سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
ابوالحسن فیروزآبادی ـ دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی // تحولات فناورانه دو دهه اخیر جهان را وارد مرحلهای کرده است که بسیاری از نظریهپردازان آن را «دوران تمدن دیجیتال» مینامند. در این دوران، قدرت دیگر صرفا به منابع طبیعی و نظامی متکی نیست، بلکه بر محور داده، هوش مصنوعی و تراشهها شکل میگیرد.
چهارمین اجلاس وزیران کشور اعضای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با حضور رئیسجمهور ایران در تهران با هدف تعامل و توسعه همکاری با کشورهای همسایه و همسو برگزار شد. در این اجلاس موضوعات امنیتی، انتظامی، پلیسی و مرزی، دیپلماسی مرزی، اقتصادی و شهری مورد توجه قرار خواهد گرفت. براساس آمار تجاری کشور در سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات ایران به کشورهای اکو با رشد ۳۷.۵ درصدی برابر ۱۴میلیارد و ۸۳میلیون دلار گزارش شده است. درهمینحال ارزش واردات کشورهای عضو اکو به ایران در سالی که گذشت با رشد ۵۴.۵ درصدی برابر ۱۳میلیارد و ۵۴۳میلیون دلار گزارش شده است.ترکیه، پاکستان و افغانستان نیز در رده مهمترین شرکای تجاری ایران در سازمان اکو هستند.
دکتر پویا جبلعاملی ـ اقتصاددان // از مصائب شرایط حاضر، عموم سخنهای بسیاری گفتهاند، اما یکی از موارد اخیر که در شبکههای مجازی «وایرال» شده آن است که «با دستمزدهای فعلی، هم کار کردن برای کارگر به صرفه نیست و هم استخدام برای کارفرما!» قرینه این وضعیت در بازار کالا و خدمات است؛ به این معنی که با این قیمتها هرچند خرید برای متقاضی سخت است، اما فعالیت اقتصادی تولیدکننده و عرضهکننده نیز بسیار دشوار میچرخد. حال پرسش این است، چرا چنین وضعیتی رخ داده است و چگونه میتوان آن را برطرف کرد؟
نرخ تورم نقطهای در مهرماه با ثبت رقم ۴۸.۶درصد به بیشترین مقدار خود در ۲۹ماه اخیر رسیده است. بر اساس این آمار، ورود تورم به کانال ۵۰درصدی تا پایان سال، بسیار محتمل به نظر میرسد. آمارها نشان میدهد آخرینبار در اردیبهشت۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهبهنقطه بالاتر از ۵۰درصد گزارش شده بود. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به ۵درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۰ماه اخیر محسوب میشود. مهمترین عامل افزایش تورم در مهرماه سال جاری، رشد قیمت خوراکیها بوده است؛ بهطوریکه تورم ماهانه این گروه با ۶.۶درصد افزایش، رقم نسبتا بالایی را برای یک بازه ۳۰روزه ثبت کرده است. برخی اقلام خوراکی نظیر نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات افزایش قیمت قابلتوجهی داشتهاند. این کالاها عمدتا در زمره اقلام ضروری خانوارهای دهکهای پایین درآمدی قرار دارند که حدود نیمی از درآمدشان، صرف خرید آنها میشود. «دنیای اقتصاد» روند تورم تا پایان سال را در سهسناریو بررسی کرده است.
در نشست کارگروه شورای گفتوگو مقرر شد پیگیریهای لازم برای بازنگری عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بازنگری شود.
یک مدرس دانشگاه گفت: پیوستن به CFT، نوعی «سرمایهگذاری نهادی» برای آینده اقتصاد کشور است.
دکتر محمود سریعالقلم ـ استاد دانشگاه شهید بهشتی // کانونیترین علتی که یک کشور بینالمللی میشود، ساختار اقتصادی آن است. به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسوولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بینالمللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است. نمونه بارز این وضعیت، اتحاد جماهیر شوروی است. در مقابل، وقتی دولتی زنجیره تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محول کند، «مجبور» میشود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بینالملل قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینهسازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است.
بیش از ۷۴ درصد نیاز وارداتی ایران در سال۱۴۰۳ از مبدأ سه کشور امارات، چین و ترکیه تامین شده است. با توجه به اینکه عمده واردات کشور شامل دو گروه کالایی «مواد اولیه تولید» و «کالاهای اساسی» است، وابستگی به ۳ کشور میتواند تهدیدی بالقوه برای تداوم تولید و همچنین تامین امنیت غذایی شهروندان باشد. همچنین روند موجود، قدرت چانهزنی بازرگانان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش میدهد؛ در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت بالاتری وارد کشور میشوند و هزینه آن به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از پیگیری مشکلات تولیدکنندگان خراسان رضوی با مشارکت کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد.
بازگشت تحریمها، با فعال شدن مکانیسم ماشه، بار دیگر شرکتهای ایرانی را در برابر یک بحران اقتصادی و مدیریتی پیچیده قرار داده است. آیا سازمانها میتوانند با نوآوری و فناوری، این فشارها را به فرصتی برای رشد و تابآوری تبدیل کنند؟ در روزهایی که عدم قطعیت اقتصادی و نوسانات ارزی، نفس بازار را تنگ کرده، مدیران سازمانها باید راههایی پیدا کنند تا نه تنها از بحران عبور کنند، بلکه با بهرهگیری از فناوری و نوآوری، به پیشرفتهای پایدار دست یابند.
نتایج نظرسنجیها نشان میدهد ۳۳ درصد کارکنان دلیل اصلی ترک شغل خود را فقدان فرصتهای ارتقای شغلی عنوان میکنند. این موضوع نشان میدهد شرکتها باید با سرمایهگذاری در استراتژیهای مناسب توسعه کارکنان، میزان ترک شغل آنها را به حداقل برسانند.
در سالهای اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کردهاند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه میگذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابلاعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمهفرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریمها هم بر سر آن سنگینی میکند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگینتر توصیف کنند.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
در آوریل امسال، فایننشال تایمز با تیتر «کمبود پسته در جهان بهدلیل شکلاتِ دبی» نگاهها را به بازار جهانی این محصول جلب کرد. اما در ایران و برای بزرگترین صنعت کشاورزی صادراتی کشور یعنی «پسته»؛ مشکلات با ترند شدن و موج تقاضای یک شکلات پُرطرفدار، حل نمیشود. صنعت پسته ایران، سالهاست میان خودتحریمی، شکاف فناوری و سیاستهای ناپایدار گرفتار مانده است. تقاضای جهانی برای پسته ایرانی همچنان پُررنگ است؛ اما نبود همصدایی میان نهادهای تصمیمساز، نوسان مقررات و کمبود حمایتهای هدفمند و دهها مشکل زیرساختی بزرگ و کوچک، فاصله میان «ظرفیت واقعی» و «سهم فعلی» ایران را در این بخش، هر روز بیشتر میکند. هشدار کارشناسان روشن است: تداوم وضع موجود، هم سهم بازار را میکاهد و هم پایداری یکی از صنایع استراتژیک کشاورزی را تهدید میکند. با وجود گرههای ساختاری، روزنههای امید بسته نیست. ارتقای بهرهوری آب و انرژی، نوسازی تجهیزات فرآوری، دسترسی پایدار به نهادههای استاندارد، ارتقای مسیر صادرات این محصول، تسهیلگری در رویههای مالیاتی و تعهدات ارزی متناسب با زنجیره ارزش و سرمایهگذاری در برندسازی منطقهای میتواند مسیر بازگشت به جایگاه شایسته را هموار کند و خنده را بر چهره صنعت پسته ایرانی بنشاند.
ایران با در اختیار داشتن حدود هفت درصد ذخایر کشفشده معدنی جهان، در شمار کشورهای برخوردار از منابع غنی معدنی جای میگیرد؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه میتواند به موتور محرک توسعه صنعتی و ایجاد ارزشافزوده بدل شود. در بسیاری از کشورها، معدن بهعنوان پیشران صنایع پاییندستی عمل کرده و نقشآفرین اصلی در رشد تولید و اشتغال بوده است؛ ایران نیز با چنین پشتوانهای، توانایی آن را دارد که جایگاه خود را در زنجیره جهانی صنایع معدنی ارتقا بخشد. خراسان رضوی یکی از کانونهای اصلی این ظرفیت ملی است؛ استانی که با ذخایر قابلتوجه سنگآهن، مس و طلا، قابلیت آن را دارد که به قطب فرآوری و صنایع معدنی کشور تبدیل شود. کارشناسان تأکید دارند که تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن این استان میتواند آن را به یک پایگاه راهبردی در اقتصاد معدنی ایران بدل سازد؛ جایگاهی که نهتنها فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری را تقویت میکند، بلکه میتواند سهمی پایدار در توسعه صادرات و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا نماید. در این گزارش، ظرفیتهای موجود، فرصتهای پیشرو و موانع چالشساز را در این حوزه مرور کردهایم.
گفتوگو با «جعفر خیرخواهان»، تحلیلگر اقتصادی پیرامون چشمانداز و انبوهی از موانع که در مسیر توسعه ایران قرار دارند:
«در شرایط حساس کنونی ...» این عبارتی است که سالهاست در سپهر سیاست تکرار میشود و هر بار که بر زبان متولیان مینشیند، معنایش جابهجایی اولویتهاست، برای رسیدگی به چالشهای فوریتی آن هم به قیمت به حاشیه رفتن موضوعات بنیادین. نتیجه هم روشن است: راهبردهای بلندمدتی که باید در دل برنامهریزیها و اقدامات جای میگرفتند، مدام به تعویق افتادهاند و امروز در بخشهای مختلف و از جمله آن اقتصاد، کشور با مجموعهای از مشکلات ریشهای دستوپنجه نرم میکند و متولیان و تصمیمسازان هم قصورها را حواله نسلهای قبلتر و اهمالگریهای مدیران پیشین میکنند.برای بخش خصوصی، این چرخه، صورتِ یک دور باطل است: بحرانی از پشت بحران دیگر! یکبار تحریم، زمانی بخشنامهای خلقالساعه، دورهای تلاطم ارزی، زمانی گرههای بانکی و مالی و همواره گرفتاریهای پایانناپذیر مالیاتی و تأمین اجتماعی. در چنین مسیر فرسایندهای، آیا میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت نسخهای جامع برای مقابله با بحران ارائه کند؟ آیا مطالبه تدوین راهبردی پایدار برای مواجهه یا تابآوری در میانه این چالشها، واقعبینانه است؟ جنگ 12روزه بار دیگر موضوع تابآوری اقتصادی بنگاههای بخش خصوصی را یادآوری کرد. در این مطلب، روایت مدیران بنگاهها، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و یک مقام دولتی را از چگونگی مواجهه با این سلسله بحرانهای مکرر در اقتصاد، جویا شدیم.
نجمه سوری ناصری، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی
محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق خراسان رضوی
نسرین یوسفیعارفی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
سعید ابراهیمی ـ مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تصویر رایج از تولید صنعتی، همچنان با دودکشهای بلند، سالنهای وسیع و خطوط پیوسته ماشینآلات تداعی میشود؛ جایی که سرمایههای هنگفت صرف احداث کارخانه و تامین تجهیزات میگردد تا محصولی از دل آن بیرون آید. با این حال، تحولات اقتصاد جهانی در سالهای اخیر نشان داده است که «مالکیت کارخانه» دیگر شرط ضروری ورود به عرصه تولید نیست. در این میان، مفهوم «تولید بدون کارخانه» بهعنوان الگویی نوآورانه در حال گسترش است؛ مدلی که با تکیه بر ظرفیتهای خالی واحدهای موجود و بهرهگیری از شبکههای تولیدی، به صاحبان ایده و برند امکان میدهد بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای صنعتی، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. صاحبنظران این حوزه باور دارند که تولید بدون کارخانه میتواند به یکی از راهبردهای کلیدی آینده صنعت ایران بدل شود؛ راهبردی که ضمن کاهش هزینههای ورود به تولید، مسیر تازهای برای کارآفرینی، سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری ترسیم میکند.
مرتضی رحمانی - مدیر بورس منطقهای خراسان رضوی