دبیرکل اکو: بیانیه مشهد رویکرد آیندهنگرانه دارد واکاوی چالشهای حقوقی و اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار این بانک «بانک» نیست هدفگذاری برای بررسی دیپلماسی کریدوری ایران در همایش ملی ترانزیت در مشهد دیپلماسی اقتصادی کلید بهرهبرداری از ظرفیتهای اکو قانون خسارت هست اما اجرا نه! جبران خسارتهای ناشی از ناترازی انرژی، مطالبه جدی بخش خصوصی است نقش مهارتآموزی در داشتن زندگی سالم
با نزدیک شدن به تاریخ ۲۰ژانویه ۲۰۲۵، جهان آماده میشود دونالد ترامپ برای دومین دوره ریاستجمهوری خود وارد کاخ سفید شود. این بازگشت تنها ادامه سیاستهای تجاری پیشین او نخواهد بود، بلکه فرصتی برای تجدیدنظر و تقویت رویکرد تهاجمی او به تجارت جهانی است؛ رویکردی که به دنبال بازتعریف شرایط تجارت بینالمللی، به چالش کشیدن هنجارهای دیرینه و تقویت نفوذ اقتصادی آمریکاست.
دادههای رسمی اقتصادی ترکیه نشان داد که کاهش تقاضای ناشی از نرخهای بهره بالا، بهویژه در بخش خدمات، باعث شده تا اقتصاد ترکیه در ۳ ماهه سوم سال ۲٫۱ درصد، یعنی 0.2 درصد کمتر از حد انتظار رشد کند.
بر اساس گزارش تحقیقی موسسه عالی آموزش و برنامهریزی، شاخص بهبود کسبوکار در کشور در هفت سال اخیر بهطور میانگین نمره ۶ را از ۱۰ کسب کرده است. با توجه به اینکه نمره بالاتر به معنی وضعیت بدتر کسبوکار است، این به معنی مردود شدن کشور در شاخص کسبوکار است.
دکتر روحاله اسلامی // مرحله اجرا در چرخه سیاستگذاری عمومی بهعنوان یکی از حساسترین و مهمترین مراحل، در کشور ما با چالشهای جدی روبهرو است. طراحی دقیق سیاستها و تدوین چشماندازهای بلندمدت و برنامههای توسعه، زمانی به موفقیت میرسند که اجرای آنها به شکل موثر، منسجم و کارآمد انجام شود. متاسفانه، در شرایط کنونی، ضعفهای ساختاری و عملکردی در این مرحله، بسیاری از اهداف توسعهای را غیرقابلدسترس کرده و اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را کاهش داده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیهای خواستار همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی شد و تاکید کرد که حل موضوع FATF حتی در شرایط تحریم، آثار مثبتی در فرایندهای تجاری و مالی با دنیا خواهد داشت
بحرینیان، پژوهشگر حوزه توسعه در چهارمین نشست استراتژی توسعه صنعتی گفت: علل توسعهنیافتگی در ایران، کمبود منابع مالی نیست. مشکل ایران تنظیم سیاستهای تفصیلی بود و در این فضا، نهاد عمومی جدیدی برای توسعه صنعتی تاسیس نشد.
مطابق با آمار بانکمرکزی و گمرک ایران، ارزش هرتن کالای صادراتی ایران ۳۶۶دلار ارزشگذاریشده و این در حالی است که کشور مجبور است به ازای هرتن کالای وارداتی ۱۷۸۳دلار به طرفهای خارجی بپردازد. کالاهای صادراتی ایران بیشتر در ابتدای زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دارند، برای مثال صادرات متانول تولیدی در پتروشیمیهای کشور باعث ارزآوری به داخل میشود ولی این کالای صادراتی در کشور مقصد به کالاهای با ارزشافزوده بالاتر تبدیل و دوباره به ایران صادر میشود. محصولات ابتدای زنجیره تولید از کشش تقاضای بیشتری برخوردار هستند و با افزایش قیمتهای جهانی، تقاضای اینگونه کالاها بهسرعت کم میشود و همچنین با ایجاد هرگونه رکود، برای فروش کالاهای ابتدای زنجیره، رقابت قیمتی سختی برقرار میشود که این موجب سقوط بهای محصولاتی از قبیل نفت و گاز و مشتقات آنها میشود. این مورد باعث میشود تراز تجاری در کشورهای درحال توسعهای همچون ایران دائما تحتفشار باشد، در مقابل کالاهای وارداتی به ایران چون کالاهای نهایی یا واسطهای هستند معمولا تحتهر شرایطی حتی افزایش قیمتها باید وارد شوند تا چرخه تولید کشور با اخلال مواجه نشود.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اطلاعیهای راهنمای معاملات سامانه ارز تجاری را منتشر کرد.