تبعات قطعی بیبرنامه برق در شهرک صنعتی مشهد
جرأت اقدام؛ مسئله امروز بهرهبرداری از هوش مصنوعی
تکنرخی شدن ارز؛ گامی برای بازگشت اعتماد و رونق سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
تاثیر محدودیتهای ارزی بر سرمایه در گردش و صادرات صنایع استان
ضربهکاری به اشتغال زنان
فرصتهای ورود سرمایهگذاران به بازار یک میلیارد نفری از مسیر ترکیه
انتقاد از تفسیرهای سلیقهای و درخواست بازنگری در مقررات تامین اجتماعی
مهلت ترخیص 90 درصدی کالا تا آبان 1405 تمدید شد
نرخ بیکاری در پاییز امسال با افزایش ۰.۶واحد درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ۷.۸درصد رسید. همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز با کاهش ۰.۵واحد درصدی به ۴۰.۷درصد افت کرده که بیانگر کاهش جمعیت فعال در بازار کار است. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد، در یک سال منتهی به پاییز، جمعیت شاغل ۱۲۶هزار نفر افت کرده است. اما وضعیت بازار کار زنان نگرانکنندهتر است؛ در این فصل بیش از ۲۸۷هزار شغل از دست رفته و نرخ بیکاری زنان با افزایش ۲.۳واحد درصدی به ۱۶درصد رسیده است. کارشناسان افت شاخصهای بازار کار را ناشی از بیثباتی در محیط اقتصاد کلان میدانند؛ این بیثباتی از یکسو تحت تاثیر شوکهای ناشی از جنگ ۱۲روزه و تشدید تنشهای سیاسی، اقتصاد را در شرایطی مبهم و فرسایشی قرار داده و از سوی دیگر با قطعیهای مکرر برق و اینترنت، فشار مضاعفی بر تولید و فعالیتهای اقتصادی وارد کرده است.
پیرو تغییرات صورتگرفته در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران در هفته جاری و یکی شدن تالارهای اول و دوم معاملاتی بازار مذکور، تغییرات لازم جهت معاملات غیرمستقیم بازرگانان فراهم شد و تجار توانستند معاملات خود را به شیوه غیرمستقیم انجام دهند. براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران درخصوص معاملات مستقیم، بهدلیل ادغام تالارهای مورد اشاره و لزوم تغییرات فناوری در سامانه، به مدت سه روز امکان معاملات متوقف شد.
در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال۱۴۰۵، نرخ تورم بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای هدف اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. تحولات نرخ تورم در سالهای اخیر، تصویر روشنی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران ارائه میدهد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در آبانماه ۱۴۰۴ به ۴۹.۴درصد و نرخ تورم متوسط به ۴۰.۴درصد رسیده است که از بازگشت تورم به مسیر صعودی و تشدید فشارهای قیمتی حکایت دارد.
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها به زودی ابلاغ میشود.
روز گذشته بازارها به اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، واکنش نشان دادند. ارز و طلا با نوسانات افزایشی مواجه شدند، اما در عین حال انتظار میرود یکسانسازی نرخ ارز در میانمدت به شفافیت و ثبات بیشتر این بازارها منجر شود. دلار آزاد با عبور از کانال ۱۴۰هزار تومان و افزایش همزمان قیمت سکه و طلای داخلی، اثر کوتاهمدت حذف ارز ترجیحی را نمایان کرد؛ سیاستی که هدف آن کاهش رانت و ساماندهی بازار ارز عنوان میشود. در مقابل، بورس تهران واکنشی مثبت و پررنگ داشت؛ شاخص کل با رشد ۲.۵۸درصدی از سطح ۴میلیون و ۱۷۱ هزار واحد عبور کرد و رکوردی تاریخی ثبت شد. بازار آیتی نیز ضمن استقبال مشروط از تکنرخی شدن ارز، تحقق آثار پایدار آن را منوط به رفع محدودیتهای وارداتی و تسهیل تامین ارز میداند. از نگاه کارشناسان، بهبود و ثبات بازارها در روزهای آینده منوط به شفافیت سیاستهای ارزی بانک مرکزی و حذف بوروکراسی در مبادلات ارزی است.
آن طور که وزیر اقتصاد وعده داده با اصلاح رویههای ارزی، موانع موجود بر سر راه ترخیص کالاهای اساسی عملاً برطرف خواهد شد و کالاها با سرعت از مبادی ورودی ترخیص میشوند و معطلیهای ناشی از مسائل ارزی نیز بهطور کامل حذف خواهد شد. بدین ترتیب براساس مجوز صادر شده از سوی دولت، گمرکات می توانند کالاهای اساسی تجاری که به بنادر وارد می شود را براساس ثبت آماری وزارت صمت بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند.
نرخ تورم ماهانه استان خراسان رضوی در آذرماه مجدداً روند صعودی به خود گرفته و از ۳.۷ درصد در آبانماه به ۴.۸ درصد در آذرماه افزایش یافته و این استان را در جایگاه دهم تورم ماهانه در میان استانها قرار داده است. این روند حاکی از آن است که کاهش تورم ماهانه در آبان ماه، ماهیتی موقتی داشته و فشارهای هزینهای در سطح استان همچنان پابرجاست. تحلیل مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد حاکی از آن است که تورم ماهانه و نقطهبهنقطه در آذرماه ۱۴۰۴ عمدتاً از طریق اقلام اساسی بر دهکهای پایین منتقل شده است
با تصویب پیشنهاد وزارت صمت در هیات وزیران، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی برداشته شد.
در نشست تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با حضوه معاون اول قوه قضائیه و قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد، محور اصلی گفتوگوها بر تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی، حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی و رفع موانع قانونی و قضایی در مسیر کسبوکار متمرکز بود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: نظام حکمرانی اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگوهای سازنده و مستمر میان دولت و بخش خصوصی است؛ چراکه این بخش بهعنوان ریشه و بنیان تولید و اشتغال، نقش تعیینکنندهای در پویایی اقتصاد کشور ایفا میکند.
در نیمه نخست ۱۴۰۴، ارزش مبادلات تجاری ایران و ترکیه ۷.۰۴۲ میلیارد دلار بود؛ صادرات ایران ۲.۷۱۸ میلیارد دلار رشد ۱۴ درصد داشت و واردات از ترکیه ۴.۳۲۴ میلیارد دلار کاهش ۲۲ درصد را تجربه کرد.
انتشار آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی، درجازدن اقتصاد در نیمسال نخست را تایید کرد. بر اساس آماری که نه از مسیر رسمی، بلکه از طریق یک خبرگزاری منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در ۶ماه نخست سال جاری منفی ۰.۶درصد ثبت شده است؛ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در محدوده منفی۰.۸درصد قرار گرفته است. این ارقام از تداوم رکود در بخشهای واقعی اقتصاد حکایت دارد. کارشناسان ریسک سیاست خارجی و عدم ثبات اقتصاد کلان را عامل بروز این وضعیت میدانند.
بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سهماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماههای پایانی مشابه آذرماه باشد، نرخ تورم حتی میتواند به ۵۶درصد برسد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوشبینانهتر نیز اگر الگوی تورم سهماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای شاخص در رشد شاخص قیمت مصرفکننده ثبت میشود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسکهای سیاسی، مهمترین عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بودهاند.
بانک مرکزی مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت فاقد قبض محصول که باید از طرف گمرک برای این بانک ارسال شود را تا 20 دیماه تمدید کرد.
روسای اتاقها با بررسی ابعاد مختلف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از لزوم اصلاح آن سخن گفتند. به باور آنها برای حمایت واقعی از تولید و تجارت باید ابهامات را برطرف کرد و بین قاچاق و تجارت سالم، مرزی شفاف کشید.
دادههای تازه بانک مرکزی نشان میدهد توزیع تسهیلات بانکی در ماههای اخیر متوازن نبوده و بخش عمده منابع تنها در چند سرفصل محدود متمرکز شده است؛ الگویی که بیش از آنکه توسعهمحور باشد، بازتابدهنده فشارهای کوتاهمدت و نیازهای فوری اقتصاد است که با تجمیع در ماههای ابتدایی نیمه دوم سال یعنی آبان ماه نکات مهمی را از اینده اقتصاد ایران بازگو میکند.
سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص کارت بازرگانی و گزارشها و اخبار منتشر شده در برخی رسانهها و همچنین موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اطلاعیهای صادر کرد.
روز گذشته لایحه بودجه۱۴۰۵ توسط مجلس اعلام وصول شد. پیام بودجه ۱۴۰۵ را میتوان انقباضی بودن جمع منابع بودجه عمومی دولت، افزایش تمرکز بر درآمد مالیاتی و اوراق، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، حذف و تعدیل یارانههای قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، اعمال تغییر واحد ریال در گزارش دهی و انتشار جداول بهجای تبصره ها در لایحه دانست. براساس این لایحه میزان جمع منابع عمومی دولت به لحاظ اسمی ۵.۳درصد افزایش یافته است.
آمارهای تورمی دومین ماه پاییز، تصویری دووجهی از اقتصاد ایران ترسیم میکند؛ تصویری که در آن، از یکسو نشانههایی از کاهش شتاب افزایش قیمتها دیده میشود و از سوی دیگر، سایه سنگین تورم انباشته همچنان بر معیشت خانوارها سنگینی میکند. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که اگرچه موتور تورم در برخی استانها اندکی آرامتر شده، اما ناهمگونی منطقهای، فشار بر اقلام اساسی و تداوم تورمهای بالا در مقیاس سالانه، اجازه خوشبینی شتابزده را نمیدهد. در چنین شرایطی، تحلیل دقیق تحولات ماهانه و نقطهبهنقطه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ چراکه آنچه امروز در قالب «کاهش شتاب» دیده میشود، میتواند یا به فرصتی برای اصلاح سیاستها بدل شود یا صرفاً مکثی کوتاه در مسیری پرهزینه برای خانوارها باشد.
فشارهای ژئوپلیتیک (مانند تهدیدهای تعرفهای ایالاتمتحده)، اختلال در زنجیره تأمین جهانی، رقابت فزاینده اقتصادی با چین و نیاز به تطابق با استانداردهای تجاری پایدار چالشهای پیش روی توسعه اقتصادی هند است.
بنابر اعلام مرکز بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران با پیگیریهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون گمرک اتاق ایران، مصوبه ترخیص 90 درصدی کالاها تا پایان بهمنماه 1404 تمدید شد.
اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار در راستای حذف موانع پیشروی ایجاد شهرکهای صنفی–صنعتی و صنعتی غیردولتی، ترهین زمین و افزایش مهلت بهرهبرداری، اصلاح دستورالعمل و بهرهگیری از سازوکارهای تأمین مالی موافقت کردند.
برآوردها حاکی از آن است که تملک داراییهای مالی توسط دولت در سال جاری افزایش بشدت زیادی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. همچنین بیش از نیمی از رشد سقف بودجه در این سال 1404 نسبت به 1403 به علت اعتبارات هزینهای یا همان حقوق و دستمزد کارکنان بوده است. بهطور کلی بهنظر میرسد عامل اصلی این رخداد تورم افسار گسیخته حاکم در کشور بوده و کاهش کسری بودجه دولت که از عوامل اصلی تورم است ضروری تلقی میشود.
با پیگیریهای گمرک مهلت اجرای سازوکار ترخیص درصدی کالاها از گمرکات تمدید شد.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در آبانماه با نرخ کاهشی به 46.6 رسیده که حاکی از تداوم رکود برای بیستمین ماه متوالی است. شامخ بخش صنعت نیز پس از دو ماه ثبات نسبی مجدداً به روند کاهشی بازگشته است.