به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست، فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به کاهش بیش از ۳۰ درصدی صادرات کشور در شش‌ماهه نخست سال، محدودیت‌های ارزی و مشکلات تامین مواد اولیه، از اهمیت رفع موانع صادراتی، تسهیل واردات بدون انتقال ارز، واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی برای تداوم فعالیت و توسعه تجارت سخن گفتند.
افت شدید تخصیص ارز وارداتی، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است
محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات تامین ارز و ثبت سفارش واردات اظهار کرد: پیچیدگی فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، تامین مواد اولیه و کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی را با دشواری مواجه کرده است؛ هرچند محدودیت منابع ارزی کشور نیز مدیریت این فرایندها را ضروری می‌کند.
وی با اشاره به کاهش تخصیص ارز برای واردات گفت: طی چهار تا پنج سال گذشته، حجم مبادلات ارزی مرتبط با صادرات غیرنفتی و واردات کشور حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بوده است، اما آمارهای اولیه حاکی از آن است که در شش‌ماهه نخست سال جاری تنها حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است.
چمنیان با انتقاد از عرضه ارز به‌صورت اسکناس در بازار، در شرایط کمبود ارز موردنیاز تولید و واردات افزود: در شرایطی که واحدهای صنعتی برای تامین مواد اولیه و تداوم فعالیت خود با محدودیت ارزی مواجه‌اند، اعلام عرضه ۲ میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس در بازار، این پرسش را مطرح می‌کند که منابع ارزی کشور چگونه تخصیص می‌یابد و چه سهمی از آن به نیازهای تولیدی اختصاص پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیگیری جدی‌تر مسائل تولیدکنندگان و تعامل با بانک مرکزی، برای رفع موانع تامین ارز موردنیاز واردات و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای صنعتی اقدام کند.
محدودیت‌های ارزی، فرصت صادرات به افغانستان را تهدید می‌کند
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به ظرفیت بازار افغانستان برای توسعه صادرات ایران اظهار کرد: در نمایشگاه ابوحنیفه کابل بیش از ۶۰ شرکت تولیدی ایرانی حضور داشتند. با توجه به چالش‌های اخیر افغانستان در روابط با پاکستان، فرصت مناسبی برای گسترش صادرات ایران فراهم شده است.
وی با هشدار نسبت به ازدست‌رفتن بازار افغانستان گفت: تداوم محدودیت‌های داخلی، مشکلات رفع تعهد ارزی و موانع صادراتی می‌تواند جایگاه ایران در این بازار را تضعیف کند؛ بنابراین، تسهیل فعالیت صادرکنندگان ضروری است. با توجه به کاهش فاصله نرخ ارز در فرایند رفع تعهد ارزی با نرخ بازار آزاد، صادرکنندگان از فرصت موجود برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند.
محمدیان همچنین با تاکید بر ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه افزود: محدودیت‌های ارزی و احتمال قطع گاز واحدهای تولیدی در ماه‌های آینده، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تسریع تأمین مواد اولیه را دوچندان کرده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به کاهش بیش از ۳۰ درصدی صادرات کشور در شش‌ماهه نخست سال گفت: رفع موانع صادراتی، واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها و حمایت ویژه از صنایع خراسان رضوی در زمینه تخصیص ارز و تامین مواد اولیه، از الزامات بهبود وضعیت صادرات است.
طولانی‌شدن فرایند تامین ارز، هزینه تولید و صادرات را افزایش می‌دهد
در ادامه، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات تامین ارز واحدهای صنعتی اظهار کرد: طولانی‌شدن فرایند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده و افزایش هزینه‌های تأمین ارز، قیمت تمام‌شده محصولات را بالا می‌برد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ثبت سفارش، ارز موردنیاز واحدها را تخصیص می‌دهد، اما تامین آن در بانک مرکزی با تاخیر مواجه می‌شود، گفت: در برخی موارد، طولانی‌شدن این فرایند موجب شده هزینه ریالی تامین بخش پایانی ارز یک محموله، به‌اندازه کل مبلغ اولیه آن افزایش یابد.
یزدان‌بخش با تاکید بر ضرورت تسهیل تامین مواد اولیه افزود: در صورت اختلال در سامانه‌های مربوط، باید امکان انجام فرایندها به‌صورت دستی فراهم شود تا فعالیت واحدهای صنعتی متوقف نشود.
وی همچنین خواستار بازنگری در معیار تخصیص ارز بر مبنای عملکرد سال گذشته شد و تاکید کرد: در تعیین سهمیه ارزی، ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا واحدهایی که در سال گذشته به میزان کافی ارز دریافت نکرده‌اند، با کاهش سهمیه و تضییع حقوق مواجه نشوند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تداوم فعالیت صنایع گفت: صبوری تولیدکنندگان، ارتقای بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریتی، از عوامل موثر در پایداری فعالیت‌های صنعتی است. رفع موانع ارتباط تجاری با بازارهای جهانی نیز ضرورت دارد.
مدیریت واردات و حذف انحصارها، پیش‌شرط رقابت‌پذیری تولید داخلی است
سپس سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از محدودیت‌های وارداتی اظهار کرد: سخت‌گیری در سقف و سابقه کارت‌های بازرگانی، سهمیه‌بندی و محدودیت‌های ارزی، فعالیت واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است و لازم است در تدوین بخشنامه‌ها و مقررات تجاری، موانع پیش روی فعالان اقتصادی کاهش یابد.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت واردات به‌جای ممنوعیت آن گفت: واردات، حتی در بخش کالاهای نهایی، می‌تواند با ایجاد رقابت، تولیدکنندگان داخلی را به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات وادار کند؛ درحالی‌که انحصار در صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی، زمینه شکل‌گیری رانت و محدودشدن حق انتخاب مصرف‌کنندگان را فراهم کرده است.
بامشکی سه محور را در سیاستگذاری تجاری ضروری دانست و افزود: اعتقاد به تجارت آزاد، حرکت به‌سوی تک‌نرخی‌شدن ارز و پرهیز از تبعیض میان فعالان اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها و اصلاح مقررات تجاری قرار گیرد.
تامین ۴۵۸ میلیون دلار ارز برای خراسان رضوی در سال جاری
در بخش دیگری از این نشست، گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به وضعیت تامین ارز خراسان رضوی اظهار کرد: در سال جاری حدود ۴۵۸ میلیون دلار ارز برای استان خراسان رضوی تامین شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش دارد؛ بااین‌حال، میزان تخصیص ارز به واحدهای این استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه فاصله میان تخصیص و تامین ارز می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، گفت: کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، تاخیر در پیگیری فرایندها و باقی‌ماندن پرونده‌ها در صف تامین ارز از جمله عوامل احتمالی این مسئله است. مهلت معمول استفاده از تخصیص ارز نیز ۳۰ روز است و افزایش این مهلت می‌تواند بر میزان تخصیص‌های بعدی اثر بگذارد. در سال جاری، اولویت تخصیص ارز با مواد اولیه و قطعات یدکی واحدهای تولیدی بوده و با وجود محدودیت منابع ارزی، تلاش شده است نیازهای ضروری کارخانه‌ها تامین شود. در مجموع نیز طی دوره مورد اشاره، حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز در کشور تامین شده است.
مشاور وزیر صمت با اشاره به ضوابط تخصیص ارز واحدهای تولیدی اظهار کرد: واحدهای صنعتی می‌توانند برنامه تولید خود را در سامانه ثبت کنند تا پس از تایید استان و بررسی دفاتر تخصصی وزارتخانه، سهمیه ارزی آن‌ها تعیین شود. در مرحله نخست، امکان تخصیص تا ۸۰ درصد بر مبنای ضوابط اعلام‌شده وجود دارد و با ثبت اطلاعات تولید و بررسی عملکرد واحد، امکان اصلاح برنامه نیز فراهم است.
وی تاکید کرد: سقف پروانه بهره‌برداری باید رعایت شود و در شرایط محدودیت ارزی، اولویت با تامین مواد اولیه کالاهای ضروری و تولیدات موردنیاز کشور است. همچنین مشکلات مربوط به سهمیه‌های ارزی و تاخیر در بررسی پرونده‌ها از طریق اتاق بازرگانی و دستگاه‌های استانی قابل پیگیری است.
نصراللهی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی برای تسهیل فرایند واردات گفت: وزارت صمت پیگیری موضوعاتی از جمله واردات بدون انتقال ارز، ترخیص ۹۰ درصدی کالا و ترخیص بدون کد ساتا را در دستور کار دارد. همچنین پیشنهادهای مرتبط با اصلاح مقررات و تمدید تسهیلات وارداتی باید با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مسئول دنبال شود.
وی درباره واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز نیز بیان کرد: با توجه به پایان اعتبار مصوبه پیشین شورای عالی امنیت ملی، این موضوع نیازمند پیگیری و تصمیم‌گیری مجدد است و وزارتخانه پیشنهادهایی برای تسهیل ورود کالاهای موجود در گمرک ارائه کرده است.
مشاور وزیر صمت با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط و پرهیز از تبعیض میان تولیدکنندگان و بازرگانان، اعلام کرد: مشکلات موردی فعالان اقتصادی، از جمله پرونده‌های معطل‌مانده در دفاتر تخصصی، در صورت ارائه مستندات قابل بررسی و پیگیری است.
رشد ۳۰ درصدی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی خراسان رضوی؛ تأکید بر تفویض اختیارات و رفع موانع تولید
الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با یادآوری نشست شهریورماه با مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در آن جلسه، سرکار خانم نصراللهی با اشاره به رویکرد وزارت صمت در کاهش محدودیت‌های تولید و صادرات، بر حمایت از تصمیمات مدیران استانی برای رفع موانع بنگاه‌ها و واگذاری اختیارات تأمین مواد اولیه و ویرایش ثبت‌سفارش‌ها به استان‌ها و دفاتر تخصصی تأکید کرد.
دبیر کمیسیون توسعه صادرات افزود: بنا بر مباحث مطرح‌شده در آن دیدار، تا دوم شهریورماه ۵۴۴ میلیون دلار ارز به واحدهای تولیدی خراسان رضوی تخصیص یافته که گویای افزایش حدود ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ با این وجود، از این میزان تنها ۳۸۰ میلیون دلار تأمین شده و شکاف ایجاد شده میان تخصیص و تأمین ارز، به بخشی از مشکلات تولیدکنندگان استان دامن زده است.
همچنین بر اساس آمار ارائه‌شده در جلسه مذکور، از کل تقاضای ارزی سالانه یک میلیارد دلاری ۶۱۹ واحد تولیدی استان، تاکنون حدود ۹۴۰ میلیون دلار ثبت‌سفارش شده است که با واگذاری بخش عمده‌ای از اختیارات تأمین مواد اولیه و ویرایش ثبت‌سفارش‌ها در چارچوب تعرفه‌های تولید به دفاتر تخصصی و استان‌ها، انتظار می‌رود روند رسیدگی به پرونده‌ها تسهیل شود.
توسعه تجارت با افغانستان و آسیای میانه نیازمند بازنگری در مقررات گمرکی است
همچنین، مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به ظرفیت مرزهای شرقی کشور در توسعه تجارت اظهار کرد: در جریان تحولات اخیر، مرزهای استان و گمرکات ریلی فعال بودند و بخشی از نیازهای کشور در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت از این مسیرها تأمین شد.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی به‌عنوان استان پشتیبان، مسئولیت مهمی در تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور دارد، گفت: توسعه تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه مستلزم اتخاذ رویکردهای جدید، اصلاح بخشنامه‌ها و تفویض اختیارات بیشتر به استان است. با توجه به افزایش انتظارات از مرزهای شرقی کشور برای تسهیل مبادلات تجاری، ادامه فعالیت با سازوکارهای گذشته پاسخگوی نیازها نیست و باید با به‌روزرسانی مقررات و تقویت اختیارات استانی، سرعت و کارایی صادرات و واردات افزایش یابد.
علی غفوری‌مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت تشریح آخرین تصمیمات در حوزه روش‌های تخصیص ارز گفت: یکی از مطالبات فعالان اقتصادی، امکان استفاده از روش واردات بدون انتقال ارز، به‌ویژه برای تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری است. در مقطعی و بر اساس مصوبات مربوط، برای کالاهای دارای قبض انبار تا نوع سه، امکان استفاده از این روش فراهم شد و همچنان متقاضیانی در حوزه مواد اولیه و کالاهای ضروری خواستار بهره‌مندی از این فرصت هستند.
تشکیل کارگروه تخصصی برای اتصال صاحبان برند به ظرفیت‌های خالی تولید ضروری است
در ادامه، فاطمه جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، با تاکید بر ضرورت توسعه تولید بدون کارخانه اظهار کرد: ایجاد سازوکاری برای اتصال صاحبان برند، کارخانه‌های دارای ظرفیت خالی، تسهیلگران و حقوق‌دانان می‌تواند به توسعه برندهای ایرانی و معرفی محصولات و خدمات در بازارهای منطقه‌ای، به‌ویژه افغانستان و آسیای میانه، کمک کند.
وی خواستار ایجاد سامانه‌ای برای ثبت‌نام و ارتباط فعالان این زنجیره و تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نماینده وزارت صمت برای پیگیری این موضوع شد.
بلاتکلیفی ثبت سفارش تجهیزات نیروگاهی، سرمایه‌گذاران حوزه انرژی را با مشکل مواجه کرده است
نسرین یوسفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز، با اشاره به مشکلات تامین تجهیزات پروژه‌های انرژی اظهار کرد: با وجود معرفی پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۰ درصد برای دریافت سهمیه واردات، وزارت صمت تاکنون برای برخی از آن‌ها سهمیه لازم را باز نکرده و این مسئله موجب بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران شده است.
وی با بیان اینکه برخی فعالان برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها ناچار به ترخیص کالا بدون ثبت سفارش شده‌اند، افزود: این وضعیت می‌تواند در آینده مشکلات قانونی و نظارتی برای واحدهای اقتصادی ایجاد کند.
یوسفی خواستار تعیین تکلیف سریع ثبت سفارش تجهیزات نیروگاهی و ایجاد رویه‌ای شفاف برای تامین ارز و واردات این تجهیزات شد و تاکید کرد: تداوم این شرایط، اجرای پروژه‌های انرژی را با تاخیر مواجه می‌کند.
سارا فتحی، فعال اقتصادی نیز، با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه و واردات اقلام موردنیاز تولید اظهار کرد: پس از بروز مشکلات حمل‌ونقل در جریان جنگ و کاهش فعالیت شرکت‌های بازرگانی در زمینه تامین مواد اولیه، تولیدکنندگان ناچار شده‌اند خود برای واردات اقلام موردنیازشان اقدام کنند.
فتحی با اشاره به کاهش سهمیه مواد اولیه دریافتی از پتروشیمی‌ها پس از جنگ افزود: امکان خرید مواد اولیه از کشورهایی مانند ازبکستان وجود دارد، اما به دلیل نبود سهمیه ارزی متناسب با نیاز تولید، امکان ثبت سفارش نداریم و این مسئله تامین مواد اولیه و تداوم تولید را با مشکل مواجه کرده است.
تعهدات ارزی مازاد، صادرکنندگان زعفران را از چرخه صادرات خارج کرده است
همچنین، علی گرمرودی‌اصل، دبیر اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: افزایش غیرمنطقی قیمت پایه گمرکی زعفران در سال‌های گذشته، تعهدات ارزی مازادی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و موجب خروج برخی صادرکنندگان شناسنامه‌دار از چرخه صادرات شده است.
وی خواستار همکاری وزارت صمت و تفویض اختیار بیشتر به استان برای اصلاح قیمت پایه گمرکی زعفران شد و گفت: مستندات ۲۰ شرکت صادرکننده برای پیگیری موضوع ارائه شده است.
تمدید ثبت سفارش نباید مستلزم بررسی مجدد تمام مجوزها باشد
همچنین، محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات تمدید و ویرایش ثبت سفارش اظهار کرد: با وجود دریافت تاییدیه های لازم در مرحله نخست ثبت سفارش، هنگام تمدید یا اعمال تغییرات جزئی، تمام ضوابط و مجوزها مجددا بررسی می‌شوند و این روند موجب طولانی‌شدن فرایند واردات می‌شود.
وی همچنین خواستار اصلاح مقررات سقف صادراتی برای کالاهای واردشده از محل ورود موقت شد و گفت: در این روش، واردکننده متعهد است کالا را در مهلت مقرر صادر کند، اما محدودیت سقف صادراتی ممکن است مانع اجرای این تعهد شود؛ بنابراین لازم است برای این نوع صادرات، متناسب با ماهیت آن، تمهیدات جداگانه‌ای در نظر گرفته شود.
صادرات خدمات فنی‌مهندسی به سازوکار مشخصی برای تامین ارز نیاز دارد
حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی خراسان رضوی نیز، با اشاره به نیاز شرکت‌های مهندسی برای تکمیل بخشی از فرایند تولید در کشورهای مقصد اظهار کرد: برخی شرکت‌ها ناچارند بخش عمده تولید را در ایران انجام دهند و مرحله نهایی مونتاژ را در کشور مقصد پیش ببرند؛ ازاین‌رو، لازم است وضعیت تخصیص ارز برای این فعالیت‌ها مشخص شود.
وی همچنین با اشاره به دشواری تامین سرمایه اولیه پروژه‌های عمرانی خارجی گفت: شرکت‌ها برای آغاز پروژه و رسیدن به شرایط دریافت تسهیلات دولتی، به سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارند؛ بنابراین باید سازوکار قانونی و شفافی برای انتقال ارز موردنیاز آن‌ها تعریف شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰