بررسی طرح پژوهشی ابعاد مهاجرت نخبگان و پیامدهای آن
تغذیه نوین گیاهی، کلید افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تولید
تقویم رویدادهای تجاری سال 2026 فنلاند
ترخیص نهادههای دامی تسریع میشود
تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تا ۱۴ اسفند
آثار اقتصادی تاریکی دیجیتال
از چالش نوسازی ناوگان باری تا ضرورت اقدام فوری برای کاهش آلایندگی نیروگاه توس
مدیریت جزیرهای دستگاهها، مانع اجرای سند سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی
هیئتوزیران، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تأییدیه خروج نهادهها را در سامانه EPL صادر کند.
تمامی صادرکنندگان از امروز میتوانند برای رفع تعهد ارزی از طریق فروش اسکناس به صرافیهای مجاز سراسر کشور اقدام کنند.
ویرایش جدید دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری پس از انجام فرآیندهای اجرایی لازم برای تسهیل و یکپارچه سازی بستر معاملات خرید و فروش گروه اول و دوم در سامانه معاملات بازار ارز تجاری ابلاغ شد.
با گسترش وابستگی اقتصاد ایران به خدمات دیجیتال، هرگونه اختلال در زیرساختهای ارتباطی میتواند آثار جدی بر فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی کشور بر جای بگذارد. در سالهای اخیر، قطعیها و اختلالهای مکرر اینترنت، توجه بسیاری را به پیامدهای پیدا و پنهان این بحران جلب کرده است. برای بررسی ابعاد خسارات ناشی از این وضعیت، به سراغ «احسان چیتساز»، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، رفتیم تا بر پایه دادهها و تجربیات رسمی، از واقعیتهای این چالش ملی بیشتر بدانیم.
طبق اعلام گمرک، در ۹ماه امسال میزان صادرات غیرنفتی حدود ۱۱۸.۹میلیون تن و به ارزش ۴۱.۲میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱.۰۲ درصدی در وزن و کاهش ۵.۷۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایش ۲.۷۵درصدی در وزن و کاهش ۱۵.۲۳درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۲۹.۳ میلیون تن و ۴۴.۲ میلیارد دلار رسیده است.
مقررات خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها با هدف تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی ابلاغ شد.
در نشست تخصصی «نحوه رتبهبندی کارتهای بازرگانی» در اتاق مشهد، چالشهای موجود در فرآیند رتبهبندی کارتهای بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت آموزش، شفافسازی و اصلاح رویهها در نظام تجاری کشور تاکید شد.
پیرو تغییرات صورتگرفته در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران در هفته جاری و یکی شدن تالارهای اول و دوم معاملاتی بازار مذکور، تغییرات لازم جهت معاملات غیرمستقیم بازرگانان فراهم شد و تجار توانستند معاملات خود را به شیوه غیرمستقیم انجام دهند. براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران درخصوص معاملات مستقیم، بهدلیل ادغام تالارهای مورد اشاره و لزوم تغییرات فناوری در سامانه، به مدت سه روز امکان معاملات متوقف شد.
در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال۱۴۰۵، نرخ تورم بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای هدف اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. تحولات نرخ تورم در سالهای اخیر، تصویر روشنی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران ارائه میدهد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در آبانماه ۱۴۰۴ به ۴۹.۴درصد و نرخ تورم متوسط به ۴۰.۴درصد رسیده است که از بازگشت تورم به مسیر صعودی و تشدید فشارهای قیمتی حکایت دارد.
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها به زودی ابلاغ میشود.
روز گذشته بازارها به اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، واکنش نشان دادند. ارز و طلا با نوسانات افزایشی مواجه شدند، اما در عین حال انتظار میرود یکسانسازی نرخ ارز در میانمدت به شفافیت و ثبات بیشتر این بازارها منجر شود. دلار آزاد با عبور از کانال ۱۴۰هزار تومان و افزایش همزمان قیمت سکه و طلای داخلی، اثر کوتاهمدت حذف ارز ترجیحی را نمایان کرد؛ سیاستی که هدف آن کاهش رانت و ساماندهی بازار ارز عنوان میشود. در مقابل، بورس تهران واکنشی مثبت و پررنگ داشت؛ شاخص کل با رشد ۲.۵۸درصدی از سطح ۴میلیون و ۱۷۱ هزار واحد عبور کرد و رکوردی تاریخی ثبت شد. بازار آیتی نیز ضمن استقبال مشروط از تکنرخی شدن ارز، تحقق آثار پایدار آن را منوط به رفع محدودیتهای وارداتی و تسهیل تامین ارز میداند. از نگاه کارشناسان، بهبود و ثبات بازارها در روزهای آینده منوط به شفافیت سیاستهای ارزی بانک مرکزی و حذف بوروکراسی در مبادلات ارزی است.
آن طور که وزیر اقتصاد وعده داده با اصلاح رویههای ارزی، موانع موجود بر سر راه ترخیص کالاهای اساسی عملاً برطرف خواهد شد و کالاها با سرعت از مبادی ورودی ترخیص میشوند و معطلیهای ناشی از مسائل ارزی نیز بهطور کامل حذف خواهد شد. بدین ترتیب براساس مجوز صادر شده از سوی دولت، گمرکات می توانند کالاهای اساسی تجاری که به بنادر وارد می شود را براساس ثبت آماری وزارت صمت بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند.
نرخ تورم ماهانه استان خراسان رضوی در آذرماه مجدداً روند صعودی به خود گرفته و از ۳.۷ درصد در آبانماه به ۴.۸ درصد در آذرماه افزایش یافته و این استان را در جایگاه دهم تورم ماهانه در میان استانها قرار داده است. این روند حاکی از آن است که کاهش تورم ماهانه در آبان ماه، ماهیتی موقتی داشته و فشارهای هزینهای در سطح استان همچنان پابرجاست. تحلیل مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد حاکی از آن است که تورم ماهانه و نقطهبهنقطه در آذرماه ۱۴۰۴ عمدتاً از طریق اقلام اساسی بر دهکهای پایین منتقل شده است
با تصویب پیشنهاد وزارت صمت در هیات وزیران، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی برداشته شد.
در نشست تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با حضوه معاون اول قوه قضائیه و قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد، محور اصلی گفتوگوها بر تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی، حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی و رفع موانع قانونی و قضایی در مسیر کسبوکار متمرکز بود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: نظام حکمرانی اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگوهای سازنده و مستمر میان دولت و بخش خصوصی است؛ چراکه این بخش بهعنوان ریشه و بنیان تولید و اشتغال، نقش تعیینکنندهای در پویایی اقتصاد کشور ایفا میکند.
در نیمه نخست ۱۴۰۴، ارزش مبادلات تجاری ایران و ترکیه ۷.۰۴۲ میلیارد دلار بود؛ صادرات ایران ۲.۷۱۸ میلیارد دلار رشد ۱۴ درصد داشت و واردات از ترکیه ۴.۳۲۴ میلیارد دلار کاهش ۲۲ درصد را تجربه کرد.
انتشار آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی، درجازدن اقتصاد در نیمسال نخست را تایید کرد. بر اساس آماری که نه از مسیر رسمی، بلکه از طریق یک خبرگزاری منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در ۶ماه نخست سال جاری منفی ۰.۶درصد ثبت شده است؛ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در محدوده منفی۰.۸درصد قرار گرفته است. این ارقام از تداوم رکود در بخشهای واقعی اقتصاد حکایت دارد. کارشناسان ریسک سیاست خارجی و عدم ثبات اقتصاد کلان را عامل بروز این وضعیت میدانند.
بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سهماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماههای پایانی مشابه آذرماه باشد، نرخ تورم حتی میتواند به ۵۶درصد برسد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوشبینانهتر نیز اگر الگوی تورم سهماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای شاخص در رشد شاخص قیمت مصرفکننده ثبت میشود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسکهای سیاسی، مهمترین عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بودهاند.
بانک مرکزی مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت فاقد قبض محصول که باید از طرف گمرک برای این بانک ارسال شود را تا 20 دیماه تمدید کرد.
روسای اتاقها با بررسی ابعاد مختلف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از لزوم اصلاح آن سخن گفتند. به باور آنها برای حمایت واقعی از تولید و تجارت باید ابهامات را برطرف کرد و بین قاچاق و تجارت سالم، مرزی شفاف کشید.
دادههای تازه بانک مرکزی نشان میدهد توزیع تسهیلات بانکی در ماههای اخیر متوازن نبوده و بخش عمده منابع تنها در چند سرفصل محدود متمرکز شده است؛ الگویی که بیش از آنکه توسعهمحور باشد، بازتابدهنده فشارهای کوتاهمدت و نیازهای فوری اقتصاد است که با تجمیع در ماههای ابتدایی نیمه دوم سال یعنی آبان ماه نکات مهمی را از اینده اقتصاد ایران بازگو میکند.
سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص کارت بازرگانی و گزارشها و اخبار منتشر شده در برخی رسانهها و همچنین موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اطلاعیهای صادر کرد.
روز گذشته لایحه بودجه۱۴۰۵ توسط مجلس اعلام وصول شد. پیام بودجه ۱۴۰۵ را میتوان انقباضی بودن جمع منابع بودجه عمومی دولت، افزایش تمرکز بر درآمد مالیاتی و اوراق، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، حذف و تعدیل یارانههای قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، اعمال تغییر واحد ریال در گزارش دهی و انتشار جداول بهجای تبصره ها در لایحه دانست. براساس این لایحه میزان جمع منابع عمومی دولت به لحاظ اسمی ۵.۳درصد افزایش یافته است.
آمارهای تورمی دومین ماه پاییز، تصویری دووجهی از اقتصاد ایران ترسیم میکند؛ تصویری که در آن، از یکسو نشانههایی از کاهش شتاب افزایش قیمتها دیده میشود و از سوی دیگر، سایه سنگین تورم انباشته همچنان بر معیشت خانوارها سنگینی میکند. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که اگرچه موتور تورم در برخی استانها اندکی آرامتر شده، اما ناهمگونی منطقهای، فشار بر اقلام اساسی و تداوم تورمهای بالا در مقیاس سالانه، اجازه خوشبینی شتابزده را نمیدهد. در چنین شرایطی، تحلیل دقیق تحولات ماهانه و نقطهبهنقطه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ چراکه آنچه امروز در قالب «کاهش شتاب» دیده میشود، میتواند یا به فرصتی برای اصلاح سیاستها بدل شود یا صرفاً مکثی کوتاه در مسیری پرهزینه برای خانوارها باشد.