لزوم بازنگری در سیاستهای ارزی و تمرکز بر بازارهای شرقی پس از اعمال مکانیزم ماشه
صادرات، نماد توان ملی و ستون پایداری اقتصاد ایران است
چالشهای تامین مالی واردات و توسعه زیرساختهای لجستیکی
نقش زنان در توسعه صادرات ایران؛ از ظرفیتهای پنهان تا راهکارهای توانمندسازی
نوسانات ارزی، قوانین متغیر و ضعف زیرساختها؛ مهمترین موانع پیشروی صادرات ایران
واکاوی چالشهای ترانزیت؛ از سردرگمی در ثبت سفارش تا ضعف هماهنگی مرزی
رفع تعهد ارزی، همچنان گره اصلی در مسیر صادرات
عوارض صادراتی محصولات موضوع بند (پ) ماده 99 قانون برنامه هفتم بازنگری میشود
نسرین یوسفیعارفی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
سعید ابراهیمی ـ مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تصویر رایج از تولید صنعتی، همچنان با دودکشهای بلند، سالنهای وسیع و خطوط پیوسته ماشینآلات تداعی میشود؛ جایی که سرمایههای هنگفت صرف احداث کارخانه و تامین تجهیزات میگردد تا محصولی از دل آن بیرون آید. با این حال، تحولات اقتصاد جهانی در سالهای اخیر نشان داده است که «مالکیت کارخانه» دیگر شرط ضروری ورود به عرصه تولید نیست. در این میان، مفهوم «تولید بدون کارخانه» بهعنوان الگویی نوآورانه در حال گسترش است؛ مدلی که با تکیه بر ظرفیتهای خالی واحدهای موجود و بهرهگیری از شبکههای تولیدی، به صاحبان ایده و برند امکان میدهد بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای صنعتی، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. صاحبنظران این حوزه باور دارند که تولید بدون کارخانه میتواند به یکی از راهبردهای کلیدی آینده صنعت ایران بدل شود؛ راهبردی که ضمن کاهش هزینههای ورود به تولید، مسیر تازهای برای کارآفرینی، سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری ترسیم میکند.
مرتضی رحمانی - مدیر بورس منطقهای خراسان رضوی
بازار سرمایه یکی از اصلیترین مسیرهای تامین مالی بنگاههاست؛ بااینحال ورود شرکتهای خصوصی خراسان رضوی به این بازار کُند و پُرچالش پیش میرود. ریشه موانعی که در این مسیر دستاندازهای متعدد ایجاد کردهاند را میتوان در کاستیهای درونسازمانی (از جمله ضعف حاکمیت شرکتی، نبود شفافیت مالی و مدیریت ریسک ناکافی) و در عین حال سختگیریها و محدودیتهای نهادهای پذیرش جستوجو کرد. به باور کارشناسان، علاوه بر اصلاحات ساختاری در شرکتها، ارتقای دانش مالی مدیران، ایجاد مراکز منطقهای تامین مالی و بازنگری واقعبینانه در الزامات قانونی میتواند مسیر ورود شرکتهای توانمند را به این بازار مهم هموار کند و چند خوان از هفتخوان بورسی شدن را بکاهد.
همزمان با تشدید بحران آب و ضرورت مهاجرت کشتهای آببَر به محیطهای کنترلشده، آمارها نشان میدهد که روند توسعه کشت گلخانهای در خراسان رضوی با کندی و عقبماندگی جدی مواجه است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که برای تحقق اهداف اشاره شده، به ۵۸۰۰ هکتار گلخانه نیاز است؛ اما سطح فعلی زیرکشت گلخانههای فعال استان ۲۵۴ هکتار (حدود ۱۰۰ هکتار سایبان) میباشد. خبر تلختر آنکه در بزنگاه این نیاز، ۲۱۰ واحد گلخانهای نیز از مدار فعالیت خارج هستند.
در سالهای اخیر، «توسعه کشت گلخانهای» به جزء ثابت سخنان مسئولان و کارشناسان بدل شده؛ نسخهای که نجات کشاورزی از بحران آب را در رشد تولیدات گلخانهای جستوجو میکند. بیراه هم نیست: ورشکستگی منابع آبی و فشار بر الگوی کشت سنتی، ضرورت تغییر روشها را دوچندان کرده است. اما در میدان عمل، گلخانهداران با دیوار بلند هزینههای سرمایهای و جاری، فقدان بازار متمرکز و سازوکار فروش کارآمد، قطعیهای مکرر برق و گاز، و بیثباتی مقررات روبهرو هستند؛ تا آنجا که نگرانند سرمایهشان در حصار گلخانه «خشک» شود. در این پرونده با مرور دغدغهها و دیدگاههای فعالان اقتصادی و متولیان نهادهای دولتی، فرصتها و تهدیدهای این بخش و الزامات توسعه کشت گلخانهای را بررسی نمودیم.
ایران هرچند همچنان بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان است، اما برند زعفران ایرانی در بازارهای بینالمللی هنوز به جایگاه شایسته خود دست نیافته است. سهم اندک ایران از ارزشافزوده جهانی این محصول، با وجود در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد تولید، نشاندهنده بیبرنامگی و ضعف عملکرد نهادهای دولتی متولی این حوزه است. در حالیکه رقبایی همچون افغانستان با بهرهگیری از معافیتهای تعرفهای و حمایتهای خارجی جایگاه خود را در بازارهای هدف تثبیت میکنند، زعفران ایران زیر سایه محدودیتهای ارزی، فقدان دیپلماسی اقتصادی، ناهماهنگی نهادهای متولی و الزامات سختگیرانه رفع تعهد ارزی، دغدغه حفظ بازار و اعتبار برند خود را دارد. این گزارش بازتاب نگرانیها و هشدارهای فعالان زنجیره زعفران است؛ درباره محصولی که اگر امروز برند آن احیا نشود، فردا حتی تولید انبوه نیز تضمینکننده ماندگاریاش نخواهد بود.