به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این مراسم گفت: تجربهای که طی یک سال گذشته، با همکاری بخش دولتی و خصوصی استان در نشستهای یکشنبههای اقتصادی شکل گرفت، از یک ضرورت روشن آغاز شد: ضرورت گفتوشنود مستقیم، مسئلهمحور و بیواسطه میان میدان اقتصاد و نظام تصمیمگیری استان.
وی افزود: یک سال پیش در چنین ایامی، ابتکاری در خراسان رضوی رقم خورد و باب برگزاری سلسله نشستهایی با عنوان «یکشنبههای اقتصادی» فراهم آمد. در این جلسات، فعالان اقتصادی، تشکلهای بخش خصوصی و مدیران اجرایی، در حضور استاندار، مسائل واقعی اقتصاد استان را مطرح کردند، ابعاد کارشناسی آنها بررسی شد و مسیر پیگیری و چارهجویی، تا حد امکان، در همان چهارچوب مشخص گردید.
به گفته توکلی زاده، در طول این یک سال، ۳۵ جلسه «یکشنبههای اقتصادی» برگزار شد؛ جلساتی که در آنها مسائل بخشهای مختلف اقتصاد استان، از تولید و صنعت تا تجارت، کشاورزی، خدمات، حملونقل، سرمایهگذاری و امور مرزی، مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این نشستها، ۲۰۴ مصوبه بود که دبیرخانه «یکشنبههای اقتصادی» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، پیگیری آنها را به طور جدی در دستور کار قرار داد و اجرای آنها را از دستگاههای متولی مطالبه کرد.
وی خاطرنشان کرد: البته اهمیت «یکشنبههای اقتصادی» فقط در تعداد جلسات و مصوبات آن خلاصه نمیشود. دستاورد اصلی این تجربه آن بود که فاصله میان واقعیتهای میدانی اقتصاد و عرصه تصمیمسازی را کمتر کرد.
رئیس اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه بسیاری از چالشهایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، الزاماً ناشی از نبود راهحل نیست؛ افزود: برای اغلب مسائل راهحل وجود دارد؛ اما فرآیندهای طولانی اداری، اطاله رسیدگی، تعدد مراجع تصمیمگیر و فاصله میان تصمیمات ملی و واقعیتهای محلی، مانع حل بهموقع مسائل میشود.
بخش خصوصی؛ شریک توسعه، نه مطالبهگرِ صرف
توکلیزاده، حضور استاندار و مدیران دولتی در شهرستانها و واحدهای تولیدی را در درک دقیقتر مسائل موثر دانست و گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی زمانی بهدرستی درک میشوند که از نزدیک دیده شده و در متن میدان تولید، تجارت و فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند. از این منظر، فلسفه شکلگیری این نشستها روشن بود: اینکه مسئله اقتصادی، پیش از آنکه در مسیر فرسایشی مکاتبات و ارجاعات گرفتار شود، در فضایی کارشناسی، مستقیم و مسئولانه مطرح گردد و برای آن تصمیمی قابل پیگیری اتخاذ شود. این همان نقطهای است که بخش خصوصی میتواند نقش واقعی خود را در کنار دولت ایفا کند؛ نه در مقام مطالبهگری صِرف، بلکه در جایگاه شریک توسعه، مشاور امین و بازوی کارشناسی نظام تصمیمگیری.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان، یکی از رویکردهای مهمی که در این جلسات دنبال شد را، ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی قلمداد کرد و گفت: در شرایط دشوار ناشی از جنگ و فشارهای مترتب بر آن، خراسان رضوی توانست به یکی از پایگاههای مهم پشتیبانی اقتصادی کشور تبدیل شود. در همین چهارچوب، با تشکیل ستاد تابآوری بخش خصوصی، پیگیری مسائل بنگاههای آسیبدیده از جنگ، در قالب همکاری دولت و بخش خصوصی، با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شد.
وی تصریح کرد: این تجربه نشان داد که هرجا گفتوشنود کارشناسی، اعتماد و پیگیری مشترک شکل بگیرد، امکان مدیریت بهتر چالشها و حتی بحرانها نیز فراهم میشود. «یکشنبههای اقتصادی» در یک سال گذشته، ظرفیتی برای تبدیل مسائل پراکنده به دستورکارهای روشن، قابل دفاع و قابل پیگیری ایجاد کرد؛ ظرفیتی که میتواند در سطح ملی نیز مورد توجه قرار بگیرد.
چالش اصلی، کمبود اختیارات است نه کمبود منابع
توکلیزاده در ادامه سخنانش، به چالش عدم اختیار مدیران استانی در تصمیمگیری برای حل مسائل اشاره کرد و گفت: مسئله امروز ما فقط کمبود منابع یا ضعف زیرساختها نیست. در بسیاری از موارد، چالش اصلی آن است که مسئولیتها در سطح استان گسترده است؛ اما اختیارات متناسب با این مسئولیتها در اختیار مدیران استانی قرار ندارد. استانها در خط مقدم مواجهه با مسائل اقتصادی، تولیدی، مرزی، تجاری و اجتماعی قرار دارند؛ اما بخش مهمی از اختیارات مؤثر برای حل همین مسائل، همچنان در ساختارهای متمرکز ملی باقی مانده است.
او ادامه داد: نتیجه این تمرکزگرایی آن است که مسئلهای که راهحل آن در استان شناخته شده، فعالان اقتصادی درباره آن اجماع دارند و مدیران محلی نیز از ابعاد آن آگاه هستند، گاه در چرخه مکاتبات، ارجاعات و تصمیمگیریهای دور از میدان متوقف میماند. این وضعیت، هزینه فعال اقتصادی را افزایش و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و روند توسعه را کند میسازد. از این منظر، واسپاری امور به استانها یک مطالبه جدی و ضرورتی برای ارتقای کارآمدی حکمرانی اقتصادی کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: تمرکززدایی هوشمندانه میتواند تصمیمگیری را به واقعیتهای میدانی نزدیکتر کند، پاسخگویی مدیران را افزایش دهد، امکان اولویتبندی متناسب با ظرفیتهای هر استان را فراهم سازد و مسیر توسعه متوازن را هموارتر کند.
توکلیزاده افزود: امروز تجربه «یکشنبههای اقتصادی» نشان داده است که وقتی دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار میگیرند، وقتی تشکلهای اقتصادی حلقه واسط میان بنگاهها و نظام تصمیمگیری میشوند و وقتی مدیران اجرایی با رویکرد حل مسئله پای کار میآیند، میتوان بسیاری از گرهها را پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، شناسایی و برای حل آنها اقدام کرد.
وی ضمن قدردانی از استاندار خراسان رضوی، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و همه فعالان اقتصادی استان که در این مسیر همراهی کردند، اظهار کرد: تداوم این مسیر، نیازمند همان روحیهای است که در یک سال گذشته پایهگذار این تجربه بود: گفتوشنود موثر، اعتماد، پیگیری، مسئولیتپذیری و باور به اینکه «توسعه استان» جز با همافزایی دولت و بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که «یکشنبههای اقتصادی» در سال پیش رو، از یک تجربه موفق استانی، به الگویی پایدارتر و اثرگذارتر برای حکمرانی اقتصادی در سطح کشور تبدیل شود؛ الگویی که بتواند هم مسائل روزمره فعالان اقتصادی را پیگیری کند و هم مسیر توسعه خراسان رضوی را با نگاهی منطقهای، ملی و آیندهنگر تقویت کند.
توسعه اقتصادی بدون بخش خصوصی ممکن نیست
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم با بیان اینکه رشد اقتصادی آینده بر پایه بهرهوری، دانش، فناوری و صادرات شکل خواهد گرفت، بیان کرد: کشورهایی که در دهههای اخیر به رشد پایدار دست یافتهاند، سه اصل سرمایهگذاری، نوآوری و تجارت بینالملل را محور توسعه خود قرار دادهاند و ما نیز باید الگوی اقتصادی خود را در همین مسیر بازتعریف کنیم.
وی بر ضرورت تکمیل زنجیرههای تولید و جلوگیری از خامفروشی تأکید کرد و گفت: هنوز در برخی حوزهها امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور وجود دارد اما بعضا به دلیل برخی سیاستها و نگاههای درآمدمحور، این فرصت از تولیدکنندگان گرفته میشود.
مظفری بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد دانست و اظهار کرد: دولت به تنهایی قادر به ایجاد جهش اقتصادی نیست و در همه کشورهای موفق، کارآفرینان، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نقش اصلی را در رشد اقتصادی ایفا کردهاند.
وی افزود: ایجاد فضای کسبوکار شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری و شتاببخشی به رشد اقتصادی را فراهم کند.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد و گفت: در جهان امروز بدون تعامل مؤثر با بازارهای جهانی نمیتوان به رشد پایدار دست یافت. توسعه بازارهای صادراتی، جذب سرمایه، انتقال فناوری و گسترش همکاریهای منطقهای از الزامات توسعه اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به ظرفیتهای خراسان رضوی در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: افزایش قابل توجه صادرات استان در سال ۱۴۰۴، آن هم در شرایط دشوار اقتصادی، نشان داد که ظرفیتهای صادراتی استان بسیار فراتر از وضعیت فعلی است و باید از آنها بهره بیشتری برد.
مظفری با انتقاد از برخی اختلافنظرها در مسیر اجرای طرحهای توسعهای استان گفت: در موضوع مناطق آزاد و برخی پروژههای اقتصادی، اختلاف میان دستگاهها قابل پذیرش نیست و باید با سرعت بیشتری برای بهرهگیری از فرصتهای موجود اقدام شود.
وی همچنین خراسان رضوی را برخوردار از ظرفیتهای گسترده گردشگری دانست و افزود: استان در حوزههای زیارت، سلامت، گردشگری طبیعی و تاریخی مزیتهای کمنظیری دارد که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با انتقاد از تمرکزگرایی در تصمیمگیریها اظهار کرد: هنوز برای برخی مسائل مرتبط با محصول راهبردی زعفران، فعالان اقتصادی استان ناچارند برای دریافت مجوزها به تهران مراجعه کنند؛ در حالی که بیش از ۷۰ درصد زعفران کشور در خراسان رضوی تولید میشود و تنها پژوهشکده تخصصی زعفران جهان نیز در این استان قرار دارد.
وی افزود: با وجود تأکید مسئولان ارشد کشور بر واگذاری اختیارات به استانها، همچنان مقاومتهایی در بدنه اجرایی دستگاهها وجود دارد و امیدواریم با پیگیری دولت، این موانع برطرف شود.
مظفری با اشاره به فضای همدلی موجود در استان گفت: همراهی بخش خصوصی، دولت، مجلس، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی سرمایه ارزشمند خراسان رضوی است و بدون این همافزایی، دستیابی به توسعه و پیشرفت امکانپذیر نخواهد بود.
تخریب کلیسای انجیلی مشهد پذیرفتنی نیست
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به تخریب کلیسای انجیلی مشهد اشاره کرد و گفت: این اتفاق به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و برای شهری که به نام امام رضا(ع) شناخته میشود و سابقه گفتوگوی ادیان و فرهنگها را دارد، رخدادی تلخ محسوب میشود.
وی افزود: هیچ مجوزی برای بهرهبرداری از این محل صادر نخواهد شد مگر اینکه بنای تخریبشده همانند گذشته بازسازی شود. همچنین فرمانداری، شورای شهر و اداره کل میراث فرهنگی مأمور شدهاند زمینه تملک زمین و بازسازی این مجموعه را فراهم کنند.
مظفری تأکید کرد: مردم خراسان همواره اهل گفتوگو، تعامل و مدارا بودهاند و حفظ میراث فرهنگی و تاریخی استان وظیفهای همگانی است.
بازآفرینی اقتصاد پساجنگ نیازمند بازسازی اعتماد است
قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه امروز خراسان رضوی در نقطهای قرار گرفته که دیگر نمیتوان با الگوهای سنتی توسعه، پاسخگوی نیازهای آینده این استان بزرگ بود، اظهار کرد: اقتصاد پساجنگ نیازمند نگاهی نو به توسعه و تعریف مجدد نقش دولت و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه در ادبیات جدید توسعه منطقهای از مفهوم «دولت تسهیلگر» سخن گفته میشود، افزود: دولت نباید رقیب یا جانشین بخش خصوصی باشد، بلکه باید به عنوان معمار زیستبوم رشد اقتصادی، شرایطی را فراهم کند که جامعه و بخش خصوصی بتوانند در کنار یکدیگر ثروت خلق کنند.
صدور بخشنامههای خلقالساعه، زخم کهنه اقتصاد ایران
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی بیان کرد: مهمترین سرمایه یک منطقه، منابع طبیعی نیست، بلکه کیفیت نهادهایی است که بتوانند نااطمینانی را کاهش دهند. در کشور همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم که از یک یا دو دهه گذشته باقی مانده و یکی از مهمترین آنها صدور بخشنامههای متعدد و خلقالساعه است.
قیافه، تعدد قوانین و مراکز تصمیمگیری را از چالشهای جدی اقتصاد کشور دانست و گفت: تورم قوانین و مقررات و تعدد مراکز قانونگذاری، بر پیچیدگی فضای کسبوکار افزوده است.
وی درباره ظرفیتهای خراسان رضوی نیز اظهار کرد: این استان از مزیتهای شناختهشدهای همچون گردشگری مذهبی و صنایع غذایی برخوردار است، اما اگر بخواهیم از منظر نهادی و آیندهنگر به موضوع نگاه کنیم، باید جایگاه استان را در کریدورهای منطقهای مورد توجه قرار دهیم.
خراسان رضوی میتواند به هاب اتصال منطقهای و هاب لجستیکی کشور تبدیل شود
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: در نگاه سنتی، استانهای مرزی حاشیه کشور تلقی میشدند، اما در رویکرد جدید، مرزها مرکز فرصت هستند. خراسان رضوی میتواند به هاب اتصال منطقهای و هاب لجستیکی کشور تبدیل شود و حلقه ارتباطی ایران با آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و سایر کریدورهای شرقی باشد.
وی تأکید کرد: مزیت آینده خراسان رضوی تنها در منابع و ظرفیتهای موجود نیست، بلکه در توانایی آن برای اتصال به جریانهای کالا، سرمایه، دانش و فناوری نهفته است.
قیافه همچنین بر ضرورت گذار از اقتصاد مبتنی بر کنترل به اقتصاد مبتنی بر اعتماد تأکید کرد و گفت: توسعه دیگر با اتکای صرف به منابع دولتی امکانپذیر نیست و باید از مدل تأمین مالی دولتی به سمت سرمایهگذاری بخش خصوصی حرکت کنیم.
وی افزود: دولت میتواند با تضمین ثبات مقررات، کاهش ریسک سرمایهگذاری، واگذاری پروژهها و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، زمینه تحقق این هدف را فراهم کند.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به جایگاه اقتصادی خراسان رضوی گفت: این استان در سالهای گذشته همواره از استانهای پیشرو و طلایهدار اقتصاد کشور بوده و الگوهای موفقی را ارائه کرده است که امروز در سطح ملی مورد توجه قرار دارد.
وی تشکیل یک «ائتلاف توسعه استان» را ضروری دانست و بیان کرد: برای بهرهگیری از فرصتهای موجود، لازم است همکاریهای شبکهای میان بخشهای مختلف استان شکل بگیرد تا مسیر توسعه با انسجام بیشتری دنبال شود.
قیافه با تشریح برخی اقدامات اتاق ایران در دوران جنگ و پس از آن اظهار کرد: اتاق ایران بهطور مستمر گزارشها و پیشنهادهای کارشناسی متعددی را درباره وضعیت اقتصاد کشور و سناریوهای مختلف پیشرو به سران قوا ارائه کرده است. همچنین یکی از برنامههای جدی اتاق، استفاده از سپردهها و منابع اتاقهای شهرستان به عنوان اهرمی نزد بانکها برای تسهیل پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط آسیبدیده است.
شتاب توسعه اقتصادی خراسانرضوی با تفویض اختیارات بیشتر به استان
رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در توسعه استان گفت: یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی طی حدود یک سال گذشته صرفاً یک برنامه مناسبتی نبوده، بلکه بهعنوان اتاق فکری برای مدیریت استان عمل کرده و در ترسیم مسیر توسعه، نقش پیشران و راهبردی داشته است.
وی اظهار کرد: جلسات یکشنبههای اقتصادی بهصورت مستمر در واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و شهرستانهای مختلف برگزار شده و استمرار این نشستها نشاندهنده اعتماد بخش دولتی به بخش خصوصی است. اعتقاد جدی داریم که توسعه اقتصادی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی محقق نخواهد شد و سرمایهگذاری، نوآوری و کارآفرینی فعالان اقتصادی موتور محرک رشد و توسعه کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به دستاوردهای تعامل دولت و بخش خصوصی در استان در دو سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۳، در حالی که رشد صادرات کشور ۱۷ درصد بود، خراسان رضوی با بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و پذیرش هیأتهای تجاری، رشد ۳۱ درصدی صادرات را تجربه کرد. همچنین در سال ۱۴۰۴ که رشد صادرات کشور به منفی ۷ درصد رسید، صادرات استان ۹ درصد افزایش یافت.
جمشیدی با اشاره به وضعیت نظام بانکی استان تصریح کرد: انتظار داریم منابعی که در داخل استان ایجاد میشود، در همین استان به مصرف برسد. برخی واحدهای تولیدی همچنان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند و ضروری است سپردهگذاریها در بانکهایی انجام شود که پاسخگوی نیازهای اقتصادی استان باشند تا نسبت مصارف به منابع بهبود یابد و جایگاه استان در این حوزه ارتقا پیدا کند.
وی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال خراسان رضوی از میانگین کشوری بالاتر است و استان در زمستان ۱۴۰۳، بهار ۱۴۰۴ و تابستان ۱۴۰۴ برای نخستین بار در سه دوره متوالی رتبه نخست فضای کسبوکار کشور را کسب کرده است؛ موفقیتی که حاصل تلاش فعالان اقتصادی و فضای تعاملمحور حاکم بر استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استانها گفت: فضای مثبت، سازنده و تعاملی خراسان رضوی این ظرفیت را ایجاد کرده که تفویض اختیارات بیشتری از سوی دولت به استان صورت گیرد. انتظار داریم علاوه بر اختیارات فعلی، بخشی از اختیارات معاونان رئیسجمهور، وزرا و ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی در این حوزه نیز، به استانها واگذار شود.
وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی با توجه به ظرفیتهای اقتصادی، موقعیت ممتاز بینالمللی و تجربه موفق همکاری میان دولت و بخش خصوصی، آمادگی دارد مسئولیتهای بیشتری را برعهده گیرد و این امر میتواند به توسعه مراودات بینالمللی و رونق هرچه بیشتر اقتصاد استان منجر شود.
صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به تلاش مستمر صادرکنندگان در کشور اظهار کرد: هر صادرکنندهای که در این سرزمین فعالیت میکند، نمونهای از استقامت، جسارت و تعهد به توسعه کشور است.
وی افزود: هر محمولهای که از مرزهای کشور خارج میشود، به معنای تداوم فعالیت یک واحد تولیدی، حفظ اشتغال کارگران و جلب اعتماد مشتریان خارجی به توانمندیهای ایران است. در شرایط کنونی، صادرات تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه اقدامی راهبردی و ملی محسوب میشود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با قدردانی از اقدامات دولت در حوزه حمایت از تولید و صادرات، گفت: امیدواریم روند اصلاح قوانین و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی با جدیت بیشتری دنبال شود.
شیردل در ادامه به برخی مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: بخشنامههای متعدد و بعضاً متغیر بانکی، بلاتکلیفی در تعهدات ارزی، محدودیتها در بازگشت ارز و مسدود شدن ناگهانی حسابهای فعالان اقتصادی، از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان است.
وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی مخالف نظارت نیستند، اما انتظار دارند قوانین و مقررات شفاف، پایدار و قابل پیشبینی باشد تا صادرکننده بتواند برای آینده فعالیت خود برنامهریزی کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی همچنین مشکلات حوزه حملونقل را از دیگر چالشهای جدی صادرات دانست و افزود: خراسان رضوی به دلیل همجواری با افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه از ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت برخوردار است، اما ضعف زیرساختهای ریلی و طولانی شدن زمان حمل کالا، قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش داده است.
وی گفت: زمانی که تحویل یک محموله به جای ۱۰ روز، ۴۰ روز به طول میانجامد، صادرکننده در عمل مشتری خارجی خود را از دست میدهد و این موضوع نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
شیردل از همراهی استاندار خراسان رضوی با فعالان اقتصادی تقدیر کرد و گفت: استاندار خراسان رضوی همواره در کنار بخش خصوصی بوده و در پیگیری مسائل مرتبط با گمرک، زیرساختها و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان نقش مؤثری ایفا کرده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در پایان خواستار قرار گرفتن رفع موانع تولید صادراتمحور در اولویت سیاستگذاریهای دولت شد و گفت: رفع مشکلات بانکی، توسعه زیرساختهای حملونقل و ایجاد ثبات در مقررات، مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است. صادرکنندگان نیاز دارند با اطمینان و آرامش بیشتری به تولید و تجارت بپردازند تا صادرات کشور بتواند در فضای رقابتی منطقهای و جهانی جایگاه شایسته خود را به دست آورد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰