رقابتپذیری شرط توسعه صادرات ایران به تاجیکستان است | پتروشیمی، فولاد و مصالح ساختمانی ظرفیت بیشتری برای حضور در این بازار دارند
ضرورت پیوند گردشگری با برندهای خراسانی
گام بهگام ایجاد یک شرکت «هوشمصنوعیمحور»
تحول دیجیتال در معدن و گردشگری؛ از ظرفیتهای نوآورانه تا پروژههای عملیاتی
تغییر در ارزش صادرات و آرایش بازارهای هدف استان
رفع تعهد ارزی؛ گرهی میان مقررات بانکی، محدودیتهای تجاری و واقعیت بازار
افزایش نرخ بیکاری در سالجاری/ بیکاری در جمعیت زنان بیشتر از مردان
گسترش فهرست کالاهای مشمول ترخیص 90 درصدی؛ 5 ردیف تعرفه جدید اضافه شد
طبق اطلاعات رسیده به معاونت امور بین الملل اتاق ایران، نمایشگاه کشاورزی و دامپروری سامسون ترکیه از ۲۰ تا ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵در شهر سامسون ترکیه برگزار خواهد شد.
رئیسجمهور، مصوبه ستادملی گذر را با هدف، تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا را با هدف کاهش توقف کامیونها در مرزها، تسریع انتقال کالا به گمرک مقصد و تسهیل فرایندهای تجاری ابلاغ کرد.
بر اساس پیگیریهای دبیرخانه شورای گفتوگو و رای نهایی شورای عالی معادن مقرر شد با توجه به استمرار مصائب جنگ تحمیلی سوم، حقوق دولتی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بر اساس میزان استخراج واقعی، دریافت شود.
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود از چشمانداز اقتصاد جهان، پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را از منفی ۵.۴درصد به منفی ۷.۶درصد کاهش داده است. تداوم جنگ، محاصره دریایی و تشدید تحریمها، پیشبینی رشد و تورم را دشوار کردهاند. همچنین، برآورد تورم امسال به ۷۸.۹درصد افزایش یافته است. دادههای داخلی نیز از رکود شدید حکایت دارند. در این شرایط، مسیر آینده اقتصاد به تحولات سیاسی و نظامی وابستگی زیادی دارد و هرگونه گشایش خارجی میتواند انتظارات تورمی و چشمانداز رشد را تغییر دهد.
بررسی روند ۱۰ساله محیط کسبوکار نشان میدهد چالشهای قدیمی صنایع همچنان پابرجا هستند و مشکلات تازهای نیز به آنها اضافه شدهاند. بیثباتی قیمتها و دشواری تامین مالی بانکی، در تمام این سالها از مهمترین موانع فعالیت بنگاههای صنعتی بودهاند؛ مشکلاتی که ریشه آنها را باید در ضعف سیاستگذاری اقتصادی و فشارهای خارجی جستوجو کرد. برخوردهای سلیقهای دستگاههای اجرایی با قوانین و سوءاستفاده از موقعیت اداری نیز مسیر توسعه کسبوکارها را دشوارتر کرده است. ناکارآمدی نهادی به دستگاههای اجرایی محدود نمیشود و عملکرد نهادهایی مانند دادگاهها را هم دربرمیگیرد. همچنین، مشکلات دسترسی به اینترنت و رقابت نابرابر با شرکتهای دولتی امسال به فهرست چالشهای صنایع اضافه شدهاند؛ مسائلی که وابستگی فعالیتهای اقتصادی به اینترنت و ضعف سیاستهای خصوصیسازی را برجسته میکنند. کارشناسان معتقدند، انباشت این مشکلات، وضعیت کسبوکارهای صنعتی را به بحرانی ساختاری تبدیل کرده که رفع آن به تغییر شرایط سیاسی و اصلاحات اقتصادی وابسته است.
صنعت یازدهمین ماه رکود را پشت سر گذاشت؛ همزمان، هزینه تامین مواد اولیه به اوج هفتساله رسید و فشار بر بنگاههای تولیدی را تشدید کرد. گزارش شهریورماه شامخ نشان میدهد نزدیکشدن تولید و سفارشهای جدید به مرز خنثی، هنوز به معنای خروج صنعت از رکود نیست. موجودی مواد اولیه پایین است، صادرات در مسیر انقباض قرار دارد و افزایش هزینهها بهزودی در قیمت کالاها بازتاب مییابد. از سوی دیگر، ضعف تقاضا امکان انتقال کامل این هزینهها به مصرفکننده را محدود کرده و حاشیه سود و نقدینگی بنگاهها را تحت فشار گذاشته است. افت انتظارات تولید نیز از تداوم نگرانیها حکایت دارد. عبور از این وضعیت، به گشایش محدودیتهای تجاری، تسهیل مبادلات مالی و ارزی، کاهش موانع نقلوانتقال کالا و حل چالشهای بینالمللی نیاز دارد. بدون بهبود مناسبات تجاری و دسترسی پایدار به مواد اولیه و بازارهای صادراتی، بازگشت صنعت به مسیر رونق دشوار خواهد بود.
از محورهای آمادهتر برای توسعه تا گزینههای راهبردی بلندمدت
آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد خراسان رضوی سهم قابل توجهی از صادرات ایران به افغانستان را به خود اختصاص داده و یکی از مهمترین کانونهای مبادلات مرزی دو کشور به شمار میرود. این اینفوگرافیک با مرور روند تجارت خراسان رضوی و افغانستان در سال ۱۴۰۳ و ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری اجمالی و روشن از وضعیت صادرات و واردات استان، سهم آن در تجارت ملی با افغانستان، ترکیب گروههای کالایی و جایگاه خراسان رضوی در مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان ارائه میکند. // گردآوری: امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
در اقتصادی که نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی آن بر دوش شبکه بانکی است، چگونگی تبدیل سپردهها به تسهیلات، یکی از معیارهای مهم سنجش دسترسی بنگاهها به اعتبار است. آمارهای پایان خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد خراسان رضوی از نظر حجم منابع و مانده تسهیلات، سومین استان کشور است؛ اما در نسبت مصارف به منابع، جایگاهی بهمراتب پایینتر دارد. این دوگانگی، در کنار غلبه سرمایه در گردش بر اعتبارات تولیدی و گسترش ابزارهای تامین مالی زنجیرهای، تصویری روشنتر از ظرفیتها و تنگناهای تامین مالی در استان و کشور به دست میدهد.
در بخش نخست این گزارش، مسیر ناوگان تجاری را از پارکینگ تا نقطه صفر مرزی، خوانبهخوان پیمودیم؛ مسیری که طی مراحل و تشریفات آن، در شرایط عادی، نباید بیش از چند ساعت زمان ببرد. با این حال، وقتی همین مسیر را از پشت میز مدیران نگاه میکنیم، تصویر پیچیدهتر میشود. دوغارون یک متولی ندارد. بنا بر گفته یکی از مدیران مستقر در این مرز، حدود ۱۶ دستگاه، هرکدام با قانون، سامانه، وظیفه و سلسلهمراتب سازمانی خود، در این گذرگاه حضور دارند. هر مدیر نیز بخشی از واقعیت را از پنجره سازمان خود میبیند و طبیعتاً تعریف متفاوتی از منشأ مشکلات و عوامل آنها دارد. روایتها متفاوتاند، اما در یک نقطه به هم میرسند: دوغارون بیش از آنکه با کمبود ظرفیت روبهرو باشد، از ناهماهنگی در بهرهگیری از ظرفیتهای موجود رنج میبرد. در بخش دوم این پرونده، پای صحبت مدیران دستگاههای متولی در مرز نشستیم تا از منظر آنها، گرهها، گلوگاهها و سهم هر دستگاه در چرخه تردد دوغارون را مرور کنیم.
حدود ۲۴۰ کیلومتر دورتر از مشهد، جایی که خاک ایران به مرز افغانستان میرسد، گذرگاهی با بیش از یک قرن پیشینه قرار دارد؛ «دوغارون»، از قدیمیترین گمرکهای کشور و یکی از شریانهای مهم تجارت ایران. نام این مرز اما سالهاست که در خبرها و گلایههای فعالان اقتصادی و حتی مسئولان، با ترافیک سنگین و صفهای طولانی کامیونها گره خورده است. قفل معطلیهای دوغارون، در گذر سالها نه با تغییر مدیران گشوده شده و نه با تحول عنوان منطقه اقتصادی آن از «ویژه» به «آزاد». هفتخوان عبور از این مرز، به روایت فعالان حوزه حملونقل، گاه ۱۵ تا حتی ۳۰ روز از عمر یک سفر را میگیرد. در نخستین روز از شهریورماه امسال و در چهلودومین نشست تخصصی «یکشنبههای اقتصادی» استان، وقتی فعالان اقتصادی بار دیگر از رویههای مرزی، ترافیک سنگین و معطلی کامیونها در دوغارون گلایه کردند، «غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، پشت تریبون قرار گرفت و دستوری متفاوت داد: نمایندگان بخش خصوصی، بهصورت آزمایشی و برای یک هفته، در کنار دستگاههای اجرایی در مرزهای استان مستقر شوند، مدیریت فرایندها را از نزدیک بررسی کنند و گلوگاههای تردد را احصا کنند. اینچنین شد که از ۱۷ شهریورماه، ۱۴ نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با همراهی نمایندگان اتاق مشترک ایران و افغانستان، انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی و اتحادیه صادرکنندگان استان، در نقاط مختلف دوغارون مستقر شدند تا مسیر عبور ناوگان تجاری را گامبهگام و خوان به خوان بررسی کنند؛ مأموریتی برای شناسایی دستاندازهای تجارت در این مرز و تهیه گزارشی که جزئیات توقفها، عوامل کندی ترددها و پیشنهادهای اصلاح رویهها را به میز تصمیمگیری برساند. آنچه میخوانید، حاصل یک روز همراهی با این تیم تخصصی در دوغارون است؛ پای صحبت رانندگان و در گفتوگو با مسئولان، در جستوجوی پاسخ این پرسش: چرا مرزی که باید گذرگاه تجارت باشد، به برزخ انتظار ناوگان حملونقل بدل شده است؟
محمدرضا توکلیزاده- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
علی کبیر ـ دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تابستان ۱۴۰۵ برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با مجموعهای از اقدامات و رویدادها در حوزههای مختلف اقتصادی همراه بود؛ از پیگیری ابزارهای نوین تامین مالی تا توسعه دیپلماسی اقتصادی، تمرکز بر بازارهای منطقهای، مطالبهگری از نهادهای ملی و حضور میدانی بخش خصوصی در مرزهای استان. مجموع این اقدامات در فصل تابستان، از تداوم رویکرد اتاق خراسان رضوی در پیگیری همزمان مسائل روز بنگاهها، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، تقویت زیرساختهای تجاری و افزایش نقشآفرینی بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمسازی حکایت دارد.
سرمایهگذاری در اقتصاد، هزینه امروز برای ساختن ظرفیت تولید فرداست؛ ازاینرو، اُفت آن هشداری درباره تضعیف توان تولید در سالهای پیشروست. براساس برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران در سال ۱۴۰۴ با افت ۱۱.۹درصدی مواجه شد؛ آنهم پس از رشد ۳.۸درصدی این شاخص در سال ۱۴۰۳. همزمان، اقتصاد کشور ۰.۷ درصد کوچکتر شد و بخش ساختمان، با سهم منفی ۰.۸واحددرصدی، بیشترین فشار را بر رشد اقتصادی وارد کرد. البته شدت این افت در روایت دو مرجع رسمی آمارهای اقتصادی ایران یکسان نیست. مرکز آمار ایران، کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ را ۲.۸ درصد و رشد اقتصادی را ۰.۲ درصد اعلام کرده است. با وجود این فاصله آماری، هر دو روایت در یک نقطه اشتراک دارند: سرمایهگذاری در سال گذشته در مسیر نزولی قرار داشته است.
کمبود نقدینگی در بنگاه، همواره از کمبود مطلق پول در اقتصاد ناشی نمیشود. گاه منابع وجود دارد، اما در زمان مناسب، به حلقهای که بیشترین نیاز را دارد نمیرسد یا پس از پرداخت، از مسیر تولید خارج میشود. در چنین وضعیتی، کیفیت تخصیص و سرعت گردش اعتبار میتواند به اندازه حجم منابع اهمیت پیدا کند. تامین مالی زنجیره تولید بر این اساس شکل گرفته است که بانک، بهجای پرداخت جداگانه تسهیلات نقدی به هر بنگاه، معاملات واقعی میان خریداران و فروشندگان یک زنجیره را تامین مالی کند. در این شیوه، اعتبار بر پایه قرارداد و صورتحساب معتبر ایجاد میشود و میتواند برای پرداخت بدهی یک بنگاه به تامینکنندهاش به کار برود. اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ از ابزارهای اصلی این الگو هستند؛ ابزارهایی که ضمن کاهش نیاز به پرداخت مستقیم وجه نقد، امکان ردیابی محل مصرف اعتبار را افزایش میدهند و استفاده کارآمدتر از ظرفیت اعتباری بانکها را ممکن میسازند. «اتاق اقتصاد» در گفتوگو با «اسماعیل محمدجانی»، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، ابعاد این تغییر را بررسی کرده است: آیا تامین مالی زنجیرهای میتواند از مرحله سهمیه و سامانه عبور کند و به بخشی موثر از تامین سرمایه در گردش بنگاهها تبدیل شود؟ هزینه این ابزارها چگونه تعیین میشود؟ چه میزان از اوراق واقعاً در زنجیره گردش میکند و فاکتورینگ تا چه اندازه میتواند مطالبات بنگاهها را به منبع تامین مالی تبدیل کند؟
افزایش هزینههای تولید در سالهای اخیر، در کنار گرانی مواد اولیه و نهادهها، معادله نقدینگی بنگاهها را نیز دگرگون کرده است. واحدهای تولیدی امروز برای حفظ همان سطحی از فعالیت که در گذشته با منابع مشخصی امکانپذیر بود، به سرمایه در گردش بسیار بیشتری نیاز دارند؛ در حالی که همزمان بخشی از منابع آنها در واردات، مطالبات وصولنشده، موجودی انبارها و فرآیندهای طولانی اداری و بانکی متوقف میشود. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها و طولانیتر شدن دوره فروش و وصول مطالبات، سرعت بازگشت پول به چرخه تولید را کاهش داده است. آمارهای مرکز آمار ایران نیز از تشدید فشار تورمی بر بخش صنعت حکایت دارد. بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵، شاخص مذکور در بخش صنعت به ۶۰۵.۳ رسیده و تورم فصلی این بخش ۳۶.۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد ثبت شده است. چنین سطحی از رشد قیمتها به این معناست که بنگاهها برای تامین همان میزان نهاده و حفظ سطح قبلی فعالیت، به منابع مالی بهمراتب بیشتری نیاز دارند. فعالان اقتصادی نیز وقتی از بحران نقدینگی سخن میگویند، تنها از دشواری دریافت تسهیلات بانکی حرف نمیزنند. مسئله از جایی آغاز میشود که سرعت افزایش هزینهها از سرعت تامین منابع پیشی میگیرد و پول بنگاه، پیش از آنکه دوباره به خط تولید بازگردد، ماهها در نقاط مختلف چرخه اقتصادی متوقف میشود. *تورم، ارزش واقعی سرمایه در گردش را کاهش داده است
در مختصات اقتصاد ایران، «خاموشی» را الزاما نباید در معنای «توقف» تعبیر کرد؛ چون در روزهایی که چرخ کارخانهها بر اثر قطعیهای مکرر برق و گاز از حرکت میایستند، سرمایهگذاری زیر فشار نااطمینانیها عقب مینشیند و ظرفیتهای تولیدی بهتدریج مستهلک میشوند، یک موتور همچنان بیوقفه کار میکند: «ماشین خلق نقدینگی». حاصل این وضعیت، اقتصادی است که در آن پول مدام تکثیر میشود، بیآنکه به همان نسبت ارزش افزودهای خلق شود؛ صورتحساب این ناترازی نیز هر بار در قالب تورم از جیب جامعه پرداخت میشود. در چنین وضعیتی، تعبیر آشنای «رکود تورمی» شاید همه ابعاد مسئله را توضیح ندهد. تورم مزمن، اُفت سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری و ضعف رشد، تنها نشانههای یک دوره دشوار اقتصادی نیستند؛ پشت این شاخصها، مجموعهای از ناترازیهای انباشته قرار دارد که طی سالها از بودجه دولت و ترازنامه بانکها تا شبکه انرژی، بازار ارز و نظام مالیاتی امتداد یافته است. دکتر «علی سعدوندی»، اقتصاددان در گفتوگو با نشریه «اتاق اقتصاد» بر همین صورتبندی دست میگذارد. از نگاه او، درد امروز اقتصاد ایران کمبود پول نیست؛ بلکه فقدان سازوکاری است که بتواند پول را به سرمایه، سرمایه را به تولید و در نهایت، تولید را به رشد پایدار پیوند بزند. سعدوندی بخش مهمی از رکود کنونی را حاصل محدودیتهای سمت عرضه، انحراف منابع اعتباری و مداخلاتی میداند که سالها تحت لوای «حمایت از تولید» به اجرا درآمدهاند، اما در عمل، سفره رانت و فعالیتهای غیرمولد را گستردهتر کردهاند. نسخه پیشنهادی این اقتصاددان برای عبور از بحران، نقطه آغازی قاطع دارد: «توقف ماشین خلق پول و مهار رانت اعتباری»؛ مسیری که در نهایت باید به بازگشت سرمایه و احیای توان مولد اقتصاد منتهی شود.
سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد
بررسی محل هزینههای بخش معدن نشان میدهد اقتصاد معدن را نمیتوان تنها با تناژ استخراج، قیمت فروش و هزینه ماشینآلات سنجید. بخشی از پولی که در این صنعت جابهجا میشود، صرف حقوق دولتی، اجاره معدن، قراردادهای پیمانکاری و انتقال ماده معدنی میشود و باقی را میتوان بهعنوان سود برای معدنکار در نظر گرفت.
مصوبه ترخیص 90 و 100 درصدی کالاها با هدف تسهیل ترخیص محمولههای وارداتی تا 15 آبانماه 1405 تمدید شد.
مجتبی نقدی زارچ ـ کارشناس اقتصادی// همزمانی شرایط رکودی و تورمی اخیر باعث کاهش قدرت خرید و تقاضای مصرفکنندگان در بسیاری از بازارها شده است که نتیجه آن فشار از جنس درآمدی و نقدینگی مضاعف بر بنگاههای تولیدی، بهخصوص بنگاههای کوچک و متوسط بوده است. در واقع شاهد دو اتفاق ناسازگار زیر در رابطه بین تولیدکننده و مصرفکننده هستیم. از یک طرف به دلیل تورم مستمر و فزاینده، عموم مردم توانایی و تمایل کمتری برای خرید کالاها و خدمات دارند که منجر به تشدید رکود و در نتیجه کاهش درآمد بنگاه خواهد بود. از طرفی دیگر بنگاههای تولیدی جهت حفظ سطح فروش و درآمد خود مجبور هستند بخشی از فروش خود را به صورت اعتباری انجام دهند که باعث طولانی شدن دوره وصول مطالبات و افزایش نیاز به نقدینگی در بنگاه خواهد بود.