تدوین نقشه راه بلندمدت برای اقتصاد کشور؛ پیشنیاز سرمایهگذاری در تولید
احوال صنعت در 1403 به روایت آمار رسمی
مشکلات کشاورزی و صادرات تاجیکستان
مازاد تجارت کالای اتحادیه اروپا افزایش یافت
رونق سرمایهگذاری در تولید در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و پولی است
فلرینگ، ثروتی که میسوزد
ظرفیتهای مغفولمانده گوهرسنگ ایران
هر ایرانی خارج کشور می تواند یک خودرو وارد کند
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد// دستیابی به شعار سال، مستلزم توجه به دو پیشنیاز راهبردی است؛ نخست، اصلاح سیاست خارجی و همزیستی و بهبود رابطه با دنیا و دوم، خصوصیسازی صحیح و واقعی بخشهای صنعت، معدن و بازرگانی.
دکتر صالح صحابهتبریزی، دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اوکلاهما // اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ با چالشهای فراوانی روبهرو خواهد بود. به واسطه این چالشها، به نظر میرسد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی نمیتواند از مرز ۴درصد عبور کند؛ نرخ تورم قیمت کالاهای مصرفی نیز احتمالا بیشتر از ۳۰درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم در حدود ۱۰درصد باقی خواهد ماند.[۱]
از سال 84 تا پاییز 1402، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به پاییز امسال بوده است. اما آیا این وضعیت به معنای بهبود بازار کار در سال 1402 است؟
نیما نامداری، کارشناس حوزه دانش بنیان // اگر بخواهیم حدسهایی درباره سال ۱۴۰۳ داشته باشیم ابتدا باید مسائل مهم سال ۱۴۰۲ را بررسی کنیم و ببینیم وضعیت آنها در سال ۱۴۰۳ چه تغییراتی خواهد داشت. به گمان من اقتصاد دیجیتال و شرکتهای نوآور در ایران با پنج مسئله مهم در سال ۱۴۰۲ روبهرو بودند. در ادامه درباره این پنج مسئله بیشتر توضیح میدهم.
صادرات ایران با دو چالش وابستگی به تعداد محدودی از بازارهای خارجی و تمرکز بر صادرات مواد خام و نیمهخام مواجه است. پژوهش اتاق تهران نشان میدهد طی ۱۰سال گذشته، بیش از ۸۰درصد صادرات به ۱۰مقصد عمده بوده و بخش مهمی از صادرات به محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی اختصاص دارد.
دکتر حسین عباسی، اقتصاددان ـ اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه میکند. همچنین تورم که در سالهای گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیمگیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کردهاند. میزان جدیت تصمیمگیران در اجرای این سیاستها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیمگیران به چنین سیاستهایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک میگیریم.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه معیشت مردم و کاهش فقر را مستلزم تقویت تولید رقابتپذیر و توجه به صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی می داند.
تورم سالانه تولید کننده بخش خدمات در پاییز امسال در فعالیت های مربوط به «تامین غذا و جا» بیشترین و در گروه «اطلاعات و ارتباطات» کمترین مقدار را داشته است.