ثبت برند ملی زعفران نیازمند انسجام، اراده جمعی و برنامه عملیاتی است
بررسی آییننامه اجرایی قانون دامپزشکی و موضوع استرداد عوارض آب مجازی زعفران
ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی برای حمایت واقعی از تولید
سرنوشت فرش و پسته ایرانی، در کمین زعفران است
احصای دغدغههای 45 واحد آبکاری در مسیر انتقال به شهرک صنعتی مشهد ۵
انرژیهای تجدیدپذیر در خراسان رضوی؛ فرصت بزرگ، چالشهای متعدد
چکشکاری بسته پیشنهادی شرق کشور برای اصلاح نظام پیمانکاری
پاسداشت طلای سرخ ایران از سوم تا پنجم آبان در مشهد
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در یادداشتی به مناسب روز جهانی استاندارد نوشت: روز جهانی استاندارد و روز ملی کیفیت، فرصتی است برای بازخوانی نقش حیاتی «استانداردسازی» و «بهبود مستمر کیفیت» در تعالی اقتصاد ملی، ارتقای جایگاه تولید ایرانی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان.
جعفر خیرخواهان // همان آدام اسمیتی که به طرفداری از بازارهای آزاد، تجارت آزاد، رقابت آزاد و مداخله حداقلی دولت و واضع استعاره «دست نامرئی» مشهور است -که طبق آن هر یک از ما به طور طبیعی در جستوجوی راههایی برای دستیابی به اهداف خود با تبدیل شدن به «خادم دوجانبه» یکدیگر هستیم، به این ترتیب که به دیگران نفع میرسانیم، حتی وقتی که فقط به نفع خودمان فکر میکنیم- در یکی از عبارات مشهور در کتاب «ثروت ملل» مینویسد: «به ندرت پیش میآید افراد فعال در یک حرفه، حتی هنگامی که به قصد تفریح و خوشگذرانی گرد هم میآیند، گفتوگوهایشان به توطئه علیه منافع عمومی یا به توافقی برای افزایش قیمتها ختم نشود.»
دکتر پویا جبلعاملی // بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین میکرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادرکننده و واردکننده هیچگونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت. در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین میشد و واردکننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادرکننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه میکرد. در این سناریو هیچوقت، فساد ارزی اخیر رخ نمیداد. فساد فقط و فقط وقتی رخ میدهد که ما نظام چندنرخی ارز در اقتصاد داشته باشیم و تخصیص ارز نه بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا که به امضای بوروکراتهای دولتی ممکن باشد.
دکتر غلامرضا سلامی// در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامهوبودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این افزایش مربوط به تورم است (نقل به مضمون) یا به عبارتی به مالیاتگیری از تورم (کاهش ثروت) اذعان کرده است.
دکتر موسی غنینژاد // مالیات منبع اصلی تامین مالی دولت در همه جوامع امروزی دنیا، به استثنای معدود کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در کشور ما از اوایل دهه۱۳۵۰ خورشیدی با بالا رفتن ناگهانی و شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفتخام که تماما در اختیار دولت قرار میگرفت، مالیات اهمیت تعیینکننده خود را برای تامین مالی هزینههای دولت از دست داد. باز شدن باب درآمدهای آسانیاب نفتی برای سیاستمداران حاکم، مائدهای آسمانی بود؛ چراکه دست دولت را برای گسترش هزینههایش بدون توسل به کسری بودجه باز میکرد بی آنکه فشاری از جهت افزایش مالیاتها به مردم وارد و موجب نارضایتی آنها شود.
محمدحسین روشنک // چندی پیش در برخی رسانهها، خبری مبنی بر واگذاری صفر تا صد بازار کالاهای اساسی به اتاق اصناف منتشر شد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، مسئولیت توزیع و نظارت تا مصرف کننده نهایی برعهده اتحادیههای اتاق اصناف خواهد بود تا سوداگری از بازار حذف و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
بهطور تاریخی با معرفی هر تکنولوژی جدید، اولین حوزه تحت تاثیر، اقتصاد و به طور خاص بازار کار است. ریشه عبارت «تکنولوژیهای صرفهجو در نیروی کار» (labor-saving technologies) به دوران انقلاب صنعتی برمیگردد که تولید بر مبنای ماشین جانشین تولید توسط نیروی کار شد. در آن زمان این اتفاق سبب افزایش بهرهوری و کارآیی تولید شد و به طور طبیعی بیکاری برای نیروی کار رخ داد.
دکتر علی چشمی* صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در کرهجنوبی حدود ۱۶۰میلیارد دلار، در ترکیه حدود ۵میلیارد دلار و در ایران با جمعیتی بیشتر حدود ۲۰۰میلیون دلار است؛ تفاوتی که طی دههها ایجاد شده و بهراحتی کم نخواهد شد و انباشت دانش در کشورهایی مانند کرهجنوبی روزبهروز تفاوت را با کشورهایی مانند ایران بیشتر خواهد کرد. توجه کنید که میانگین رشد تولید بخش صنعت (ساخت) از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۷ در کرهجنوبی ۱۷.۵درصد و در ایران با اندکی تفاوت ۱۴درصد بوده است؛ سالهایی که بعضیها فکر میکنند اگر روند توسعه صنعتی ادامه مییافت اکنون وضعیت ایران شبیه به کره یا حتی بهتر بود. اما سالهای بعد یعنی از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ اتفاقا رشد تولید صنعتی دو کشور تفاوت عجیبی نداشته است: کرهجنوبی ۸درصد و ایران ۵درصد.
دکتر حسین عباسی* صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در دهههای اخیر به تبع افت و خیز تولید، افزایش و کاهش زیادی داشته است. دورههای رکود که با تحریم و سیاستهای مخرب اقتصادی همراه بوده، باعث کاهش تولید و مصرف و صادرات شده است که در آمار رسمی قابل مشاهده است. آنچه مشاهده آن به تعریف و محاسبه شاخصهای دقیق نیاز دارد، تغییرات در کیفیت فعالیتهای اقتصادی است. رکود اقتصادی علاوه بر کاهش صادرات، ارزش واحد کالاهای صادراتی را هم کاهش داده است که بیانگر از دست رفتن بازارهای باارزش برای تولیدکننده ایرانی است.