نقشه راه بخش خصوصی برای بازمهندسی صنعت ساختمان و انرژی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری دوازدهمین پاسداشت روز ملی مهندسی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، باز کردن مسیر حضور طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در برنامه‌های مرتبط با مهندسی بود. بر همین اساس، تلاش شد ارائه‌ای با محوریت «دوقلوی دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی» نیز ارائه شود.

خندان‌دل افزود: ممکن است طرح برخی مباحث علمی نیاز به پایه‌های علمی مشخص و زمان ارائه وسیع‌تری داشته باشد؛ اما هدف از ورود این موضوعات به برنامه روز ملی مهندسی، ایجاد زمینه برای توسعه فعالیت‌های علمی و ارتقای محتوای تخصصی رویداد بود تا بتوان در سال‌های آینده این بخش را با گستردگی و عمق بیشتری دنبال کرد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به حضور حدود ۳۰۰ نفر در این رویداد خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی بر حضور تشکل‌ها بود و تلاش شد تشکل‌های شناخته‌شده استان در برنامه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به روند برگزاری این رویداد اظهار امیدواری کرد که این رویداد در سال‌های آینده با مشارکت گسترده‌تر و نگاه بازتری ادامه پیدا کند و مسئولیت‌ها نیز به‌تدریج در اختیار نیروها و نسل‌های جدید قرار گیرد تا افکار و رویکردهای تازه وارد فعالیت‌های تشکلی شود.

شرایط خاص قراردادها باید آثار اقتصادی بحران را در پروژه‌ها پوشش دهد

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، اصلاح شرایط قراردادهای پیمانکاری در شرایط خاص را از مهم‌ترین موضوعات پیگیری‌شده در کمیسیون عنوان کرد و افزود: از اسفندماه، موضوع شرایط فورس‌ماژور و قراردادهای پیمانکاری تحت تأثیر شرایط خاص به‌صورت جدی در کمیسیون دنبال شد.

وی افزود: معمولاً کارفرما به‌سادگی شرایط فورس‌ماژور را نمی‌پذیرد، زیرا پذیرش این شرایط می‌تواند بر مفاد و تعهدات قرارداد اثر بگذارد.

وی افزود: این موضوع در سه جلسه شورای فنی استان پیگیری شد و در نهایت، شرایط خاص در شرایط عمومی پیمان به تصویب رسید تا بخشی از زیان‌های ناشی از شرایط موجود که بسیاری از پیمانکاران در تأمین مصالح، اجرای پروژه و زمان‌بندی با آن مواجه هستند، مورد توجه قرار گیرد.

خندان‌دل ادامه داد: مجموعه این عوامل موجب شده است بسیاری از قراردادها با زیان‌های زمانی و اقتصادی مواجه شوند. در برخی موارد نیز پیمانکاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه قرارداد می‌تواند زیانی بیشتر از صرف‌نظر کردن از منافع یا حتی پذیرش تبعات مربوط به وثیقه و تضمین‌های قرارداد برای آنها ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در شورای فنی استان به تصویب رسید و استانداری نیز آن را ابلاغ کرد؛ بنابراین مصوبه قابلیت اجرا دارد و می‌تواند سهمی هرچند محدود در جبران بخشی از زیان‌های فعالان این حوزه داشته باشد.

خندان‌دل همچنین، درباره مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از مساول جدی فعالان حوزه مهندسی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی این است که بخشی از مسئولیت‌ها در این مبحث بر عهده مجری قرار گرفته، در حالی که مجری در بسیاری از موارد نقش و اختیار متناسب با این مسئولیت را ندارد.

وی افزود: بار حقوقی ناشی از این وضعیت نیازمند هماهنگ‌تر شدن مباحث مقرراتی است و امیدواریم با طرح موضوع و برگزاری جلسات تخصصی در کمیته مرتبط با مبحث ۱۹، بتوان تناسب میان مسئولیت و اختیار مجری را برقرار کرد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: مجری در بسیاری از موارد با مسائلی مواجه است که مسئولیت آنها به او واگذار شده، اما در همان موضوع تصمیم‌گیرنده نهایی نیست. از سوی دیگر، قانون‌گذار الزامات و مأموریت‌های دیگری نیز برای مجری ایجاد کرده که مستقیماً بر تصمیمات و عملکرد او اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: لازم است تعریف دقیقی از مسئولیت مجری در قبال پیمانکاران جزء نیز ارائه شود. هرچه در ساختار اجرایی پروژه پیش می‌رویم و مسئولیت‌ها میان سطوح مختلف تقسیم می‌شود، اگر مرز مسئولیت و اختیار هر یک از عوامل به‌روشنی مشخص نشود، بار حقوقی بیشتری برای مجریان ایجاد خواهد شد.

بهره‌وری انرژی و انرژی‌های پاک باید از سطح شعار به پروژه اجرایی برسد

خندان‌دل با اشاره به اهمیت بهره‌وری انرژی گفت: تجربه استفاده از تجهیزات کم‌مصرف نشان داده است که سرمایه‌گذاری‌های کوچک در حوزه بهره‌وری می‌تواند در مدت کوتاهی از محل کاهش هزینه مصرف انرژی جبران شود.

وی همچنین از پیگیری پیشنهادی برای همکاری در زمینه انرژی‌های پاک خبر داد و گفت: در گفت‌وگویی با مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد موضوع استفاده از انرژی و به‌ویژه انرژی‌های پاک مطرح شد و بر انجام یک تفاهم‌نامه در این زمینه تأکید شد. در ادامه، مأموریت تهیه پروپوزال مربوطه از طریق کمیسیون صادر شد تا پس از ارائه، با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها امکان ورود به مرحله اجرا فراهم شود.

کمیسیون های تخصصی اتاق، بازوی مشورتی و پیگیری مسائل بخش خصوصی هستند

حسین محمودی خراسانی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست، با قدردانی از برگزاری دوازدهمین رویداد روز ملی مهندسی و حضور فعالان این حوزه اظهار کرد: کمیسیون خدمات فنی و مهندسی یکی از کمیسیون‌های تخصصی و مشورتی اتاق بازرگانی است که تاکنون نقش مؤثری در شناسایی و پیگیری چالش‌های بخش خصوصی داشته و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

وی افزود: حضور مستمر تشکل‌ها و فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی و طرح مسائل و دیدگاه‌های کارشناسی از سوی آنان، زمینه را برای پیگیری دقیق‌تر موضوعات و شکل‌گیری پیشنهادهای عملیاتی فراهم کرده است. امیدوارم این همکاری و تعامل در ادامه نیز با قوت بیشتری دنبال شود و ظرفیت‌های این حوزه بیش از پیش در مسیر حل مسائل بخش خصوصی به کار گرفته شود.

تسهیل واردات در شرایط جنگی برای تأمین نیازهای تولید ضروری است

در بخش دیگری از این نشست، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با اعلام آمادگی این کمیسیون برای دریافت و پیگیری مسائل فعالان حوزه واردات، گمرک و تأمین کالا، بر استفاده از ظرفیت‌های تشکلی و ارتباط با دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع این بخش تأکید کرد و افزود: فعالان حوزه واردات، ترخیص کالا و امور گمرکی می‌توانند مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را با کمیسیون مدیریت واردات در میان بگذارند تا این موارد در جلسات کمیسیون و از مسیرهای موجود با مسئولان و دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

بامشکی افزود: هر مسئله یا پیشنهادی که در فرآیند واردات وجود دارد، می‌تواند از طریق این کمیسیون مطرح و برای آن راهکارهای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد. هدف این است که مسائل فعالان اقتصادی از مسیرهای موجود و با استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی اتاق بازرگانی دنبال شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی، بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز کشور، از جمله کالاهای اساسی، از مسیر واردات تأمین می‌شود و به همین دلیل، تسهیل فرآیندهای وارداتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، دولت روش‌هایی را برای تسریع فرآیند واردات در نظر گرفته است؛ از جمله سازوکارهای مرتبط با واردات بدون انتقال ارز، ثبت سفارش دستی و سایر روش‌هایی که با هدف تسریع تأمین کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بامشکی تصریح کرد: استمرار و تسهیل این فرآیندها می‌تواند به تأمین نیازهای تولید، به‌ویژه در استان کمک کند و فعالان بخش خصوصی نیز می‌توانند مسائل و موانعی را که در جریان اجرای این فرآیندها با آن مواجه می‌شوند، از طریق کمیسیون مدیریت واردات مطرح کنند.

وی تأکید کرد: کمیسیون مدیریت واردات آماده است مسائل فعالان اقتصادی را دریافت و از طریق ظرفیت‌های موجود در اتاق بازرگانی و ارتباط با مسئولان ذی‌ربط پیگیری کند.

مسیر پیگیری مسائل بخش خصوصی از کمیسیون تا شورای گفت‌وگوی ملی

همچنین، شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تشریح سازوکار پیگیری مسائل فعالان این حوزه اظهار کرد: مشکلات و پیشنهادهای بخش خصوصی در کمیسیون جمع‌آوری و برای هر مسئله، راهکار پیشنهادی و دستگاه یا مقام دولتی مسئول اجرای آن مشخص می‌شود.

وی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از ابزارهای اصلی کمیسیون برای پیگیری مسائل است و موضوعات ابتدا در سطوح کارشناسی و کمیته‌های مربوط بررسی و در صورت نیاز به صحن شورای گفت‌وگوی استان ارجاع می‌شوند. مسائل ملی نیز امکان طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور را دارند.

او گفت: کمیته‌های تخصصی این کمیسیون به‌صورت پروژه‌محور فعالیت می‌کنند و کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی و کمیته مرتبط با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان فعال هستند.

وی همچنین از راه‌اندازی درگاهی در وب‌سایت اتاق مشهد برای ثبت مسائل بخش خصوصی خبر داد و افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات خود، به‌ویژه مسائل ناشی از جنگ و شرایط ویژه کشور، را همراه با مستندات ثبت و برای بررسی در ستاد بحران ارائه کنند. این مسائل پس از بررسی و تأیید کمیته مربوط، برای طرح و تصمیم‌گیری به صحن جلسه ارجاع می‌شوند و موضوعاتی در حوزه‌هایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و در مواردی مسائل بانکی نیز از این مسیر قابل پیگیری است.

زهدی در خصوص پیگیری پروژه‌های حیاتی اکوسیستم مهندسی، از جمله الزامات و اصلاحات مورد نیاز مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، اظهار کرد: ششمین جلسه بررسی فنی این مبحث هفته آینده با حضور بدنه کارشناسی ارزشمند استان برگزار و موضوع پیگیری خواهد شد.

وی همچنین به سایر پروژه‌های در دست پیگیری، از جمله مشکلات صنایع در زمینه افزایش دیماند برق و مسائل مربوط به هارمونیک ایجادشده در زمان پیک بار شبکه توزیع، اشاره کرد و گفت: در این خصوص، جلساتی با حضور برخی فعالان اقتصادی و بدنه کارشناسی شرکت‌های توزیع برق درباره بانک‌های خازنی و سافت‌استارترها برگزار شده و ابعاد فنی موضوع نیز در قالب گزارشی ارائه شده است.

زهدی افزود: سایر مسائل فنی ارجاع‌شده نیز در کمیته‌های مربوطه و با استفاده از پیشنهادهای اعضای کمیسیون، بررسی و پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون در حال جمع‌بندی شبکه مسائل مطرح‌شده است تا این موضوعات در جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی» با حضور استاندار نیز مطرح و پیگیری شود.

هارمونیک، بیماری پنهان شبکه برق در ساختمان و صنعت

حسن سویزی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به آثار هارمونیک در شبکه‌های برق اظهار کرد: هارمونیک را می‌توان یک «بیماری پنهان» در شبکه برق دانست که در ساختمان‌ها، واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها وجود دارد و می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی به سیستم تحمیل کند.

وی افزود: اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که شرکت توانیر کمیته‌ای در رده‌های بالا و با حضور متخصصان برای رسیدگی به آن تشکیل داده است؛ از این رو، لازم است موضوع هارمونیک بیش از گذشته مورد توجه فعالان حوزه برق، ساختمان و صنعت قرار گیرد و آثار فنی و اقتصادی آن با دقت بیشتری بررسی شود.

سویزی ادامه داد: استفاده از ظرفیت متخصصان و مجموعه‌های دارای تجربه می‌تواند به شناخت دقیق‌تر این مسئله و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش آثار آن در شبکه کمک کند. با توجه به مشاهده این مسئله در بخش ساختمان و صنایع، هارمونیک باید به‌عنوان یکی از محورهای مهم مدیریت و بهینه‌سازی شبکه برق مورد توجه قرار گیرد.

خلأهای قانونی در تست تأسیسات برقی، مرز مسئولیت مهندسان را مبهم کرده است

در ادامه جلسه، سورنا صراف‌زاده، عضو کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی، با تمرکز بر چالش‌های حوزه بازرسی، آزمون و تحویل تأسیسات برقی، بر ضرورت بازنگری در الزامات قانونی، فرآیندهای اجرایی و سازوکارهای نظارتی این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به بند ۱۳-۳-۵ مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای بین‌المللی اظهار کرد: انجام آزمون‌های اولیه و کنترل تأسیسات الکتریکی پیش از بهره‌برداری و پس از تغییرات عمده، یک ضرورت فنی است و آزمون‌هایی مانند بررسی پیوستگی هادی‌های حفاظتی، مقاومت عایقی، الکترود زمین، پلاریته، توالی فاز، کلیدهای جریان باقیمانده و افت ولتاژ را شامل می‌شود.

صراف‌زاده گفت: این آزمون‌ها صرفاً تشریفات اداری نیستند، بلکه بخشی از سازوکار پیشگیری از حوادث، آتش‌سوزی‌های ناشی از اتصالات نامناسب و خسارت‌های جانی و مالی محسوب می‌شوند.

وی یکی از چالش‌های مهم این حوزه را ابهام در مسئولیت‌های حقوقی و اجرایی تست و تحویل تأسیسات برقی عنوان کرد و افزود: اجرای آزمون و تحویل تأسیسات بر عهده مجری و پیمانکار واجد صلاحیت است و ناظر وظیفه کنترل نتایج و چک‌لیست‌های مربوط را دارد؛ با این حال، در صورت وقوع حوادث ناشی از مصالح نامرغوب یا تخلف در اجرا، مهندسان ناظر ممکن است در فرآیندهای کارشناسی و قضایی با چالش مواجه شوند. از این رو، شفاف‌سازی حدود مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی ضروری است.

عضو کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی همچنین با اشاره به تأثیر کیفیت توان و هارمونیک‌ها بر صنایع گفت: کیفیت نامناسب توان می‌تواند موجب افزایش تلفات، کاهش عمر تجهیزات، خطاهای اندازه‌گیری و توقف ناخواسته خطوط تولید شود و پایش کیفیت توان باید به بخشی از نظام مدیریت فنی صنایع تبدیل شود.

وی در ادامه، ایجاد صلاحیت تخصصی آزمون و خدمات فنی آزمایشگاهی برق برای مهندسان واجد شرایط، تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه جامع تست و تحویل تأسیسات، تعیین تعرفه‌های قانونی و شفاف، بازنگری آموزش‌های تخصصی و تشکیل کمیته‌های استانی پایش کیفیت توان را از اقدامات ضروری برای ساماندهی این حوزه برشمرد.

از اختلال پنهان شبکه تا کاهش عمر تجهیزات و افزایش هزینه‌های صنعتی

حمیدرضا جاجرمی، رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو نیز در این نشست، با اشاره به آثار هارمونیک بر شبکه برق و تجهیزات الکتریکی اظهار کرد: هارمونیک‌ها از عوامل مؤثر بر کیفیت شبکه هستند و می‌توانند علاوه بر ایجاد اختلال، آثار اقتصادی و هزینه‌های قابل توجهی به سیستم تحمیل کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جامعه دانشگاهی و مهندسی به این موضوع افزود: هارمونیک‌ها باید علاوه بر جنبه فنی، از منظر اقتصادی و هزینه‌هایی که به شبکه و تجهیزات وارد می‌کنند نیز مورد بررسی قرار گیرند.

به گفته جاجرمی، برخی بارهای غیرخطی از جمله تجهیزات الکترونیکی، رایانه‌ها و حتی برخی لامپ‌های کم‌مصرف غیراستاندارد می‌توانند از منابع ایجاد هارمونیک در شبکه باشند.

رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو با اشاره به آثار هارمونیک بر کابل‌ها گفت: افزایش جریان ناشی از هارمونیک‌ها می‌تواند موجب افزایش دمای کابل و آسیب به عایق آن شود و در ادامه، فرسودگی و کاهش عمر تجهیزات را به دنبال داشته باشد. این آثار تنها به کابل‌ها محدود نیست و کلیدها و تجهیزات گران‌قیمت نیز می‌توانند تحت تأثیر قرار گیرند.

اصلاح شبکه بدون شناسایی منشأ اختلال، راهکار کاملی نیست

جاجرمی با تأکید بر ضرورت مدیریت توان در شبکه اظهار کرد: راهکارهای بهبود شرایط شبکه ممکن است هزینه اولیه بالایی داشته باشند، اما منافع و صرفه‌جویی‌های بلندمدت آنها باید در ارزیابی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین نسبت به استفاده ساده‌انگارانه از خازن برای اصلاح شرایط شبکه هشدار داد و گفت: صرفاً نصب خازن لزوماً راهکار کاملی نیست و در برخی شرایط حتی می‌تواند موجب اختلال در سیستم شود.

رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو در نهایت هارمونیک را به یک بیماری تشبیه کرد و افزود: پیش از انتخاب هر راهکار اصلاحی، باید منشأ و نوع اختلال به‌صورت دقیق شناسایی شود تا متناسب با علت، اقدام اصلاحی انجام گیرد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست بخشی از برگزیدگان رویداد گرامیداشت روز ملی مهندس با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.