انقلاب صنعتی سوم که به توسعه صنعتی بعد از دهه۷۰ به واسطه تولید انبوه و اتوماسیون و فراگیری کامپیوتر انجامید، بعد از موتور بخار (انقلاب صنعتی اول) و گسترش برق و موتورهای احتراقی (انقلاب صنعتی دوم) چهره تولید را به‌طور کامل تغییر داد. تا دهه۱۹۷۰، تمرکز بر افزایش بهره‌وری نیروی کار بود. ماشین و وسیله در خدمت تولید بیشتر محصول و در نهایت ثروت ملل قرار گرفته بود. اما از ۱۹۷۰ به بعد، نقش نیروی کار در صنعت به مرور کمرنگ‌تر شد و اتوماسیون و روبات و ماشین با دقت بیشتر، هزینه کمتر، بهره‌وری بالاتر و سرعت بیشتر جای نیروی دست انسان را گرفت. در اصل، این تغییر بسیار شبیه به ابداع تراکتور و استفاده از آن در دوران انقلاب کشاورزی بود: ماشین جای انسان را گرفت و نقش نیروی کار به مدیریت، بهینه‌سازی و خلاقیت ارتقا یافت. در نتیجه این روند اتوماسیون در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، درصد بیشتری از جامعه (در نمودار زیر، ایالات متحده) به بخش خدمات جذب شدند.
اما انقلاب صنعتی چهارم با خودکارسازی فرآیندهای خدماتی همچون ترجمه، مشاوره، گزارش‌نویسی، برنامه‌نویسی و حسابداری و حتی تالیف متن اصیل انسان را به مرور از تولید خدمات هم قطع می‌کند. با احتساب تجربه مثبت افزایش بهره‌وری ناشی از قطع رابطه انسان و کشاورزی و سپس صنعت، نباید آن‌چنان به حلقه آخر رابطه انسان و تولید خدمات با نگرانی و اضطراب نگریست. مهم‌تر آنکه جنس این روند با انقلاب‌های گذشته قابل قیاس نیست و انقلاب جدید نتیجه فعالیت تقریبا همه شهروندان کره زمین است؛ مادامی که به شبکه جهانی اینترنت وصل باشند. با این تفاسیر و در نظر گرفتن جوانب، هیچ نیروی طبیعی یا سیاستی توانایی کند کردن این چرخه را ندارد؛ چراکه پیشرفت این انقلاب به شکل بی‌نهایت غیر متمرکز و از هر گوشی تلفن همراه و کامپیوتر صورت می‌گیرد. اما چگونه؟ چه ساختار حقوقی می‌تواند از سوءاستفاده از این منبع تولید محافظت کند؟
بسیاری از سیستم‌های جمع‌آوری داده به شکل مداوم داده‌های مربوط به مصرف‌کنندگان اینترنت و محصولات را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند. بهینه‌سازی تحلیل این جنس داده نیز عموما با جمع‌آوری داده‌های بیشتر و استفاده از پردازش ابری پرقدرت صورت می‌پذیرد: در اصل داده هم ارزش اطلاعات برای کاهش هزینه نهایی تولید پیدا می‌کند و هم موتور متحرک بهینه‌سازی تحلیل می‌شود؛ چراکه مدل‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را در معرض امتحان مداوم قرار می‌دهد. اما این پایان کار داده در تولید نیست: شرکت‌های متمرکز بر جمع‌آوری و تحلیل داده با همکاری با شرکت‌های تولیدی این ماده خام را تبدیل به دانش و نهاده تولید مناسب آن شرکت می‌کنند. به‌عنوان مثال، گوگل به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تبلیغاتی آنلاین به شرکت‌های کوچک‌تر مشاوره بازاریابی و تولید محصول مختص هرمشتری (Client-level Tailored Product) بر مبنای جست‌وجو‌ها و صفحات بازدیدشده می‌کند.
به این ترتیب، هزینه بازاریابی کور پایین می‌آید و شرکت‌ها می‌توانند از تبلیغات موثر و ارزان اینترنتی به جای بیلبوردهای گران بزرگراهی و تبلیغ‌های گزاف تلویزیونی استفاده کنند. مثال استفاده از چنین سیستمی را می‌توان در همکاری گوگل(Maps Service)، تسلا (خودروهای خودران) و شرکت تاکسی اینترنتی اوبر دید. نه تنها جمع‌آوری داده در سطح نقشه، ترافیک و مسیریابی به خودروهای خودران تسلا که در اوبر فعال هستند، اطلاعات دقیق برای سرویس بهتر می‌دهد، اطلاعات مشتری در حیطه مسیر و ساعات پر‌تردد به قیمت‌گذاری دقیق و متناسب با فعالیت مشتری کمک می‌کند.
آنچه تا اینجا به‌طور دقیق و چندباره تکرار شد، استفاده شرکت‌ها از اطلاعات شخصی مصرف‌کنندگان است. این مساله چندین بار موجب مناقشه و جدل در سطح قانون‌گذاری اقتصادهای پیشرفته‌تر قرار گرفته و سازوکارهای جدید حقوقی برای محافظت از حریم و حقوق مصرف‌کننده (که به تولیدکننده داده تبدیل می‌شود) طراحی شده‌اند. به‌عنوان مثال، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ «سازوکار عمومی محافظت از داده» یا «General Data Protection Regulation: GDPR» را به کلیه کشورهای اتحادیه دیکته کرد. طبق این قانون، مصرف‌کنندگان در هر لحظه باید توانایی شناخت نوع داده‌های جمع‌آوری‌شده و عمق آنها را بدانند.
مهم‌تر آنکه این لایحه همه شرکت‌ها را موظف می‌کند که داده‌ها را ناشناس ذخیره کنند (تنها با آی‌دی‌های سری و قفل‌شده) و به مصرف‌کنندگان اجازه دهند که در هر لحظه اطلاعات مربوط به خود را از حافظه ابری پاک کنند. این نوع داده‌های آنلاین معمولا از طریق کوکی‌ها (cookies) جمع‌آوری می‌شوند و تخطی هر شرکت از این قانون می‌تواند جریمه بسیار سنگین مالی – تا ۴درصد کل فروش سالانه جهانی شرکت- به بار داشته باشد. به این ترتیب، نه تنها حقوق و حریم شخصی مصرف‌کنندگان تضمین می‌شود، تولیدکننده نیز با بهره بردن از شفافیت یک سیستم حقوقی می‌تواند از نااطمینانی‌های موجود ناشی از شکایات مصرف‌کنندگان بپرهیزد و هزینه‌های خود را کاهش دهد.
به این ترتیب، اهمیت اقتصادی و حقوقی اقتصاد دیجیتال که پایه و اساس رشد دهه‌های آینده خواهد بود بیشتر مشخص می‌شود. اقتصاد دیجیتال نیاز به داده به‌عنوان سوخت و ماده اولیه تولید دارد و داده‌محوری نیاز به یک چارچوب حقوقی و سیاست صنعتی مشوق پیدا می‌کند. مهم‌تر آنکه شرکت‌های فعال در حیطه جمع‌آوری و پردازش داده نیز می‌توانند با یادگیری از سامانه‌های محافظتی شرکت‌های خارجی، هزینه‌های خود را کاهش دهند و از داده‌های مشتریان و عوامل بیرونی بهترین استفاده را ببرند. اهمیت این چارچوب حقوقی در نشت اطلاعات شرکت اسنپ نیز آشکار شد: زمانی که عامل سوم به داده‌های مشتریان دسترسی یافت، داده‌ها ناشناس نشده بودند (نیاز به Pseudonymisation) و اطلاعات حساس (ولی بی‌اهمیت برای اسنپ همچون نام، شماره تلفن و آدرس) از سیستم پاک نشده بودند. چنین اطلاعاتی را شرکت‌های مبتنی بر فعالیت آنلاین می‌توانند کدگذاری کرده و خود را از هزینه‌های گزاف ریالی و اعتباری مانند خدشه به خوشنامی شرکت در امان بدارند.
