بقای بنگاهها در شرایط تعلیق
فرصتهای طلایی بازار عراق و قطر برای تجار خراسانی
فرصتهای 5 گانه صادراتی ایران به تانزانیا | پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه ایران – تانزانیا در اتاق ایران
حجم 48 میلیون دلاری صادرات ایران به لهستان در 2024 تثبیت شد | افت 20 درصدی تجارت دو کشور طی سه سال
سرمایهگذاریهای بافت پیرامون حرم رضوی؛ در برزخ بلاتکلیفی
در حال رسیدن به مراحل پایانی برای اجرای برقی کردن قطار مشهد ـ تهران هستیم
هوش مصنوعی؛ جانشین کارکنان منابع انسانی
هدفگذاری برای صادرات ۴.۵میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی، فرصتهای صادراتی ایران به تانزانیا را در پنج گروه کشاورزی و صنایع غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی خدمات فنی و مهندسی انرژی و معادن صنایع ساختمانی و مصالح دستهبندی کرده است.
جزئیات آمارهای تجارت ایران در نیمسال اول۱۴۰۲ نشان میدهد که دولت در رسیدن به هدف همکاری با شرکای تجاری جدید توفیق چندانی نداشته است. در ماههای گذشته دولت تلاش داشت تا حجم تجارت ایران با برخی از مناطق هدف را افزایش دهد. سفر رئیسجمهور و هیات همراه به آفریقا، دیدارهای چندباره مسوولان کشور با مقامات کشورهای منطقه و عضویت در پیمانها و گروههای مختلف همچون بریکس و شانگهای را میتوان در همین راستا ارزیابی کرد. جزئیات آمارها اما تناسبی با رویکرد جدید ندارد. هنوز رابطه تجاری میان ایران، عربستان و همپیمانان این کشور در منطقه شکل نگرفته و میزان تجارت ایران با قاره آفریقا نیز نسبت به سال گذشته افت ۵۶درصدی داشته است. میزان صادرات ایران به برزیل و آفریقای جنوبی، دو عضو گروه بریکس نیز کاهش قابل توجهی داشته است.
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران تاکید شده برای افزایش رفاه و پرهیز از عدمتعادلهایی در بازار کار، روند چانهزنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقهای تعیین شود.
نتایج رصد و پایشهای محیط کسبوکار توسط نهادی مختلف، بهبودی در وضعیت کسبکارها و رونق تولید در ایران سالهای اخیر نشان نمیدهد. به دلایل متعدد که یکی از آن ناکارایی قوانین است، وضعیت بنگاههای تولیدی بدتر شده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بررسی موضوع ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دخالت بیش از حد دولت، نرخگذاریهای نامتناسب، افزایش قیمتها و ناپایداری قوانین و مقررات را اصلیترین موانع بهبود محیط کسب وکار عنوان کرد.
بررسی آمارهای تجارت در نیمه نخست امسال بیانگر سه خطر برای مبادلات تجاری ایران است. خطر اول وابستگی صادرات به چند کشور محدود است. صدور کالا به چین بهعنوان مهمترین شریک تجاری از نظر وزنی ۴۵درصد افزایش یافته، اما ارزش صادرات کاهش ۱۲درصدی را تجربه کرده است. خطر دوم ناترازی بالای تجاری ایران با برخی شرکای منطقهای است که صادرکنندگان را در میانمدت از بازارهای هدف حذف خواهد کرد. خطر سوم عدم خلق ارزش افزوده در کالاهای صادراتی است که باعث خواهد شد اقتصاد ایران نسبت به تغییرات ناگهانی در اقتصاد جهان آسیبپذیری بیشتری داشته باشد.
محیطهای کسبوکار پرتلاطم و پیچیده امروزی با موج تغییرات سریع فناوری رویایی با موج چهارم توسعه صنعت که آن را انقلاب صنعتی چهارم مینامند مواجه هستند. عامل موفقیت شرکتهای پیشگام در این رویکرد نوظهور صنعتی، سرعت سازگاری با این تحولات سریع و پیچیده است. رویکرد مزبور مجموعهای از تحولات فناورانه را دربر دارد. سامانههای فیزیکی سایبری، اینترنت اشیا، روباتیک، کلانداده و تولید ابری از جمله این تحولات هستند.تحولات مدنظر همزمان بر محصولات و فرآیندها تاثیر میگذارند و ارتقای بهرهوری و افزایش کارآیی شرکتها را ممکن میسازند.
ایران با سردرگمی در سیاست صنعتی و فرماندهی تولید روبهروست. این موضوع در کلام و سخنرانیهای مسوولان مختلف بلندپایه کشور به صورتی مستقیم مطرح میشود؛ اما هنوز راهکار درستی درباره آن پیدا نشده است؛ هرچند مشخصا راهکار آن تدوین سیاست صنعتی واحد، اتحاد دستگاههای دولتی و بخش خصوصی با یکدیگر و وجود فرمانده تولید است. گره کور کاغذبازیهای بیهوده و پاسکاری شدن از این سازمان و ارگان به سازمان و ارگانی دیگر، اتفاقی است که تولیدکننده را از ادامه فعالیت مایوس میکند و در اکثر مواقع موجب میشود که صنعتگران، قید فعالیت در ایران را بزنند. حال آنکه اگر فرمانده تولید، با سیاست واحد و دیدگاه مشخصی، همه دستگاههایی را که این روزها بر سر منافع خود مقابل یکدیگر قرار میگیرند با هم متحد کند، شرایط به گونه دیگری پیش میرود.
بهرغم شعارهای سالهای اخیر درباره حمایت از تولید، راهبرد و سیاستهای این حوزه همچنان مشخص نیست و این بخش با مشکلات عدیده مواجه است. عدم تامین مالی بلندمدت، مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و گاز، مداخلات قیمتی و تعزیراتی، کاهش قدرت خرید مردم، تحریم و مسائل تخصیص ارز و پیمانسپاری ارزی بخشی از این مشکلات است.