تجارت خارجی ایران ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر و سنگ و الماس هنگ کنگ
معرفی شرکتهای فعال قزاقستان در حوزههای مختلف تجاری
پاویون ملی ایران در بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان برپا می شود
گمرک ایران نرخهای جدید توزین کالاهای گمرکی و پلمب هوشمند را ابلاغ کرد
درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی اجباری شد
ضرورت پیگیری قانونی مبحث ۱۹ ساختمان و مدیریت انرژی
بسته موانع و چالشهای شرکتهای تعاونی مرزنشینان
براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای سال تا کنون تجارت خارجی ایران به ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار رسیده است.
تجارت ایران بیشترین فشار را از اجرایی شدن مکانیسم ماشه متحمل شده، به شکلی که هزینه لجستیک در بازرگانی خارجی ایران به دوبرابر میانگین جهانی افزایش یافته است. در همین زمینه، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، در گفتوگویی اختصاصی با «دنیایاقتصاد» مشکلات ایران را در تجارت با سایر کشورها تشریح کرده است. به گفته این مقام مسوول، بخش تجارت دریایی، بهدلیل ریسکهای موجود، بیشترین آسیب را در برابر تحریمها متحمل شده است. همچنین در بخش حملونقل جادهای و ریلی، مشکلات زیرساختی و برخی اختلافات سیاسی با همسایگان، باعث محدود شدن تجارت ایران شده است. با این حال، برای کاهش هزینه تحریمها راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت زیرساختی همسایهها برای صادرات مجدد محصولات ایرانی وجود دارد. برای استفاده از این مسیر، توسعه خطوط ریلی و مسیرهای جادهای در کشور اولویت دارد. همچنین استفاده از پتانسیلهای مناطق مرزی برای تجارت خرد به شکل تهاتری، دیگر تدبیری است که میتواند تبعات تحریمها را کاهش دهد.
یک مطالعه بینالمللی نشان میدهد تحریمها با ایجاد شوک در واردات و هزینههای تولید، موجب افزایش انتقال کارگران از بخش رسمی به غیررسمی شدهاست. صنایع وابسته به تجارت خارجی بیشترین رشد اشتغال غیررسمی را تجربه کردند و کارگران کمسواد بیش از دیگران از این وضعیت آسیب دیدند.
رییس اتاق ایران با تشریح جزییات توافقات گمرکی اتاق ایران و رییس گمرک، گفت: پیشنهاد اتاق ایران برای افزایش سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» برای واردکنندگان خوشنام پذیرفته و مقرر شد مصوبات لازم در این زمینه اخذ شود.
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
حدود ۴ماه از آغاز به کار سیدعلی مدنیزاده در وزارت اقتصاد میگذرد و طی این دوران در نشستها و سخنرانیهای مختلف به کرات از مقرراتزدایی سخن گفته است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که تمرکز عمده وزیر بر چهار حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اصلاح فرآیندها و حذف مقررات مزاحم، تامین مالی و جذب سرمایههای خرد و تجارت خارجی و گمرک بوده است. همچنین فعالشدن هیات مقرراتگذاری در سیاستگذاری و اجرا بهعنوان متولی اصلی این حوزه نشانهای از عزم وزارت اقتصاد در اصلاح امور است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای مهرماه برابر با 47.4 برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسبوکارها در این ماه برای نوزدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است.
روز گذشته سخنگوی دولت از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد در صورتی که قرار باشد اصلاحاتی در این خصوص انجام شود، حتما سیاستهای جایگزین برای حمایت از معیشت مردم انجام خواهند شد.
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی با اشاره به تاکید مسعود پزشکیان برای افزایش حجم صادرات کشور گفت: سعی داریم ضمن بالا بردن ارزش افزوده، مسیر سبز گمرکی برای سرعت در ارسال برخی کالاهای مصرفی تعریف کنیم تا بدون تشریفات و سریع به خارج از کشور صادر شوند.