنین سیاست‌گذاری انرژی نباید صرفاً بر افزایش تولید متمرکز باشد و ذخیره‌سازی انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رسایی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید به‌تدریج از تصدی‌گری مستقیم در بازار انرژی فاصله بگیرد و با ایجاد فضای رقابتی و اعطای مجوز به شرکت‌های خصوصی دارای صلاحیت، زمینه ورود سرمایه و افزایش بهره‌وری را فراهم کند؛ زیرا تقویت بخش خصوصی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی منجر شود.

اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی باید با بازنگری در قیمت‌گذاری و بازگشت منابع به مردم همراه باشد

در ادامه این جلسه، سیدرضا احمدنیا، معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی، اظهار کرد: نظام یارانه‌ای موجود موجب شده ارزش اقتصادی کالاها تفاوت زیادی داشته باشد و همین اختلاف قیمت، زمینه رانت و قاچاق را ایجاد کرده است.

احمدنیا با بیان اینکه یارانه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، افزود: پیش از اصلاح قیمت باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود، اما در نهایت قیمت‌گذاری باید اصلاح شود؛ زیرا اگر تفاوت قیمت بنزین و CNG معنادار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت مصرف‌کننده به سمت سوخت جایگزین حرکت کند.

وی با اشاره به پایین بودن کشش قیمتی تقاضا در انرژی اظهار کرد: افزایش قیمت می‌تواند آثار تورمی ایجاد کند؛ بنابراین اصلاح قیمت باید با سازوکار بازگشت منابع به مردم همراه باشد.

احمدنیا افزود: اصلاح قیمت بنزین تنها به معنای افزایش قیمت نیست و می‌توان منابع حاصل از اصلاح یارانه را به‌ویژه به پنج یا شش دهک پایین جامعه بازگرداند تا ضمن کاهش فشار اقتصادی، زمینه اصلاح نظام انرژی فراهم شود.

وی گفت: جایگاه‌داران با مصرف روزانه حدود ۱۴۲ میلیون لیتر بنزین مواجه هستند و تامین نفت خام جایگاه‌داران در حال پیگیری است.

طرح اصلاح بنزین باید ترکیبی از اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی باشد

امین وطن‌پور، معاون خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی نیز، با تاکید بر ضرورت ارائه اطلاعات درباره طرح‌های اصلاحی بنزین گفت: در جلسه هفته گذشته سازمان برنامه و بودجه، بر ارائه اطلاعات کافی به مجلس درباره طرح‌های اصلاح مصرف و قیمت‌گذاری بنزین تاکید شد و گزارش مباحث مطرح‌شده ارائه شده است.

وطن‌پور افزود: طرح مطرح‌شده رویکردی ترکیبی دارد و هم اصلاحات قیمتی و هم راهکارهای غیرقیمتی را در بر می‌گیرد و می‌تواند مبنایی برای تدوین پیشنهاد جامع‌تر و کاربردی‌تر از سوی اتاق بازرگانی نیز باشد.

ظرفیت اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال وجود دارد

امیر دهقان، از فعالان حوزه انرژی، با اشاره به ظرفیت کشور در حوزه اسقاط و نوسازی خودرو، اظهار کرد: در حوزه خودروسازی و اسقاط، ظرفیت انجام اسقاط حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال وجود دارد، اما طی پنج سال اخیر تنها حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است.

وی گفت: اگر این ظرفیت به‌طور کامل فعال شود و دولت نیز تسهیلات لازم را در حوزه فرهنگ‌سازی و حمایت از نوسازی خودروها فراهم کند، می‌توان خودروهای موجود را به سمت دوگانه‌سوز شدن هدایت کرد. با اتصال ظرفیت‌های موجود در حوزه اسقاط، نوسازی و دوگانه‌سوز کردن خودروها می‌توان سهم سوخت‌های جایگزین را افزایش داد و حتی از رشد یک یا دو درصدی به سهم‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی دست پیدا کرد.

دهقان خاطرنشان کرد: اگر چنین طرح جامعی از سوی بخش خصوصی ارائه شود، به دلیل جمع شدن ظرفیت‌های مختلف در کنار یکدیگر، می‌توان انتظار داشت خروجی موثرتری برای مدیریت ناترازی سوخت حاصل شود.

سید رضا احمدنیا، معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی نیز با اشاره به ضرورت توجه به قاچاق سوخت و اصلاح الگوی مصرف، اظهار کرد: روایت‌های مختلفی درباره قاچاق روزانه سوخت وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود و در کوتاه‌مدت، مقابله با قاچاق می‌تواند بخش قابل توجهی از معضل ناترازی سوخت را برطرف کند. زمانی که گازوئیل با قیمت ۳۵۰ تومان و بنزین با قیمت حدود پنج هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت آن در کشورهای همسایه بسیار بالاتر است، طبیعی است که انگیزه برای قاچاق وجود داشته باشد؛ بنابراین باید راهکارهای موثری برای جلوگیری از این پدیده در نظر گرفته شود.

احمدنیا با تاکید بر ضرورت توجه به محل مصرف بنزین، افزود: باید بررسی کنیم بنزینی که با هزینه و دشواری وارد کشور می‌شود، در چه خودروهایی مصرف می‌شود؛ در حالی که برای خودروهای پرمصرف مشوق‌هایی مانند تخفیف بیمه و معافیت‌های گمرکی در نظر گرفته می‌شود، خودروهای کم‌مصرف با هزینه‌ها و مالیات بیشتری مواجه هستند. اگر قرار است سیاست اصلاح مصرف اجرا شود، باید یارانه سوخت به جای خودرو و مصرف‌کننده، به بهره‌بردار و مصرف‌کننده‌ای اختصاص پیدا کند که کاهش مصرف واقعی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به بحث توسعه CNG اظهار کرد: مصرف CNG به‌تنهایی راهکار برون‌رفت از بحران سوخت نیست؛ زیرا در صورت کمبود گاز در زمستان، ممکن است بحران بنزین را تنها به بخش گاز منتقل کنیم. بنابراین پیش از توسعه گسترده CNG باید از وجود منابع کافی گاز اطمینان حاصل شود.

احمدنیا، حذف حقوق گمرکی خودروهای کم‌مصرف و تعیین مالیات متناسب با میزان مصرف و آلایندگی خودروها را از دیگر راهکارهای قابل بررسی دانست و گفت: در بسیاری از کشورها مالیات خودرو متناسب با میزان مصرف و آسیب‌های زیست‌محیطی تعیین می‌شود، در حالی که در ایران در مواردی مسیر معکوس طی می‌شود.

وی بیان کرد: یکی از راهکارهای موثر این است که صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت به بهره‌برداری که این کاهش را ایجاد کرده منتقل شود؛ چنین سازوکاری می‌تواند به‌سرعت بر بازار خودرو، واردات خودروهای کم‌مصرف و رفتار مصرف‌کنندگان اثر بگذارد.