سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دکتر مجتبی قاسمی ـ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی // یکی از سیاستهای توسعه صنعتی که در دهههای اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفههای بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله میتوان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایتگرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخشهای مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره کند تا تصویری واقعیتر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.
برای پیشبینی بازار طلا دو عامل اثرگذار یعنی اونس جهانی طلا و نرخ ارز را در داخل مورد بررسی قرار میدهیم. در حال حاضر یکی از مهمترین عوامل اثرگذار روی طلای جهانی، سیاستهای بانک مرکزی آمریکاست. فدرال رزرو سیاستهای پولی خود را منوط به دادههای اقتصادی مثل شرایط بازار کار، رشد اقتصادی و تورم کرده است. ۱۸ دسامبر (۲۸ آذرماه سالجاری) آخرین جلسه تعیین نرخ بهره سالجاری میلادی فدرال رزرو که همراه با انتشار نمودار داتپلات بود، برگزار شد.
با برخورداری از یک صادرات ۲۵۰میلیارد دلاری در سال، مسیر صنعتی شدن ترکیه حاوی نکات ارزندهای برای ایران است. به اعتقاد کارشناسان، آنچه در این سالها ایران تجربه کرده «صنعتی شدن نارس» است؛ موضوعی که بیش از کمبود منابع مالی و سرمایه، بهدلیل فقدان یک استراتژی رقم خورده است. اقتصاددانان همچنین تاکید دارند آن چیزی که در اقتصاد ایران بهعنوان سیاست صنعتی تعریف شده، استراتژی جایگزینی واردات است که تا زمان حال همچنان سیاست مسلط است و البته شاهد پررنگ شدن استراتژی خودکفایی به جای استراتژی جایگزینی واردات در سالهای اخیر هستیم. اما چشمانداز ترکیه در راهبرد صنعتی شدن، تبدیل شدن به پایگاه تولید برای منطقه اوراسیا (هم آسیا و هم اروپا) است که بر محصولات با تکنولوژی بالا و متوسط متمرکز است و نقش تامینکننده جدی کالا برای مصرفکنندگان جهانی را دارد. هدف کلی نیز دستیابی به توسعه پایدار به لحاظ اشتغالزایی و ملاحظات زیستمحیطی مبتنی بر بهرهوری با تاکید بر تولید و صادرات محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالاست.
رئیس اتاق ایران، با هدف پیشگیری از ابهام و مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی در مقررات تجاری کشور، در نامهای به وزیر صمت، خواستار تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال آینده تا پایان بهمن ماه امسال شد.
براساس گزارش اداره کل آمار عربستان، خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی عربستان سعودی در ۳ ماه منتهی به پایان سپتامبر ۳۷ درصد رشد ۳ ماهه به ۳ ماهه داشته است
عملکرد کلان شبکه بانکی کشور در طول سالهای گذشته همواره با فراز و نشیبهایی همراه بوده است، از جمله نرخ بهرههای خارج از عرف دهه هشتاد و ابتدای دهه نود که منجر به ناترازی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات بعضاً بدون مجوز در ابتدای دهه نود و عامل بروز بحرانهای سپردهگذاران این بانکها و مؤسسات در دولت یازدهم شده بود؛ اگرچه این فراز و نشیب به دلیل همراهی نرخ تورم در آن دوره با نرخ بهره تا حد زیادی کنترل شد. با به هم خوردن تعادل بین نرخ بهره و نرخ تورم در ابتدای دولت دوازدهم که متأثر از تحریمها و آزادشدن فنر نرخ ارز بود، شاهد خروج سپردهها از بانکها و ورود این داراییها به بازارهای غیررسمی بودیم، اگرچه در این دوره سپردههای بانکی رو به تنزل گذاشت اما بانکها در پشت پرده سود هنگفتی به جیب زدند؛ زیرا نرخ بهرهای که به مشتریان خود میدادند حتی نصف نرخ تورم نبوده، در عوض بانکها منابع خود را بهجای این که در اختیار متقاضیان قرار دهند آن را در بازارهای غیرمولد سرمایهگذاری کردند، به همین دلیل در طول دولت سیزدهم همواره واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی مولد گلایه داشتهاند که بانکها تسهیلات در اختیار آنها قرار نمیدهند.
در ماههای گذشته بازنگری در سیاستهای ارزی با هدف ثبات بیشتر اقتصادی، حذف رانت، بهبود تراز تجاری و مقابله با اقتصاد دستوری و پیامدهای منفی آن برای صنایع کشور در دستورکار قرار گرفته است. در همین راستا وزیر اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که نرخ ارز باید توافقی تعیین شود. به این ترتیب با اعلام بانک مرکزی، از بیستوچهارم آذر بازار توافقی ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا راهاندازی شد و تا پایان بهمن امسال همه صادرکنندگان به عرضه ارز در این بازار ملزم هستند. پیش از راهاندازی نخستینبازار توافقی حواله ارز در کشور، شرکتهای صادرکننده مجبور بودند ارز خود را با نرخهای دستوری در سامانه نیما عرضه کنند که نرخها غالبا اختلاف بیش از ۳۵درصدی با نرخهای بازار غیررسمی داشته است. کارشناسان معتقدند این اقدامات میتواند به افزایش صادرات و تقویت تجارت بخش خصوصی منجر شود.
بر اساس گزارش گمرک ایران، در 9 ماهه امسال تراز تجاری به منفی ۷ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار رسیده و همچون گذشته اقلام خام و نیمهخام از جمله پروپانمایعشده، متانول و گاز طبیعی مایعشده در صدر کالاهای صادراتی قرار دارند.
گمرکات ایران و آذربایجان در نشستی دوجانبه در محل گمرک آستارای آذربایجان بر افزایش همکاریها به منظور تسهیل تجارت خارجی از مرزهای گمرکی مشترک تاکید کردند.
در آبان امسال، تورم تولیدکننده بخش صنعت2.4 درصد افزایش و تورم تولیدکننده بخش معدن 0.9 درصد نسبت به مهرماه افزایش یافته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از اول فروردینماه تا 8 دیماه امسال بیش از 52 میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که از این میزان سهم بخش تجاری و صنایع 77 درصد بوده است.
دکتر جعفر خیرخواهان ـ اقتصاددان // یک اصطلاح مهم اقتصادی «هزینه ازدسترفته» (Sunk Cost) است؛ یعنی هزینههایی که فرد یا سازمان در زمان گذشته پذیرفته و متحمل شده و عملا از دسترفته است و بههیچ وجه بازگشتپذیر نیست.
دکتر مسعود نیلی ـ اقتصاددان // به یاد دارم در سالهای دور گذشته و در زمانهایی که در سازمان برنامه و بودجه کار میکردم، در چند نوبت، مسوولیت تهیه گزارشهایی تحت عنوان چشمانداز ۱۰سال آینده اقتصاد ایران را برعهده داشتم. خطر سرمازدگی حکمرانان هدف اصلی این کار آن بود که ابعاد شکافها و عدم تعادلهایی که در آن مقطع زمانی غیر قابل مشاهده ملموس بود اما در گذر زمان، روند رو به افزایش داشت، در همان ابتدا نمایان شود. بهعنوان مثال، ابعاد کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز پرداختها و غیره، از این طریق برای سیاستگذار روشن و مشخص میشد. یک فرض تلویحی هم در انجام این کار وجود داشت و آن هم این بود که تصمیمگیرنده خود را در قبال حل مشکلات، مسوول میشناسد و لذا قاعدتا از مواجه شدن با مسائل بزرگ و بحرانی، اجتناب میکند. طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ بهشدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کردهایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده میشد، در زمان حال محقق شده و ابعاد آسیبزای خود را نمایان ساخته است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره میکنم:
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از ماه مه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش با هدف مهار تورمهای بالا اتخاذ شد. تحتتاثیر این سیاست، تورم سالانه ترکیه از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت در ماه نوامبر به ۴۷.۰۹درصد رسید. بااینحال تداوم سیاستهای انقباضی رشد اقتصادی این کشور را تحتتاثیر قرار داد و موجب شد در ۳ماهه دوم و سوم سال جاری اقتصاد ترکیه کوچکتر شود.
انتخاب ایران بهعنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین تصویب موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی مجالس ۵کشور عضو اتحادیه و نیز مجلس شورایاسلامی، امید به گشایش روزنهای برای اقتصاد ایران و بهبود روابط تجاری با این منطقه را تقویت کردهاست. در ۹ ماهه نخست امسال سهمیلیون و ۸۶۰هزارتن کالا به ارزش یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون دلار به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شدهاست؛ بنابراین میزان صادرات ایران به این منطقه در مدت زمان موردبحث در مقایسه با مدت مشابه سالگذشته ۲۱درصد از نظر ارزش و ۲۲درصد از نظر وزنی افزایش داشتهاست. ایران درنظر دارد از محل عضویت در این اتحادیه و انعقاد یک چارچوب تجارت آزاد با کشورهای حوزه خزر، قفقاز و اوراسیا، شکلی از ادغام اقتصادی را ایجاد کند که هدف از آن گسترش مبادلات اقتصادی، رشد سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مشترک است.
شیوا بازرگان ـ دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی // حوزه کار زنان و پرداخت دستمزد به آنها با ظهور انقلاب صنعتی در غرب دچار تغییر بنیادین شد و وضعیت کار زنان مورد توجه قرار گرفت. اصلیترین علل این تغییرات عبارتند از: انتقال تدریجی تولید از خانه به کارخانه و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی، رشد صنعت و تکنولوژی و تحول فرهنگی و ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. به دنبال این تغییرات نیز نظامهای حقوقی در عرصه بینالمللی، منطقهای و داخلی، نسبت به حقوق زنان در بازار کار حساسیت نشان داده و با تصویب اسناد بینالمللی، منطقهای و قوانین و مقررات داخلی تلاش کردند تا از نابرابری جنسیتی در حقوق و تکالیف مربوط به اشتغال بکاهند.
تابستان سالگذشته پس از سفر رئیسجمهور فقید و هیاتی از مقامات دولت سیزدهم به سه کشور آفریقایی، امیدها برای توسعهتجارت با کشورهای این قاره افزایشیافت، با اینوجود ۱۷ماه پس از سفر هیات ایرانی به کنیا، اوگاندا و موزامبیک، نهتنها در آمار صادرات ایران به قاره آفریقا افزایشی مشاهده نمیشود، بلکه بر اساس آخرین آمار تفکیکی گمرک، میزان صادرات ایران به قاره آفریقا در هفت ماهه ابتدای سالجاری، از نظر وزنی ۱۶درصد و از نظر ارزش ۱۲درصد کاهش داشتهاست.
صنعتزدایی مهمترین داستان اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. بررسی تصویر بلندمدت اقتصاد ایران نشان میدهد در نتیجه سبدی از سیاستهای متناقض، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته و همزمان سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا نیز از کل تولید کشور کاهش یافته است.
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از عملکرد بخش صنعت در اقتصاد، نشان میدهد: سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی در سه دهه اخیر پایینتر از 20 درصد بوده و سهم اشتغال این بخش در مقایسه با سهم بخش خدمات نیز کاهش یافته است.
نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در آذرماه سال جاری نسبت به آبان کاهشی شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آذرماه به رقم ۲درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۰.۸واحد درصدی را ثبت کرد. تورم نقطه به نقطه نیز در آذر با افت ۱.۱واحد درصدی به رقم ۳۱.۴درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط نیز با ثبت رقم ۳۲.۵درصد نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد افت کرد. برآوردها حاکی از آن است که در ماههای اخیر، نرخ تورم یک روند زیگزاگی را حول محور ۳۰درصد انجام داده است. هدفگذاری بانک مرکزی در پایان سال جاری نزول تورم به زیر ۳۰درصد است. محاسبات «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که اگر میانگین تورم ماهانه در سه ماه پایانی آخر سال در محدوده ۱.۶درصد باشد، این هدف محقق خواهد شد. البته باید این نکته را در نظر داشت که سهماه پایانی عموما دارای تورم بالاتری نسبت به ماههای قبلی است، اما انتشار اخبار مثبت سیاسی میتواند این هدف را میسر کند.
دکتر حسین عباسی ـ اقتصاددان // صنعتیشدن در دنیای امروز الزامات متعددی دارد که متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای اقتصادی در سطح قیمتها، نحوه مقرراتگذاری بازارها، حکمرانی سیاسی و روابط بینالملل و بسیاری از حوزههای مشابه را دربرمیگیرد. صنعتی شدن موفق فقط زمانی حاصل میشود که برآیند این متغیرها منجر به این شود که بنگاههای اقتصادی کشور بتوانند کالایی «بازارپذیر» برای بازارهای جهانی ارائه کنند.
در ارزیابی جهتگیری کشورهای موفق در زمینه توسعهتجارت، نقش موافقتنامههای تجارت آزاد و ترجیحی بیبدیل است. این نوع از تفاهمنامهها با شکلدادن به یک تعهد دوطرفه، مسیر را برای دادوستد بهتر کالا بدون ایجاد تهدید برای کسبوکارهای دو طرف فراهم میکند. ایران در ماههای اخیر حرکت به سمت تجارت آزاد با برخی از کشورها را در قالب لوایح مشخص به پیشبرده که در این بین، «لایحه موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» اهمیت بالایی دارد. لایحهای که روز گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد.
بحران ناترازی، وزن زیان را در بخش صنعتی ایران بالاتر برده است. درحالیکه به واسطه نااطمینانی بالا، تحریم و نوسانات اقتصاد کلان سود سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور کمتر از میانگین منطقهای و جهانی است، ناترازی برق و کاهش دسترسی فراگیر به برق موجب شده است زیان بیشتری به صنایع ایران تحمیل شود. برآورد کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد روزانه در نتیجه قطع برق کارخانهها، چیزی نزدیک به ۸هزار میلیارد تومان زیان به بخش تولید کشور وارد میشود.
آخرین باری که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا بود، این کشور وارد جنگ تجاری با چین و اروپا شد. اما باوجود لافزنیها و اعمال تعرفههای ترامپ، کسری تجاری آمریکا بهبود نیافت.