مشارکت‌جویی از بخش خصوصی به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مخل در حوزه گردشگری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر علیزاده قناد » در نشستی که با حضور رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در مشهد برگزار شد، بر ضرورت مشارکت‌جویی از بخش خصوصی به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مخل در این حوزه تاکید و عنوان کرد: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی برآمده از ظرفیت بخش‌های مختلف است و می تواند تحلیل و نگاه کارشناسی را در بحث های تقنینی ارائه کند.

او به نمونه‌ای از پیگیری‌های انجام شده از سوی اتاق مشهد در بحث شناسایی و مطالبه‌گری برای حذف و اصلاح قوانین مخل اشاره نمود و بیان کرد: برخی از پیشنهادات در بحث معافیت هتل‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از مشهد کلید خورد و با پیگیری در سطح ملی به نتیجه رسید. مطالبه‌گری برای حل مشکلات پیش روی شرکت های گردشگری سلامت، موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و… از موارد مشابه دیگر بوده اند. در کنار آن تلاش کردیم تا با ارائه آموزش های کارآمد به ویژه در محورهای مالیاتی، تامین اجتماعی و… فعالان بخش گردشگری را توانمند سازیم و با حقوق‌شان در هر کدام از بخش‌ها آشنا نماییم.

وی ادامه داد: همچنین پروپوزال واکاوی سیاستهای کلان و ارزیابی عملکرد چالشهای مدیریت بحران در صنعت گردشگری توسط این کمیسیون در شورای پژوهشی اتاق مطرح گردید که نتایج این طرح پژوهشی می تواند در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد، با اشاره به تاثیر بحران کرونا بر صنعت گردشگری یادآور شد: رایزنی‌ها و نامه‌نگاری های متعددی در این رابطه داشتیم تا بتوانیم بیشترین مشارکت دستگاه های متولی را برای حمایت از واحدهای خسارت‌دیده جلب کنیم. متاسفانه هنوز اثرات این بحران گریبانگیر بخش گردشگری ما است و امیدواریم با توجه به سهمی که بخش گردشگری در اقتصاد خراسان رضوی و کشور دارد؛ اقدامات اثرگذار بیشتری برای کمک و حمایت از آن انجام بگیرد.

علیزاده با اشاره به ظرفیت‌های متعدد این خطه در شاخه‌های مختلف گردشگری و میراث فرهنگی، خاطر نشان کرد: یکی از پتانسیل‌های مهم در صنعت گردشگری، بخش سوغات است. بخش تولیدی ما در این استان، ظرفیت خوبی برای تولید انواع کالاهای مورد نیاز زائران دارد اما بهره گیری از این ظرفیت منوط به آن است که واردات کالاهای خارجی که از قضا به عنوان سوغات هم مورد تقاضا هستند، متوقف شود.

*ضرورت توجه جدی به تدوین سند مدیریت بحران در صنعت گردشگری

مژگان ثابت تیموری، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در این جمع به ایراد سخن پرداخت و گفت: تدوین سند مدیریت بحران در صنعت گردشگری، یک ضرورت است و کمک می کند تا در صورت بروز چالش هایی نظیر شیوع بیماری کرونا، صنعتی که سرمایه گذاری های کلان در آن انجام گرفته، با خسارت و بحران مواجه نشود.

الزام به تدوین بسته های سرمایه گذاری مناسب جهت هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقه مند به صنعت گردشگری استان و حمایت از آن ها، اصلاح قوانین مخل با هدف تقویت توسعه پایدار در بخش گردشگری، مدنظر قراردادن برنامه توسعه گردشگری از منظر جایگاه منطقه ای کشورمان و با نگاه ویژه به جذب توریست از کشورهای همسایه و… از جمله پیشنهادات ما برای رونق بخشی به زیرساخت های موجود در این بخش است.

او بر اهمیت ساماندهی و قانونمند کردن خدمات در شاخه های مختلف گردشگری با هدف مهار دلالان و مراکز غیرمجاز، تاکید کرد و خواستار معرفی جاذبه و صنایع دستی استان خراسان رضوی و دیگر مراکز گردشگری کشور به خصوص در هفته گردشگری شد.

ثابت تیموری تاکید کرد: باور داریم اگر صنعت گردشگری مورد توجه و حمایت قرار بگیرد و رویه ها برای آن تسهیل شوند، می تواند جایگزینی خوب برای بخشی از درآمدهای نفتی کشورمان باشد.

*بالغ بر 1500 میلیارد تومان پروژه در دهه فجر به بهره برداری می رسد

در بخش دیگری از این نشست احمد دیناری، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی با بیان اینکه شهرستان هایی مانند مشهد، نیشابور، سبزوار و… قطب گردشگری این خطه به شمار می آیند، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 240 پروژه سرمایه گذاری گردشگری در سطح استان داریم که شامل ایجاد 22 نوع از مصادیق تاسیسات گردشگری (مطابق با موضوع ماده 1 تاسیسات گردشگری، به جز خانه مسافرها، دفاتر خدمات مسافرتی و اقامتگاه های بومگردی تفریحی) هستند و حجم سرمایه گذاری آن‌ها با احتساب زمین، بالغ بر 77 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. دلیل چنین حجم بالای سرمایه گذاری این است که بسیاری از پروژه های ما در پیرامون حرم مطهر رضوی مستقر می باشند و زمین، هزینه های پروانه، ساخت و … در این منطقه بالا بوده و در نتیجه بر جمع ارقام سرمایه گذاری، اثرگذار واقع می شود. علاوه بر این در دهه فجر پیش رو، پیش بینی بهره برداری از حدود 1500 میلیارد تومان پروژه را داریم که این رقم قابل قیاس با سایر استان ها نیست.

وی یادآور شد: یک چالش اساسی که باید از سوی بخش خصوصی در سطح استان و کشور دنبال شود، پروژه های گردشگری هستند که در حریم و خارج از حریم شهرها و روستاها احداث می شوند. این پروژه ها برای اخذ پاسخ به استعلامات با چالش هایی مواجه هستند. در حال حاضر مشکلات اساسی ما برای اخذ پاسخ در حوزه های محیط زیست، راه و شهرسازی و امور اراضی است. در مجموع عمده سرمایه گذاران ما با یک فرآیند دشوار و طولانی مواجه می شوند.

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی متذکر شد: در سال 98، حدود 40 موافقت اصولی برای پروژه های گردشگری صادر کردیم که پس از این مرحله، باید سرمایه گذاران پاسخ استعلامات را دریافت کنند. از این40 مورد، حدود 20 پروژه در حریم و خارج از حریم شهرها واقع شده اند و تنها 2 مورد آن‌ها توانستند پاسخ مثبت تمام دستگاه ها را دریافت کنند.

دیناری این روند را عامل بی رغبتی سرمایه گذاران برای ورود به پروژه های گردشگری به ویژه در خارج از مرکز استان دانست و بیان کرد: برای حل این مساله باید پنجره واحدی در کشور تعریف شود و شرح وظایف دستگاه ها در آن مشخص باشد. ایجاد چنین ساز و کاری به سرعت گرفتن روند صدور مجوزها منجر می شود.

*مهمانسراهای دولتی برای اداره کل میراث فرهنگی چالش آفرین شده است

یوسف بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: براساس آخرین آمار، تعداد 251 هتل ، 303 هتل آپارتمان، 383 مهمان پذیر، 682 خانه مسافر و 135 اقامتگاه بومگردی و اقامتگاه سنتی در استان خراسان رضوی مشغول به فعالیت هستند و مجوز دارند. حدود 470 دفتر و شرکت خدمات مسافرتی نیز داریم که از این تعداد 96 مورد دارای مجوز گردشگری سلامت هستند. در حال حاضر تعداد مراکز بیمارستان ها و مراکز درمانی که مجوز گردشگری سلامت دریافت کرده اند به 30 مورد رسیده که نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در استان خراسان رضوی طی 2 سال گذشته برای پیگیری و اجرای پروتکل های بهداشتی به ویژه در بخش گردشگری، عنوان کرد: همکاری خوبی را از سوی بخش خصوصی در این رابطه شاهد بوده ایم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر مهمانسراهای دولتی یکی از دغدغه های اصلی ما هستند. پیگیری های ویژه ای در سنوات گذشته در این حوزه انجام شده است، منتها اکثر مهمانسراهای دولتی که در شهر مشهد مستقر هستند، مرتبط به وزارتخانه ها می باشند و تصمیمات آن ها از سوی وزارتخانه مربوطه اخذ می شود که این مساله، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان را به چالش دچار کرده است.

بیدخوری افزود: 350 الی 400 مهمانسرا دولتی در سطح استان وجود دارد که پرسنل خود را پذیرش می کنند و بعضا شاید مهمان خارجی را نیز پذیرا باشند.

وی خاطر نشان کرد: سند راهبردی و عملیاتی توسعه گردشگری استان که در حقیقت معادل سند جامع گردشگری استان است، با همکاری جهاد دانشگاهی در دست پیگیری می باشد و مراحل پایانی تدوین را طی می کند.

عباس افواجی، معاون مدیرکل امور رفاهی زائرین استانداری نیز در این جلسه بر ساماندهی زیرساخت ها به ویژه در حوزه جاده ای و برای زائرانی که با خودروی شخصی به مشهد سفر می کنند، تاکید کرد و گفت: دستگاه های متولی باید به این حوزه ورود جدی داشته باشند و در این رابطه اقدامات اساسی رقم بزنند چرا که این مشکلات و نقایص زیرساختی مدت هاست که گریبانگیر بخش گردشگری ما بوده است.

وی به طرح ساخت آزادراه حرم تا حرم و معطلی چندساله آن اشاره کرد و اعتبارات قطره چکانی بودجه را پاسخگوی تکمیل آن ندانست و متذکر شد: فراموش نکنیم که حدود 8 درصد ظرفیت گردشگری کشور مربوط به استان خراسان رضوی است. لذا باید در حوزه ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری، همتی مضاعف اتخاذ شود.

*ضرورت پیش بینی معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری در برنامه هفتم توسعه

مرجان شاه ولایتی، مدیرعامل جامعه هتلداران خراسان رضوی نیز در این نشست تصریح کرد: در مجموع 9 تشکل قوی و حرفه ای در حوزه گردشگری استان وجود دارد که این تشکل ها با یکدیگر کانون تشکل های حرفه ای را ایجاد کرده اند و هر ماه جلساتی را برگزار می کنند. بخش خصوصی در استان خراسان رضوی به لحاظ تشکلی یک بدنه بسیار قوی دارد.

وی با اشاره به تعامل تشکلی های استان و ملی با هدف گره گشایی موثر از مشکلات موجود، تصریح کرد: در مشهد بیش از کل کشور مراکز اقامتی داریم، توامان مشکلات فراوانی گریبانگیر بخش خصوصی این حوزه است و بسیاری از آن ها را اتاق بازرگانی به عنوان تشکل شاخص و جامع بخش خصوصی نیز قادر به پیگیری نیست و باید در چهارچوب تعامل با نهادهای متولی یا قانونگذار، گره از مشکلات موجود گشوده شود.

شاه ولایتی اظهار کرد: ماده 132 قانون مالیات های مستقیم یکی از معدود مزایا برای تاسیسات گردشگری کشور به شمار می آید. در واقع 50 درصد معافیت مالیاتی از مزایایی است که بسیاری از واحدها به این موضوع توجه نمی کنند، چرا که این 50 درصد معافیت تا سال 1400 است و براساس اصلاحیه ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، از سال 1401، دیگر شاهد 50 درصد معافیت مالیاتی در خصوص تاسیسات گردشگری نخواهیم بود. لذا راهکار این است که این مسئله در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شود. شاید بتوان این مهم را در قانون هفتم توسعه کشور نیز تمدید کرد.

در بخش دیگری از این جلسه حسن محمد لو، رئیس انجمن صنعت ورزش کشور در سخنانی به تشریح و معرفی ساختار این انجمن و اقدامات صورت گرفته در آن پرداخت و گفت: وزارتخانه های میراث فرهنگی و وزارت ورزش سال گذشته تفاهم نامه ای را در خصوص گردشگری ورزشی منعقد کردند که امید می رود در حوزه گردشگری ورزشی نیز با اتاق بازرگانی و سایر تشکل های مرتبط نیز همکاری لازم را داشته باشیم.

*با کمبود شدید لوکومتیو و واگن های پرسرعت مواجه هستیم

در ادامه علیرضا هاشمی، مدیر شرکت حمل و نقل ریلی رجا در خراسان با تاکید بر اینکه در حال حاضر با کمبود شدید لوکومتیو و واگن های پُرسرعت مواجه هستیم، عنوان کرد: تقاضای ما این است که مطالبه گری لازم در حوزه تامین زیرساخت ریلی از مراجع ذی ربط همچون وزارتخانه های راه، وزارت صمت، کار و شرکت های بزرگی مانند خاتم انجام بگیرد.

وی ادامه داد: سالهاست که مشهد_ تهران به مسیر ریلی دو خطه مجهز شده اما به لحاظ سرعت در همان سرعت های دهه 50 و 60 باقی مانده است. از این رو زیرساخت های لازم از این لحاظ وجود ندارد که این مطالبه باید به جد پیگیری شود، چرا که این مساله به لحاظ ایمنی  و محیط زیست به نفع کل کشور خواهد بود.

وی  با بیان اینکه تقریبا از مشهد به تمامی شهرهای ایران مسیر ریلی داریم، خاطرنشان کرد: در دوران کرونا که رکود سنگینی به لحاظ جا به جایی مسافرحاکم است، باز هم حدود 32 الی 33 رام قطار از مشهد خارج و وارد می شوند در واقع به طور میانگین 11 الی 12 میلیون نفر زائر به مشهد از طریق این مسیر سفر می کنند.

هاشمی افزود: اگر واحدهای اقامتی و تفریحی مان بخواهند ادامه حیات بدهند باید ورود و خروج مسافرین تسهیل شود. شاید یکی از بهترین ها اقدامات توسعه صنعت ریلی است.

*ضرورت ساخت شهرک گردشگری سلامت در خراسان رضوی

در بخش دیگری از این نشست حسین نیکونام، رئیس انجمن حرفه ای گردشگری سلامت استان در سخنانی تصریح کرد: دولت به دلیل بدهی های زیادی که دارد، نمی تواند به حوزه خرید هوایپما ورود پیدا کند اما می توان با حمایتگری از بخش خصوصی، به سرمایه گذاری در این حوزه کمک کرد.

وی ادامه داد: در بحث اخذ ویزا برای گردشگری سلامت با چالش مواجه هستیم به طوری که در حوزه گردشگران سلامت با محوریت جذب گردشگر از افغانستان و پاکستان بسیار آسیب دیدیم. عمده ویزاهای گردشگری سلامت توسط وزارت امور خارجه صادر می شود که در طول دوره 18 ماهه شیوع کرونا، 500 هزار ویزا صادر گردید. حدود 10 هزار مورد آن توسط شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری سلامت و 490 هزار مورد توسط کنسولگری ها در افغانستان و پاکستان صادر گردیده است.

نیکونام با اشاره به اینکه ویزای ورود به ایران در برخی از کشورها محدود است، افزود: ساماندهی به وضعیت دلالی در حوزه گردشگری سلامت از دیگر دغدغه های جدی این حوزه است که این مساله نیازمند همت عالی در سطح ملی می باشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های مشهد در جذب گردشگر و توامان زیرساخت‌های مطلوب آن در حوزه خدمات درمانی، خواستار ایجاد شهرک گردشگری سلامت در این کلانشهر شد و عنوان کرد: بررسی های ما نشان می دهد که در شهر شیراز 920 هکتار به ساخت شهرک گردشگری سلامت اختصاص یافته و این در حالی است که ظرفیت شهر مشهد بیش از این هاست.

نیکونام بر پرهیز از موازی کاری با ایجاد تشکل های همسو در نام اما متضاد در عملکرد و اجتناب از چندصدایی در این بخش تاکید کرد و گفت: تلاش هایی که در گذشته برای پیشبرد بعضی اهداف و اقدامات انجام شده، متاسفانه متاثر از این عملکردهای متشتت، به چالش دچار می شود. توامان شاهد اجرای رویدادها و برنامه هایی هستیم که بعضا رویکرد موازی را دنبال می کنند. تلاش ما در بخش خصوصی باید همگرایی حداکثری و اجتناب از پراکندگی باشد.

*ضرورت تدوین بسته های گردشگری متناسب با نیازسنجی ها

پروین دلیری، رئیس و مدیرعامل دهکده گردشگری و سلامت طرقبه نیز در این جمع عنوان کرد: اگرچه در ایجاد مراکز اقامتی در کشور، رتبه دار هستیم اما این موضوع را نباید الزاما یک توفیق بدانیم. در حال حاضر سرمایه گذاری های بخش گردشگری باید متاثر از نیازسنجی ها، هدایت و مدیریت شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر گردشگر و زائر تمایل دارد در سفر به یک منطقه، از مجموعه های گردشگری و تفرجی آن نیز بهره مند شود و این موضوع باید در برنامه ریزی های سفر و سرمایه گذاری های آتی، مورد توجه باشد.

دلیری توجه به این مهم را زمینه ساز رونق اقتصادی بیشتر برای بخش گردشگری مشهد و افزایش ماندگاری زائران و گردشگران دانست.