مدیریت پایدار آب دشت‌های خراسان رضوی با حکمرانی مشارکتی و مدیریت یکپارچه منابع

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط‌ زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی سند همیاران آب، اظهار کرد: این سند نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است و در حال حاضر کارشناسان، مطالعات و بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای با توجه به ظرفیت منابع آب

وی حفاظت از منابع آب و جلوگیری از تشدید فشار بر دشت‌های استان را از موضوعات حائز اهمیت دانست و افزود: باید تلاش کنیم وضعیت منابع آب از شرایط کنونی بدتر نشود و در مسیر بهبود قرار گیرد.

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد تصریح کرد: در شرایط فعلی، ایجاد بارگذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های صنعتی بدون توجه به ظرفیت منابع آب، توجیه ندارد. مشهد با محدودیت جدی منابع آب مواجه است و هرگونه توسعه باید متناسب با ظرفیت واقعی منابع و الزامات پایداری انجام شود.

علایی با اشاره به برآورد مطرح‌شده درباره جمعیت مشهد گفت: مدیریت این جمعیت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در چنین شرایطی، بدون توجه به ظرفیت منابع آب، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های توسعه‌ای است.

وی همچنین با انتقاد از حفر چاه، به‌ویژه در منطقه غرب مشهد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو با استفاده از ظرفیت کارشناسی خود در کنار مسئولان، وزارت نیرو و مجموعه‌های تخصصی قرار دارد تا زمینه بازگشت پایداری به منابع آب فراهم شود.

علایی بر ضرورت تعیین شاخص‌های مشخص برای ارزیابی وضعیت منابع آب تأکید کرد و گفت: لازم است شاخص‌های مشخصی برای سنجش وضعیت منابع آب تعیین شود تا به‌صورت مستمر مشخص باشد استان در چه نقطه‌ای قرار دارد و اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه به اهداف پایداری نزدیک شده است.

رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد همچنین با اشاره به بازدید اخیر از محدوده فردوسی افزود: در این بازدید، موضوع فرونشست زمین در محدوده‌ای نزدیک به ایستگاه پمپاژ بررسی شد، این وضعیت، ضرورت پایش مستمر برداشت از منابع آب زیرزمینی و پیامدهای آن بر پایداری دشت‌ها را نشان می‌دهد.

حکمرانی مشارکتی آب باید بر شناخت دقیق دشت‌ها و توازن میان مصرف‌کنندگان استوار باشد

احمد قندهاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه تقابلی در مدیریت منابع آب اظهار کرد: در مدیریت مشارکتی باید میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران گفت‌وگو و تعامل شکل گیرد و اگر ایرادی در سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارد، اصلاح آن باید از مسیر گفت‌وگو و شنیدن دیدگاه‌های ذی‌نفعان دنبال شود.

وی تصریح کرد: در بررسی دستورالعمل مدیریت مشارکتی، باید مشخص شود تا چه اندازه شناخت دقیقی از دشت‌ها، وضعیت منابع آب و ویژگی‌های هر منطقه وجود دارد. نمی‌توان برای همه دشت‌ها نسخه واحدی ارائه کرد؛ زیرا شرایط منابع، الگوی بهره‌برداری و ساختار اجتماعی مناطق با یکدیگر متفاوت است.

قندهاری با تأکید بر نقش فناوری در مدیریت منابع آب افزود: استفاده از فناوری می‌تواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند. بخشی از دیدگاه‌های مطرح‌شده در جلسات نیز باید ساماندهی و به پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا تبدیل شود. دیدگاه‌های مختلف باید در چهارچوبی منسجم جمع‌آوری و پس از بررسی کارشناسی، به تصمیم‌هایی منجر شود که امکان اجرا و پیگیری داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در نظام حکمرانی آب، کشاورزی تنها یکی از مصرف‌کنندگان است و در کنار آن، صنعت، شرب و محیط زیست نیز باید مورد توجه قرار گیرند. بنابراین مدیریت منابع آب نیازمند ایجاد تعادل میان نیازها و منافع همه بخش‌های مصرف‌کننده است.

وی ادامه داد: مسائل مرتبط با آب در خراسان رضوی به‌صورت مستمر در جلسات مشترک میان دستگاه‌های استانی از جمله شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه‌ای بررسی می‌شود و موضوعاتی مانند برداشت از منابع، حفر چاه و نحوه مصرف آب در این نشست‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

قندهاری تأکید کرد: مدیریت مشارکتی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که تصمیم‌ها بر پایه شناخت واقعی از وضعیت منابع آب، ویژگی‌های دشت‌ها و حقوق ذی‌نفعان اتخاذ شود و گفت‌وگو میان دستگاه‌های اجرایی، کشاورزان، صنعت و سایر مصرف‌کنندگان به بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری تبدیل شود.

مدیریت مشارکتی آب باید متناسب با ویژگی‌های هر منطقه طراحی شود

مهدی کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن مدیریت مشارکتی منابع آب اظهار کرد: در بسیاری از موارد، مشارکت مردم به دعوت آن‌ها برای همراهی با تصمیم‌هایی محدود شده که پیش‌تر توسط دستگاه‌ها اتخاذ شده است، در حالی که مشارکت واقعی باید به معنای حضور مؤثر جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا باشد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در ساختار مدیریت منابع آب افزود: در این حوزه با تناقض‌هایی در وظایف و ساختارهای سازمانی مواجه هستیم و برای موفقیت مدیریت مشارکتی باید این مسائل مورد توجه قرار گیرد.

به گفته کلاهی، در چنین شرایطی، جلب اعتماد ذی‌نفعان و ایجاد زمینه برای حضور واقعی آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری اهمیت ویژه‌ای دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد همچنین درباره طرح‌های انتقال آب خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها در صورت نبود اقناع و اعتمادسازی می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی میان کشاورزان و شهروندان مناطق مبدأ و مقصد منجر شود. بنابراین، پیش از تصمیم‌گیری درباره طرح‌های بزرگ انتقال آب، باید پیامدهای اجتماعی و ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد.

کلاهی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریت مصرف در مشهد اظهار کرد: حتی اقدامات ساده و کم‌هزینه نیز می‌توانند در مقیاس شهری به صرفه‌جویی قابل توجهی منجر شوند. از این رو، پیش از اجرای طرح‌های بزرگ انتقال آب، باید همه ظرفیت‌های مدیریت مصرف مورد توجه قرار گیرد و امکان استفاده از راهکارهای کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر بررسی شود.

وی با تأکید بر ظرفیت کارشناسی موجود در استان افزود: اتاق بازرگانی و دانشگاه‌های خراسان رضوی از ظرفیت مناسبی برای آموزش و طراحی مدل‌های مدیریت مشارکتی برخوردارند و می‌توان از این ظرفیت برای تدوین و اجرای الگوهای متناسب با شرایط هر منطقه استفاده کرد.

کلاهی یکی از خطاهای گذشته را تلاش برای اجرای یک مدل واحد مشارکت در مناطق مختلف دانست و گفت: هر منطقه بر اساس فرهنگ، جغرافیا، ساختار اجتماعی و شرایط اقتصادی خود به مدل متفاوتی نیاز دارد. بنابراین، نمی‌توان یک الگوی ثابت را بدون توجه به ویژگی‌های مناطق مختلف اجرا کرد.

وی تأکید کرد: مدل پایدار مدیریت مشارکتی باید از بطن جامعه و متناسب با ویژگی‌های همان منطقه شکل بگیرد و پیش از اجرای آن، شناخت اجتماعی و اعتمادسازی میان ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرد. مشارکت زمانی می‌تواند در مدیریت منابع آب مؤثر باشد که مردم و بهره‌برداران صرفاً دریافت‌کننده تصمیم‌های اتخاذشده نباشند، بلکه در شکل‌گیری تصمیم‌ها و اجرای آنها نقش داشته باشند.

سهیل پروازی، کارشناس امور کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای استان در زمینه مدیریت پایدار آب دشت‌ها، بر ضرورت عبور از مرحله هشدار و طرح مسئله و حرکت به سمت راهکارهای اجرایی تأکید کرد.

وی، تعامل مستمر میان بخش خصوصی، دستگاه‌های تخصصی و سایر ذی‌نفعان منابع آب را برای پیگیری عملی مسائل این حوزه ضروری دانست.

مدیریت مشارکتی منابع آب خراسان رضوی وارد مرحله اجرا شده است

در ادامه این نشست، غلامرضا ممدوحی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب، اظهار کرد: کارگروه استانی مدیریت مشارکتی تشکیل شده و تصمیم‌گیری‌ها در این چهارچوب با حضور استادان دانشگاه، نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، تشکل‌های بخش کشاورزی، سازمان تعاون، معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای و مدیران آب شهرستانی دنبال می‌شود.

وی افزود: رویکرد مدیریت مشارکتی در خراسان رضوی از سال‌هایی آغاز شد که هنوز قانون یا برنامه هفتم پیشرفت در این زمینه وجود نداشت. در آن مقطع، استان با پیگیری تشکل‌های بخش کشاورزی، موضوع را در سطح ملی مطرح کرد و با همکاری مسئولان وقت وزارت نیرو، زمینه توسعه این رویکرد فراهم شد.

به گفته ممدوحی، اگرچه مدیریت مشارکتی در ابتدای مسیر با ابهام‌هایی درباره نحوه واگذاری بخشی از مدیریت منابع آب به مردم و بهره‌برداران همراه بود، اما استان این مسیر را ادامه داد و اکنون دستورالعمل مربوطه نیز ابلاغ شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به تجربه دشت رخ، گفت: در این دشت، با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و مدیران شهرستان تربت، نحوه کاهش برداشت از چاه‌ها بررسی شد. یکی از مباحث مطرح این بود که چرا میزان کاهش برداشت از همه چاه‌ها یکسان باشد؛ در حالی که شرایط بهره‌برداری و وضعیت چاه‌ها متفاوت است و ممکن است برای یک چاه کاهش ۴۰ درصدی و برای چاه دیگر کاهش ۸۰ درصدی ضرورت داشته باشد.

وی ادامه داد: پیشنهاد این است که میزان کاهش برداشت متناسب با شرایط هر چاه و با هدف رسیدن دشت به تعادل طی یک دوره سه‌ساله تعیین شود و همزمان موضوع تغذیه و شارژ آبخوان نیز مورد توجه قرار گیرد. در سال نخست نیز باید روند ذخیره‌سازی منابع و رعایت هیدروگراف آبخوان ارزیابی شود تا میزان اثرگذاری اقدامات مشخص شود. پس از نهایی شدن مطالعات در استان، در صورت تصویب، پیگیری مجوزهای ملی انجام خواهد شد.

ممدوحی با اشاره به تجربه نیشابور، بردسکن و خواف افزود: استفاده از ظرفیت تشکل‌های کشاورزی و نهادهای محلی برای بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در چهارچوب مدیریت مشارکتی در حال بررسی است. هدف، حفاظت از منابع با کمترین آسیب به بهره‌برداران و فراهم کردن امکان تداوم فعالیت اقتصادی بخش کشاورزی است و در این مسیر، افزایش بهره‌وری و راندمان مصرف آب باید همزمان با حفاظت از منابع دنبال شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های کنترل اضافه‌برداشت، اظهار کرد: کنتورهای هوشمند امکان کنترل میزان برداشت را فراهم کرده‌اند، اما مواردی مانند دور زدن سیستم‌های کنترلی، عدم انطباق سطح زیرکشت با منابع آب در اختیار و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز یا تغییر محل برخی چاه‌ها همچنان وجود دارد. برای مقابله با این موارد، استفاده از هوش مصنوعی و همکاری تشکل‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

ممدوحی همچنین بر ضرورت انطباق اطلاعات سامانه «ساماب» با حوزه‌های مطالعاتی و آبخوان‌ها تأکید کرد و گفت: می‌توان از ظرفیت بزرگان و معتمدان محلی مشابه الگوی «میراب» برای پایش وضعیت چاه‌ها استفاده کرد و در سطح بالاتر نیز با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و تصاویر هوایی، سطح زیرکشت را با میزان و دبی برداشت آب مقایسه کرد. وی آموزش بهره‌برداران درباره روش‌های بهینه آبیاری و همکاری نزدیک با تشکل‌ها را نیز از دیگر الزامات این مسیر دانست.

در ادامه، محمدرضا علوی‌مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با تأکید بر اهمیت دیپلماسی آب افزود: در بررسی مسائل آب، موضوع افغانستان و خرید آب از کشورهای همسایه و پیامدهای مرتبط با آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

علوی‌مقدم همچنین درباره طرح انتقال پساب به غرب مشهد گفت: پروژه‌هایی از این دست باید از نظر اقتصادی و اجرایی بازنگری شوند و از ابتدا درباره منابع مالی و مدل اجرای آن‌ها تصمیم‌گیری شود؛ زیرا طولانی شدن اجرای پروژه، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و جاری را افزایش می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تأکید کرد: در شرایط اقتصادی موجود، باید میان منابع در دسترس و پروژه‌های قابل اجرا تناسب برقرار شود و در صورت نبود امکان اجرای یک طرح، هرچه سریع‌تر درباره آن تصمیم‌گیری شود تا منابع و ظرفیت‌های موجود صرف طرح‌هایی نشود که امکان تحقق آنها محدود است.

در ادامه این نشست، اردکانی، عضو کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های الگوی مدیریت مشارکتی اظهار کرد: اگر قرار است بخشی از وظایف نظارت و حفاظت از منابع آب به بهره‌برداران و تشکل‌های کشاورزی واگذار شود، ابتدا باید تعارض‌های موجود در ساختار مدیریت منابع آب برطرف شود.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از تعارض منافع، سازوکاری شفاف، مستقل و قابل ارزیابی مورد نیاز است.

احد جعفریان، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی آب‌بران شهرستان تربت حیدریه نیز، رعایت عدالت در حقوق بهره‌برداران را شرط موفقیت مدیریت مشارکتی دانست و بر تقویت نقش تشکل‌های بخش کشاورزی در نظارت و استفاده از ابزارهای دقیق سنجش و اندازه‌گیری برای تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات واقعی تأکید کرد.

تشکل‌های کشاورزی باید در مدیریت آب از اختیار متناسب با مسئولیت برخوردار باشند

در ادامه این نشست، حمیدرضا رضوی‌خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت تقویت مدیریت مشارکتی منابع آب اظهار کرد: سطح اختیار در مدیریت مشارکتی باید متناسب با اختیارات قانونی مشارکت‌کنندگان باشد؛ چراکه اگر تشکل‌ها نتوانند در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش واقعی داشته باشند، اعتماد میان بهره‌برداران و وزارت نیرو شکل نخواهد گرفت.

رضوی‌خبیر افزود: قانون در حوزه منابع آب از حجم آب سخن می‌گوید و می‌توان سازوکاری طراحی کرد که حجم مشخصی از آب، در چهارچوب برنامه و قانون، در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد تا آنها بتوانند مدیریت آن را بر عهده گرفته و برای بهره‌برداران، الگوهای مناسب کشت را پیشنهاد کنند.

مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این ماده باید به‌صورت تخصصی بررسی شود و اگر هدف، صرفه‌جویی و حفاظت از منابع آب است، ظرفیت‌های قانونی موجود باید با جدیت مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به موضوعاتی همچون بازار آب و آبخیزداری در چهارچوب سیاست‌های مدیریت منابع آب تأکید کرد.

او ادامه داد: برنامه‌ریزی برای مدیریت سیلاب نیز باید از زمان مناسب آغاز شود و موضوع مهار سیلاب‌ها نباید به حاشیه برود. در این زمینه، دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی باید با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.

در ادامه، علی‌اصغر صفائیان، نماینده مجمع اتاق اصناف مشهد، با اشاره به ضرورت توجه همزمان به تأمین آب شرب مشهد، حقابه کشاورزان و نیازهای زیست‌محیطی گفت: در تصمیم‌گیری‌های حوزه منابع آب، منافع و حقوق کشاورزان باید به‌صورت شفاف مورد توجه قرار گیرد و نمایندگان واقعی کشاورزان و تشکل‌های بخش کشاورزی در فرآیند برنامه‌ریزی حضور داشته باشند.

کتایون زنده‌دل، مشاور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی نیز بر ضرورت تطبیق بارگذاری‌های جدید شهری و صنعتی با ظرفیت منابع آب تأکید کرد و گفت: پیش از اجرای طرح‌های جدید باید امکان تأمین پایدار آب آنها بررسی شود.

به گفته وی، رعایت قوانین و هماهنگی میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی، از پیش‌شرط‌های تحقق مدیریت مشارکتی منابع آب است.

در ادامه، کامران داوری، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به تعدد جلسات و ساختارهای فعال در حوزه آب اظهار کرد: هر یک از این ساختارها باید بخشی از مسائل را بر عهده بگیرند تا از فعالیت‌های موازی و تکراری جلوگیری شود.

وی افزود: جلسات تخصصی آب باید بر یک مسئله مشخص تمرکز داشته باشند و هدف آنها صرفاً طرح موضوع نباشد، بلکه در نهایت به ارائه راهکار و پیگیری حل همان مسئله منجر شوند. در حال حاضر ۳۶ موضوع در دست اقدام است و مباحثی مانند مدیریت مشارکتی، مسائل اقتصادی، تأمین و انتقال آب باید به سمت تصمیم‌سازی منسجم‌تر و پیگیری نتایج حرکت کنند.

داوری خاطرنشان کرد: هدف این فرآیند باید دستیابی به اجماع نسبی درباره مسائل و راهکارها و سپس ایجاد سازوکار لازم برای پیگیری و اجرای تصمیم‌ها در سطح شهرستان‌ها باشد.