تورم دولت، عامل تورم اقتصاد؟
قطع برق چاههای کشاورزی بدون حمایت مالی، تولید را تهدید میکند
تاکید بر نقش بیمه در کاهش ریسکهای فعالان صنعت گردشگری
رفع موانع لجستیکی و تعرفهای؛ شرط بهرهبرداری موثر از مسیر ریلی ایران-افغانستان
درخواست برای اصلاح زیرساختهای گمرکی و تفویض اختیارات بیشتر به استانها
کوچ نیروی کار از صنعت
برندینگ موفق با الگوگیری از شرکتهای بزرگ
تمدید مصوبه تسهیل ترخیص کالاها از گمرک
کمبود نیروی کار به یک بحران در بخش صنعت تبدیل شده است. بنگاهها بهدلیل تورم مزمن، با مشکل تقاضای موثر مواجه هستند و کمبود انرژی، هزینههای عملیاتی را به شدت افزایش داده است. با کاهش درآمد، صاحبان بنگاهها نمیتوانند حقوق مناسبی پرداخت کنند. از سوی دیگر ادامه کار با دستمزد فعلی بهصرفه نیست و کارگران ترجیح میدهند در بخش خدمات به فعالیت ادامه دهند. نتیجه این روند خالی شدن کارخانهها از نیروی کار است؛ مسالهای که میتواند باعث خاموش شدن چراغ صنعت ایران در سالهای آینده شود.
بررسی لایحه بودجه 1402 نشان میدهد دولت علاوه بر بیش برآورد در ردیف منابع حاصل از واگذاری شرکتها، مجوز واگذاری شرکتهای دولتی را حذف و امکان انتقال مستقیم و غیررقابتی سهام شرکتها به افراد را فراهم کرده است.
تصویبنامه «مولدسازی داراییهای دولت»، هشتمین برنامهریزی سیاستگذار برای «انجمادزدایی از املاک و کلیه اموال غیرمنقول دستگاهها» طی حداقل یک دهه گذشته محسوب میشود؛ بهطوریکه بعداز ناکامی آشکار دولتها در این سالها برای تبدیل اموال مازاد به منابع (اعتبارات) مورد نیاز فعالیتهای مولد، اکنون طرح تازهای برای این منظور در نظر گرفته شده است. از سال۸۷ تاکنون، هفت قانون برای «فروش املاک و داراییهای مازاد دستگاهها»، به اجرا درآمد. قانونگذار دو هدف را در این مسیر دنبال میکرد؛ اما مطابق گزارشهای مستند از فرجام اجرای این قوانین، حداکثر ۹/ ۱درصد از اهداف سالانه پیشبینیشده برای فروش داراییهای منجمد محقق شد. حالا قرار است هیات ویژه با اختیارات کامل، نسبت به شناسایی «اموال غیرمنقول مازاد» - از جمله املاکی که بیش از یکسال بدون استفاده رها شده باشد- اقدام کند و با پنج روش، عملیات مولدسازی را انجام دهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» اما نشان میدهد، مجموعه عواملی در حوزه اقتصاد طی این سالها، در نقش محرک ملکاندوزی فعال بوده که ماحصل آن به حبس سرمایههای عظیم ملکی در دستگاهها منجر شده است. «دنیایاقتصاد» در پرونده تحلیلی در قالب پنج گزارش، راه و بیراهه مولدسازی داراییهای مازاد را بررسی کرده است.
براساس اعلام گمرک، در شش ماه نخست امسال، میزان صادرات کالا از خراسان رضوی کاهش یافته بود. به گفته مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی، کاهش صادرات به افغانستان و تغییر برخی سیاست های ارزی، جزو عواملی بود که سبب شد میزان صادرات استان در شش ماه اول امسال کاهش بیابد. مسئولان صمت وعده دادند که با رفع موانع صادراتی و بازارسازی های جدید، امکان رشد صادرات استان در شش ماه دوم سال را فراهم کنند. اکنون آمارهای جدید نشان میدهد که در دو ماه اخیر روند صادرات استان افزایش یافتهاست. پیشبینی میشود این روند در ماههای آینده ادامه یابد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: سهم استان از اعتبارات عمرانی با واقعیت جغرافیایی و جایگاه آن سازگاری ندارد و باید بر اساس شاخصهایی مانند جمعیت، مساحت و مطالعات آمایش سرزمینی ۸.۷ تا ۸ درصد از بودجه کشور باشد. خراسان رضوی ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد اما سهم آن از بودجه عمرانی و مجموع بودجه کشور معمولا کمتر از سهمیه جمعیتی است. البته در اینجا میزان ورودی زائران به استان و به ویژه شهر مشهد در نظر گرفته نشده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، لایحه بودجه سال 1402 شامل ملغمهای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاستهای مالیاتی است.
زنجیره تولید غذا در ایران با بحرانهای متعددی روبهرو است؛ اما در ماههای اخیر دپوی ۵/ ۲میلیون تن نهاده در بندر امام خمینی چالشی جدی را پیش روی این بخش ایجاد کرده که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عبور از آن نیازمند راهکارهایی فوری است. این نهادهها که غالبا توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور وارد شدهاند، به دلایل مختلف امکان ترخیص و بارگیری ندارند.
تحریمها به نادیده گرفته شدن ظرفیتهای کریدوری ایران منجر شده است؛ اما احتمال پیوستن ترکمنستان به ابتکار کمربند و جاده که امتداد آن از ایران عبور میکند، میتواند منافع بالقوه و مهمی برای کشورمان داشته باشد.
«فعلا به مشهد سفر نکنید!» این هشدار از زمان کاهش شدید دما و افت فشار گاز در برخی رسانه ها و از زبان مسئولان مختلف منتشر شد. حالا هم اعلام شده است تعطیلی واحدهای اقامتی مشهد تا 13بهمن ادامه دارد.