لزوم بازنگری در سیاستهای مزدی و اصلاح ساختار تصمیمگیری در تامین اجتماعی
منطقه آزاد دوغارون و ظرفیتهای منحصر به فرد سرمایهگذاری خراسان رضوی
شامخ کل اقتصاد در دیماه به 43.4 رسید | تداوم رکود در کسبوکارهای کشور
شتابگیری قیمتها در دیماه و فشار تورمی بر سفره خانوارهای خراسان رضوی
صادرات فلهای غذا به همسایهها
پیام «شامخ» از رکود صنعت
اولویتبندی فرصتهای سرمایهگذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان با محوریت کلانپروژهها
تقویم نمایشگاهی سال 2026 پاکستان
شامخ کل اقتصاد در دیماه به 43.4 و در بخش صنعت به 43 رسید. بر این اساس شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت کشور در دیماه سال جاری روندی کاهشی داشته و وضعیت رکودی را نشان میدهد.
فایلهای آموزشی ضوابط مبارزه با قاچاق در حوزه پوشاک و منسوجات و پیوست فرهنگی اجرایا ین دستورالعمل منتشر شد و برای استفاده فعالان اقتصادی در دسترس قرار گرفت.
بررسی آمارهای رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد اقتصادی کشور برای دومین فصل متوالی منفی بوده و بر اساس تعاریف علم اقتصاد، اقتصاد ایران وارد رکود شده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، محصولات کشاورزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی 28 هزارو 500 تومانی واردات برنج خبر داد.
گزارش «بازرگانی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماه ابتدایی سال 1404 و همسنجی آن با مدت مشابه سال قبل» با هدف اطلاعرسانی به فعالان بخش خصوصی، سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه کشاورزی منتشر شد.
در طول سالهای گذشته تحریم و محدودیتهای بینالمللی به سد راه توسعه تجارت خارجی کشور بدل شده است، در چنین فضایی سیاستگذاری باید در مسیر هموارسازی فرآیندهای تجاری باشد. با اینوجود نهتنها این خواسته اساسی برآورده نمیشود بلکه شاهد اعمال مقرراتی هستیم که هر روز بیش از قبل مسیر تجاری کشور را دشوار و پرهزینه میکند. نبود توازن میان صادرات و واردات با برخی کشورها که در رده مهمترین مقاصد صادراتی ما هستند، میتواند به آینده تعاملات تجاری ایران با این کشورها لطمه بزند.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون برنامه، هدف افزایش سالانه یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) پیگیری میشود که در حال حاضر در یک روند افزایشی به ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای سال تا کنون تجارت خارجی ایران به ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس بخشنامه مورخ 26 آبان 1404 مسعود عاطفی، معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و به استناد مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، نرخهای جدید خدمات توزین (باسکول) و پلمب هوشمند اعلام شد.
به دنبال پیشنهاد استانهای یزد و سمنان، شورای گفتوگوی دولت پیگیری درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی را در دستور کار قرار داد و این گزینه در اظهارنامههای صادراتی اجباری شد.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: کارتهای بازرگانی فاقد رتبه بندی از روز یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴، امکان صادرات کالا را نخواهند داشت.
تفویض اختیار مسئولیت ارزشگذاری سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی با لحاظ تمهیدات لازم و رعایت مقررات و ضوابط مربوطه به ادارات کل استان قم و خراسان رضوی جهت استحضار و و ابلاغ به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
رئیس هیاتعامل ایمیدرو خبر داد: با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزی کشور در تالار دوم، این هفته عملیاتی میشود. به گزارش روابطعمومی ایمیدرو، محمد مسعود سمیعی نژاد اعلام کرد: با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با همکاران بانک مرکزی و در راستای افزایش رقابتپذیری زنجیره فلزی کشور تفاهمی صورت گرفت که بخشی از ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی به تالار دوم بانک مرکزی منتقل شود.
گزارش تجارت محصولات صنایع غذایی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد این بخش اگرچه از نظر مقدار صادرات رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما از منظر ارزش صادراتی همچنان با محدودیتهای جدی روبهروست.
معاون وزیر صمت از راهاندازی سامانه بازسازی و نوسازی صنایع خبر داد. به گزارش مهر، فرشاد مقیمی با اشاره به طرح جامع بازسازی و نوسازی صنایع در ایدرو گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت صمت، تمام واحدهای صنعتی که ۱۰ سال یا بیشتر از صدور پروانه بهرهبرداری آنها گذشته باشد، میتوانند برای بازسازی و نوسازی درخواست ثبت کنند. از مجموع ۷۸ هزار واحد دارای پروانه بهرهبرداری، حدود ۲۱ هزار واحد مشمول این طرح هستند.
اقتصاد ایران برای تحقق رشد هشت درصدی به رشد سرمایهگذاری ۱۲ درصد و بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز دارد که در حال حاضر به دلایلی همچون تحریم، زیست تورمی، بحرانهای منطقهای و ضعف در مکانیسم مبادلات مالی بینالمللی نتوانسته به این هدف برسد؛ ایران با ۴۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی رتبه پنجم اقتصاد را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از تمدید فرآیند ثبتنام صادرکننده نمونه استان تا ۱۹ آذرماه خبر داد.
مرکز پژوهشهای مجلس آمار کنونبینی تولید ناخالص داخلی در شهریورماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نرخ رشد اقتصادی ماهانه شهریور را ۰.۸درصد برآورد کرده است. این در حالی است که پیش از شهریورماه رشد اقتصادی در ۴ماه متوالی منفی گزارش شده بود. مثبت بودن نرخ رشد بخش صنایع و معادن و گروه خدمات تاثیر عمدهای در رشد مثبت این ماه داشتند. در مقابل بخشهای کشاورزی، نفت و گاز طبیعی رشد منفی را تجربه کردند. بر اساس محاسبات این گزارش، رشد تابستان سال۱۴۰۴ منفی ۱.۳ درصد ثبت شده است که با وجود رشد مثبت در آخرین ماه این فصل، همچنان رقم منفی باقی مانده است. رشد اقتصادی در ماههای اخیر روندی نوسانی داشته است. هرچند برآورد رشد اقتصادی در شهریورماه مثبت اعلام شده است، با این حال این آمار نمیتواند نشانهای از بهبود وضعیت رفاهی باشد و تنها بخشی از افت تولید در شرایط پساز جنگ را جبران کرده است.
بر اساس یافتههای پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال 1403، رقم شاخص کل اجرای احکام 60 گانه قانون معادل 68.87 درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته (59.44)، بیش از 9 واحد افزایش یافته است.
تجارت ایران بیشترین فشار را از اجرایی شدن مکانیسم ماشه متحمل شده، به شکلی که هزینه لجستیک در بازرگانی خارجی ایران به دوبرابر میانگین جهانی افزایش یافته است. در همین زمینه، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، در گفتوگویی اختصاصی با «دنیایاقتصاد» مشکلات ایران را در تجارت با سایر کشورها تشریح کرده است. به گفته این مقام مسوول، بخش تجارت دریایی، بهدلیل ریسکهای موجود، بیشترین آسیب را در برابر تحریمها متحمل شده است. همچنین در بخش حملونقل جادهای و ریلی، مشکلات زیرساختی و برخی اختلافات سیاسی با همسایگان، باعث محدود شدن تجارت ایران شده است. با این حال، برای کاهش هزینه تحریمها راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت زیرساختی همسایهها برای صادرات مجدد محصولات ایرانی وجود دارد. برای استفاده از این مسیر، توسعه خطوط ریلی و مسیرهای جادهای در کشور اولویت دارد. همچنین استفاده از پتانسیلهای مناطق مرزی برای تجارت خرد به شکل تهاتری، دیگر تدبیری است که میتواند تبعات تحریمها را کاهش دهد.
یک مطالعه بینالمللی نشان میدهد تحریمها با ایجاد شوک در واردات و هزینههای تولید، موجب افزایش انتقال کارگران از بخش رسمی به غیررسمی شدهاست. صنایع وابسته به تجارت خارجی بیشترین رشد اشتغال غیررسمی را تجربه کردند و کارگران کمسواد بیش از دیگران از این وضعیت آسیب دیدند.
رییس اتاق ایران با تشریح جزییات توافقات گمرکی اتاق ایران و رییس گمرک، گفت: پیشنهاد اتاق ایران برای افزایش سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» برای واردکنندگان خوشنام پذیرفته و مقرر شد مصوبات لازم در این زمینه اخذ شود.
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
حدود ۴ماه از آغاز به کار سیدعلی مدنیزاده در وزارت اقتصاد میگذرد و طی این دوران در نشستها و سخنرانیهای مختلف به کرات از مقرراتزدایی سخن گفته است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که تمرکز عمده وزیر بر چهار حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اصلاح فرآیندها و حذف مقررات مزاحم، تامین مالی و جذب سرمایههای خرد و تجارت خارجی و گمرک بوده است. همچنین فعالشدن هیات مقرراتگذاری در سیاستگذاری و اجرا بهعنوان متولی اصلی این حوزه نشانهای از عزم وزارت اقتصاد در اصلاح امور است.