چالشهای تامین برق و تعلل در صدور مجوزها، سد راه تولید در خراسان رضوی
از صف طولانی تخصیص ارز تا عدم اتخاذ تصمیمات محلی در واردات محصولات کشاورزی
واگذاری نمایندگی صندوق ضمانت صادرات به اتاق خراسان رضوی
اثر منفی افزایش تزاحم مالی بر رشد اقتصادی | 5 توصیه عملیاتی برای کاهش ازدحام مالی
شاخص مدیران خرید به 45.3 رسید | کاهش شتاب افت شامخ صنعت
بحران پوسیدگی صنعتی
لزوم تشکیل شرکت تصفیه پساب با مشارکت بخش خصوصی در استان
تصویب اجرای سند سازگاری با کم آبی و تشکیل ستاد کشفرود
پویا جبلعاملی ـ اقتصاددان // «حالا وقت تکنرخی شدن ارز نیست!» این جملهای است که برخی میتوانند همیشه برایش استدلال بیاورند: یک روز تحریم آمریکا، روز دیگر تحریم شورای امنیت، روزی افت درآمد نفتی، صباحی دیگر تورم بالا و… . واقعیت این است که از منظر این گروه هیچ زمانی وقت تکنرخی شدن ارز نیست.
محمدحسین روشنک // چندی پیش در برخی رسانهها، خبری مبنی بر واگذاری صفر تا صد بازار کالاهای اساسی به اتاق اصناف منتشر شد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، مسئولیت توزیع و نظارت تا مصرف کننده نهایی برعهده اتحادیههای اتاق اصناف خواهد بود تا سوداگری از بازار حذف و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
بهطور تاریخی با معرفی هر تکنولوژی جدید، اولین حوزه تحت تاثیر، اقتصاد و به طور خاص بازار کار است. ریشه عبارت «تکنولوژیهای صرفهجو در نیروی کار» (labor-saving technologies) به دوران انقلاب صنعتی برمیگردد که تولید بر مبنای ماشین جانشین تولید توسط نیروی کار شد. در آن زمان این اتفاق سبب افزایش بهرهوری و کارآیی تولید شد و به طور طبیعی بیکاری برای نیروی کار رخ داد.
دکتر علی چشمی* صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در کرهجنوبی حدود ۱۶۰میلیارد دلار، در ترکیه حدود ۵میلیارد دلار و در ایران با جمعیتی بیشتر حدود ۲۰۰میلیون دلار است؛ تفاوتی که طی دههها ایجاد شده و بهراحتی کم نخواهد شد و انباشت دانش در کشورهایی مانند کرهجنوبی روزبهروز تفاوت را با کشورهایی مانند ایران بیشتر خواهد کرد. توجه کنید که میانگین رشد تولید بخش صنعت (ساخت) از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۷ در کرهجنوبی ۱۷.۵درصد و در ایران با اندکی تفاوت ۱۴درصد بوده است؛ سالهایی که بعضیها فکر میکنند اگر روند توسعه صنعتی ادامه مییافت اکنون وضعیت ایران شبیه به کره یا حتی بهتر بود. اما سالهای بعد یعنی از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ اتفاقا رشد تولید صنعتی دو کشور تفاوت عجیبی نداشته است: کرهجنوبی ۸درصد و ایران ۵درصد.
دکتر حسین عباسی* صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در دهههای اخیر به تبع افت و خیز تولید، افزایش و کاهش زیادی داشته است. دورههای رکود که با تحریم و سیاستهای مخرب اقتصادی همراه بوده، باعث کاهش تولید و مصرف و صادرات شده است که در آمار رسمی قابل مشاهده است. آنچه مشاهده آن به تعریف و محاسبه شاخصهای دقیق نیاز دارد، تغییرات در کیفیت فعالیتهای اقتصادی است. رکود اقتصادی علاوه بر کاهش صادرات، ارزش واحد کالاهای صادراتی را هم کاهش داده است که بیانگر از دست رفتن بازارهای باارزش برای تولیدکننده ایرانی است.
دکتر جعفر خیرخواهان* روزی نیست که فعالان اقتصادی از مشکلات پیچیده خود درباره مسائل ارزی، بانکی، سازمان امور مالیاتی، قانون کار و... سخن نگویند. در این شکایتها، بخشی از بار سنگین و طاقتفرسای مواجهه با قوانین و مقررات بد و زدوبندها و بیقانونیها و نااطمینانیهای نامتناهی و فضای مهآلود و پرابهام محیط اقتصادی را میتوان حس و لمس کرد. این اعتراضها، ما را به سوال کلیدی رهنمون میسازد که چرا با وجود منابع و سرمایههای بسیاری که داریم، کشوری فقیر هستیم و به احتمال زیاد فقیر خواهیم ماند؟
سند بودجه سال ۱۴۰۳ تبلور مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کامل، شفاف و قابل تحلیل وقوف، باورها، رویکردها و شیوههای حکمرانی دولت سیزدهم و مجلس فعلی شورای اسلامی است. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور (که تا زمان تهیه این یادداشت به تصویب نهایی مجلس نرسیده) است که سند بالادست بودجه ۱۴۰۳ هم به شمار میرود. تاکنون دولت و مجلس مستقر، بسیاری از ناکارآییها و مشکلات را ناشی از عملکرد و سیاستگذاریهای گذشته تبلیغ میکردند؛ ولی از کیفیت و محتوای سند بودجه ۱۴۰۳ و سند برنامه هفتم میتوان طرز تفکر دولت و مجلس برای اداره کشور را بهطور شفافتر شناخت.
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی طی یادداشتی به مناسبت روز ملی صادرات عنوان کرد: 29 مهرماه که هر ساله آن را به عنوان روز ملی صادرات گرامی میداریم، مجالی مغتنم و فرصتی ارزشمند برای تقدیر از فعالان این عرصه خطیر است. «صادرات »را به شایستگی، موتور محرکه اقتصاد نام نهادهاند و هر فعالیت و خدمتی در عرصه اقتصاد، زمانی در مسیر تعالی و خلق ارزش افزوده قرار میگیرد که با بازارهای بزرگتری پیوند بخورد و فراتر از مرزها گام بردارد.
پیش از بررسی اثر قیمتگذاری دستوری بر تولید، بهخصوص تولیدات صنعتی، مروری بر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی به تحلیل مطلب کمک میکند. براساس شاخصهای اقتصادی، به دلیل سوءتدبیرها و بیکفایتیهای مدیریتی، بسیاری از شاخصهای اقتصادی کشور و معیشت مردم در طول سه دهه گذشته از وضعیت مطلوب فاصله زیادی گرفتهاند. به نظر میرسد مهمترین دلیل این آشفتگیها در مدیریت اقتصاد کشور، رتبه پایین جایگاه معیشت و رفاه اقتصادی مردم در نظام ارزشی تصمیمگیران و تصمیمسازان است. وجود چنین نگاه فلسفی منفی نسبت به رشد اقتصادی و رفاه جامعه، به شکلگیری نظامی از انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنانی منجر شده که نهتنها دستیابی به پیشرفت اقتصادی و رفاه را بسیار دشوار کرده است، بلکه قادر به حل یا کاهش جدی مشکلات خودساخته فعلی نیست.