در نهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با موضوع مروری بر شاخصهای جدید بانک جهانی، گزارش اقدامات کمیسیون در حوزه فضای کسبوکار و اثرگذاری سیستم توسعه سامانههای دولتی و تاثیر تعدد سامانههای موجود بر فضای کسبوکار برگزار گردید، بر لزوم بررسی وضعیت محیط کسبوکار بر اساس شاخص جدید بانک جهانی تأکید شد.
در نشست هم اندیشی پیرامون بررسی ظرفیت کسبوکارهای خانوادگی در عرصه اقتصاد کشور، بر لزوم انتقال تجربه میان صاحبان این نوع کسبوکارها با هدف رشد و شکوفایی اقتصادی تاکید شد.
*محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی// بخش خصوصی بارها و بارها و به ویژه با مطالبهگری و بیان دغدغههای خود از طریق تشکلهای مختلف، بر ضرورت تسهیلاتدهی بانکها به بنگاههای اقتصادی تاکید نموده است.
یازدهمین جلسه کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با دستورکارهای «ارائه گزارش در خصوص اصلاح آییننامههای دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»، «ارائه گزارش پایش محیط کسبوکار گردشگری استان» و «بررسی پیشنویس بخشنامه حقوقی فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» برگزار شد. در این نشست، بر لزوم بهکارگیری نظرات بخش خصوصی در اصلاح آییننامهها و مصوبات حوزه گردشگری تاکید شد.
در نهمین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان و برنامههای راهبردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر لزوم اجرای مگاپروژه ها در استان به منظور دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی این خطه تاکید شد.
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینههای اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دسترفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به رشد صادرات استان در دو ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته گفت: نکته قابل تامل در افزایش صادرات استان، کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی خراسان رضوی از ۶۲۶ دلار به ۵۵۶ دلار است که کاهش ۱۱ درصدی میزان ارزش هر تن کالای صادراتی استان در سال جاری را نشان میدهد.
در دوازدهمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، فرآیند ثبتنام و دریافت مجوز فعالیت در درگاه ملی مجوزها بررسی شد و به قوانین و مقررات مغایر در لایحه تجارت جدید، اشاره گردید.