تورهای صنعتی، پلی برای معرفی ظرفیتهای پنهان تولید و پیوند صنعت با خدمات و گردشگری
فرصتها و چالشهای صادرات ایران به غنا چیست؟ | فرصتهای سرمایهگذاری ایران در 5 حوزه
رکود صنعت ۷ ماهه شد
قول پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و فناور خراسان رضوی در تهران
تقویت کریدور میانی اتصال شرق – غرب و جایگاه ایران در اوراسیا
بررسی فرصتها و جذابیتهای تولید بدون کارخانه برای سرمایهگذاران
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
«تولید بدون کارخانه» آینده اقتصاد ایران را رقم میزند
«شامخ صنعت» در مرداد امسال، با ثبت عدد ۴۸.۸ برای هفتمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت؛ بیماری مزمن صنعت حکایت از آن دارد که مشکلات این بخش بدون اصلاحات ساختاری همچنان پابرجاست. ناترازی انرژی، کمبود تقاضای موثر و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، عمده دلایل وضعیت موجود صنایع است.
چهلوسومین نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز جمعه بیستوچهارم مرداد ماه با حضور نخستوزیران و مقامات ارشد پنج کشور عضو همراه، با معاون اول رئیسجمهوری اسلامی ایران و نخستوزیر ازبکستان بهعنوان اعضای ناظر در قرقیزستان برگزار شد. در این نشست گامهای اتحادیه اوراسیا برای ایجاد بازار مشترک و نقشه راه آینده بررسی شد. درهمین حال تبادل نظر کاملی در مورد مسائل روز همکاری اقتصادی در فضای اوراسیا انجام شد.
«شامخ صنعت» در تیرماه سال جاری با ثبت رقم ۴۷.۷، برای ششمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت؛ مسالهای که در تمام سالهای گذشته بیسابقه بوده است. در خردادماه نیز، شامخ صنعت با عدد ۴۲، پایینترین میزان از مهر ۱۳۹۷ را ثبت کرده است. این آمارها به روشنی نشان میدهد که بیماری صنعت در ماههای اخیر تشدید شده است و درمان آن با مسکنهای موقتی امکانپذیر نیست. دو مشکل «کمبود تقاضای موثر» و «ناترازی انرژی»، صنعت را تحت فشار قرار داده است. چرخه تولید در نتیجه کاهش تقاضا در داخل و خارج کشور، دچار اختلال شده است. بهطور مشخص، حل این مساله مستلزم «ایجاد ثبات اقتصادی» و «باز شدن قفلهای تجارت» است. از سوی دیگر، رفع «ناترازی» بدون سرمایهگذاری در زیرساختها ممکن نیست. خاموشیهای مکرر نه تنها دوای درد کمبود انرژی نبوده، بلکه واحدهای فعال را نیز با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. در نهایت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و اتخاذ تصمیمات راهبردی، احتمالا سریال رکود بیش از شش ماه ادامه خواهد داشت.
حجم تجارت ایران و سوئد در سال 2024 به 1.7 میلیارد دلار رسید. پیش از تحریمها، واردات سوئد از ایران سالانه به 1.8 میلیارد دلار میرسید اما این رقم در سال 2024، به 150 میلیون دلار کاهش یافت.
اصلاح ماده (30) آییننامه داخلی هیات دولت با هدف ایجاد انسجام و یکپارچگی در انتشار، ابلاغ و شیوه لازمالاجرا شدن مصوبات هیات وزیران و تسهیل فرایند انتشار مقررات در سامانههای مختلف به تصویب رسید.
بانک مرکزی در بخشنامهای از بازنگری و اصلاح مجدد اجرای فرایندهای اجرایی لازم جهت تسهیل در معاملات سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله خبر داد.
تحلیل روند تجارت غیرنفتی کشور در چهارمین ماه سال جاری نشان میدهد که روسیه از جمع شرکای تجاری ایران حذف شده است؛ این اتفاق در حالی رخ داده که این کشور در ماههای گذشته همواره در فهرست شرکای اصلی تجاری ایران قرار داشته است.
پس از تصویب مشروط لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دعوت FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری، بحثهای مختلفی در این زمینه بهوجود آمده است. نکته قابلتوجه آن است که FATF دارای ماهیتی فنی و حقوقی است. این نهاد بینالمللی با ارائه ۴۰ توصیه، سازوکارهای ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تعیین میکند. تصمیمات FATF نیز مبتنی بر ارزیابیهای فنی، گزارشهای مستند است و کشورها باید شواهد اجرای قانون و سازوکارهای نظارتی را ارائه کنند تا بهصورت فنی مورد سنجش قرار گیرند. به همین دلیل بحثها و تصمیمگیریهای ایران برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، باید از دعواهای سیاسی و رسانهای فراتر رود و بر نظر کارشناسان حقوقی و مالی متمرکز باشد. در نهایت میتوان گفت که موفقیت در این مسیر مستلزم اصلاح قوانین داخلی، تقویت نهادهای مالی و همکاری بیندستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه با هدف کاهش هزینههای اقتصادی است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش پایش محیط کسب و کار در بهار امسال اعلام کرد، شاخص ملی محیط کسبوکار با عدد 5.95 نسبت به زمستان سال گذشته اندکی مساعدتر شده است.