بررسی چالشهای گمرکی و حملونقل بینالمللی در مرزهای شرقی
فرصتها و چالشهای تولید بدون کارخانه در مسیر توسعه برندهای رقابتپذیر
اصلاح سیاستهای ارزی و گمرکی، کلید روانسازی تجارت در خراسان رضوی
اطلاعیه سازمان توسعه تجارت درباره کارت بازرگانی و بازگشت ارز صادراتی
سه گره کور اقتصاد ایران
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
از چالشهای صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف
از هرات تا دوغارون؛ نقشه راه اتاق مشهد برای توسعه تجارت منطقهای
سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص کارت بازرگانی و گزارشها و اخبار منتشر شده در برخی رسانهها و همچنین موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اطلاعیهای صادر کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تدوین قانون توسعه بنگاههای کوچک و متوسط شد و هشدار داد که افزایش مالیات و جریمههای دیرکرد، در شرایط پس از فعالسازی اسنپبک و فشارهای خارجی، بار سنگینی بر دوش این کسبوکارها وارد میکند.
فایلهای آموزشی ضوابط مبارزه با قاچاق در حوزه پوشاک و منسوجات و پیوست فرهنگی اجرایا ین دستورالعمل منتشر شد و برای استفاده فعالان اقتصادی در دسترس قرار گرفت.
بررسی آمارهای رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد اقتصادی کشور برای دومین فصل متوالی منفی بوده و بر اساس تعاریف علم اقتصاد، اقتصاد ایران وارد رکود شده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، محصولات کشاورزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی 28 هزارو 500 تومانی واردات برنج خبر داد.
گزارش «بازرگانی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماه ابتدایی سال 1404 و همسنجی آن با مدت مشابه سال قبل» با هدف اطلاعرسانی به فعالان بخش خصوصی، سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه کشاورزی منتشر شد.
در طول سالهای گذشته تحریم و محدودیتهای بینالمللی به سد راه توسعه تجارت خارجی کشور بدل شده است، در چنین فضایی سیاستگذاری باید در مسیر هموارسازی فرآیندهای تجاری باشد. با اینوجود نهتنها این خواسته اساسی برآورده نمیشود بلکه شاهد اعمال مقرراتی هستیم که هر روز بیش از قبل مسیر تجاری کشور را دشوار و پرهزینه میکند. نبود توازن میان صادرات و واردات با برخی کشورها که در رده مهمترین مقاصد صادراتی ما هستند، میتواند به آینده تعاملات تجاری ایران با این کشورها لطمه بزند.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون برنامه، هدف افزایش سالانه یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) پیگیری میشود که در حال حاضر در یک روند افزایشی به ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.