اتاقهای بازرگانی خراسان رضوی و اوش، تفاهم نامه همکاری امضا کردند
امضای تفاهم خراسان رضوی و اوش برای گسترش همکاریهای اقتصادی
تلهها و فرصتهای چهار ربع تغییر
گام وزیر برای مقرراتزدایی
تاکید بر آموزش و نظارت بر ایمنی عوامل کار و اجرای آرای دیوان عدالت اداری
یادگیری؛ سوخت رشد پایدار سازمانها
توجه به پدافند غیرعامل، کلید موفقیت در گردشگری پایدار و ایمن
آسیبشناسی نحوه وصول حق بیمه بر اساس مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی و «تورود بایف کانتورو»، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اوش(قرقیزستان)، تفاهم نامهای را به منظور توسعه همکاریهای بخش خصوصی دو استان، به امضا رساندند.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تهرانی ها با سپرده گذاری بیش از 3هزارو200هزار میلیارد تومانی، بیشترین سهم از مجموع سپرده ها را به خود اختصاص داده اند. استان اصفهان با سپرده گذاری ۳۱۰هزار میلیارد تومانی، خراسان رضوی با ۲۵۸هزار میلیارد تومان و فارس با ۲۳۶هزار میلیارد تومان در رده های بعدی قرار دارند.
بیست و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور کار بحث و تبادل نظر پیرامون بند ۲ مصوبات سیزدهمین جلسه دبیرخانه در ارتباط با فراهم نمودن امکان اجرای بند الف ماده 157 قانون کار و حل و فصل اختلافات از طریق تفاهم در محیط کار برگزار شد.
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه / اکرم زینالیان، کارشناس ارشد اقتصاد: بر اساس آمار بانک جهانی، ایران هفتمین کشور ثروتمند در دنیا به لحاظ سرمایههای طبیعی است و این سرمایهها جدا از سرمایه انسانی ارزشمندی است که از آن برخورداریم و هجدهمین کشور دنیا به لحاظ جمعیتی به شمار میآییم.
در نشست هماندیشی اتاق ایران درباره طرح دوفوریتی«دیپلماسی اقتصادی»،بر ضرورت تشکیل یک نهاد تنظیمگر قدرتمند، برای مدیریت سیاستها و تصمیمات دیپلماسی اقتصادی تاکید و مقرر شد تا نظرات بخش خصوصی هفته آینده به مجلس ارسال شود.
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
گمرک ایران طی ابلاغیهای نرخ مالیات علیالحساب کلیه کالاهای وارداتی را از 4 به 2 درصد کاهش داد.
به عقیده رئیس اتاق اصناف مشهد، ایجاد مجمع هماهنگی تشکلهای اقتصادی خراسانرضوی، فواید و مزایای زیادی برای بخش خصوصی دارد و مسیر روشنی را برای ادامه فعالیتهای این بخش رقم خواهد زد.
ساختارهای معیوب اقتصادی باعث شده افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت کالاها و خدمات همچون بادهای موسمی هرازچند گاهی تن تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی را بلرزاند، معمولا هروقت که تولید یا عرضه یک کالا دچار اخلال یا نارضایتی از سوی مردم میشود دولت به سلاح «دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری» متوسل میشود. سلاحی که شاید در کوتاه مدت اندکی التیامبخش ناآرامیهای بازار باشد اما در دراز مدت آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کرده است.فعالان بازار پیشنهاد میدهند که در کوتاه مدت دخالت دولت در قیمتگذاری فقط به واحدهایی که از دولت یارانه میگیرند، معطوف شود.