رشد قابل توجه فرآوری مواد معدنی در خراسان رضوی
مسیر توسعه صنعتی استان از طریق تفویض اختیارات و رفع چالشهای شهرکهای صنعتی
چهار ضربه، یک پیام: چگونه مدیران اقتصادی ایران تابآورتر شوند؟
ایرادهای ناپایدار مدل قدیمی کسب و کار
تحویل بار صاحبان کالا در بنادر خشک ارزانتر شد
اقتصاد اروپا در مرز هشدار
صنعتگران خواستار شفافسازی و تسهیل مقررات مالیاتی شدند
لزوم تدوین سند ملی تابآوری گردشگری در شرایط بحرانی
دکتر مسعود نیلی ـ اقتصاددان // به یاد دارم در سالهای دور گذشته و در زمانهایی که در سازمان برنامه و بودجه کار میکردم، در چند نوبت، مسوولیت تهیه گزارشهایی تحت عنوان چشمانداز ۱۰سال آینده اقتصاد ایران را برعهده داشتم. خطر سرمازدگی حکمرانان هدف اصلی این کار آن بود که ابعاد شکافها و عدم تعادلهایی که در آن مقطع زمانی غیر قابل مشاهده ملموس بود اما در گذر زمان، روند رو به افزایش داشت، در همان ابتدا نمایان شود. بهعنوان مثال، ابعاد کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز پرداختها و غیره، از این طریق برای سیاستگذار روشن و مشخص میشد. یک فرض تلویحی هم در انجام این کار وجود داشت و آن هم این بود که تصمیمگیرنده خود را در قبال حل مشکلات، مسوول میشناسد و لذا قاعدتا از مواجه شدن با مسائل بزرگ و بحرانی، اجتناب میکند. طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ بهشدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کردهایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده میشد، در زمان حال محقق شده و ابعاد آسیبزای خود را نمایان ساخته است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره میکنم:
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از ماه مه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش با هدف مهار تورمهای بالا اتخاذ شد. تحتتاثیر این سیاست، تورم سالانه ترکیه از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت در ماه نوامبر به ۴۷.۰۹درصد رسید. بااینحال تداوم سیاستهای انقباضی رشد اقتصادی این کشور را تحتتاثیر قرار داد و موجب شد در ۳ماهه دوم و سوم سال جاری اقتصاد ترکیه کوچکتر شود.
انتخاب ایران بهعنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین تصویب موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی مجالس ۵کشور عضو اتحادیه و نیز مجلس شورایاسلامی، امید به گشایش روزنهای برای اقتصاد ایران و بهبود روابط تجاری با این منطقه را تقویت کردهاست. در ۹ ماهه نخست امسال سهمیلیون و ۸۶۰هزارتن کالا به ارزش یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون دلار به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شدهاست؛ بنابراین میزان صادرات ایران به این منطقه در مدت زمان موردبحث در مقایسه با مدت مشابه سالگذشته ۲۱درصد از نظر ارزش و ۲۲درصد از نظر وزنی افزایش داشتهاست. ایران درنظر دارد از محل عضویت در این اتحادیه و انعقاد یک چارچوب تجارت آزاد با کشورهای حوزه خزر، قفقاز و اوراسیا، شکلی از ادغام اقتصادی را ایجاد کند که هدف از آن گسترش مبادلات اقتصادی، رشد سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مشترک است.
شیوا بازرگان ـ دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی // حوزه کار زنان و پرداخت دستمزد به آنها با ظهور انقلاب صنعتی در غرب دچار تغییر بنیادین شد و وضعیت کار زنان مورد توجه قرار گرفت. اصلیترین علل این تغییرات عبارتند از: انتقال تدریجی تولید از خانه به کارخانه و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی، رشد صنعت و تکنولوژی و تحول فرهنگی و ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. به دنبال این تغییرات نیز نظامهای حقوقی در عرصه بینالمللی، منطقهای و داخلی، نسبت به حقوق زنان در بازار کار حساسیت نشان داده و با تصویب اسناد بینالمللی، منطقهای و قوانین و مقررات داخلی تلاش کردند تا از نابرابری جنسیتی در حقوق و تکالیف مربوط به اشتغال بکاهند.
تابستان سالگذشته پس از سفر رئیسجمهور فقید و هیاتی از مقامات دولت سیزدهم به سه کشور آفریقایی، امیدها برای توسعهتجارت با کشورهای این قاره افزایشیافت، با اینوجود ۱۷ماه پس از سفر هیات ایرانی به کنیا، اوگاندا و موزامبیک، نهتنها در آمار صادرات ایران به قاره آفریقا افزایشی مشاهده نمیشود، بلکه بر اساس آخرین آمار تفکیکی گمرک، میزان صادرات ایران به قاره آفریقا در هفت ماهه ابتدای سالجاری، از نظر وزنی ۱۶درصد و از نظر ارزش ۱۲درصد کاهش داشتهاست.
صنعتزدایی مهمترین داستان اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. بررسی تصویر بلندمدت اقتصاد ایران نشان میدهد در نتیجه سبدی از سیاستهای متناقض، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته و همزمان سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا نیز از کل تولید کشور کاهش یافته است.
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از عملکرد بخش صنعت در اقتصاد، نشان میدهد: سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی در سه دهه اخیر پایینتر از 20 درصد بوده و سهم اشتغال این بخش در مقایسه با سهم بخش خدمات نیز کاهش یافته است.
نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در آذرماه سال جاری نسبت به آبان کاهشی شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آذرماه به رقم ۲درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۰.۸واحد درصدی را ثبت کرد. تورم نقطه به نقطه نیز در آذر با افت ۱.۱واحد درصدی به رقم ۳۱.۴درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط نیز با ثبت رقم ۳۲.۵درصد نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد افت کرد. برآوردها حاکی از آن است که در ماههای اخیر، نرخ تورم یک روند زیگزاگی را حول محور ۳۰درصد انجام داده است. هدفگذاری بانک مرکزی در پایان سال جاری نزول تورم به زیر ۳۰درصد است. محاسبات «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که اگر میانگین تورم ماهانه در سه ماه پایانی آخر سال در محدوده ۱.۶درصد باشد، این هدف محقق خواهد شد. البته باید این نکته را در نظر داشت که سهماه پایانی عموما دارای تورم بالاتری نسبت به ماههای قبلی است، اما انتشار اخبار مثبت سیاسی میتواند این هدف را میسر کند.