- امروز : دوشنبه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۴
- برابر با : Monday - 8 December - 2025
اخبار ویژه
ضرورت تسریع در روند اجرایی اعطای اختیارات به استانداران برای مدیریت واردات کالاهای اساسی
بازآرایی سبد سرمایهگذاری استان با تاکید بر صنعت، معدن و انرژیهای نو
اصلاح مصرف انرژی، تنها مسیر تامین پایدار برای صنایع است
آسیبشناسی چالشهای صادرات خدمات فنی و مهندسی
ارز ترجیحی واردات برنج حذف شد
سیاستهای نادرست ارزی، مانع ایفای تعهدات صادراتی
گزارش «بازرگانی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماه ابتدایی سال 1404» منتشر شد
جهش صادرات به ترکیه در گرو تبادل اطلاعات و شناخت دقیق بازار
بایگانیهای یادداشت ها - صفحه 22 از 39 - سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تامین سرمایه برای خودمان!
دکتر حسین عبدهتبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه شریف و مدیر آکادمی دانایان // در نیمه دوم دهههشتاد موج عجیبی بر اقتصاد ایران گذشت؛ موجی که در آن هر گروه صنعتی، معدنی، ساختمانی یا خدماتی تصور میکرد اگر بانکی بهنام خود بزند، مشکلات مالیاش حل میشود. بانک داشتن، به معنای داشتن «قلک» بود؛ قلکی که میتوانست منابع گروه را تجهیز کند، ریسکها را پنهان کند و بازیهای مالی داخلی را تسهیل کند. امروز آن موج فروکشکرده و تجربههای تلخ آن باقیماندهاست و اکنون همان روح قدیمی، در لباسی تازه بازگشته است: اینبار همه میخواهند تامین سرمایه بزنند.
علل استمرار سیاستهای اقتصادی اشتباه
دکتر علینقی مشایخی، استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف // وضیعت اقتصادی در دو دهه گذشته مناسب نبوده است. اکنون نیز بهرغم تلاش دولت، تورم نزدیک به ۴۰درصد و بیکاری زیاد است؛ قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه کم شده است و کاهش آن ادامه دارد؛ سرمایهگذاری ناخالص ملی به قیمت ثابت در دهه گذشته رو به کاهش بوده؛ نرخ ارز افزایش داشته است و خروج سرمایههای مادی و انسانی از کشور زیاد است. در قدم اول برای خروج از این وضعیت باید پذیرفت که شرایط فعلی حاصل سیاستهای اقتصادی، سیاستهای خارجی و سیاستهای داخلی، فرهنگی و اجتماعی طی چند دهه گذشته بوده است. این وضعیت نامطلوب از آسمان به ما نازل نشده، بلکه نتیجه تصمیمات و سیاستهای دولتهاست. بدون پذیرش این واقعیت که شرایط روز نتیجه تصمیمات و سیاستهای گذشته است، دریچه اصلاح و یادگیری برای بهبود شرایط بسته خواهد ماند. شرایط نامطلوب فعلی حاصل سیاستها و تصمیمات در حوزههای مختلف است، ولی این یادداشت بر سیاستهای اقتصادی متمرکز است.
انقلاب صنعتی چهارم؛ دادهمحوری
سیاوش محدث // حدود ۵دهه از آنچه بهعنوان انقلاب صنعتی سوم یا اتوماسیون صنعتی نامیده میشود، گذشته است و برخی اقتصاددانان صنعتی با جدیت از پیشرفت سریع انقلاب صنعتی چهارم سخن میگویند. انقلاب جدید در نتیجه گسترش هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)، یادگیری ماشین (Machine Learning)، دیجیتالسازی (Digitalization) و دادهمحوری یا واژه جدید «datafication» گسترش یافته و به نظر زنجیره آخر رابطه مستقیم و فیزیکی انسان و تولید -اینبار در بخش خدمات - به مرور منقطع میشود. ماده اصلی این انقلاب دیگر فولاد و بتن و میز کاری و روبات نیست، بلکه داده و تحلیل داده در بطن انقلاب صنعتی چهارم قرار گرفته است- ماده اولیه تولیدی که موجب مناقشات حقوقی بسیار زیادی شده و با چارچوبهای سیاسی (Industrie ۴.۰ بهعنوان مثال در آلمان) و حقوقی (بهعنوان مثال GDPR در سطح اتحادیه اروپا) معرفی شده چند سال اخیر، اقتصادهای پیشرفته آماده جهش بزرگ دادهمحوری شدهاند.
نیاز به سیاست مهاجرپذیری مناسب برای ایران
آینده بسیار سریعتر و پرشتابتر از آنی که تصور و پیشبینی میکنیم نمایان خواهد شد. اما اگر میخواهیم در آینده و فردایی که خیلی زود به امروز تبدیل میشود شاهد کاستن از درد و رنجهای زندگی مردمان سرزمینمان و هموارتر شدن مسیر حرکت و توسعه کشور باشیم، نیازمند تهیه، تدوین و اجرای سیاستها و استراتژیهای جامعتر و مناسبتر در عرصههای گوناگون هستیم. ازجمله مسائل بسیار مهمی که کل جهان در دهههای آتی با آنها بیشتر دست به گریبان خواهد بود، در کنار تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، موضوع مهاجرت (و نیز پناهندگی و آوارگی) است.
استراتژی دولتی مهار تورم
دکتر کامران ندری، اقتصاددان // در سال جاری، بانک مرکزی و مجموعه دولت برای مهار تورم حداقل چهار برنامه یا راهکار اساسی را دنبال کرده و تا حدودی توانستهاند در اجرای این برنامهها موفق عمل کنند. این چهار برنامه یا راهکار عبارتند از: ۱- سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینههای تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری بودجه در بخش کارمندی. ۲- تلاش برای تثبیت نرخ ارز. ۳- کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وامدهی بانکها (کنترل ترازنامه). ۴- پرهیز از شوکهای قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حاملهای انرژی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالاهای پایه. با این همه، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، چه تورم نقطه به نقطه و چه میانگین سالانه، کمتر از ۴۰درصد باشد و کماکان، هزینههای تورم بالا اقتصاد و بخش عظیمی از مردم را آزار میدهد.
حال ما و حال آمار
ارغوان فرزین معتمد، کارشناس و پژوهشگر توسعه اقتصادی // کاهش نرخ بیکاری به کمترین مقدار در ۴۰سال اخیر، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ مشارکت زنان در عین کاهش نرخ بیکاری این گروه و ایجاد اشتغال پایدار از جمله دستاوردهایی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته اخیر به آن تاکید داشته است. گزارش آماری (و نه تحلیل پایداری شغلها) ارائهشده توسط وزیر با استناد به گزارش اطلاعات بازار کار مرکز آمار ایران است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در پاییز۱۴۰۲ به میزان ۷.۶درصد رسیده که نسبت به پاییز سال گذشته ۰.۶واحد درصد کاهش داشته است.
مقررات پولساز
پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصادی // در روزهای گذشته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد که نشان میدهد در این بازار، مجوزها بنابر کاربرد و کسبوکار ذینفع بعضا تا یک میلیارد تومان معامله میشوند. رقم تقریبا بالایی که در نظامهای بوروکراتیک و پیچیده کشوری بهرغم باور ناپذیری مقدار، امکان اخذ آنها چندان دور از ذهن نیست. براساس اظهارات این مقام وزارت اقتصاد ارزیابیها نشان میدهد از سال ۹۵ تعداد ۲هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که در حال حاضر به هزار و ۵۸۲ عنوان تقلیل یافته است. این تعداد مجوز، فعالان اقتصادی را مجبور به تهیه ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک میکند که طبعا در گروههای مختلف و بنا بر نیازهای مختلف متفاوت است. از آنجا که معمولا آشفتگی مدیریتی در مواقع بحرانی نمود بیشتری مییابد، این حوزه نیز در سالهای اخیر با کارنامه عجیب مواجه شده؛ صدور بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی طی یک سال از سوی چهار دستگاه دولتی، بانکمرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت.
چالشهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۳
حسین جلیلی // در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۲۴۶۲هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که ۱۸.۲درصد از بودجه امسال بیشتر است. با نگاهی به آمارهای مربوط به تورمهای ماهانه احتمال میرود نرخ تورم سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۰درصد باشد. بنابراین با فرض مقایسه با قیمتهای ثابت منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ کاهش خواهد یافت. با این تفاسیر میتوان بودجه سال ۱۴۰۳ را انقباضی نامید.
ضرورت توجه ویژه به ایجاد زیرساختهای توسعه در خراسان
استان خراسان رضوی به عنوان یکی از مهمترین استانهای شرقی با موقعیتی استراتژیک است که علاوه بر جنبه مهم وجود بارگاه مطهر رضوی در مشهد و رونق گردشگری ناشی از آن، به دلیل هممرزی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه و دیگر پتانسیلهای موجود، برای اقتصاد کشورمان از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
- « برگهی پیش
- 1
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- 39
- برگهی بعد »
