«چارلز تیلی»، جامعهشناس تاریخی، جملهای مشهور دارد: «جنگ دولتها را ساخت و دولتها جنگ را.» این گزاره در اصل برای توصیف تجربه تاریخی شکلگیری دولتهای مدرن در اروپا بهکار رفته است؛ جایی که فشارهای ناشی از جنگ، دولتها را ناگزیر کرد ظرفیتهای مالی، اداری و سازمانی خود را گسترش دهند. با این حال، ارجاع به این گزاره در شرایط امروز، بهمعنای تلقی جنگ بهعنوان امری سازنده یا قابل توجیه نیست. جنگ، در هر شکل خود، پیش از هر چیز نشانه شکست سیاست و حامل هزینههای سنگین انسانی، اجتماعی و اقتصادی است. اما همین شرایط اضطراری، گاه میتواند بهطور ناخواسته برخی ضعفهای کارکردی و نیز ظرفیتهای پنهان نظام حکمرانی را آشکار سازد؛ لحظاتی که در آن، دولتها ناچار میشوند خارج از الگوهای معمول عمل کنند.
در تجربه جنگ اخیر نیز میتوان نشانههایی از چنین وضعیتی را مشاهده کرد. در این میان، دو اقدام دولت بیش از سایر موارد جلب توجه میکند: نخست، کاهش بخشی از مداخلات و پیچیدگیهای فرآیندی در حوزه اقتصاد و تسهیل برخی فعالیتها از طریق دستورهای حمایتی و کوتاهکردن مسیرهای اداری. دوم، حرکت بهسوی نوعی تمرکززدایی در تصمیمگیری؛ به این معنا که بخشی از تصمیمات با توجه به شرایط و مختصات محلی و منطقهای اتخاذ میشود و دستگاههای اجرایی در سطوح پایینتر، اختیار بیشتری برای تشخیص و اقدام پیدا میکنند.
فارغ از اینکه این اقدامات تا چه اندازه گسترده، پایدار یا موفق بودهاند، همین دو تجربه یک نکته مهم را آشکار میکند: دولت، در بسیاری از موارد، کارهای مهمتری از مداخله در جزئیات اجرایی و تنظیم ریزفرایندهای اقتصادی بر عهده دارد. در شرایط اضطراری، دولت تصمیم میگیرد بخشی از این مداخلات را کنار بگذارد و توجه خود را بر مدیریت کلان وضعیت متمرکز کند. این همان لحظهای است که میتوان تفاوت میان «دولتِ مجریِ پُرکار» و «دولتِ سیاستگذار و تنظیمگر» را بهوضوح مشاهده کرد.
از این منظر، تجربه اخیر بیش از آنکه درباره موفقیت یا ناکامی چند تصمیم اجرایی باشد، حامل یک درس حکمرانی است. دولت کارآمد، الزاماً دولتی نیست که در تمام شئون و جزئیات اقتصادی و اداری حضور داشته باشد. در بسیاری از موارد، کارآمدی دولت در آن است که قواعد بازی را تعیین کند، سیاستهای کلان را طراحی نماید و هماهنگی میان سطوح مختلف حکمرانی را در راستای این سیاستها برقرار سازد. در چنین الگویی، اجرای بسیاری از امور در سطوح محلی و منطقهای یا در تعامل با بخش خصوصی و جامعه مدنی انجام میشود.
تمرکززدایی نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد تصمیمهایی که با شناخت دقیق از شرایط محلی اتخاذ میشوند، اغلب کارآمدتر و سریعتر به نتیجه میرسند. تمرکز بیش از حد در ساختارهای اداری، نهتنها سرعت تصمیمگیری را کاهش میدهد، بلکه ظرفیت یادگیری و نوآوری را نیز در سطوح مختلف نظام اجرایی محدود میکند. شرایط بحرانی معمولاً این واقعیت را آشکارتر میسازد، زیرا حل مسائل پیچیده در میدان عمل، نیازمند تصمیمهایی سریع و متناسب با شرایط محلی است. اگر امر حکمرانی را ماهیتاً حل مسئله بدانیم، فرصت انطباق راهحل با خود مسئله، در حکمرانی تمرکزگرا بهندرت پدید میآید.
حال، پرسش تعیینکننده این است که اگر در شرایط بحران، برخی فرآیندها کوتاهتر شده یا بخشی از اختیارات به سطوح محلی واگذار شده است، کدامیک از این تجربهها میتواند پس از عبور از بحران نیز تداوم یابد؟ آیا این تغییرات تنها راهکارهایی موقتی برای عبور از بحران بودهاند، یا میتوان آنها را به اصلاحاتی ماندگار در ساختار حکمرانی تبدیل کرد؟
در نهایت، اگر تجربههای کنونی بهدرستی مستند و تحلیل شوند، میتوانند به نوعی «آزمایشگاه حکمرانی» تبدیل شوند؛ آزمایشگاهی که نشان میدهد کدام بخشهای بوروکراسی قابل سادهسازی است، کدام تصمیمها میتواند در سطح محلی اتخاذ شود و دولت باید در کدام حوزهها تمرکز اصلی خود را قرار دهد. در چنین چشماندازی، چابکسازی دولت بهمعنای کنار گذاشتن مسئولیتهای اجتماعی آن نیست، بلکه بهمعنای تمرکز بیشتر بر وظایف اساسیتری همچون طراحی سیاستهای کلان، از جمله سیاستهای صنعتی و توسعهای، تنظیم قواعد رقابت و بازار و ایجاد هماهنگی میان بازیگران مختلف اقتصاد و جامعه است.
جنگ، بهخودیخود، نه مطلوب است و نه سازنده. اما اگر شرایط اضطراری، دولت را وادار کرده باشد بخشی از الگوهای ناکارآمد خود را کنار بگذارد، این تجربه میتواند به نقطهای برای تأمل در شیوه دولتورزی تبدیل شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰