تجمیع پروانه‌های ساخت، گامی برای رفع چالش‌های صنایع غذایی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش‌روی صنایع غذایی و تبدیلی اظهار کرد: مشکلات این حوزه بیش از آنکه ناشی از عملکرد دستگاه‌های استانی باشد، به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی بازمی‌گردد که بر اساس سیاست‌های ابلاغی از مرکز تدوین شده‌اند.

قوانین مخل و بروکراسی اداری، مانع فعالیت صنایع غذایی و تبدیلی

وی گفت: در واقع، بخش عمده مشکلات، مربوط به مقررات و فرآیندهایی است که روند فعالیت واحدهای تولیدی را با دشواری همراه کرده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد با تاکید بر ضرورت انتقال مسائل و دغدغه‌های بخش صنعت به سطوح ملی افزود: انتظار می‌رود چالش‌های موجود همراه با راهکارهای عملیاتی و اجرایی به وزارتخانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر منعکس شود تا روندهای موجود اصلاح شود.

یزدانبخش در ادامه با اشاره به مشاغل خانگی تصریح کرد: اصل فعالیت این مشاغل ضروری است و مخالفتی با آن وجود ندارد، اما برخی مسائل از جمله کیفیت محصولات، رعایت استانداردها، تعرفه‌ها و میزان رضایت مصرف‌کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با انتقاد از پیچیدگی فرآیندهای اداری گفت: برخی واحدهای تولیدی پس از دریافت مجوزها، مجدداً با الزام به تمدید برخی مجوزها مواجه می‌شوند؛ در حالی که اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های مرتبط ثبت شده است. این روند موجب ایجاد بروکراسی و اتلاف زمان برای فعالان اقتصادی شده است. اصلاح فرآیندهای اجرایی و کاهش موانع اداری، بخشی از مشکلات صنایع تبدیلی و واحدهای تولیدی برطرف شود.

ضرورت تجمیع مجوزهای صنایع غذایی

علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز از پیگیری طرح تجمیع مجوزهای صنایع غذایی با هدف کاهش هزینه‌ها و رفع مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و اظهار کرد: تعدد پروانه‌ها و مجوزهای موجود، چالش‌های متعددی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. برخی واحدهای صنعتی در حوزه صنایع غذایی هم‌اکنون دارای بیش از ۳۰ تا ۴۰ پروانه و مجوز مختلف هستند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، فرآیند فعالیت و تولید را نیز با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد اظهار کرد: تلاش می‌شود با اجرای طرح تجمیع مجوزها، بخشی از مشکلات و موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی کاهش یابد. در دهه‌های گذشته صدور پروانه‌ها به صورت تجمیعی انجام می‌شد و تجربه موفقی در این زمینه وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مشاغل خانگی در حوزه صنایع غذایی اشاره کرد و افزود: این بخش در صنعت غذا نمود قابل توجهی پیدا کرده، اما در برخی موارد می‌تواند سلامت و بهداشت خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس است که فعالیت مشاغل خانگی بیشتر به سمت حوزه‌هایی مانند بسته‌بندی و سایر فعالیت‌های غیرتولیدی در صنعت غذا هدایت شود تا ضمن حمایت از این مشاغل، ملاحظات بهداشتی و سلامت جامعه نیز حفظ شود.

ایجاد «شهر غذا»، راهکاری برای تبدیل شدن به قطب ترانزیت و فناوری صنایع غذایی

در بخش دیگری از این نشست، علی محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه صنایع غذایی اظهار کرد: با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان، راه‌اندازی «شهر غذا» پیشنهاد داده شده و در صورت عملیاتی شدن این موضوع پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰۰ هکتار از شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد به صنایع پیشرو در حوزه صنایع غذایی اختصاص یابد.

وی افزود: این منطقه از موقعیت ویژه ترانزیتی برخوردار است و دسترسی به خطوط ریلی و آزادراهی، فرصت کم‌نظیری را برای توسعه صنایع غذایی، صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی فراهم کرده است.

او تصریح کرد: ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه ترانزیت برخوردار است و می‌تواند به یکی از مسیرهای مهم انتقال کالا و توسعه صادرات محصولات و فناوری‌های صنایع غذایی تبدیل شود.

شریعتی‌مقدم در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های حوزه دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال گفت: نگاه به موضوع دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی باید فراتر از یک حوزه مستقل باشد، زیرا این بخش‌ها ماهیتی بین‌رشته‌ای دارند و می‌توانند در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی ارزش افزوده ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه صنایع خراسان رضوی کمتر از ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های موجود استفاده کرده‌اند، اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای صنعتی استان تاکنون بهره‌برداری مطلوبی از فرصت‌هایی مانند اعتبار مالیاتی و ظرفیت‌های موجود در حوزه دانش‌بنیان نداشته‌اند و تنها برخی شرکت‌های پیشرو توانسته‌اند در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و به نتایج مطلوب دست پیدا کنند.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد در پایان سخنانش با اشاره به تجربه ایجاد شهرک بیوتکنولوژی در شهرک صنعتی توس، خاطرنشان کرد: تجربیات موفق گذشته می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های جدید و توسعه فعالیت‌های مشترک در حوزه فناوری و صنایع غذایی باشد.

تجمیع پروانه‌های ساخت نهایی شد

رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه موضوع تعدد پروانه‌های تولیدی از گذشته یکی از چالش‌های جدی صنعت غذا بوده است، افزود: طی سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای ساماندهی این موضوع صورت گرفته و با پیگیری‌های انجام‌شده، روند تجمیع پروانه‌های ساخت به مراحل نهایی رسیده است.

او با اشاره به عضویت خود در کمیته فنی و قانونی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در جلسات تخصصی برگزارشده، موضوع تعدد پروانه‌ها به صورت جدی مطرح و در نهایت مقرر شد با همکاری تشکل‌های صنایع غذایی و سازمان غذا و دارو، فرآیند تجمیع پروانه‌های ساخت اجرایی شود.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام شده، کل صنعت غذا به بیش از ۸۲ تا ۸۳ پروانه ساخت نیاز ندارد و در بسیاری از صنایع، فعالیت واحدها می‌تواند با دو تا سه پروانه انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش تعداد پروانه‌ها در برخی موارد ناشی از درخواست‌های مطرح شده از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بوده و این موضوع تنها به دستگاه‌های دولتی مربوط نمی‌شود.

عزیزپور با اشاره به ابلاغ اخیر دستورالعمل‌های مرتبط با تجمیع پروانه‌ها اظهار کرد: برخی تاخیرها در اجرای عمومی این فرآیند به دلیل مشکلات نرم‌افزاری و سامانه‌ای بوده است؛ اما بخش مهمی از اهداف تعیین شده در این حوزه محقق شده است.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واردات و چالش‌های مرتبط با رگولایز اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده بخشی از اختیارات از سوی سازمان غذا و دارو به اتاق بازرگانی تفویض شده و تلاش‌ها برای تسهیل و کاهش فرآیندهای موجود ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مشاغل خانگی اظهار کرد: این حوزه نیازمند توجه و نظارت جدی‌تری است، زیرا عدم نظارت مؤثر می‌تواند مخاطراتی در حوزه سلامت و کیفیت محصولات ایجاد کند.

عزیزپور همچنین از فعالان صنایع غذایی استان‌ها خواست مسائل و چالش‌های خود را به صورت دسته‌بندی شده ارائه کنند تا از طریق کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و در سطح ملی مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.

قوانین دست‌وپاگیر و فرآیندهای موازی، هزینه‌های تولید را افزایش داده است

عباس ملت‌خواه، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به تعامل مطلوب مدیران استانی با فعالان صنعت غذا گفت: بخش عمده مشکلات ناشی از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر است که باید با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی به سطوح ملی منعکس و برای رفع آن اقدام شود.

وی افزود: مسائل مرتبط با تعدد فرآیندها و مجوزها سال‌هاست از دغدغه‌های صنایع غذایی است و با وجود طرح در جلسات مختلف، همچنان بخش قابل‌توجهی پابرجاست. در شرایط اقتصادی فعلی، کنترل هزینه‌ها و سرعت در انجام فرآیندها برای واحدهای تولیدی ضرورت دارد.

ملت‌خواه تصریح کرد: در برخی موارد برای یک محصول، نمونه‌برداری‌های متعددی انجام و هزینه‌های مختلفی به واحدها تحمیل می‌شود که بار مالی و افزایش زمان فرآیندها را در پی دارد.

وی یادآور شد: پیش از این مقرر شده بود نمونه‌برداری از محصولات به صورت مشترک انجام و نتایج آزمایش‌ها مورد تایید اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو قرار گیرد، اما در مواردی به‌ویژه در کالاهای ترخیص‌شده از گمرک بندرعباس، این فرآیند به طور کامل اجرایی نمی‌شود. ایجاد نظام نمونه‌برداری و آزمایش مشترک و استفاده از آزمایشگاه‌های مورد تایید هر دو مجموعه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات را برطرف کند. همچنین، ایجاد پنجره واحد و هماهنگی بیشتر در نظام اداری نقش موثری در کاهش چالش‌ها دارد.

ملت‌خواه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشاغل خانگی، از ضرورت نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت آن‌ها سخن گفت و افزود: برخی از این فعالیت‌ها برای واحدهای صنعتی چالش ایجاد کرده‌اند، زیرا واحدهای صنعتی ملزم به رعایت استانداردها، ضوابط و مقررات متعدد هستند و هزینه‌های تمام‌شده بیشتری متحمل می‌شوند؛ موضوعی که زمینه‌ساز رقابت نابرابر در بازار است.

ضرورت تجمیع پروانه های بهره برداری صنایع غذایی

محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد، در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: برای تداوم فعالیت و عرضه محصولات صنایع غذایی، واحدهای تولیدی ناگزیر به طی فرآیندهای همزمان نظارتی و اداری نزد دو سازمان غذا و دارو و استاندارد هستند. علیرغم مأموریت قانونی این دو سازمان در حوزه سلامت و کیفیت، چالش‌هایی از جمله تکرار نمونه‌برداری، انجام آزمون‌های مشابه و افزایش هزینه‌های آزمایشگاهی و اداری وجود دارد که در نهایت منجر به تأخیر در شروع تولید یا توسعه واحدها می‌شود.

وی تاکید کرد: ضروری است تجمیع پروانه‌های بهره‌برداری صنایع غذایی در دستور کار قرار گیرد.

ساماندهی مشاغل خانگی نیازمند رویکرد اجتماعی و مشوق‌های هدفمند است

در بخش دیگری از این نشست، سهیل پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، با اشاره به تاثیر متفاوت برخی قوانین و سیاست‌ها در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: باید پذیرفت که برخی قوانین و تصمیمات، آثار یکسانی در همه مناطق کشور ندارند و ممکن است برای بخشی از جغرافیای کشور کارآمد و برای بخش دیگری چالش‌برانگیز باشند.

وی افزود: در برخی استان‌ها مانند یزد، مشاغل خانگی نقش و جایگاه پررنگ‌تری در اقتصاد منطقه دارند، اما در استان خراسان رضوی با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت غذا، توسعه غیرهدفمند مشاغل خانگی می‌تواند پیامدهایی برای فضای رقابت و حتی حوزه سلامت عمومی به همراه داشته باشد. این موضوع ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز دارد و باید از منظر جامعه‌شناسی نیز مورد توجه قرار گیرد. تغییر این الگوی مصرف و اصلاح نگرش عمومی نیازمند زمان و برنامه‌ریزی است.

وی خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی تعداد قابل توجهی از واحدهای سنتی در حوزه لبنیات فعالیت می‌کنند و حرکت به سمت ساختارهای صنعتی به صورت ناگهانی امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان از طریق طراحی مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی، زمینه هدایت تدریجی این واحدها به سمت فرآیندهای استاندارد و صنعتی را فراهم کرد.

پیچیدگی فرآیند صدور مجوز برای هر محصول

حسین اسدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات صنایع غذایی گفت: در موارد متعددی مسئولان استانی اعلام می‌کنند قوانین در سطح ملی و توسط تهران تصویب شده و اختیار تغییر آن در استان وجود ندارد.

وی افزود: صنایع غذایی برای هر محصول تولیدی ملزم به دریافت مجوز جداگانه هستند که چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.

اسدی تصریح کرد: نمونه‌برداری فی‌نفسه مشکل اساسی نیست، اما وقتی واحدها قصد استفاده از ظرفیت خالی خود برای تولید محصولات جدید را دارند، فرآیندها بسیار پیچیده و زمان‌بر می‌شود. به‌طوری که برای هر محصول باید پروانه مستقل صادر شود.

وی بر ضرورت اعتماد بیشتر به واحدهای تولیدی تاکید و یادآوری کرد: در گذشته امکان مکاتبه با اداره نظارت استاندارد و دریافت مجوز برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی با مسئولیت تولیدکننده وجود داشت، اما اکنون روندها پیچیده‌تر شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، فرآیندهای نظارتی به صورت چندمرحله‌ای انجام می‌شود و برخی بررسی‌ها در دستگاه‌های مختلف تکرار می‌شود که موجب افزایش بروکراسی اداری شده است. با وجود پیگیری‌های سال‌های گذشته، همچنان بخش قابل توجهی از این چالش‌ها پابرجاست.

تمرکز اختیارات در تهران، کندی فرآیندها

فرید سعادتیان، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن غذایی خراسان رضوی نیز گفت: در سطح استان تعامل خوبی با دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و اداره کل استاندارد نگاه حمایتی داشته، اما مشکلات اصلی ناشی از قوانین و مقررات پیچیده است.

وی انتقاد کرد که چرا بسیاری از اختیارات به استان‌ها واگذار نمی‌شود و بخش قابل توجهی از فرآیندها باید از طریق مرکز پیگیری شود.

او افزود: برای دریافت برخی کدها و مجوزها مانند کد IRC، واحدها ناچار به ثبت درخواست در سامانه و طی فرآیندهای طولانی هستند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد صدور این کدها بین پنج تا شش ماه زمان می‌برد.

سعادتیان تاکید کرد: کارشناسان استانی نیز دانش و تخصص لازم را دارند و تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند موجب تسریع، چابکی و کاهش مشکلات شود.

افزایش مجوزها، چالش جدید صنایع غذایی

مهدی رضایی، عضو کانون کارشناسان رسمی استاندارد استان نیز اظهار کرد: فعالان صنایع غذایی در کنار رقابت فشرده بازار، با قوانین سختگیرانه مواجه هستند و در برخی موارد، شیوه اجرای قوانین در استان‌ها متفاوت است. برخی مقررات در دست تدوین در سازمان غذا و دارو می‌تواند حجم پروانه‌ها و مجوزها را افزایش دهد.

وی افزود: نسبت به روند موجود نگرانی‌هایی وجود دارد، چراکه در صورت ادامه این شرایط، صنایع غذایی در آینده با مشکلات گسترده‌تری مواجه خواهند شد.

رضایی تصریح کرد: بر اساس برخی موارد مطرح‌شده، حتی احتمال الزام به دریافت مجوزهای جداگانه برای اوزان و بسته‌بندی‌های مختلف وجود دارد که بار اداری بیشتری به واحدها تحمیل می‌کند.

بوروکراسی غیرضروری و رقابت ناعادلانه، تولید را تهدید می‌کند

علیرضا بوستانی، رئیس هیات‌مدیره انجمن کیک و کلوچه خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به چالش‌های حوزه تولید و صنایع غذایی اظهار کرد: در برخی موارد هزینه‌های ناشی از فرآیندهای اداری و الزامات جانبی از اصل سرمایه‌گذاری فراتر می‌رود و برخی واحدها با خطر تعطیلی و ورشکستگی مواجه شده‌اند.

بوستانی با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندها، طراحی نظام یکپارچه برای صدور مجوزها را ضروری دانست و گفت: از این طریق، تولیدکنندگان به جای مراجعه به دستگاه‌های متعدد، از طریق یک پنجره واحد در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای خود را دریافت می‌کنند.

وی همچنین به مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: این حوزه با وجود ظرفیت‌هایی مانند اشتغال‌زایی و توانمندسازی خانواده‌ها، در صورت نبود نظارت موثر به تهدیدی برای سلامت عمومی و ایجاد رقابت ناسالم تبدیل می‌شود. در مواردی محصولات خانگی بدون در نظر گرفتن فرآیندهای نظارتی و استاندارد، نسبت به محصولات صنعتی ارجح تلقی می‌شوند، در حالی که نبود نظارت کافی مخاطراتی برای سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: واحدهای صنعتی برای اخذ مجوزها، رعایت استانداردها، به‌کارگیری مسئولان فنی، پرداخت بیمه، مالیات و هزینه‌های آزمایشگاهی، متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شوند و در نبود سازوکارهای مناسب نظارتی، فضای رقابتی سالم تضعیف خواهد شد.

او پیشنهاد طراحی سازوکارهای مشخص برای ثبت، آموزش، صدور مجوزهای مناسب و بازرسی‌های مستمر از مشاغل خانگی را مطرح کرد.

تعدد سامانه‌ها و پیچیدگی فرآیندها به مانعی جدی برای صنعت تبدیل شده است

در ادامه این جلسه، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و پیچیدگی فرآیندهای اداری اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت از طریق شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد اما در حوزه مسائل فرآیندی، ضروری است چالش‌ها دسته‌بندی و با فوریت در دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شود تا در دستور کار جلسات قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به موضوع مشاغل خانگی گفت: با وجود توسعه این بخش، همچنان در حوزه ساماندهی و ایجاد ساختارهای مناسب با چالش‌هایی مواجه هستیم و لازم است تدابیر موثرتری در این زمینه اتخاذ شود. رقابت میان واحدهای صنعتی و برخی مشاغل خانگی نیازمند ایجاد شرایط عادلانه و نظام نظارتی مناسب است تا فضای رقابتی سالم در بازار حفظ شود.

تشکیل کمیسیون مشترک می‌تواند به حل چالش‌های صنایع غذایی کمک کند

سپس محمد ترکی ‌بیوکی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد، به برخی دیگر از چالش‌های صنایع غذایی پرداخت و گفت: صنایع غذایی علاوه بر مسائل مربوط به مجوزها، در حوزه تامین انرژی نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند و فرآیندهای مرتبط با دریافت مجوزهای مورد نیاز در بخش‌های مختلف انرژی، چالش‌هایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
او تامین مواد اولیه و مسائل ارزی را از دیگر دغدغه‌های اصلی واحدهای صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: این موضوعات از جمله مشکلات مهم فعالان این حوزه به شمار می‌رود و نیازمند پیگیری و اتخاذ راهکارهای موثر است. تلاش می‌شود مسائل و مشکلات موجود از طریق ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرد تا گره‌گشایی‌های لازم در این حوزه صورت پذیرد.

وی پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک صنایع غذایی میان استان‌های یزد و خراسان رضوی را مطرح کرد و گفت: هم‌افزایی و تبادل تجربیات میان استان‌ها می‌تواند به پیگیری موثرتر مطالبات و رفع مشکلات صنایع غذایی کمک کند.

صنعت غذا با وجود نقش راهبردی، همچنان با چالش‌های اجرایی و کارشناسی مواجه است

در ادامه، امیر یوسفی، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر شرایط حساس اقتصادی و ضرورت حمایت از تولید اظهار کرد: در شرایط ویژه و اضطراری، قوانین و مقررات باید در مسیر تسهیل فعالیت‌های تولیدی قرار گیرد و موانع پیش‌روی تولید کاهش یابد، نه اینکه فرآیندها و الزامات موجود به چالش‌های جدید برای فعالان اقتصادی تبدیل شود.
او همچنین به مشکلات تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: صنایع غذایی در این حوزه با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و در برخی موارد تولیدکنندگان ناچار به طی کردن فرآیندها و تشریفات پیچیده و زمان‌بر می‌شوند.
وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف خاطرنشان کرد: حل مسائل و مشکلات صنعت غذا نیازمند همکاری و احساس مسئولیت جمعی است و نباید انتظار داشت تنها یک دستگاه یا مجموعه به تنهایی مسئولیت رفع تمامی چالش‌ها را بر عهده بگیرد.

تجمیع پروانه‌های ساخت گام مهمی برای رفع چالش‌های صنعت غذا است

مسعود بختیاری، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران اذعان کرد: تجمیع پروانه‌های ساخت از مطالبات قدیمی و اساسی صنعت غذا بوده و نزدیک به یک دهه پیگیری مستمر از سوی تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی در این زمینه صورت گرفته است. در کنار تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی تشکل‌های تخصصی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز اقدامات مؤثری در این حوزه انجام داده‌اند و اکنون باید منتظر تکمیل فرآیند اجرایی و تجمیع پروانه‌های ساخت در سامانه‌های مربوطه بود.

وی با بیان اینکه صنعت غذا علاوه بر موضوع پروانه‌های ساخت با مسائل متعدد دیگری نیز مواجه است، گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان این حوزه، رفع موازی‌کاری میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران است؛ مسئله‌ای که سال‌ها مطرح بوده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

او خاطرنشان کرد: بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله ماده ۳۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، امکان تفویض بخشی از وظایف سازمان ملی استاندارد به سایر دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که این موضوع می‌تواند بسیاری از موازی‌کاری‌ها را کاهش دهد.

بختیاری همچنین به موضوع درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها اشاره کرد و افزود: بازنگری در برخی الزامات مرتبط با درج قیمت بر روی محصولات صنایع غذایی نیز از جمله مطالبات فعالان این حوزه است و در این زمینه استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری با نمایندگان مجلس می‌تواند راهگشا باشد.

 اهمیت نظارت بر مشاغل خانگی برای حفظ سلامت عمومی

علی روحبخش، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مشاغل خانگی و نظارت بر تولیدات غذایی، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه سلامت، توسعه برخی فعالیت‌های خانگی در بخش مواد غذایی است؛ موضوعی که به دلیل محدودیت‌های قانونی و اجرایی، نظارت مؤثر بر آن با چالش همراه شده است.

وی افزود: محدودیت‌های موجود در حوزه بازرسی و نمونه‌برداری، امکان اعمال حاکمیت و نظارت کامل را با دشواری همراه ساخته است. بر اساس آمار موجود، بیشترین تعداد صدور مجوزهای مشاغل خانگی مربوط به مشهد است. برخی دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی به تنهایی امکان کنترل روند توسعه این رسته‌های شغلی را ندارند و برای مدیریت مؤثر این موضوع، نیاز به بازنگری در قوانین بالادستی وجود دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد برخی تولیدات فاقد نظارت کافی می‌توانند سلامت مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهند؛ از این رو ضرورت دارد سازوکارهای نظارتی و قانونی در این حوزه تقویت شود.

حذف فرآیندهای تکراری و ساماندهی مشاغل خانگی در دستور کار قرار دارد

میترا رضایی، مدیر اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز، با اشاره به چالش‌های مرتبط با مشاغل خانگی در حوزه صنایع غذایی، اظهار کرد: در برخی موارد میان مشاغل خانگی و فعالیت‌های صنفی خلط مبحث صورت می‌گیرد، در حالی که این دو حوزه ماهیت متفاوتی دارند. فعالیت‌هایی همچون لبنیات سنتی در زمره فعالیت‌های صنفی قرار می‌گیرد و نظارت بر آن‌ها بیشتر است، اما در مشاغل خانگی افراد در مقیاس محدود و خانگی فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: برخی افراد با دریافت مجوزهای مشاغل خانگی، فعالیت خود را فراتر از چهارچوب تعیین‌شده توسعه داده و در مقیاس‌های گسترده تولید می‌کنند که این مسئله موجب رقابت نابرابر با واحدهای صنعتی می‌شود.

رضایی با اشاره به جایگاه مشهد در حوزه صنایع غذایی، گفت: مشهد با هزار و ۴۶۳ واحد فعال شامل ۸۰۲ کارخانه و ۶۶۱ کارگاه، بیشترین تعداد کارخانه‌های صنایع غذایی کشور را در اختیار دارد. تفاهم‌نامه‌های مشترکی با اتاق بازرگانی برای کاهش فرآیندهای زائد و حذف آزمایش‌های تکراری در دستور کار قرار گرفته و مشهد به عنوان پایلوت اجرای این طرح‌ها انتخاب شده است. بر اساس تصمیمات جدید، فرآیند صدور پروانه‌ها به سمت صدور پروانه‌های کلی و کاهش مراحل اجرایی حرکت خواهد کرد.

خلأ نظارت و موازی‌کاری دستگاه‌ها از چالش‌های اصلی صنعت غذا است

حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه صنایع غذایی اظهار کرد: حضور نمایندگان استان در ساختارهای ملی مرتبط با صنایع غذایی می‌تواند در حل بخشی از مشکلات این حوزه اثرگذار باشد.

وی در خصوص مشاغل خانگی افزود: پیش از هر موضوعی باید پرسید چرا مصرف‌کنندگان اعتماد بیشتری به محصولات خانگی نسبت به محصولات صنعتی دارند؟ اصلاح نگرش عمومی و فرهنگ‌سازی در کنار تقویت نظام نظارتی ضروری است. نتایج برخی نمونه‌برداری‌ها نشان می‌دهد بخشی از محصولات تولیدی خارج از چرخه استاندارد با مشکلات کیفی همراه بوده‌اند.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به موازی‌کاری میان سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت گفت: این مسئله ناشی از قوانین و ساختارهای موجود است که مانع یکپارچگی فرآیندها شده است. تیم‌های کارشناسی برای بررسی این موضوع تشکیل شده‌اند، اما تا زمان ایجاد هماهنگی در سطح ملی، رفع کامل چالش‌ها دشوار خواهد بود.

محمدی در پایان اظهار کرد: پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو تهیه و در سطوح عالی کشور مطرح شده است. در صورت نهایی شدن و اجرای آن، بخش قابل توجهی از مشکلات و موازی‌کاری‌های موجود برطرف خواهد شد.