بهبود عملکرد مراکز تماس با تحلیل دادههای بزرگ
ایجاد یک استراتژی موثر برای توسعه مدیریت
بازاری ۸۰۰ میلیارد دلاری در انتظار ایران
حمایت از واگذاری قیمتگذاری زعفران به استان خراسان رضوی
از تصمیمگیری استانی در قیمتگذاری زعفران تا حذف الزام رفع تعهدات ارزی
فشار بوروکراسی بر صادرات، بیش از تحریمهاست
جهش صادراتی در گرو کیفیتبخشی به تولیدات تجاری
چکش کاری راهکارهای حل چالشهای صادراتی استان برای ارائه به سازمان توسعه تجارت
*محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی// بخش خصوصی بارها و بارها و به ویژه با مطالبهگری و بیان دغدغههای خود از طریق تشکلهای مختلف، بر ضرورت تسهیلاتدهی بانکها به بنگاههای اقتصادی تاکید نموده است.
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل بانکها تاکید کرد که نرخ سود سپردهها و تسهیلات باید اصلاح شود. تاکید رئیس کل پس از آن اتفاق افتاد که مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳درصد پایان یافت و بهنظر میرسد با توجه به التهابات بازار و اثر مثبت افزایش نرخ اوراق گواهی سپرده بر سپردهگیری بانکها، اکنون زمان مناسبی برای اصلاح نرخ سود سیاستی بهوجود آمده است. ازطرفی بازار سرمایه نیز با وجود افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده وضعیت نسبتا مناسب خود را حفظ کرد.
درحالیکه مسوولان بانک مرکزی از معرفی بانکهای متخلف در زمینه رعایت نرخ مصوب سود سپرده به هیات انتظامی بانکها خبر میدهند، تاکید بر تداوم نرخ سود دستوری در شرایط تورم ۴۰درصدی، باعث کاهش سپردههای بلندمدت میشود. مطالعات اقتصادی نشان میدهد که نرخ تورم در ایران همبستگی زیادی با رشد «پول» دارد و نسبت پول به نقدینگی به بیشترین مقدار یک دهه اخیر رسیده است.
داوود سوری عوامل اصلی معماری ناقص سازه پولی را شناسایی کرد. او معتقد است سه عامل به رسمیت نشناختن نرخ بهره، دخالت دولت در بازار پول تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و محدودیتهای قانونی برای حذف داراییهای موهومی از مهمترین دلایل مشکلات نظام بانکی کشور است. سوری تاکید کرد اگرچه برخی مشکلات که به بانکها نسبت میدهند، صحیح است، اما معلول نظام پولی است که مداخلات دستوری در بازار پول، سبب آن شده است.
مسوول پروژه تامین مالی زنجیره ای و استعلام الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بانکهای این استان کمتر تمایل به پرداخت سرمایه ثابت دارند در حالی که رونق تولید و اشتغالزایی با افزایش پرداخت این نوع تسهیلات رقم می خورد.
بررسیها نشان میدهد که میانگین درآمد بانکهای بورسی از کارمزد حدود ۱۲ درصد است. این در حالی است که میانگین این رقم در بانکهای اروپایی حدود ۳۲ درصد بوده است. این موضوع نشان میدهد که نسبت به نرم جهانی، میزان درآمد بانکهای داخلی کمتر بوده و بانکها باید از محلهای دیگر، درآمدهای خود را تامین کنند.