بررسی مسیرهای تامین نقدینگی بخش خصوصی و سلامت در شرایط کسری بودجه
ثبت برند ملی زعفران نیازمند انسجام، اراده جمعی و برنامه عملیاتی است
بررسی آییننامه اجرایی قانون دامپزشکی و موضوع استرداد عوارض آب مجازی زعفران
ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی برای حمایت واقعی از تولید
سرنوشت فرش و پسته ایرانی، در کمین زعفران است
احصای دغدغههای 45 واحد آبکاری در مسیر انتقال به شهرک صنعتی مشهد ۵
انرژیهای تجدیدپذیر در خراسان رضوی؛ فرصت بزرگ، چالشهای متعدد
چکشکاری بسته پیشنهادی شرق کشور برای اصلاح نظام پیمانکاری
مقاومت به تغییر میتواند نیرویی گمراهکننده و بسیار قدرتمند در حیات شرکتها باشد. حتی زمانی که سخن از تحول پویا و لزوم چابکتر کردن و پاسخگوسازی کسبوکارهاست، ترک عادات قدیمی ممکن است کاری بسیار دشوار باشد. آن دسته از رهبران سازمان که به ستوه آمدهاند، شاید کلافه فریاد بزنند که «اوضاع اینجا باید تغییر کند»؛ اما عملی ساختن این آرزو، یکی از طاقتفرساترین وظایف مدیریتی است.
استان خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان 1401، سه پله تنزل را نسبت به پاییز 1401 تجربه کرد. فعالان اقتصادی این خطه، «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، « موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههاي اجرايي» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب وکار» را عامل تشدید مشکلات در این فضا دانستهاند.
نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) در خراسان رضوی طی ۱۰ سال اخیر ثابت بوده است و استان به لحاظ درآمد سرانه میان سایر استانهای کشور رتبه ۲۲ را دارد، رتبهای که چندان شایسته استانی با ظرفیتهای خراسان رضوی نیست.
بیش از ۱۴ماه از دستور رئیسجمهور مبنی بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو میگذرد. با این حال به نظر میرسد عرضه وارداتیها به بازار، مسیری طولانی در پیش دارد. در این بین از تامین ارز و تایید استاندارد خارجیها، بهعنوان دو سرعتگیر ورود خودرو یاد میشود. با استناد به اظهارات برخی واردکنندگان دو سناریو برای زمان عرضه وارداتیها مطرح است. دستهای، از تیرماه بهعنوان ماه ورود خارجیها یاد میکنند. حال آنکه برخی دیگر معتقدند طلسم عرضه به این زودی شکسته نخواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس مسیرهای کوتاهمدت و بلندمدت مهار تورم را معرفی کرد. در کوتاهمدت عامل اصلی که میتواند نوسانات قیمتی را مهار کند، ثباتبخشی به نرخ ارز است. در مقیاس بلندمدت کنترل کمیت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه، عدم استفاده از قیمتگذاری دستوری و اصلاح ناترازی صندوقهای بازنشستگی باید مورد توجه قرار گیرد.
««کولبری» «شوتی»، «تهلنجی» و «کودکِ کار» این کلمات متاسفانه فقط در ادبیات اقتصاد ایران پیدا میشود. این ادبیات شایسته ایران بزرگ و آن چیزی که هگل و ابنخلدون میگویند، نیست. ما با اینکه بودجههای عظیمی را داریم اما ناتوان از سازماندهی هستیم، چون هیچگاه صنعتی نشدهایم. جهان بر روی چهار سطح میگردد؛ فناوری با سطح بالا، فناوری با سطح متوسط بالا، فناوری با سطح متوسط پایین و فناوری با سطح پایین. کشور ما در دو دسته پایین قرار دارد. اگر آلمان یا آمریکا فرش ماشینی تولید میکنند، قطعا ماشینآلات آن را نیز خودشان تولید میکنند، اما ما همه ماشینآلات فرش را وارد میکنیم و حتی مجبوریم مواد و نخ را هم وارد کنیم.»
روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آسیبشناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور قرائت شد. در پایان این گزارش ۶ پیشنهاد به بانک مرکزی برای حل مشکل تخصیص ارز به تولیدکنندگان ارائه شد که یکی از این پیشنهادها حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از طریق مداخلات مقداری بود.
در گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای اتاق ایران، ابهامات، کلینگریها و نقایص لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی نقد و بررسی شده است.
با تصویب آییننامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، از 28 اردیبهشت ماه، لازمالاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسبوکار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاعرسانی قوانین و مقررات خواهد بود.