- امروز : یکشنبه - 4 آذر - 1403
- برابر با : Sunday - 24 November - 2024
اخبار ویژه
ورود نقره به سبد سرمایه‌گذاری
جشنواره جذب سرمایه در صنعت ورزش
ترمز سرمایه‌گذاری در بخش معدن
راهکاراندیشی برای ترغیب بانک‌های خصوصی به هزینه‌کرد منابعشان در استان
استان‌های رکورددار بیشترین و کمترین تورم
درآمد هر ایرانی ۸۰ درصد سال۹۰
از تقویت زیرساخت‌های داده تا ایجاد نمایندگی منطقه ویژه اقتصادی پیام در خراسان رضوی
عدم‌النفع 50همتی بخش ارتباطات کشور از فیلترینگ
اقتصاد ایران
تاوان تعویق اصلاحات‌اقتصادی
چرا باید میان اقدامات اجباری دولت‌ها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمتها و همچنین جرح و تعدیل سهمیه‌ها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت می‌پذیرد و زمانی در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخ‌گویی به تقاضا را نمی‌دهد. در مقابل، اصلاحات سیاستی فعالانه انجام می‌شود و داشتن اهداف قابل سنجش و مدت زمان معین از جمله ویژگی‌های آن است. اصلاحات سیاستی به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع محسوب می‌شود و تلاش می‌کند با همراهی افکار عمومی، از وقوع بحران‌های آتی(تاوان تعویق) جلوگیری کند، حال آنکه اقدامات اجباری در موعد بحران و بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. در اقتصاد ایران اکثر تحولاتی که در دستور کار قرار می‌گیرد از نوع اقدامات اجباری است و معمولا سیاست نادرست در قالب تخصیص نهاده ارزان یا کنترل قیمت آن قدر ادامه می‌یابد که با کمبود منابع، یک تغییر رویکرد از روی اجبار صورت می‌گیرد.
تولید کم‌رمق بنگاهها
بررسی شامخ صنایع در آذرماه حاکی از آن است که وضعیت رکودی، گریبان تولید را گرفته و از ۱۱رشته فعالیت منتخب صنعتی، تنها سه‌رشته فعالیت اندکی از رکود در این ماه فاصله داشتهاند. اما آنچه بیش از همه در مورد وضعیت تولید براساس شاخص مدیران خرید، نگرانکننده به نظر میرسد، انبارهای خالی از مواد اولیه بنگاههاست. تولیدکنندگان در آخرین ماه پاییزی برای ششمین ماه متوالی در تامین مواد اولیه با کمبود روبه‌رو بودهاند. ناتوانی بنگاهها در تامین مواد اولیه تولید در آذرماه نسبت به ماههای قبل با شدت بیشتری ادامه داشته و موجودی مواد اولیه خریداری‌شده صنایع با مقدار ۴۵.۷۳ به کمترین میزان ۱۰ماهه از اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.
سوخت اقتصاد ایران در ۱۴۰۳
با توجه به بهبود صادرات و درآمدهای نفتی ایران در سال جاری، پیش‌بینی‌های بانک جهانی درباره رشد اقتصادی بهبود یافت. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال۱۴۰۲ به میزان ۴.۲درصد تخمین زده شده است که این رقم برای سال آینده به ۳.۷درصد خواهد رسید.
نقشه فلاکت در ایران؛ افزایش شاخص فلاکت در 14 استان
بررسی شاخص فلاکت در پایان پاییز 1402 نشان می‌دهد استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در میان استان‌های کشور داشته است و تهران نیز کمترین در میان سایر استان‌ها بوده است. همچنین باوجود کاهش کلی این شاخص در سال اخیر برای کل کشور، میزان فلاکت در 14 استان افزایش یافته است.
سه نشانه از کاهش کیفیت اشتغال در ایران
هر چند بازار کار ایران در چند فصل اخیر تا حدی نسبت به اثرات منفی کرونا احیا شده و تعداد شاغلان در حال افزایش است؛ اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کیفیت شغل‌ها در مسیر نزولی قرار دارند. این موضوع را گزارش اخیری از بازوی پژوهشی مجلس تشریح کرده که راجع به بررسی حوزه اشتغال در بودجه ۱۴۰۳ است. این گزارش سه نشانه شامل افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی را شواهدی احتمالی از افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران می‌داند.
اما و اگرهای ورود «ارز برون‌مرزی» به صحنه تجارت ایران
با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آف‌شور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنش‌ها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانه‌ها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آف‌شور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آن‌ها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکل‌ساز شده، به مرحله اجرا در می‌آید.
واردات در انحصار دو کشور
جزئیات آمارهای تجارت ۸ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که وابستگی ایران به امارات و چین برای واردات افزایش یافته است. آمار ۸ماهه واردات از این دو کشور به ۵۹.۸درصد کل واردات ایران رسیده است و در ماه آبان تجار ایرانی نزدیک به ۶۵درصد واردات خود را از این دو کشور انجام داده‌اند. این در حالی است که در دهه گذشته سهم امارات و چین از ارزش واردات ایران به زیر ۴۰ درصد هم می‌رسید. علت افزایش سهم واردات از این دو کشور،وابستگی ناشی از تحریم‌هاست. وابستگی بیشتر به واردات از این دو کشور می‌تواند تهدیدی بالقوه تلقی شود؛ زیرا در صورت هرگونه اختلال در روابط سیاسی ایران با امارات و چین یا وقوع هرگونه اتفاق غیرمترقبه در این کشورها، تکانه آن به اقتصاد ایران هم منتقل خواهد شد. از این‌رو، تنوع‌بخشی به مبادی واردات باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
غفلت از توسعه در بودجه آب و برق
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که احکام مندرج در این برنامه در بخش آب و برق به هیچ عنوان پوشش‌دهنده نیازهای بودجه‌ای از منظر مقادیر اعتباری و تقنینی یک‌ساله، به‌ویژه براساس برنامه هفتم توسعه نیست. این در حالی است که استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامههای پنج‌ساله و تسهیل اجرای قوانین ضروری است و در نظر گرفتن احکام بودجه‌ای مرتبط با این قوانین بالادستی اجتناب ناپذیر است.
- « برگهٔ پیشین
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- 11
- برگهٔ بعد »
