از ضرورت اصلاح تخصیص سهمیه ارزی تا تسریع اجرای فاز دوم جاده حسنآباد
شرق کشور بر مدار توسعه؛ از شناسایی موانع تا راهکارهای عملی
حمایت از واردات قانونی؛ گامی برای تقویت اقتصاد و کاهش قاچاق
رشد تجارت محصولات غذایی ایران بدون افزایش ارزش | چرا تجارت غذایی ایران جهش نمیکند؟
تاب آوری و تعادل، کلید موفقیت و کارآفرینی پایدار
همافزایی توانمندیهای صنعتی ایران و روسیه با تکیه بر کریدور شمال- جنوب
مثلث سازگاری با پیچیدگیهای سازمانی
توسعه کارآفرینی اجتماعی، گامی در جهت توانمندسازی و خلق ارزش در جامعه
گزارش تجارت محصولات صنایع غذایی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد این بخش اگرچه از نظر مقدار صادرات رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما از منظر ارزش صادراتی همچنان با محدودیتهای جدی روبهروست.
مرکز پژوهشهای مجلس آمار کنونبینی تولید ناخالص داخلی در شهریورماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نرخ رشد اقتصادی ماهانه شهریور را ۰.۸درصد برآورد کرده است. این در حالی است که پیش از شهریورماه رشد اقتصادی در ۴ماه متوالی منفی گزارش شده بود. مثبت بودن نرخ رشد بخش صنایع و معادن و گروه خدمات تاثیر عمدهای در رشد مثبت این ماه داشتند. در مقابل بخشهای کشاورزی، نفت و گاز طبیعی رشد منفی را تجربه کردند. بر اساس محاسبات این گزارش، رشد تابستان سال۱۴۰۴ منفی ۱.۳ درصد ثبت شده است که با وجود رشد مثبت در آخرین ماه این فصل، همچنان رقم منفی باقی مانده است. رشد اقتصادی در ماههای اخیر روندی نوسانی داشته است. هرچند برآورد رشد اقتصادی در شهریورماه مثبت اعلام شده است، با این حال این آمار نمیتواند نشانهای از بهبود وضعیت رفاهی باشد و تنها بخشی از افت تولید در شرایط پساز جنگ را جبران کرده است.
بر اساس یافتههای پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال 1403، رقم شاخص کل اجرای احکام 60 گانه قانون معادل 68.87 درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته (59.44)، بیش از 9 واحد افزایش یافته است.
تجارت ایران بیشترین فشار را از اجرایی شدن مکانیسم ماشه متحمل شده، به شکلی که هزینه لجستیک در بازرگانی خارجی ایران به دوبرابر میانگین جهانی افزایش یافته است. در همین زمینه، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، در گفتوگویی اختصاصی با «دنیایاقتصاد» مشکلات ایران را در تجارت با سایر کشورها تشریح کرده است. به گفته این مقام مسوول، بخش تجارت دریایی، بهدلیل ریسکهای موجود، بیشترین آسیب را در برابر تحریمها متحمل شده است. همچنین در بخش حملونقل جادهای و ریلی، مشکلات زیرساختی و برخی اختلافات سیاسی با همسایگان، باعث محدود شدن تجارت ایران شده است. با این حال، برای کاهش هزینه تحریمها راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت زیرساختی همسایهها برای صادرات مجدد محصولات ایرانی وجود دارد. برای استفاده از این مسیر، توسعه خطوط ریلی و مسیرهای جادهای در کشور اولویت دارد. همچنین استفاده از پتانسیلهای مناطق مرزی برای تجارت خرد به شکل تهاتری، دیگر تدبیری است که میتواند تبعات تحریمها را کاهش دهد.
یک مطالعه بینالمللی نشان میدهد تحریمها با ایجاد شوک در واردات و هزینههای تولید، موجب افزایش انتقال کارگران از بخش رسمی به غیررسمی شدهاست. صنایع وابسته به تجارت خارجی بیشترین رشد اشتغال غیررسمی را تجربه کردند و کارگران کمسواد بیش از دیگران از این وضعیت آسیب دیدند.
رییس اتاق ایران با تشریح جزییات توافقات گمرکی اتاق ایران و رییس گمرک، گفت: پیشنهاد اتاق ایران برای افزایش سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» برای واردکنندگان خوشنام پذیرفته و مقرر شد مصوبات لازم در این زمینه اخذ شود.
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
حدود ۴ماه از آغاز به کار سیدعلی مدنیزاده در وزارت اقتصاد میگذرد و طی این دوران در نشستها و سخنرانیهای مختلف به کرات از مقرراتزدایی سخن گفته است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که تمرکز عمده وزیر بر چهار حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اصلاح فرآیندها و حذف مقررات مزاحم، تامین مالی و جذب سرمایههای خرد و تجارت خارجی و گمرک بوده است. همچنین فعالشدن هیات مقرراتگذاری در سیاستگذاری و اجرا بهعنوان متولی اصلی این حوزه نشانهای از عزم وزارت اقتصاد در اصلاح امور است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای مهرماه برابر با 47.4 برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسبوکارها در این ماه برای نوزدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است.