تورم دولت، عامل تورم اقتصاد؟
قطع برق چاههای کشاورزی بدون حمایت مالی، تولید را تهدید میکند
تاکید بر نقش بیمه در کاهش ریسکهای فعالان صنعت گردشگری
رفع موانع لجستیکی و تعرفهای؛ شرط بهرهبرداری موثر از مسیر ریلی ایران-افغانستان
درخواست برای اصلاح زیرساختهای گمرکی و تفویض اختیارات بیشتر به استانها
کوچ نیروی کار از صنعت
برندینگ موفق با الگوگیری از شرکتهای بزرگ
تمدید مصوبه تسهیل ترخیص کالاها از گمرک
برآوردها حاکی از آن است که تملک داراییهای مالی توسط دولت در سال جاری افزایش بشدت زیادی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. همچنین بیش از نیمی از رشد سقف بودجه در این سال 1404 نسبت به 1403 به علت اعتبارات هزینهای یا همان حقوق و دستمزد کارکنان بوده است. بهطور کلی بهنظر میرسد عامل اصلی این رخداد تورم افسار گسیخته حاکم در کشور بوده و کاهش کسری بودجه دولت که از عوامل اصلی تورم است ضروری تلقی میشود.
در طول سالهای گذشته تحریم و محدودیتهای بینالمللی به سد راه توسعه تجارت خارجی کشور بدل شده است، در چنین فضایی سیاستگذاری باید در مسیر هموارسازی فرآیندهای تجاری باشد. با اینوجود نهتنها این خواسته اساسی برآورده نمیشود بلکه شاهد اعمال مقرراتی هستیم که هر روز بیش از قبل مسیر تجاری کشور را دشوار و پرهزینه میکند. نبود توازن میان صادرات و واردات با برخی کشورها که در رده مهمترین مقاصد صادراتی ما هستند، میتواند به آینده تعاملات تجاری ایران با این کشورها لطمه بزند.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون برنامه، هدف افزایش سالانه یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) پیگیری میشود که در حال حاضر در یک روند افزایشی به ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای سال تا کنون تجارت خارجی ایران به ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس بخشنامه مورخ 26 آبان 1404 مسعود عاطفی، معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و به استناد مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، نرخهای جدید خدمات توزین (باسکول) و پلمب هوشمند اعلام شد.
به دنبال پیشنهاد استانهای یزد و سمنان، شورای گفتوگوی دولت پیگیری درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی را در دستور کار قرار داد و این گزینه در اظهارنامههای صادراتی اجباری شد.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: کارتهای بازرگانی فاقد رتبه بندی از روز یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴، امکان صادرات کالا را نخواهند داشت.
تفویض اختیار مسئولیت ارزشگذاری سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی با لحاظ تمهیدات لازم و رعایت مقررات و ضوابط مربوطه به ادارات کل استان قم و خراسان رضوی جهت استحضار و و ابلاغ به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
رئیس هیاتعامل ایمیدرو خبر داد: با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزی کشور در تالار دوم، این هفته عملیاتی میشود. به گزارش روابطعمومی ایمیدرو، محمد مسعود سمیعی نژاد اعلام کرد: با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با همکاران بانک مرکزی و در راستای افزایش رقابتپذیری زنجیره فلزی کشور تفاهمی صورت گرفت که بخشی از ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی به تالار دوم بانک مرکزی منتقل شود.