بررسی فرصتها و جذابیتهای تولید بدون کارخانه برای سرمایهگذاران
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
«تولید بدون کارخانه» آینده اقتصاد ایران را رقم میزند
چالشهای تامین برق و تعلل در صدور مجوزها، سد راه تولید در خراسان رضوی
از صف طولانی تخصیص ارز تا عدم اتخاذ تصمیمات محلی در واردات محصولات کشاورزی
واگذاری نمایندگی صندوق ضمانت صادرات به اتاق خراسان رضوی
اثر منفی افزایش تزاحم مالی بر رشد اقتصادی | 5 توصیه عملیاتی برای کاهش ازدحام مالی
شاخص مدیران خرید به 45.3 رسید | کاهش شتاب افت شامخ صنعت
با امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، استانداری خراسان رضوی و صندوق ضمانت صادرات ایران، نمایندگی این صندوق در استان به اتاق مشهد واگذار شد؛ اقدامی که به باور مسئولان و فعالان اقتصادی، میتواند بخشی از چالشهای صادرکنندگان استان در حوزه تعهدات ارزی، تامین ضمانتنامهها و توسعه صادرات خرد را برطرف کند.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت صادراتی بیش از 25 میلیارد دلاری داریم؛ اما دستیابی به این رقم زمانی محقق میشود که بحث تحریمها حل شده و شرکتهای فنی و مهندسی بتوانند در قالب یک استاندارد در مناقصه بینالمللی حضور پیدا کنند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، قطعا در این حوزه توفیقی حاصل نخواهیم کرد.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از مفاهیم مهم در دنیا، تولید مسئولانه است که در ایران با نام مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت شرکتی نیز از آن یاد میشود. اگر بنگاه اقتصادی از منابع یک جامعه محلی، ملی یا بینالمللی استفاده میکند، باید در مقابل جامعه پاسخگو باشد. این مفهوم منفصل از موضوع خیریه است. مسئله خیریه حدود 10 درصد از این موضوع را پوشش میدهد؛ اما مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بسیار فراتر از آن است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بحث ناترازی در حوزه انرژی (برق و گاز) مانع بزرگی برای رسیدن به توسعه پایدار کشور است و چالشهای ناشی از این اتفاق برای صنایع، طبیعتا آثاری منفی بر پیکره اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: تجربه حاکی از آن است که واگذاری صحیح تصدیگری امور اقتصادی به بخش خصوصی، موجب شکوفایی اقتصاد کشورها شده است و وقت آن رسیده که این مهم در ایران نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بودجه استانی در سال ۱۴۰۲، استان خوزستان بیشترین و استان قم کمترین سطح بودجه استانی در قانون را داشتهاند. همچنین این گزارش نشان میدهد قانون بودجه سال جاری نسبت به لایحه در استان بوشهر بیشترین افزایش و در استان البرز کمترین افزایش را داشته است. خراسان رضوی نیز تنها 16 درصد افزایش داشته است.
با تصویب مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد: سامانه ملی اطلاعات بازار کار را برای تجزیه، تحلیل و توصیف سالانه وضعیت بازار کار و برآورد وضعیت آینده این بازار راهاندازی کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صمت برای تغییر سهم مجاز سالیانه بازرگان یا واحد تولیدی برای ثبت سفارش و برشمردن ایرادات و عواقب احتمالی اجرای آن، لغو مصوبه یا اصلاح آن با همفکری بخش خصوصی را خواستار شد.
معاون استانها و تشکلهای اتاق بازرگانی ایران، تصمیمات اتاقهای استانی را پایه و مبنایی برای سیاستگذاری در پارلمان بخش خصوصی کشور دانست و تقویت آنها را عامل تصمیمسازی بهتر برای اقتصاد دانست.