تعرفه گاز واحدهای تولیدی صنفی تعیین تکلیف شد
بازگشت صرافی ها به زنجیره تامین ارز، راهکاری برای کاهش هزینه و ریسک مبادلات
فرسایش مزیت تولید «شین»
آخرین موتور رشد
تبخیر ۱۰ درصدی اقتصاد
ابهام در حدود اصلاح اشتباهات مالیاتی و نحوه ورود به پروندههای قطعی
چارچوب جریمه زیستمحیطی معادن
تاکید فعالان صنایع غذایی بر هدایت مشاغل خانگی به سمت تولید کارگاهی
رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره جریمههای یکدرصدی معادن، قواعد برخورد با آلایندگی و خسارتهای پیرامونی فعالیتهای معدنی را وارد مرحله تازهای کرده است. بر اساس این رأی، شورای عالی معادن اختیار تعیین جریمه بابت آلایندگی معادن را نداشته و مصوبه سال۱۳۹۲ در این بخش ابطال شده است. همچنین، جریمه یکدرصدی مربوط به تخریب و خسارت واردشده به اراضی و محدوده پیرامونی معدن نیز از اعتبار ساقط شده است.
صادرات غیرنفتی ایران در سالهای گذشته با چالشهای متعددی روبهرو بوده و تراز تجاری کشور در ۱۰ ماهه سال قبل هم به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است و بررسیها حاکی از این است که وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه دو مشکل اساسی در این زمینه هستند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: سه قوه، بخش خصوصی و تعاونی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار بتوانند برنامهای اجرایی برای شعار سال ترسیم و یک تحول اقتصادی ایجاد کنند.
بق تصمیم وزارت صمت برای سهمیه واردات حوزههای تولیدی و بازرگانی، سهمیه علیالحساب به میزان ۳۰ درصد سهمیه اختصاص داده شده در سال ۱۴۰۲، برای فصل بهار ۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرده است. سامانه جامع تجارت اعلام کرده که طبق تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ تغییر خواهد کرد.
10 فروشنده اصلی کالاهای وارداتی به ایران در 11 ماه 1402 از سوی گمرک معرفی شدند. براساس ارزیابیهای صورت گرفته در این بازه زمانی، بیشترین کالای وارداتی به لحاظ ارزشی به امارات متحده عربی اختصاص داشته و آلمان شریک اول تجاری ایران در اروپا بوده است.
صادرات ایران با دو چالش وابستگی به تعداد محدودی از بازارهای خارجی و تمرکز بر صادرات مواد خام و نیمهخام مواجه است. پژوهش اتاق تهران نشان میدهد طی ۱۰سال گذشته، بیش از ۸۰درصد صادرات به ۱۰مقصد عمده بوده و بخش مهمی از صادرات به محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی اختصاص دارد.
بررسی بازدهی قیمتی صنایع در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که صنعت «سختافزار و تجهیزات» با بازدهی حدود ۹۵درصد برترین صنعت سال بوده است. در سالی که گذشت، تثبیت قیمت دلار فرصت خوبی را برای صنایع کوچکتر فراهم کرد و مانع از رشد صنایع بزرگ بازار شد.
طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹ ماهه برابر با ۴.۵ درصد است؛ درحالیکه رشد اقتصادی ۹ ماهه طبق اعلام مرکز آمار ۶.۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی سایر بخشها نیز از اختلافات زیادی نسبت به آمارهای مرکز آمار برخوردار است.
سامانه جامع تجارت، جزئیات جدید ارسال اطلاعات ثبت سفارشها از محل صادرات خود به گمرک را اعلام کرد.
گمرک ایران طی بخشنامهای اعلام کرد صادرات محصولات حاصل از ورود موقت، مشمول عوارض صادراتی نمیشود.
تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور در حال افزایش است با این حال هنوز با دوران پیشاکرونا اختلاف زیادی دارد. همچنین افت تعداد گردشگران ایرانی به خارج کشور از سال 1397 مشهود است.
بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه ابتدایی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد در سال جاری نسبت به سال گذشته اهمیت بیشتری به مالیات بر کالا و خدمات داده شده است.
سیاستهای تولید صنعتی میتواند به مثابه تیغ دولبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر میتواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژکار تشویق شوند و انگیزهای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاستها میتواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاهها را به سمت رشد بهرهوری و رقابتپذیری سوق دهد و به عمیقتر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسبوکار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاستهای صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، میتواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایهگذاری را تضعیف میکند. از همینرو تاکید میشود هرگونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاستهای صنعتی مشخص و مدون پیش برود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور فراخوانی از تشکلهای تولیدی در خواست کرد که بخشنامههای خلقالساعه را معرفی کنند تا اجرای آن متوقف شود.
میزان تسهیلات پرداختی بابت خرید کالای شخصی خانوارها از تسهیلات پرداختی به بخشهای کشاورزی، مسکن و ساختمان نیز بیشتر بوده است. این رقم معادل 41 درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوارها بوده که نشان دهنده افزایش تقاضا برای وامهای مصرفی در شرایط فعلی اقتصادی است.
برنامه چشمانداز ۲۰ ساله (از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵)، یک برنامه جامع با هدف حرکت کشور به سوی آیندهای پایدار و با رفاه بود. از آنجا که کشور دارای تاریخ و میراث فرهنگی غنی است، از طریق یک چشمانداز جامع ۲۰ ساله، پایه و اساس آینده خود را بنا گذاشت. محور این چشمانداز یک برنامه رشد اقتصادی قوی بود که بر تنوع، نوآوری و یکپارچگی جهانی تمرکز داشت. هدف اولیه چشمانداز ۲۰ ساله ایران، تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به صادرات نفت بود. انتظار میرفت این تنوع باعث رشد و ثبات اقتصادی پایدار شود. از نظر تاریخی چالشهای اقتصادی در طول قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم، ایران را با مداخله و استثمار مداوم توسط قدرتهای بزرگ خارجی مواجه کرد. کشورهای امپریالیست به دنبال کنترل منابع طبیعی عظیم ایران، بهویژه ذخایر نفتی آن بودند. این موضوع باعث ایجاد چالشهای اقتصادی از تحریمهای بینالمللی گرفته تا نوسانات قیمت جهانی نفت شده است. در دهههای اخیر، ایران به دلیل نگرانیهای سیاسی و هستهای با تحریمهای شدید اقتصادی و تحریمهای تجاری مواجه بوده است.
براساس اعلام بانک مرکزی سقف واریز و برداشت کارت به کارت بدون تغییر باقی میماند.
رویه محاسبه مبلغ کارمزد ثبت سفارش از ابتدای سال ۱۴۰۳ در فرآیند ثبتسفارش در سامانه جامع تجارت تغییر خواهد کرد.
آمارهای تورم تولیدکننده کشور در ۱۱ سال اخیر نشان میدهد تورم پیشران فصلی در این مدت روند کلی افزایشی تا تابستان ۹۹ داشته و به بالاترین سطح خود رسیده اما بعد از آن وارد فاز نزولی شده به طوری که در پاییز امسال به پایین ترین سطح از زمستان ۱۴۰۰ تا کنون رسیده است.
آمارهای ۱۰ماهه واردات در سال جاری نشان میدهد همچنان تمرکز سیاستگذاران بر تامین محصولات غذایی، قطعات خودرو و تلفنهای هوشمند معطوف شده است. همچنین در لیست مبادی وارداتی و سهم این کشورها در واردات ایران تغییرات قابل توجهی مشاهده نمیشود.
طبق آمارهای شاخص امنیت سرمایهگذاری کشور در تابستان ۱۴۰۲، عملکرد دولت نسبت به بهار بهبود یافته و به ۶.۵۹ رسیده است.
وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرد واردات این کشور از ایران در نخستین ماه ۲۰۲۴ با رشد ۲۵درصدی مواجهشده و ایران دهمین مبدا واردات پاکستان در این ماه شدهاست.
شاخص مدیران خرید اقتصاد در بهمن امسال، تحت تاثیر بهبود تقاضای پایان سال رشد کرده و به 55.05 رسیده است. این شاخص پس از سه ماه حضور در محدوده خنثی و رکودی، به بالاترین مقدار 9 ماهه افزایش پیدا کرده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در بهمن امسال، بالاخره تورم تولید مواد غذایی کاهش پیدا کرده و از بالای 95 درصد به کمتر از 30 درصد رسیده است.
شاخص امنیت سرمایهگذاری تابستان ۱۴۰۲ کشور نسبت به بهار بهبود یافته است. این شاخص در استان هرمزگان بهترین وضعیت و در استان کهگیلویه و بویراحمد بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده است.