لزوم تولید برق با روش بیوگاز در پی ناترازی انرژی
برآورد تورم تا پایان سال
مهندسی معکوس و ارتقای ماشینآلات، کلید بهرهوری در استان
ظرفیتهای اقتصادی شرق و جنوبشرقی ترکیه در تعامل با ایران چیست؟
تقویت همکاریهای اقتصادی ایران و تاجیکستان با تکیه بر ظرفیت ختلان و خراسان رضوی
مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت فاقد قبض محصول تا 20 دی تمدید شد
نمایشگاه «چایناپلاس» شانگهای اول تا پنجم اردیبهشت سال آینده برگزار میشود
لزوم تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی ایران؛ از آموزشهای کاربردی تا نوآوری در صنایع
بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سهماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماههای پایانی مشابه آذرماه باشد، نرخ تورم حتی میتواند به ۵۶درصد برسد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوشبینانهتر نیز اگر الگوی تورم سهماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای شاخص در رشد شاخص قیمت مصرفکننده ثبت میشود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسکهای سیاسی، مهمترین عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بودهاند.
وزیر جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی 28 هزارو 500 تومانی واردات برنج خبر داد.
گزارش «بازرگانی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماه ابتدایی سال 1404 و همسنجی آن با مدت مشابه سال قبل» با هدف اطلاعرسانی به فعالان بخش خصوصی، سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه کشاورزی منتشر شد.
در طول سالهای گذشته تحریم و محدودیتهای بینالمللی به سد راه توسعه تجارت خارجی کشور بدل شده است، در چنین فضایی سیاستگذاری باید در مسیر هموارسازی فرآیندهای تجاری باشد. با اینوجود نهتنها این خواسته اساسی برآورده نمیشود بلکه شاهد اعمال مقرراتی هستیم که هر روز بیش از قبل مسیر تجاری کشور را دشوار و پرهزینه میکند. نبود توازن میان صادرات و واردات با برخی کشورها که در رده مهمترین مقاصد صادراتی ما هستند، میتواند به آینده تعاملات تجاری ایران با این کشورها لطمه بزند.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون برنامه، هدف افزایش سالانه یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) پیگیری میشود که در حال حاضر در یک روند افزایشی به ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای سال تا کنون تجارت خارجی ایران به ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس بخشنامه مورخ 26 آبان 1404 مسعود عاطفی، معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و به استناد مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، نرخهای جدید خدمات توزین (باسکول) و پلمب هوشمند اعلام شد.
به دنبال پیشنهاد استانهای یزد و سمنان، شورای گفتوگوی دولت پیگیری درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی را در دستور کار قرار داد و این گزینه در اظهارنامههای صادراتی اجباری شد.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: کارتهای بازرگانی فاقد رتبه بندی از روز یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴، امکان صادرات کالا را نخواهند داشت.