از ضرورت اصلاح تخصیص سهمیه ارزی تا تسریع اجرای فاز دوم جاده حسنآباد
شرق کشور بر مدار توسعه؛ از شناسایی موانع تا راهکارهای عملی
حمایت از واردات قانونی؛ گامی برای تقویت اقتصاد و کاهش قاچاق
رشد تجارت محصولات غذایی ایران بدون افزایش ارزش | چرا تجارت غذایی ایران جهش نمیکند؟
تاب آوری و تعادل، کلید موفقیت و کارآفرینی پایدار
همافزایی توانمندیهای صنعتی ایران و روسیه با تکیه بر کریدور شمال- جنوب
مثلث سازگاری با پیچیدگیهای سازمانی
توسعه کارآفرینی اجتماعی، گامی در جهت توانمندسازی و خلق ارزش در جامعه
هاشم صفار، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق مشهد** فعالان اقتصادی و دلسوزان توسعه ملی مدتهاست که با یک واقعیت تلخ روبرو هستند؛ شکاف عمیق توسعه میان شرق و غرب کشور. این نابرابری صرفاً یک آمار اقتصادی نیست؛ بلکه یک چالش راهبردی است که آینده اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار میدهد. استانهای شرقی کشور (خراسان رضوی، جنوبی و شمالی) نه تنها با سطح نازل درآمد سرانه دست و پنجه نرم میکنند، بلکه از توزیع ناعادلانه همان درآمد اندک نیز رنج میبرند. عمق این چالش به حدی است که به قول پژوهشگران، «حتی ثروتمندان این منطقه نیز قادر به حل مسئله فقرای منطقه نیستند.»
دکتر کامران ندری، اقتصاددان // در سال جاری، بانک مرکزی و مجموعه دولت برای مهار تورم حداقل چهار برنامه یا راهکار اساسی را دنبال کرده و تا حدودی توانستهاند در اجرای این برنامهها موفق عمل کنند. این چهار برنامه یا راهکار عبارتند از: ۱- سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینههای تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری بودجه در بخش کارمندی. ۲- تلاش برای تثبیت نرخ ارز. ۳- کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وامدهی بانکها (کنترل ترازنامه). ۴- پرهیز از شوکهای قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حاملهای انرژی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالاهای پایه. با این همه، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، چه تورم نقطه به نقطه و چه میانگین سالانه، کمتر از ۴۰درصد باشد و کماکان، هزینههای تورم بالا اقتصاد و بخش عظیمی از مردم را آزار میدهد.
ارغوان فرزین معتمد، کارشناس و پژوهشگر توسعه اقتصادی // کاهش نرخ بیکاری به کمترین مقدار در ۴۰سال اخیر، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ مشارکت زنان در عین کاهش نرخ بیکاری این گروه و ایجاد اشتغال پایدار از جمله دستاوردهایی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته اخیر به آن تاکید داشته است. گزارش آماری (و نه تحلیل پایداری شغلها) ارائهشده توسط وزیر با استناد به گزارش اطلاعات بازار کار مرکز آمار ایران است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در پاییز۱۴۰۲ به میزان ۷.۶درصد رسیده که نسبت به پاییز سال گذشته ۰.۶واحد درصد کاهش داشته است.
پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصادی // در روزهای گذشته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد که نشان میدهد در این بازار، مجوزها بنابر کاربرد و کسبوکار ذینفع بعضا تا یک میلیارد تومان معامله میشوند. رقم تقریبا بالایی که در نظامهای بوروکراتیک و پیچیده کشوری بهرغم باور ناپذیری مقدار، امکان اخذ آنها چندان دور از ذهن نیست. براساس اظهارات این مقام وزارت اقتصاد ارزیابیها نشان میدهد از سال ۹۵ تعداد ۲هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که در حال حاضر به هزار و ۵۸۲ عنوان تقلیل یافته است. این تعداد مجوز، فعالان اقتصادی را مجبور به تهیه ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک میکند که طبعا در گروههای مختلف و بنا بر نیازهای مختلف متفاوت است. از آنجا که معمولا آشفتگی مدیریتی در مواقع بحرانی نمود بیشتری مییابد، این حوزه نیز در سالهای اخیر با کارنامه عجیب مواجه شده؛ صدور بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی طی یک سال از سوی چهار دستگاه دولتی، بانکمرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت.
حسین جلیلی // در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۲۴۶۲هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که ۱۸.۲درصد از بودجه امسال بیشتر است. با نگاهی به آمارهای مربوط به تورمهای ماهانه احتمال میرود نرخ تورم سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۰درصد باشد. بنابراین با فرض مقایسه با قیمتهای ثابت منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ کاهش خواهد یافت. با این تفاسیر میتوان بودجه سال ۱۴۰۳ را انقباضی نامید.
استان خراسان رضوی به عنوان یکی از مهمترین استانهای شرقی با موقعیتی استراتژیک است که علاوه بر جنبه مهم وجود بارگاه مطهر رضوی در مشهد و رونق گردشگری ناشی از آن، به دلیل هممرزی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه و دیگر پتانسیلهای موجود، برای اقتصاد کشورمان از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
حسن خوشپور // کیفیت فرآیند بودجهریزی و اسناد بودجه، هم تصویری است از ویژگیها و ابعاد مختلف نظام اداری و اقتصاد سیاسی و وقوف دولتها و هم بیانگر درجه سلامت، صداقت، صراحت، شفافیت و آزادی در نظامهای مذکور در جامعه است. زمانی رئیس دولتهای نهم و دهم معتقد بود سند بودجه باید آنقدر ساده، مختصر و شفاف باشد که هر ایرانی بتواند آن را بفهمد و حتی در جیب خود نگهداری کند و از تفصیل و تفضیل و پیچیدگی اسناد بودجههای سالانه شکایت داشت.
دکتر غلامرضا سلامی- تحلیلگر اقتصادی/ در ادبیات اقتصادی یکی از تعریفهای بیکاری پنهان، اشتغال اشخاص در کاری است که با وصف ایجاد درآمد برای آنها، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد.
فرهاد سحرخیز، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی// ایرانیان در سالهای اخیر برای پناه گرفتن در برابر موج سنگین تورم و نوسانات ارزی که ارزش سرمایههای آنها را متاثر از خود میسازد، اندوختههای خود را به سمت جمعآوری داراییهای غیرمولد سوق دادهاند.