تشدید مشکلات صنایع با پرداخت هزینه «ترانزیت» برق لزوم اعمال پیوست اقتصادی برای پروژههای عمرانی به منظور تعیین نرخ ریسک و جلب مشارکت بخش خصوصی شناسایی مصادیق و راهکارهای جبران خسارت ناشی از قطع گاز و برق صنایع عقبگرد اشتغال در خراسان رضوی چه بخشهایی برندگان سیاستهای تعرفهای ترامپ هستند؟ ریزش دستهجمعی شاخصهای بازار کار اگر اقتصاد ایران نفت نداشت؛ رشد در کانال 2 درصد هشدار شامخ برای تعمیق رکود | سیاستگذاران بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذرماه وارد محدوده رکود و انقباض شده و از کاهش قابلتوجه در همه مؤلفههای اصلی و فرعی حکایت دارد؛ توصیه آمارها به سیاستگذاران، تمرکز بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه تولید و تقویت صادرات است.
سخنگوی دولت آمار تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده بهمنماه را بهتازگی و پس از جلسه هیات دولت ۲۸ درصد اعلام کرد.
بنا بر تصویب هیات وزیران تعرفه صادرات شماری از محصولات خام و نیمه خام معدن و صنایع معدنی تغییر کرد. بر همین اساس تعرفه صادرات کربنات منیزیم طبیعی، 20 درصد، سنگ گچ یک درصد و گچ نیم درصد اعلام شد.
تازهترین گزارش گمرک از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی از سوی گمرک اعلام شد که در مجموع مازاد تراز تجاری ۱۹میلیارد دلاری در ۱۱ماهه سالجاری رقم خورد. البته اگر صادرات نفت و خدمات فنیمهندسی را از آمار تجارت حذف کنیم، تراز منفی ۱۵میلیارد دلاری برای یازدهماهه منتهی به بهمن ماه رقم خورده است. این گزارش عنوان میکند که شیب کسری تجاری در بهمن ماه کاهشی بودهاست. حجم تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) در ۱۱ماهه سالجاری با احتساب صادرات نفتخام و خدمات فنی و مهندسی به ۱۳۸میلیارد و ۸۴۰میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سالقبل ۲.۷درصد افزایش داشتهاست.
آمارهای تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بهمن ماه، به شکل غیررسمی از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. این آمار حاکی از آن است که تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بهمن ماه به ۲۸ درصد رسیده است. این رقم کمترین سطح از خرداد سال ۱۳۹۹ بوده است. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در بهمن ماه ۱.۲ درصد بوده است. طبق آمارها سطح تورم مصرفکننده نیز در ماههای اخیر روندی کاهشی را طی کرده و به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه امسال رسیده است. با توجه به پیشنگر بودن تورم تولیدکننده میتوان انتظار داشت در صورت ادامهدار بودن کاهش نرخ رشد نقدینگی و ثبات نسبی، نرخ تورم مصرفکننده نیز روند کاهشی خود را در سال آینده ادامه دهد. در کنار این موضوع باید تاکید کرد اعلام آمارها به صورت شفاهی و سلیقهای، بدون انتشار گزارشهای تفصیلی مراکز آماری، باعث میشود نتوان تحلیل دقیقی از ابعاد آمار ارائه کرد.
تحلیلی بر شاخصهای عملکردی صنایع حاکی از این است که بار اصلی صنعت کشور بر دوش صنایع معدنپایه است؛ به طوری که بالاترین سهم ارزشافزوده (حدود ۴۵درصد) و بالاترین سهم صادرات غیرنفتی (حدود ۷۰درصد) را دارا هستند. این صنایع همچنین بالاترین درجه اتکا به بازارهای صادراتی و کمترین وابستگی وارداتی را دارند. صنایع کشاورزیپایه نیز اگرچه توان خلق ارزشافزوده مناسبی دارند، درجه اتکای آنها به بازارهای صادراتی محدود است و وابستگی وارداتی بالایی دارند. در مقابل صنایع ساختپایه-علممحور نیز سهم نسبتا پایینی از ارزشافزوده دارند، ولی توان خلق ارزشافزوده بسیار بالایی دارند، این در حالی است که این صنایع در ایران سهم پایینی از صادرات غیرنفتی دارند و در مقابل سهم وارداتشان از ارزش نهاده بسیار بالاست.
آمایش سرزمینی تعیین می کند در یک محیط جغرافیایی چه ظرفیت هایی وجود دارد و چگونه و به چه اندازه می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد. در حوزه صنایع، مسئله آمایش سرزمینی اهمیت زیادی دارد زیرا درصورتی که طرح مجوز بگیرد یا پروژه هایی اجرا شود که منطبق با ظرفیت های آمایش سرزمینی نباشد، قطعاً محکوم به شکست خواهد بود، وضعیتی که هم اکنون در بیشتر استان های کشور حاکم است، طرح های نیمه تمام روی زمین مانده، واحدهای راکدی که فعالیتشان هیچ سودی ندارد یا واحدهایی که یا قادربه فعالیت نبوده یا کارکرد با تمام ظرفیت برای آن ها و منطقه به صرفه نیست.
بررسیها نشان میدهد سهم 15 استان کشور و کل مناطق آزاد تجاری از کل تسهیلات پرداختی تا انتهای دی 1402 هرکدام کمتر از 1 درصد از تسهیلات بوده است.
واردات، بار دیگر با یک مصوبه، با چالش جدیدی مواجه شدهاست. در آخرین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، احمد فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران به مصوبهای اشاره کرد که از آبان ماه در واردات کالا اختلال وارد کردهاست. بر اساس آنچه گفته شد، کالاهای وارداتی که اغلب مواد اولیه و کالاهای اساسی هستند، ارزش افزوده ۹درصدی را باید هنگام ورود پرداخت میکردند؛ اما این ارزشافزوده بهصورت سپرده بانکی با سر رسیدمنتهی به آخر همان سالپرداخت میشد؛ این در حالی است که از آبان ماه این مصوبه منتفی شده و واردکنندگان باید همزمان با ورود کالا ۹درصد ارزشافزوده را پرداخت کنند.