بررسی اقتضائات تشکیل کنسرسیوم صادراتی سلامت در خراسان رضوی
قرقیزستان اقتصادی جوان با ظرفیتهای قابلتوجه برای همکاری با خراسان رضوی است
ثبت بالاترین سطح تورم ماهانه خراسان رضوی در مهرماه
نیمه پُر اتوماسیون
سه نشانه منفی مهم در مصاحبههای شغلی
رشد کمسابقه اقتصاد قرقیزستان و اهمیت آن برای شرکای منطقهای
قرقیزستان، حلقه طلایی پیوند خراسان رضوی با اوراسیا
ظرفیت توسعه همکاریهای اقتصادی، مالی و ترانزیتی میان قرقیزستان و ایران
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
در برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور بر رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تاکید شده است. با این حال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از رویکرد انقباضی به بخش صنعت و معدن است. از طرف دیگر بررسی مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش صنعت و معدن حاکی از این است که برخی موارد تاثیرگذار بر بخش معدن در لایحه بودجه مغفول واقع شده است. این مرکز با اشاره به استفاده هدفمند از ابزارهای حکمرانی بخش معدن، بر توسعه سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشافی و تامین اعتبار انجام اکتشافات عمیق تاکید کرده است. همچنین با توجه به اینکه شرکتهای پیمانکار معادن بزرگ از شرکتهای قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب میشوند که سرمایهگذاریهای فراوانی در بالادست و پاییندست زنجیره فولاد کردهاند و ظرفیتهای بالایی در جهت توسعه آن دارند، این مرکز پیشنهاد کرده است از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده شود.
بررسی وضعیت تجارت مواد غذایی در ایران از چند جهت حائز اهمیت است. ایران کشوری است که برای تولید مواد غذایی مزیت جغرافیایی ندارد. به همین دلیل برای تامین مواد غذایی شهروندان، به واردات از دیگر کشورها وابسته است. آمارها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱، از مجموع نزدیک به ۶۰میلیارد دلار واردات ایران، نزدیک به ۳۰درصد صرف واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی شده است. عمده محصولات وارداتی در این بخش شامل ذرت دامی، برنج و گندم میشود که بخش مهمی از سبد غذایی شهروندان ایرانی را تشکیل میدهد. نکته دیگر این است که ۵۶درصد از واردات مواد غذایی از مبدا امارات، هند و ترکیه وارد کشور میشود. این تمرکز در مبادی وارداتی یک تهدید بالقوه برای امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنا به مصوبه هفتمین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، توزیع شکر در سامانه بازارگاه بهصورت سهمیهبندی استانی و براساس دستورالعمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر انجام میشود.
تولید و فروش خودرو و قطعات در کشور هرچند طی آذرماه امسال و نسبت به آبان با رشد مواجه شده، بااینحال آمار تجمعی و همچنین نقطهبهنقطه سالانه نشان از افت در هر دو بخش (تولید و فروش) دارد. همچنین در حالت تفکیکی، تولید و فروش قطعات نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته، اما در آذر امسال و نسبت به ماه قبل، رشد کرده است. طبق گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «رشته فعالیت خودرو و قطعات» در آذر و نسبت به آبان امسال، با رشد کمتر از ۱۱درصد و بیش از هشتدرصد به ترتیب در تولید و فروش مواجه شده است. بااینحال، آمار نقطهبهنقطه این رشته فعالیت صنعتی نشان از افت حدود ۲۴درصدی تولید در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته و ریزش بیش از ۳۲درصدی در فروش دارد. در آمار تجمعی ۹ماهه تولید و فروش در رشته فعالیت خودرو و قطعات، بهترتیب افت چهار و حدودا ۱۶درصدی را به دنبال داشته است.
چرا باید میان اقدامات اجباری دولتها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمتها و همچنین جرح و تعدیل سهمیهها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت میپذیرد و زمانی در دستور کار دولتها قرار میگیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخگویی به تقاضا را نمیدهد. در مقابل، اصلاحات سیاستی فعالانه انجام میشود و داشتن اهداف قابل سنجش و مدت زمان معین از جمله ویژگیهای آن است. اصلاحات سیاستی به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع محسوب میشود و تلاش میکند با همراهی افکار عمومی، از وقوع بحرانهای آتی(تاوان تعویق) جلوگیری کند، حال آنکه اقدامات اجباری در موعد بحران و بدون برنامهریزی صورت میگیرد. در اقتصاد ایران اکثر تحولاتی که در دستور کار قرار میگیرد از نوع اقدامات اجباری است و معمولا سیاست نادرست در قالب تخصیص نهاده ارزان یا کنترل قیمت آن قدر ادامه مییابد که با کمبود منابع، یک تغییر رویکرد از روی اجبار صورت میگیرد.
بررسی شامخ صنایع در آذرماه حاکی از آن است که وضعیت رکودی، گریبان تولید را گرفته و از ۱۱رشته فعالیت منتخب صنعتی، تنها سهرشته فعالیت اندکی از رکود در این ماه فاصله داشتهاند. اما آنچه بیش از همه در مورد وضعیت تولید براساس شاخص مدیران خرید، نگرانکننده به نظر میرسد، انبارهای خالی از مواد اولیه بنگاههاست. تولیدکنندگان در آخرین ماه پاییزی برای ششمین ماه متوالی در تامین مواد اولیه با کمبود روبهرو بودهاند. ناتوانی بنگاهها در تامین مواد اولیه تولید در آذرماه نسبت به ماههای قبل با شدت بیشتری ادامه داشته و موجودی مواد اولیه خریداریشده صنایع با مقدار ۴۵.۷۳ به کمترین میزان ۱۰ماهه از اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.
رئیس فدراسیون صنعت آب ایران گفت: در صورت تداوم وضعیت موجود در بارندگی، تغییر اقلیم، افزایش دما و رشد مصرف آب، تا سال ۱۴۱۲ به ورشکستگی آبی میرسیم و باید با سیاستهای سختگیرانه، پیشدستی کنیم.