- امروز : شنبه - 17 شهریور - 1403
- برابر با : Saturday - 7 September - 2024
اخبار ویژه
شش توصیه کاربردی برای تشویق خلاقیت در سازمان
راهحل چندوجهی برای یک چالش قدیمی
تابلوی خاموشی صنایع
تاکید بخش خصوصی بر اصلاح قانون نظام مهندسی و بازنگری در اجرای آیین نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان
ظرفیت خراسان رضوی برای تبدیل شدن به هاب فناوری اطلاعات
فرصت‌ها و چالش‌های گردشگری آبی در استان خراسان رضوی
تاکید بر همکاری و تعامل شهرداری مشهد با واحد‌های صنفی و تولیدی آهن‌آلات منطقه خین‌عرب
اجازه نمی‌دهیم مداخلات ما، مردم و اقشار آسیب‌پذیر را با بحران مواجه کند / لازمه خروج از وضعیت موجود، انجام جراحی در بعضی بخش‌هاست
تولید
برنامهای برای رونق تولید و تجارت
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دفاع از برنامه‌‌‌های خود در مجلس با بیان اینکه با مشکلات بخش صنعت، معدن و تولیدکنندگان آشناست، گفت: ارتقای صنعت و معدن با توسعه و تکمیل صنایع پیشران و معدنی، جلوگیری از خام‌‌‌فروشی، حرکت به سمت محصولات ساخت‌‌‌محور، بهبود فضای کسبوکار، توسعه صادرات و کاهش تصدی‌‌‌گری دولت محقق خواهد شد. به گزارش «ایرنا»، سید محمد اتابک در جلسه علنی مجلس در تشریح برنامه‌‌‌های خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: برنامه من با محوریت راهبردها، سیاستهای ابلاغی در اسناد بالادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است.
درمان بیرمقی تولید
تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرآیندهایی نظیر خصوصی‌‌‌سازی، بهبود محیط کسبوکار و توانمندسازی دولت است که توجه به مولفه‌‌‌های هر یک از اینها در نتیجه نهایی موثر خواهد بود. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با عنوان «الزامات تحقق مشارکت مردم در جهش تولید» به بررسی فرآیند و پیش‌نیازهای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخته است.
دولت آینده و جبران پسرفت
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینه‌های اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دست‌رفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
تولید به توان مردم
از سال1390 که به نام «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد، تا سال1403 که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفت، بیش از یک دهه است که مسئله اقتصاد محور نام گذاری سال ها بوده است. امسال نیز شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» حاکی از تأکید بر اقتصاد مردمی و برطرف کردن موانع برای حضور مردم در عرصه تولید و توجه ویژه به ظرفیت های مردمی است؛ ظرفیت های اقتصادی که در بخش خصوصی نمود بیشتری دارد؛ به ویژه در استان خراسان رضوی که بیش از 90درصد صنایع متعلق به بخش خصوصی است. از این رو توجه ویژه به بخش خصوصی با نگاه رفع موانع تولید، حمایت های دولتی و قانون گذاری تسهیلگر در بخش ایجاد و توسعه تولید، می تواند در مسیر تحقق این شعار مؤثر باشد. در این باره با نایب رئیس اتاق بازرگانی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، رئیس اتاق اصناف مشهد، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می خوانید.
گلوگاه رشد تولید
بررسی‌ها حاکی از این است که روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور طی سال‌های اخیر کاهشی بوده و موجب پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است. بر این اساس رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید گروه صنایع و معادن طی یک‌دهه منتهی به سال ۱۳۹۹ منفی بوده است. این موضوع در کنار فرسودگی جدی ماشینآلات و خطوط تولید، بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها را به یکی از اولویتهای بخش تولیدی کشور تبدیل کرده است؛ چرا که جهش تولید در سال ۱۴۰۳ بدون ارتقای کیفیت خطوط تولید امکانپذیر نیست. از همین رو کارشناسان بر نهادسازی و ایجاد اکوسیستم برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها و اتخاذ رویکرد اصولی و عقلایی به فرآیند نوسازی و هزینه‌کرد هدفمند منابع در این مسیر تاکید دارند و معتقدند ایجاد یک اکوسیستم برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها ضروری است.
مشارکت مردم در عرصه تولید با کاهش نرخ تورم محقق می‌شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: نقش‌آفرینی مردم در «جهش تولید»، مستلزم بهبود شرایط اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ایجاد جاذبه در عرصه سرمایه‌گذاری است.
محیط مساعد تولید نوآور
سیاستهای تولید صنعتی می‌تواند به مثابه تیغ دو‌لبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر می‌تواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژ‌کار تشویق شوند و انگیزه‌ای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاست‌ها می‌تواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاه‌ها را به سمت رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری سوق دهد و به عمیق‌تر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسبوکار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاستهای صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، می‌تواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. از همین‌رو تاکید می‌شود هر‌گونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاستهای صنعتی مشخص و مدون پیش برود.
جغرافیای بنگاه‌های راکد
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۰هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی، واحد راکد و بنگاه زیر ۵۰درصد ظرفیت در کشور وجود دارد که از میان تمام استان‌ها اصفهان، تهران و فارس بیشترین بنگاه‌های راکد را در خود جای داده‌اند. یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهد دلیل تکثیر طرح‌های نیمه‌تمام و بنگاه‌های راکد در کشور، نبود آمایش سرزمین است. به عبارتی سیاستگذار با عدم توجه به وضعیت استقرار فیزیکی طرح‌های صنعتی و در نظر نگرفتن مزیت‌های سرزمینی، موجب تولد بنگاه‌های راکد شده است.
