تورهای صنعتی، پلی برای معرفی ظرفیتهای پنهان تولید و پیوند صنعت با خدمات و گردشگری
فرصتها و چالشهای صادرات ایران به غنا چیست؟ | فرصتهای سرمایهگذاری ایران در 5 حوزه
رکود صنعت ۷ ماهه شد
قول پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و فناور خراسان رضوی در تهران
تقویت کریدور میانی اتصال شرق – غرب و جایگاه ایران در اوراسیا
بررسی فرصتها و جذابیتهای تولید بدون کارخانه برای سرمایهگذاران
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
«تولید بدون کارخانه» آینده اقتصاد ایران را رقم میزند
استان خراسان رضوی با سهمی حدود ۸ درصد از جمعیت کشور و میزبانی سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون زائر، با دغدغهای جدی در حوزه امنیت غذایی مواجه است. با توجه به نقش ۱۰ درصدی این استان در تامین پروتئین حیوانی کشور، استمرار تولید و عرضه اقلامی همچون گوشت قرمز و سفید، تخممرغ، شیر و فرآوردههای لبنی، بهطور مستقیم به تامین نهادههای اساسی نظیر کنجاله سویا، جو و ذرت دانهای وابسته است؛ نهادههایی که به دلیل وابستگی شدید به واردات، زنجیره تولید را با حساسیتهای دوچندانی مواجه کردهاند.
در حالی که فعالان اقتصادی و کارفرمایان خراسان رضوی با چالشهای روزافزونی در حوزه تولید و اشتغال مواجهاند، اختلافات با سازمان تامین اجتماعی به یکی از مسائل اصلی و پُرحاشیه در فضای کسبوکار این استان تبدیل شده است. از تفسیرهای سلیقهای قوانین و بخشنامههای مبهم تا موضوعات پُرمناقشهای مانند اصلاح عناوین شغلی، نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور، و رویههای بیمهای پیمانکاران. کارفرمایان بر این باورند که این سازمان بهجای ایفای نقش حمایتی، عملاً در مسیر فعالیت اقتصادی آنان، موانع ایجاد میکند. در این گزارش به بعضی اختلافات داغ بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی پرداختهایم.
فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ برای اقتصاد خراسان رضوی، دو ماه پُرتکاپو بود. دیدار با معاون اول رئیسجمهور، گفتوگو با وزرا و هیاتهای خارجی، امضای تفاهمنامههای ملی و منطقهای و برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی، بخشی از حضور پُررنگ اتاق بازرگانی مشهد را در متن این اتفاقات، رقم زد.
احمد اثنیعشری ـ عضو رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// در روزگاری که بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان کشور زیر بار سنگین هزینههای تولید، نوسانات بازار، الزامات قانونی و چالشهای ناشی از بحرانهای داخلی و خارجی نفس میکشند، انتظار میرود سیاستگذاران و نهادهای اجرایی با رویکردی تسهیلگر و مدبرانه، در پی حمایت از تولید باشند؛ نه آنکه با صدور بخشنامههایی چالشزا و فاقد مبنای قانونی روشن، بر فشارهای موجود بیافزایند.