صفهای تخصیص ارز نتیجه اولویتبندی وزارت صمت است
سایه سنگین سیاستهای ارزی بر تجارت
تحلیل دادهها؛ کلید بهبود سیاستهای منابع انسانی در بنگاههای اقتصادی
واکاوی مساله مطالبات انباشته و چالشهای ارزی و مالی صنعت سلامت خراسان رضوی
تورم دولت، عامل تورم اقتصاد؟
قطع برق چاههای کشاورزی بدون حمایت مالی، تولید را تهدید میکند
تاکید بر نقش بیمه در کاهش ریسکهای فعالان صنعت گردشگری
رفع موانع لجستیکی و تعرفهای؛ شرط بهرهبرداری موثر از مسیر ریلی ایران-افغانستان
برآوردها حاکی از آن است که تملک داراییهای مالی توسط دولت در سال جاری افزایش بشدت زیادی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. همچنین بیش از نیمی از رشد سقف بودجه در این سال 1404 نسبت به 1403 به علت اعتبارات هزینهای یا همان حقوق و دستمزد کارکنان بوده است. بهطور کلی بهنظر میرسد عامل اصلی این رخداد تورم افسار گسیخته حاکم در کشور بوده و کاهش کسری بودجه دولت که از عوامل اصلی تورم است ضروری تلقی میشود.
گزارش تجارت محصولات صنایع غذایی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد این بخش اگرچه از نظر مقدار صادرات رشد قابل توجهی را تجربه کرده، اما از منظر ارزش صادراتی همچنان با محدودیتهای جدی روبهروست.
معاون وزیر صمت از راهاندازی سامانه بازسازی و نوسازی صنایع خبر داد. به گزارش مهر، فرشاد مقیمی با اشاره به طرح جامع بازسازی و نوسازی صنایع در ایدرو گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت صمت، تمام واحدهای صنعتی که ۱۰ سال یا بیشتر از صدور پروانه بهرهبرداری آنها گذشته باشد، میتوانند برای بازسازی و نوسازی درخواست ثبت کنند. از مجموع ۷۸ هزار واحد دارای پروانه بهرهبرداری، حدود ۲۱ هزار واحد مشمول این طرح هستند.
اقتصاد ایران برای تحقق رشد هشت درصدی به رشد سرمایهگذاری ۱۲ درصد و بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز دارد که در حال حاضر به دلایلی همچون تحریم، زیست تورمی، بحرانهای منطقهای و ضعف در مکانیسم مبادلات مالی بینالمللی نتوانسته به این هدف برسد؛ ایران با ۴۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی رتبه پنجم اقتصاد را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از تمدید فرآیند ثبتنام صادرکننده نمونه استان تا ۱۹ آذرماه خبر داد.
مرکز پژوهشهای مجلس آمار کنونبینی تولید ناخالص داخلی در شهریورماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نرخ رشد اقتصادی ماهانه شهریور را ۰.۸درصد برآورد کرده است. این در حالی است که پیش از شهریورماه رشد اقتصادی در ۴ماه متوالی منفی گزارش شده بود. مثبت بودن نرخ رشد بخش صنایع و معادن و گروه خدمات تاثیر عمدهای در رشد مثبت این ماه داشتند. در مقابل بخشهای کشاورزی، نفت و گاز طبیعی رشد منفی را تجربه کردند. بر اساس محاسبات این گزارش، رشد تابستان سال۱۴۰۴ منفی ۱.۳ درصد ثبت شده است که با وجود رشد مثبت در آخرین ماه این فصل، همچنان رقم منفی باقی مانده است. رشد اقتصادی در ماههای اخیر روندی نوسانی داشته است. هرچند برآورد رشد اقتصادی در شهریورماه مثبت اعلام شده است، با این حال این آمار نمیتواند نشانهای از بهبود وضعیت رفاهی باشد و تنها بخشی از افت تولید در شرایط پساز جنگ را جبران کرده است.
بر اساس یافتههای پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال 1403، رقم شاخص کل اجرای احکام 60 گانه قانون معادل 68.87 درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته (59.44)، بیش از 9 واحد افزایش یافته است.
تجارت ایران بیشترین فشار را از اجرایی شدن مکانیسم ماشه متحمل شده، به شکلی که هزینه لجستیک در بازرگانی خارجی ایران به دوبرابر میانگین جهانی افزایش یافته است. در همین زمینه، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، در گفتوگویی اختصاصی با «دنیایاقتصاد» مشکلات ایران را در تجارت با سایر کشورها تشریح کرده است. به گفته این مقام مسوول، بخش تجارت دریایی، بهدلیل ریسکهای موجود، بیشترین آسیب را در برابر تحریمها متحمل شده است. همچنین در بخش حملونقل جادهای و ریلی، مشکلات زیرساختی و برخی اختلافات سیاسی با همسایگان، باعث محدود شدن تجارت ایران شده است. با این حال، برای کاهش هزینه تحریمها راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت زیرساختی همسایهها برای صادرات مجدد محصولات ایرانی وجود دارد. برای استفاده از این مسیر، توسعه خطوط ریلی و مسیرهای جادهای در کشور اولویت دارد. همچنین استفاده از پتانسیلهای مناطق مرزی برای تجارت خرد به شکل تهاتری، دیگر تدبیری است که میتواند تبعات تحریمها را کاهش دهد.
یک مطالعه بینالمللی نشان میدهد تحریمها با ایجاد شوک در واردات و هزینههای تولید، موجب افزایش انتقال کارگران از بخش رسمی به غیررسمی شدهاست. صنایع وابسته به تجارت خارجی بیشترین رشد اشتغال غیررسمی را تجربه کردند و کارگران کمسواد بیش از دیگران از این وضعیت آسیب دیدند.