ضرورت تغییر رویکرد در بازرسی کار و تشخیص واقعی مشاغل سخت و زیان‌آور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه ارزیابی عملکرد بازرسی کار اظهار کرد: تعداد بازرسی‌های انجام‌شده به‌تنهایی نمی‌تواند شاخص موفقیت باشد و معیار اصلی باید میزان تغییری باشد که این بازرسی‌ها در رفتار کارفرما، ارتقای ایمنی کارگاه و کاهش حوادث ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به تجربه مشاهده برخی حوادث کاری افزود: بعضی صحنه‌های ناشی از حوادث کار همچنان در ذهن باقی می‌ماند و شرایط برخی کارگاه‌ها نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی برای پیشگیری و اصلاح وجود دارد.

نیشابوری با اشاره به وضعیت برخی پروژه‌های ساختمانی تصریح کرد: در بعضی پروژه‌ها سطح قابل قبولی از ایمنی مشاهده نمی‌شود و باید بررسی شود سازوکارهای موجود چگونه می‌توانند پیش از وقوع حادثه، شرایط ناایمن را شناسایی و اصلاح کنند.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: ضروری است سازوکاری برای آموزش و مشاهده مستقیم مخاطرات ایمنی در فرآیندهای مرتبط با پروژه‌ها پیش‌بینی شود. اگر کارفرما پیش از شروع یا در جریان اجرای پروژه با چند نمونه واقعی و مشخص از مخاطرات ایمنی در قالب ویدیو مواجه شود، احتمال اینکه خطراتی را که پیش از آن نمی‌دیده شناسایی کند، افزایش خواهد یافت.

نیشابوری افزود: کارفرمایان عموماً قصد ندارند صرفاً به دلیل مسائل مالی سلامت یا جان انسان‌ها را به خطر بیندازند و اگر خطر به شکل ملموس برای آنها قابل درک شود، می‌توان زمینه تغییر رفتار را فراهم کرد.

آموزش ایمنی باید عملی‌تر شود

وی همچنین خواستار تغییر روش آموزش ایمنی شد و گفت: آموزش زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که مخاطب بتواند خطر را در محیط واقعی کار ببیند و پیامدهای آن را درک کند.

نیشابوری افزود: استفاده از نمونه‌های واقعی حوادث، تصاویر، فیلم‌ها و تجربه‌های میدانی می‌تواند در کنار آموزش‌های قانونی، اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

وی تاکید کرد: شاخص موفقیت بازرسی کار نباید صرفاً تعداد بازرسی‌های انجام‌شده باشد؛ بلکه باید مشخص شود این بازرسی‌ها چه میزان به اصلاح شرایط ناایمن، تغییر رفتار کارفرما و کاهش احتمال وقوع حادثه منجر شده‌اند.

ایمنی نیازمند مشارکت همه شرکای اجتماعی است

محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بر ضرورت تغییر رویکرد سنتی در مدیریت ایمنی تاکید کرد و گفت: گستردگی تکالیف حوزه ایمنی و محدودیت منابع بازرسی کار، استفاده از روش‌های گذشته را ناکافی کرده است. بنابراین باید همه ذی‌نفعان به درک مشترکی از مفهوم ایمنی برسند و پیش‌بینی و پیشگیری را بر واکنش پس از حادثه مقدم بدانند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی کم‌هزینه‌تر از پیشگیری است، پیشنهاد کرد کارگروهی تخصصی با محوریت ایمنی و اجرای تکالیف قانون کار و با مشارکت شرکای اجتماعی تشکیل شود تا پیشنهادهای مشخص و عملیاتی برای طرح در شورای عالی حفاظت فنی تدوین شود.

محسنی با اشاره به محدودیت امکانات بازرسی کار گفت: هر اندازه بازرسی کار تضعیف شود، اجرای قانون نیز با چالش بیشتری مواجه خواهد شد.

وی همچنین بر توجه به ریسک منابع انسانی تاکید کرد و افزود: نیروی انسانی از جامعه وارد محیط کار می‌شود و ممکن است با شرایط و مسائل مختلف وارد کارگاه شود؛ بنابراین ایمنی نباید صرفاً به تجهیزات و شرایط فیزیکی محدود شود و ابعاد روحی و روانی نیز اهمیت بسیاری دارد و باید در این حوزه نیز تحولاتی صورت گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی در پایان گفت: یکی از نخستین پرسش‌ها پس از وقوع حادثه باید این باشد که آخرین جلسه کمیته حفاظت فنی چه زمانی برگزار شده است. متاسفانه کمیته‌های حفاظت فنی به مصوبه‌محوری تبدیل شده‌اند، در حالی که این کمیته‌ها آیین‌نامه مبسوط دارند. بنابراین بخشی از تکالیف قانونی نباید صرفاً به تصویب و تشکیل جلسات محدود شود و باید مشخص شود در هر بخش، رویکرد ایجابی یا ابزارهای سلبی کدام‌یک کارآمدتر است.

در ادامه؛ محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از همکاری اعضای کمیسیون در بررسی مقررات حوزه کار و تامین اجتماعی قدردانی کرد و گفت: بررسی آیین‌نامه‌های حوزه کار و مواد مرتبط در سه جلسه اخیر کمیسیون جمع‌بندی شده و نتیجه این بررسی‌ها در قالب نامه‌ای به مسئولان ذی‌ربط منعکس شده است.

بازرسی کار؛ از اجرای قانون تا صیانت از نیروی انسانی

در ادامه این نشست، حسن سروری، معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت بر اجرای قانون کار و مقررات ایمنی گفت: صیانت از نیروی انسانی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، اولویت اصلی بازرسی کار در استان است.

وی اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در استان در بازار غیررسمی کار مشغول فعالیت هستند و این گستردگی، ضرورت هدفمند کردن ظرفیت‌های نظارتی و اولویت‌بندی بازرسی‌ها را افزایش می‌دهد.

سروری افزود: بازرسان کار بر اجرای مجموعه‌ای از الزامات قانون کار از جمله شرایط کار، قراردادهای کار، شرایط اشتغال زنان، کودکان و نوجوانان و تکالیف قانونی نظارت می‌کنند.

وی با بیان اینکه استان در حال حاضر با کمبود ۱۰۰ بازرس مواجه است، گفت: برنامه بازرسی در سال ۱۴۰۵ بر اساس بررسی حوادث ناشی از کار سال گذشته، کارگاه‌های ساختمانی، معدنی را از منظر ریسک مورد توجه قرار داده است.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: حدود ۷۰ درصد حوادث ناشی از کار در سال گذشته در کارگاه‌های ساختمانی رخ داده و بخش قابل توجهی از این حوادث نیز ناشی از سقوط از ارتفاع بوده است؛ حوادثی که گاه به فوت و آسیب‌های جدی کارگران منجر شده است. بر همین اساس، کارگاه‌های ساختمانی در اولویت برنامه‌های نظارتی استان قرار گرفته‌اند.

سروری با اشاره به ظرفیت قانونی بازرسی کار اظهار کرد: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای می‌توانند در چهارچوب قانون به کارگاه‌ها مراجعه و تذکرات و مشاوره‌های لازم را ارائه کنند. در شرایط خطرناک، اقدامات قانونی لازم انجام و در صورت وجود شرایط مقرر، ماده ۱۰۵ قانون کار اعمال می‌شود.

وی تاکید کرد: شرایط اقتصادی بنگاه‌ها قابل درک است، اما در جایی که جان کارگر در معرض خطر باشد، حفظ جان نیروی انسانی اولویت غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

سروری همچنین از آغاز همکاری مشترک برای تشدید نظارت بر کارگاه‌های ساختمانی مشهد خبر داد و گفت: از ابتدای شهریورماه، با همکاری نهادهای مرتبط، یک تیم عملیاتی برای نظارت مستمر بر کارگاه‌های ساختمانی تشکیل شده است. این تیم به‌صورت روزانه وضعیت کارگاه‌ها را از نظر رعایت الزامات ایمنی بررسی می‌کند و کارگاه‌های دارای ریسک بالاتر را در اولویت قرار می‌دهد. در صورت احراز کوتاهی مجری طرح یا مسئول مربوطه، موضوع از مسیر قانونی پیگیری و افراد مسئول به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی گفت: در پنج ماه نخست سال، ۷ هزار و ۴۷۰ مورد بازرسی کار در استان انجام شده که یک‌هزار و ۳۱۵ مورد آن مربوط به کارگاه‌های ساختمانی بوده است. هر بازرسی حدود ۲ میلیون تومان بار مالی برای اداره‌کل دارد.

وی افزود: بازرسی‌ها در دو قالب عمومی و موردی انجام می‌شود و در بازرسی‌های موردی، موضوعاتی مانند کار کودکان، اشتغال اتباع خارجی، شرایط کار زنان و نوجوانان و قراردادهای کار مورد توجه قرار می‌گیرد.

سروری، آموزش را یکی از ارکان اصلی پیشگیری از حوادث دانست و گفت: در پنج ماه نخست سال ۳۸ هزار نفرساعت آموزش در حوزه نیروی کار ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه لزوماً هزینه بالایی برای کارفرما ندارد، گفت: آموزش اصول ایمنی می‌تواند با هزینه‌ای محدود از وقوع حوادث سنگین جلوگیری کند.

سروری، اجرای مقررات ایمنی و آموزش نیروی کار را سرمایه‌گذاری برای حفظ سرمایه انسانی دانست و تصریح کرد: حادثه علاوه بر خسارت مستقیم، پیامدهای انسانی، درمانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و در صورت فوت یا قطع عضو کارگر، خسارت انسانی واردشده قابل جبران کامل نیست.

وی در پایان خواستار فعال‌تر شدن ظرفیت‌های قانونی حوزه کار شد و افزود: برخی ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون کار کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند و باید با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دوباره فعال شوند.

ضرورت تقویت تعامل میان کارفرمایان و اداره‌کل کار

احمد عبدالله‌زاده، عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی، با بیان اینکه نماینده کارفرما در حوزه ایمنی نقش موثری ندارد، گفت: واحدهای صنعتی تقریباً با نکات و الزامات ایمنی آشنایی دارند، اما در واحدهای صنفی همچنان در این حوزه ضعف وجود دارد.

وی افزود: وجود واسطه‌ها موجب شده روند اصلاح برخی مسائل زمان‌بر شود.

عبدالله‌زاده ادامه داد: نیروهای باتجربه اداره‌کل کار در حال خروج از این سازمان هستند، چرا که امکان دریافت حقوق بالاتر در بخش خصوصی را دارند و خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، لازم است ارتباط و تعامل میان کارفرمایان و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقویت شود.

وی اظهار کرد: این شکاف و نبود هماهنگی در هیات‌های حل اختلاف، به‌ویژه در حوزه تشخیص، به‌وضوح مشاهده می‌شود و می‌توان بخشی از این مشکلات را از طریق آموزش برطرف کرد.

عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به اعضای هیات‌های حل اختلاف تاکید کرد و گفت: بها دادن به این اعضا لزوماً به معنای افزایش حقوق نیست. سه سال است که هزینه حق‌الزحمه اعضای هیات‌های حل اختلاف پرداخت نشده و با توجه به چالش‌های اقتصادی، لازم است به این حوزه توجه ویژه‌ای شود.

سیدمجید خاتمی، مدیر منابع انسانی ایران‌خودرو خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت تحول در آموزش‌های ایمنی گفت: در حوزه ساختمان، صرف ارائه آموزش‌های قانونی و نظری نمی‌تواند الزاماً به تغییر رفتار منجر شود. دوره ایمنی کارفرمایی برای مدیران مجموعه‌ها الزامی شده و انتصاب مدیران نیز به گذراندن این دوره مشروط است.

وی افزود: در تعامل با حوزه بازرسی کار، تلاش شده با استفاده از کلیپ‌ها و نمایش نمونه‌های واقعی، پیامدهای حوادث به شکل ملموس‌تری به مدیران منتقل شود. اثربخشی این شیوه به اندازه‌ای بوده که برخی مدیران حوزه مهندسی حتی دو سال پس از گذراندن دوره، آثار و تبعات حوادث را در جلسات مورد توجه قرار می‌دادند.

خاتمی تاکید کرد: در حوزه ساختمان، آموزش باید علاوه بر انتقال دانش، به «احساس، درک و تغییر» منجر شود.

وی همچنین خواستار استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت آموزش‌های ایمنی شد و افزود: اثربخشی بازرسی باید برای کارفرما قابل مشاهده باشد.

ضرورت فرهنگ‌سازی و هدفمند کردن بازرسی‌های ایمنی

در ادامه این جلسه، عاقل، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه برخورد با بازرسان اداره‌کل کار گفت: بهتر است بازرسان را بیشتر مشاور دانست تا بازرس، چرا که ارائه مشاوره می‌تواند از خسارت‌های هنگفت ناشی از حوادث در واحدهای اقتصادی جلوگیری کند.

وی افزود: گاهی با تغییر کوچکی در محیط کار یا تحت پوشش بیمه قرار دادن حوادث نیروی کار می‌توان از خسارت‌های سنگین جلوگیری کرد. با این حال، در بسیاری از کارگاه‌ها ایمنی جدی گرفته نمی‌شود؛ زیرا برخی صاحبان کارگاه‌ها آموزش و دانش لازم را در این زمینه ندارند. از این رو، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه ایمنی ضروری است.

فرهنگ سازمانی؛ پایه ایمنی پایدار

حمیدرضا شیبانی‌زاده، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، فرهنگ سازمانی را یکی از عوامل اصلی موفقیت برنامه‌های ایمنی دانست و گفت: هیچ برنامه‌ای بدون همراهی مدیران ارشد و نهادینه شدن فرهنگ صحیح سازمانی به نتیجه نمی‌رسد.

وی سلامت جسمی و روانی نیروی انسانی را حداقل مسئولیت کارفرما دانست و تاکید کرد: بیمه مسئولیت و بیکاری پس از حادثه می‌توانند در مدیریت برخی تبعات موثر باشند، اما جایگزین پیشگیری نیستند و هدف اصلی باید جلوگیری از آسیب به نیروی انسانی باشد.

سماواتیان، دیگر عضو کمیسیون، بر استفاده هدفمند از ظرفیت نیروهای نظارتی تاکید کرد و گفت: وقتی کارفرما برای ایمنی و نظارت هزینه می‌کند، باید نتیجه آن در قالب حضور موثر، پایش و ارائه بازخورد قابل مشاهده باشد.

وی افزود: مسئله صرفاً تعداد نیروهای نظارتی نیست، بلکه نحوه استفاده از این ظرفیت اهمیت دارد. با تشکیل تیمی برای داده و تحلیل اطلاعات، می‌توان با استفاده از سوابق حوادث و وضعیت واحدها، بازرسی‌ها را به سمت واحدهای پرخطر هدایت کرد تا نقاط خطر پیش از وقوع حادثه شناسایی و اصلاح شوند.

مشاغل سخت و زیان‌آور؛ تشخیص باید بر اساس شرایط واقعی کارگاه باشد

بخش دوم این جلسه به بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور اختصاص داشت.

سروری، مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در این بخش از جلسه اظهار کرد: درخواست‌ها در دبیرخانه و کمیته‌های مربوط، بر اساس گزارش‌های کارشناسی، شدت و مدت مواجهه با عوامل زیان‌آور و مقررات قانونی بررسی می‌شوند و نظر شخصی افراد نباید مبنای تشخیص قرار گیرد.

وی افزود: جذابیت بازنشستگی پیش از موعد موجب شده موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور به یکی از مسائل چالشی حوزه کار تبدیل شود و درخواست‌های متعددی در این زمینه مطرح شود. در کمیته‌های مربوط، گزارش‌های کارشناسی بررسی و شدت و مدت مواجهه با عوامل زیان‌آور توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و مجموعه‌های مرتبط ارزیابی می‌شود. در صورت اعتراض نیز فرآیند قانونی بررسی مجدد و صدور رأی طی خواهد شد.

سروری تاکید کرد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پذیرش یا رد درخواست‌های مشاغل سخت و زیان‌آور منفعتی ندارد و موظف است درخواست‌های مطرح‌شده را مطابق قانون بررسی کند.

سخت و زیان‌آور بودن به محیط کار وابسته است

وی تاکید کرد: سخت و زیان‌آور بودن یک شغل لزوماً به این معنا نیست که همان عنوان شغلی در تمام کارگاه‌ها نیز مشمول این عنوان باشد. ممکن است فردی در یک محیط کاری با عوامل زیان‌آور مواجه باشد، اما همان شغل در محیط دیگری چنین شرایطی نداشته باشد. از این رو، شرایط واقعی هر محیط کار باید مبنای تشخیص قرار گیرد و این موضوع برای جامعه کارگری و تشکل‌های کارگری به‌درستی تبیین شود.

سروری با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: حدود ۶ هزار و ۹۰۰ درخواست مشاغل سخت و زیان‌آور در استان بررسی شده که ۴۹ هزار ایستگاه شغلی را دربر گرفته است. همچنین ۸۷ درصد آرای کمیته‌های فنی و تجدیدنظر خراسان رضوی در دیوان عدالت اداری تایید شده است.

وی میانگین زمان بررسی درخواست‌های مشاغل سخت و زیان‌آور را ۴۵ روز اعلام کرد و افزود: کارشناسان علاوه بر بازرسی، بررسی این پرونده‌ها را نیز بر عهده دارند و اداره بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و سایر مجموعه‌های مرتبط نیز باید نظر خود را به دبیرخانه ارائه کنند.

سروری همچنین از افزایش مشاغل گروه «الف» در خراسان رضوی خبر داد و گفت: درباره گروه «ب» نیز مطابق مقررات مواد ۳ و ۶ آیین‌نامه اجرایی، اقدامات لازم در حال انجام است و از ابتدای مهرماه این مقررات اعمال خواهد شد و واحدهای متخلف با برخورد قانونی و پلمب مواجه خواهند شد.

وی همچنین از تغییر فرآیند بررسی برخی پرونده‌ها پس از رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری خبر داد و افزود: از خردادماه امسال فرآیند مراجعه مربوط به برخی پرونده‌ها متوقف شده و پرونده‌های دارای قرارداد مطابق ضوابط بررسی می‌شوند.

لزوم واقعی‌سازی عناوین شغلی و دستمزدها

امیررضا اسدی، رئیس اداره مستمری‌های اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز بر ضرورت واقعی‌سازی عناوین شغلی و دستمزدهای ثبت‌شده در سوابق بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار پرونده مستمری در استان وجود دارد و در سال گذشته، ۲ هزار و ۷۵۶ فقره از احکام بازنشستگی صادرشده مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور بوده که حدود ۲۰ درصد احکام بازنشستگی را تشکیل می‌دهد.

وی از کارفرمایان خواست عنوان واقعی شغلی کارکنان را در فهرست‌های ارسالی به سازمان تامین اجتماعی ثبت کنند و افزود: تطبیق عنوان شغلی اعلام‌شده با شغل واقعی بیمه‌شده می‌تواند از اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی در سال‌های بعد جلوگیری کند.

اسدی همچنین به اختلاف احتمالی میان دستمزد واقعی و دستمزد ثبت‌شده اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ممکن است کارفرما دستمزدی بالاتر از حداقل مصوب پرداخت کند اما رقم پایین‌تری را در فهرست بیمه‌ای اعلام کند که در این صورت، موضوع تفاوت حق بیمه و اصلاح سوابق مطرح خواهد شد.

وی در پایان بر شفافیت سوابق بیمه‌ای و سازوکار محاسبه مستمری تاکید کرد و گفت: عناوین شغلی، دستمزدها، حق بیمه و سوابق پرداختی باید شفاف و منطبق با واقعیت ثبت شوند. همچنین لازم است سازمان تامین اجتماعی فرمول‌ها و روش‌های محاسبه مستمری را به شکل شفاف در اختیار کارفرمایان قرار دهد.

محمد اثنی‌عشری، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، خواستار شفافیت بیشتر درباره نحوه تشخیص و مبنای تصمیم‌گیری در حوزه مشاغل سخت و زیان آور شد.

وی با اشاره به اعلام سهم ۵۲ درصدی بازنشستگی‌های پیش از موعد، تاکید کرد: باید مشخص باشد برای کاهش این نسبت چه اقدام عملی انجام شده و آیا سیاست‌های اصلاحی آثار خود را در آمارهای واقعی نشان داده‌اند یا خیر.

اثنی‌عشری از تعمیم خودکار نتایج آلاینده‌سنجی به همه کارکنان یک واحد انتقاد کرد و گفت: حضور فرد در محدوده کارخانه، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای شمول شرایط سخت و زیان‌آور باشد.

او تاکید کرد: باید محل فعالیت و شرایط کاری هر فرد مشخص شود؛ زیرا نتایج آلاینده‌سنجی میان کارکنان اداری و تولیدی و همچنین در سال‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد.

وی افزود: عنوان شغلی یکسان نیز الزاماً به معنای شرایط کاری یکسان نیست و اگر ساختار واحد تولیدی، سالن یا خط تولید در طول زمان تغییر کرده باشد، تشخیص باید بر اساس شرایط همان دوره و محل کار انجام شود.