کارنامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰
لزوم بهرهگیری از مزایای تولید بدون کارخانه در بخش کشاورزی با توجه به بحران آب
خطر «سوپرموفقهای ناامن»
موفقیت با ترکیب مزایای مالی و فرهنگ خوب
افقهای روشن همکاری اقتصادی میان ایران و قرقیزستان
ضرورت بازنگری در سیاستهای تجاری و تقویت ارتباط خراسان با مناطق صنعتی روسیه
کمیته مشترک بازرگانی ایران و تانزانیا تشکیل میشود
اتاقهای بازرگانی خراسان رضوی و اوش، تفاهم نامه همکاری امضا کردند
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
بررسیها نشان میدهد شدت نوسانات تورم تولیدکننده در دوسال اخیر، نسبت به اواخر دهه 90 کمتر شده اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
سازمان توسعه تجارت ایران با صدور ابلاغیهای به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها با اعلام دستورالعمل ثبت مصارف پروانه های صادراتی اعلام کرد که اگر ذینفعان ارتباط بین پروانه های صادراتی و ارز بازگشتی به کشور را برقرار نکنند، پروانه های یاد شده علیرغم ایفای تعهدات ارزی مصرف نشده گزارش خواهند شد.
چند سالی است مرکز ثقل توجهات دستاندرکاران حوزه انرژی در کشور معطوف به مقوله بهینهسازی مصرف انرژی شدهاست. منحنی رشد سالانه مصرف گاز در ایران، حکایت از وجود ناترازی شدید در این بخش استراتژیک دارد. با شروع زمستان و همزمان با برودت هوا، بحث «ناترازیگاز» بیشتر از سایر ایام سال، موردتوجه عموم و مسوولان قرار میگیرد. بر اساس آمار رسمی، شاخص شدت انرژی در کشور، بالاتر از میانگین دنیا و حداقل سه تا چهار برابر کشورهای توسعهیافته است. با استناد به گزارش منتشرشده توسط ستاد راهبری تحول مردمی، سالانه معادل ۷۲۱میلیون بشکه نفت در کشور تنها به علت عدممدیریت صحیح مصرف به هدر میرود که این میزان معادل رقم سالانه فروش نفت ایران در شرایط غیرتحریمی است که در صورت احیا، نهتنها کشور را از بحران انرژی نجات میدهد، بلکه درآمد ارزی بالایی نیز بههمراه خواهد داشت.
بررسی وضیت شامخ صنایع در دیماه حاکی از این است که اگرچه در مقایسه با ماه قبل، از رکود صنایع کاسته شده و تقاضای کل صنعت اندکی بهبود داشته، اما به دلایلی همچون ادامه سیاستهای نادرست، نوسانات نرخ ارز و دشواری و گرانی تامین مواد اولیه، میزان تولید با کاهش همراه بوده و فروش بسیاری از صنایع در بازارهای داخلی و صادراتی کاهش چشمگیری داشته است. صنایع همچنان در اولین ماه زمستان با چالش تامین مواد اولیه روبهرو بودهاند و در این میان طولانی بودن ترخیص مواد اولیه و قطعات در گمرک، این چالش را تشدید کرده است. واردات مواد اولیه صنایع همچنین به دلیل تخصیص نیافتن ارز بهکندی صورت گرفته و بسیاری از صنایع با ظرفیت پایینتر از توان خود تولید کردهاند.
حدود 80 درصد نیروهایی که در حوزه معدنی فعال هستند، بین ۳۰ تا ۵۰ سال سن دارند که بهترین حال است. اما باتوجه به کمتعداد بودن ورودیهای رشته معدن، این برای آینده زنگ خطر به حساب میآید.
با تصویب آیین نامه ماده ۲۴ محیط و کسب و کار، فاصله بین تصویب تا اجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار بین یک تا سه ماه خواهد بود.
بررسی تورم تولیدکننده سالانه بخش برق در ساعات اوج بار نشان میدهد این تورم در پاییز ۱۴۰۲ رکورد ۱۱ ساله خود را شکسته است.
نوسانات و ناپایداری نرخ ارز، صنعت را با شوک جدیدی روبهرو کرده است. بررسی شامخ اقتصاد و صنعت در دیماه حاکی از این است که دشواری تامین نقدینگی و مواد اولیه تولید، در کنار افت تقاضا و رکود بازار، باعث شده است بنگاهها با ظرفیتی پایینتر از توان خود تولید کنند.