لزوم تولید برق با روش بیوگاز در پی ناترازی انرژی
برآورد تورم تا پایان سال
مهندسی معکوس و ارتقای ماشینآلات، کلید بهرهوری در استان
ظرفیتهای اقتصادی شرق و جنوبشرقی ترکیه در تعامل با ایران چیست؟
تقویت همکاریهای اقتصادی ایران و تاجیکستان با تکیه بر ظرفیت ختلان و خراسان رضوی
مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت فاقد قبض محصول تا 20 دی تمدید شد
نمایشگاه «چایناپلاس» شانگهای اول تا پنجم اردیبهشت سال آینده برگزار میشود
لزوم تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی ایران؛ از آموزشهای کاربردی تا نوآوری در صنایع
بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سهماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطهای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماههای پایانی مشابه آذرماه باشد، نرخ تورم حتی میتواند به ۵۶درصد برسد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوشبینانهتر نیز اگر الگوی تورم سهماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ بهعنوان یکی از سالهای شاخص در رشد شاخص قیمت مصرفکننده ثبت میشود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسکهای سیاسی، مهمترین عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بودهاند.
گروه معدن و صنایع معدنی : تورم سالانه معدن در چهار فصل منتهی به پاییز۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سالقبل افزایش ۴۷درصدی را نشان میدهد. بیثباتیهای اقتصادی، تورم ساختاری، بخشنامههای خلقالساعه، روند نزولی سرمایهگذاری در بخش معدن، ماشینآلات و زیرساختهای فرسوده از جمله عواملی هستند که باعثشده قیمت تولیدکننده بخش معدن همچنان روند افزایشی داشتهباشد. قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، حملونقل و دستمزد نیز رشد هزینهها در بخش معدن را بهدنبال داشتهاست. از طرفدیگرحقوق بالای دولتی و قیمتگذاری دستوری بهجای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا نیز علاوهبر اینکه بر سودآوری معادن تاثیرگذار بوده، افزایش هزینههای تولیدکننده بخش معدنی را بهدنبال داشتهاست.
دیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با بیان این که درآمد مشترکین از محل خرید تضمینی برق توسط دولت در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: ارزش سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی استان ۵ هزار میلیارد ریال است.
جلسه پرسش و پاسخ با موضوع «بازرگانی خارجی؛ چالشها و توصیههای کلیدی» در مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد و رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به چالشهای صادراتی فعالان اقتصادی در این نشست پاسخ گفت.
در پاییز 1402 بیشترین تورم فصلی کالاهای صادراتی بر حسب ریال برای وسایل مکانیکی و برقی و بیشترین تورم نقطه به نقطه این کالاها برای چربیها و روغنهای حیوانی و نباتی بوده است.
با پیگیریهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مأخذ عوارض صادراتی برخی از مواد خام و نیمهخام مشمول بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402 با نظر هیات وزیران، بازنگری شد.
یکی از مهمترین دلایل عدم اقبال به بازار سرمایه و کلاس دارایی مالی را میتوان در موضوع افزایش تنشهای منطقهای و مسائل ژئوپلیتیک موجود که منجر به تشدید سطح ریسک سیستماتیک و افزایش صرف ریسک بازار از محل ریسکهای درگیری نظامی و مختل شدن زنجیره تامین و حمل و نقل در منطقه شده است جستوجو کرد که در حال حاضر خوشبختانه از سطح این تنشها در مقایسه با ماههای گذشته تاحدودی کاسته شده و همچنین بخش بزرگی از نگرانیها از جمله مبحث کشیده شدن ایران به میان این درگیریها کمرنگ و رفع شده است. بنابراین از این جهت میتوان شرایط بهتر از قبل را برای بازار متصور بود؛ اما عوامل کلان اقتصادی در بخش داخلی همچنان بر خلاف میل بازار در حال پیشروی هستند.
همزمان با رقم خوردن رکورد جدید کسری تجاری در یازده ماه منتهی به بهمن امسال، بررسیها نشان میدهد در ماه بهمن نیز تراز تجاری منفی بوده است. اما نگاهی به آمارهای تجاری یازده ماه سال جاری حاکی از آن است که اگرچه بهمنماه با کسری تجاری مواجه بودهایم، اما فاصله صادرات و واردات در این ماه نسبت به هفت ماه گذشته کاهش یافته است. این گزارش به بررسی صادرات، واردات و تراز تجاری از ابتدای سال تا انتهای بهمنماه میپردازد. نگاه اجمالی به تجارت در یازده ماه بیانگر آن است که تنها در یک ماه از سال ۱۴۰۲ یعنی فروردینماه شاهد ثبت مازاد تجاری بودهایم و مابقی ماههای سال صادرات نتوانسته از واردات سبقت بگیرد و تراز به سمت منفی بودن میل کرده است.
بررسی اجزای هزینهای تولید ناخالص داخلی در پاییز ۱۴۰۲ نشان میدهد از پاییز ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲ تنها سهم «هزینه نهایی مصرف خصوصی» از رشد اقتصادی کاهشی بوده است.